حقوق قربانیان و شاکیان در پیگرد کیفری حمید نوری، متهم کُشتار ۱۳۶۷

حقوق قربانیان و شاکیان در پیگرد کیفری حمید نوری، متهم کُشتار ۱۳۶۷

• دلجو آبادی
• پژوهشگر حقوق بشر

۹ ساعت پیش

احتمالا از میان زندانیان جان به در برده و خانواده اعدامیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷، کمتر کسی گمان می‌‎برد، در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، شاهد محاکمه یکی از عوامل متهم به دخالت در این کشتار باشد. یک سال و نیم پیش با تلاش یکی از این زندانیان سیاسی جان به در برده یعنی ایرج مصداقی ورق برگشت. ۹ نوامبر ۲۰۱۹ حمید نوری مظنون به دخالت در کشتار سال ۱۳۶۷ در فرودگاه استکهلم دستگیر شد.

پس از ۱۷ ماه تمدید بازداشت موقت و تکمیل پرونده سرانجام او رسما به عنوان متهم کشتار ۶۷ تفهیم اتهام شد. جلسه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری حالا قرار است از ۸ ژوئن (۱۸ خرداد امسال) آغاز شود. به گفته ایرج مصداقی، "بزرگترین دادگاه سوئد در ۸۹ جلسه، و به مدت سه روز در هفته". برای جان بدر بردگان و خانواده‌ها و بازماندگان این کشتار، این رویداد، تجربه‌ای تازه‌ خواهد بود و گامی جدید در تحقق عدالت. در یادداشت پیش رو، دلجو آبادی پژوهشگر حقوق بشر که به دقت تحولات این پرونده را دنبال می‌کند، از ابعاد حقوقی پرونده می‌گوید، از حقوق قربانیان و شاکیان.

منبع تصویر، از آرشیو ایرج مصداقی

توضیح تصویر،

عکس منتسب به حمید نوری با نام مستعار عباسی

نوروز امسال خبر مهمی را برای جنبش دادخواهی و به ویژه قربانیان اعدام‎های گُسترده ‎زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در ایران به همراه داشت، چرا که پس از ۱۷ ماه انتظار بالاخره معلوم شد که یکی از مظنونین این کشتار بنام حمید نوری از تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۱ در دادگاه عمومی منطقه استکهلم سوئد محاکمه خواهد شد. حمید نوری که ۹ نوامبر ۲۰۱۹ به دستور دادستان بخش جرایم سازنیافته و بین‎الملل سوئد تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی در فرودگاه استکهلم دستگیر شده بود، از آن زمان در بازداشت-پیش-از محاکمه بسر ‎می‎برد با اتهامات "جرم علیه قوانین بین‎الملل (جرایم جنگی)، جنایت فاحش و قتل عمد". دادستان پرونده این هفده ماه را صرف تحقیقات مقدماتی درباره نوع و میزان مشارکت حمید نوری در بخشی از این کشتار نموده که از اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرج صورت گرفته است. مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی تا صدور کیفرخواست که معمولاً دو هفته پیش از آغاز محاکمه صورت می‎گیرد (هفته آخر ماه مه ۲۰۲۱) ادامه خواهد داشت.

به دلیل محرمانه بودن مرحله تحقیقات مقدماتی، جزئیات بیشتر این محاکمه هنوز اعلام نشده است. اما طبق آئین دادرسی قضایی سوئد هیئت داوری این دادگاه (دادگاه عمومی منطقه استکهلم) متشکل از یک قاضی حرفه‎ای و سه قاضی غیرحرفه‌ای خواهد بود.

قضات غیرحرفه‌ای در دستگاه قضایی سوئد به عنوان نماینده وجدان عمومی جامعه از طریق انتخابات سیاسی برگزیده می‌شوند. پس از پایان دادرسی اعضای هیات داوری سعی خواهند کرد با مشورت به رای مشترکی برسند. اما اگر نهایتاً رای اعضا با یکدیگر تفاوت داشت، رأی اکثریت ملاک است و در این امر، وزن رأی قاضی غیرحرفه‌ای تفاوتی با رأی قاضی حرفه‌ای نخواهد داشت.

در سوئد کلیه دعاوی حقوقی و کیفری که در مرحله بدوی در دادگاه منطقه حکم می‎گیرند، در مرحله تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. هیات داوری دادگاه تجدید نظر در دعاوی کیفری نیز از سه قاضی حرفه‎ای و دو قاضی غیرحرفه‌ای تشکیل می‎شود. آرای صادره از سوی دادگاه‌های تجدیدنظر ـ با شروطی- قابل تجدیدنظر مجدد در دادگاه عالی است.

منبع تصویر، BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

توضیح تصویر،

منبع: جزوهٔ "اطلاعات برای قربانیان جرایم"، اداره قربانیان جرایم

در سوئد قربانی جرم می‎تواند در کنار دادستان مشترکاً به عنوان شاکی/خواهان (co-plaintiff)‌ در پیگرد کیفری متهم شرکت کند. اگر قربانی فوت شده باشد، بستگان درجه اول او می‎توانند در پیگرد کیفری متهم شاکی/خواهان باشند. از ده پرونده‎ مشابه حمید نوری که تاکنون تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد حکم گرفته‎اند، در شش پرونده قربانی(ان) به عنوان شاکی مشترک در دعاوی شرکت داشته‎اند. در اغلب این موارد، دادگاه‎های عمومی منطقه‎ای سوئد به درخواست شاکیانی که از متهم درخواست خسارت کرده بودند رای مثبت داده اند.

اینکه پرونده حمید نوری هم شاکیان بسیاری خواهد داشت قطعا تجربه تازه‌ای است برای ایرانیان. از این رو مفید است ببینیم قانون سوئد اساساً قربانی را چگونه تعریف می‎کند؟ قربانی در مراحل مختلف دادرسی از چه حقوقی برخوردار است؟ چگونه می‎تواند مشترکاً با دادستان موقعیت شاکی/خواهان را در دعوی کسب کند؟ و اگر این موقعیت را کسب کرد، از چه حقوق افزون‎تری برخوردار خواهد شد؟

تعریف قربانی در آئین دادرسی قضایی سوئد

فصل ۱ ماده ۱ قانون مجازات سوئد "جرم" را فعلی تعریف می‎کند ‎که "قانون آن را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است" و فصل ۲۰ ماده (۴)۸ آئین دادرسی قضایی سوئد "قربانی" را کسی تعریف می‎کند که "جرم مستقیاً علیه او صورت گرفته یا به هر صورتی از جرم صدمه دیده است." از آنجا که حمید نوری طبق قوانین جزایی کشور سوئد تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است بدیهی است که تنها آن دسته از افعال مجرمانه او می‎تواند تحت پیگرد قضایی قرار ‎گیرد که اولاً در قانون مجازات سوئد جرم‎گذاری شده باشند و دوماً مشمول مرور زمان نشده‎‎ باشند. علاوه بر این از آنجا که جرایم منتسب به حمید نوری در سوئد اتفاق نیافتاده‎اند‎ و نه او و نه قربانیانش در زمان ارتکاب جرم سوئدی نبودند، این جرایم بایستی در قانون سوئد تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی هم قابل پیگرد باشند. با توجه به محدودیت‎های قانونی متعددی که برای تعیین جرم/جرایم منتسب به حمید نوری وجود دارد (نگاه کنید به: پرونده حمید نوری، اتهام‎های مظنون کشتار ۱۳۶۷ چیست؟)، نمیتوان انتظار داشت که قربانیان پیگرد کیفری علیه او شامل همهٔ افرادی باشند که طبق قوانین حقوق بشر بین‎المللی قربانی این جنایت محسوب می‎شوند.

در قوانین حقوق بشر بین‎المللی قربانی به کسی گفته می‎شود که در مورد او حقوق بشر برسمیت شناخته در معاهدات یا عُرف بین الملل بطور فاحش نقض شده باشد. قربانیان اعدام‎های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شامل چهار گروه می‎شوند: زندانیان اعدام شده، بستگان زندانیان اعدام شده، زندانیان جان بدر برده، و بستگان آنها. فهرست موارد نقض حقوق بشر که علیه هر گروه ارتکاب یافته بسیار بلند است و شامل اکثر موارد از این ده ماده ٔ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) می‎گردد: حق حیات (ماده ۶)، حق شکنجه نشدن (ماده ۷)، حق برخورداری از آزادی و امنیت (ماده ۹)، حق برخورداری از شرایط انسانی در طول بازداشت (ماده (۱)۱۰)، حق برخورداری از محاکمه عادلانه (ماده ۱۴)، حق شناخته شدن شخصیت حقوقی (ماده ۱۶)، حق برخورداری زندگی خصوصی و خانوادگی (ماده ۱۷)، حق برخورداری از تدابیر حمایتی به اقتضای وضع صغیر (ماده (۱)۲۴) و در آخر، حق برخورداری از امکانات لازم برای احقاق حق در پیوند با کلیه حقوق نقض شده بالا (ماده (۳)۲).

بیشتر بخوانید:

• پرونده حمید نوری؛ اتهام‌های مظنون کشتار ۱۳۶۷ چیست؟
• حمید نوری و کشتار ۶۷؛ از پاسدار به دادیار
• واکنش‌ها به بازداشت 'مقام سابق قضایی ایران' در سوئد به ظن شرکت در کشتار ۶۷

سنگین ترین این تخلفات سلب خودسرانه حیات (در مورد زندانیان اعدام شده) یا اقدام به سلب خودسرانه حیات (در مورد زندانیان جان بدر برده) در پیوند با محاکمه‎های از هرلحاظ ناعادلانه (ماده ۱۴) است که در آموزه‎های حقوق بشری به آن "اعدام قضایی شتاب‎زده" یا "قتل عمد قضایی" گفته می‎شود. تخلف سنگین دیگر شکنجه (ماده ۷) است که با روش‎های متعدد و متفاوتی بصورت صدمه جسمی و/یا زجر و عذاب روحی بر هر چهار گروه از قربانیان بطور موقت یا ادامه‎دار اعمال شده، از جمله صدمات جسمی و زجر و عذاب روحی که زندانیان در مواجهه ناگهانی و مخفیانه با محاکمه‎های از هرلحاظ ناعادلانه و احکام غیرمجاز اعدام متحمل شدند، زجر و عذاب روحی که بستگان زندانیان در طول چهار ماه بی‎خبری از سرنوشت عزیز زندانی‎شان متحمل شدند، و زجر و عذاب افزون‎تری که بستگان اعدام شدگان همچنان متحمل می‎شوند به دلیل اعدام ظالمانه عزیزشان، عدم دسترسی به پیکر آنها و نداشتن هر گونه امکان احقاق حق در دستگاه قضایی ایران.

"اعدام‎های قضایی شتاب زده" در قوانین جزایی داخلی کشورها تحت عنوان کیفری "قتل عمد" مورد پیگرد قرار می‎گیرد بصورت یک جرم مستقل و/یا به صورت فعل مجرمانه زیرساختی یک جنایت بین‎المللی سنگین (جنایت علیه بشریت، نسل کشی، و جنایات جنگی). "شکنجه" اما جرمی است که همچنان در بسیاری از کشورها جرم‎گذاری نشده، از جمله در سوئد. با این وجود در این کشورها نیز ممکن است افعال مجرمانه‎ای که مصداق شکنجه است را تحت عناوین کیفری دیگری مورد پیگرد قرار داد. در سوئد چنین افعالی را می‎توان به موجب فصل ۳ بخش ۶ بند ۲ قانون مجازات عمومی (۱۹۶۵) تحت عنوان کیفری تعرض شدید به اشخاص (منجر به صدمه جسمی، کسالت، یا درد و رنج) تحت پیگرد قرار داد، بشرط آنکه فعل ارتکاب یافته مشمول مرور زمان ۱۵ سال که برای این عنوان کیفری وجود دارد نشده باشد.

دادستان سوئد در زمان درخواست بازداشت حمید نوری (۱۳ نوامبر ۲۰۱۹) اتهامات او را "جرم علیه قوانین بین‎‎الملل (جنایات جنگی) ، جنایت فاحش، و قتل عمد"، اعلام کرده است. اتهام "جنایت فاحش" منعکس کننده تعداد زیاد قربانیان جرایم او است. فهرست نهایی اتهامات حمید نوری و همچنین معیارهای تعیین قربانیان و شاکیان این دعوی پس از صدور کیفرخواست که زمان آن احتمالا آخرین هفته ماه مه ۲۰۲۱ خواهد بود مشخص خواهد شد.

حقوق قربانی در آئین دادرسی قضایی سوئد

در سوئد، قربانی یک جرم حتی اگر در موقعیت شاکی/خواهان هم قرار نگیرد در کلیه مراحل دادرسی از حقوق خاصی برخوردار است. طبق اطلاعاتی که سازمان "محاکمه بین‎الملل" در جزوه آموزشی "اجرای صلاحیت قضایی جهانی در سوئد" منتشر کرده، این حقوق عبارتند از:

در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی:

• حق داشتن اطلاعات دربارهٔ امکانات موجود برای درخواست خسارت، برخورداری از دستیار حقوقی، و تصمیماتی که دادستان دربارهٔ گشودن تحقیقات یا بستن پرونده می‎گیرد؛
• حق برخورداری از دستیار حقوقی مجانی به محض گشوده شدن تحقیقات و حضور دستیار در جلسات بازجویی از قربانی؛
• حق داشتن مترجم
• حق تامین مخارج شرکت قربانی در تحقیقات؛
• حق فرجام خواهی درصورتیکه دادستان از گشودن تحقیقات خودداری کند یا پس از گشودن تحقیقات تصمیم به عدم پیگرد مظنون بگیرد.

در مرحلهٔ محاکمه:

• حق آگاه شدن از تاریخ و زمان برگذاری؛
• حق حمایت از پیگرد کیفری و از این طریق ورود به پرونده بعنوان یک طرف دعوی؛
• حق درخواست خسارت و از این طریق ورود به پرونده بعنوان یک طرف دعوی؛
• حق ارائه یک اظهارنامه شفاهی در آغاز محاکمه؛
• حق داشتن دستیار حقوقی مجانی؛
• در صورت شهادت دادن، حق بهمراه داشتن یک پشتیبان؛
• حق درخواست بازداشت یا ممنوع المسافرت کردن متهم؛
• حق درخواست ضبط دارایی متهم در جهت پرداخت احتمالی خسارت به شاکیان؛ و
• حق فرجام خواهی از حکم دادگاه بدوی، چه دادستان موافق فرجام خواهی باشد و چه نباشد.

قربانی چگونه می‎تواند موقعیت "شاکی/خواهان" را در دعوی بدست آورد

در سوئد بجز قربانی هیچ شخص یا سازمانی نمی‎تواند بعنوان شاکی در دعاوی کیفری شرکت کند. اما مشارکت قربانی نیز شرایط خاصی دارد و موکول به نتیجه تحقیات مقدماتی دادستان و تصمیم او به آغاز پیگرد کیفری (صدور کیفرخواست) است. اگر دادستان تصمیم به آغاز پیگرد کیفری بگیرد، آنگاه قربانی می‎تواند به عنوان "شاکی/خواهان" مشترک وارد دعوی شود. تنها در صورت تصمیم دادستان به عدم پیگرد کیفری است که قربانی می‎تواند پیگرد قضایی مظنون را مستقیماً از دادگاه درخواست کند. در این صورت نیز اگر جرم در خارج از سوئد اتفاق افتاده باشد قربانی باید ابتدا از دولت اجازه رسمی دریافت کند.

اگر دادستان تصمیم به آغاز پیگرد کیفری بگیرد، قربانی می‎تواند از یکی یا هر دو طریق زیر به موقعیت شاکی/خواهان دعوی دست یابد:

۱- ثبت درخواست برای حمایت از پیگرد کیفری (فصل ۲۰، مادهٔ (۲)۸ آئین دادرسی قضایی)

۲- ثبت شکایت مدنی برای دریافت خسارت (فصل ۲۲، مادهٔ (۱)۲ آئین دادرسی قضایی)

قربانی می‎تواند این درخواست(ها) را از همان ابتدای شروع تحقیقات به دادستان بدهد، ‌اما تائید آن(ها) موکول به تصمیم دادستان به پیگرد کیفری است. اگر قربانی درخواست خسارت از متهم را کرده باشد (طریق دوم) دادگاه در حکم خود درباره هر درخواست رای خود و دلایل رسیدن به آن را اعلام می‎کند. در آخرین حُکمی که سال ۲۰۱۹ دادگاه عمومی منطقه استکهلم علیه یک مُجرم رواندایی با اتهامات نسل کشی علیه قوم توتسی و جنایات جنگی صادر کرد ، محکوم‎علیه علاوه بر مجازات حبس اَبَد به پرداخت خسارت به ۱۶ تن از ۲۸ شاکی پرونده نیز محکوم شد. ۱۲ قربانی که درخواست خسارت آنها را رد شده بود نتوانسته بودند ثابت کنند که صدمه وارد شده به آنها در حملاتی اتفاق افتاده که محکوم‎علیه در آن مشارکت داشته و یا اینکه بستگان آنها در آن حملات کشته شده‎اند. در مواردی که به درخواست خسارت شاکی رای مثبت داده شده، دادگاه میزان خسارت را طبق قانون خسارت مدنی روواندا تعیین کرده است. این مبالغ از ۱۹ هزار تا ۹۲ هزار کرون سوئد (دو تا ۱۰ هزار دلار) تعیین شده‎اند به اضافه بهره از زمان پایان جرم (۱ جون ۱۹۹۴)، که در مقایسه با مزد وکلای پرونده (بطور متوسط ۴ ملیون کرون (۴۵۰ هزار دلار) برای هر یک از ۴ وکیل) بی اندازه ناچیز بنظر می‎رسند. از این گذشته نیز، بنظر می‎رسد که مبالغ تعیین شده در هر حال سمبولیک هستند چرا که در سوئد، اگر محکوم‎علیه توانایی پرداخت خسارت را نداشته باشد، شاکی تنها در صورتی می‎تواند پرداخت خسارت را از دولت مطالبه کند که در زمان ارتکاب جرم مقیم سوئد بوده باشد یا جرمی که از آن آسیب دیده در سوئد اتفاق افتاده باشد.

گذشته از حق درخواست خسارت برای قربانی، قربانی که در موقعیت شاکی در دعوی شرکت می‎کند (چه از طریق درخواست خسارت و چه از طریق درخواست حمایت از پیگرد کیفری و یا هر دو طریق) از حقوق افزون‎تری برخورداز می‎گردد که عبارتند از:

• حق دسترسی به اسناد مرتبط با پرونده،
• حق اظهارنظر دربارهٔ اجزای پرونده،
• حق پرسش از متهم، شهود و گواهی دهندگان متخصص،
• حق حضور در تمام جلسات محاکمه حتی اگر غیرعلنی باشند، و
• حق ارائه شواهد و اسناد در طول محاکمه.

قربانیان پرونده حمید نوری می‎توانند در رابطه با هر یک از این حقوق اطلاعات دقیق تری را از وکیل خود دریافت کنند. علاوه بر این، تجربه قربانیانی که در محاکمات چنین پرونده هایی شرکت داشته‎اند می‎تواند راهنمایی‎های مفیدی برای قربانیان این پرونده داشته باشد. مثلا در دادگاه دو مامور امنیتی رژیم بشار اسد که آپریل سال ۲۰۲۰ در کوبلنز آلمان آغاز شد، قربانیان سوری که اغلب آلمانی نمیدانستند و بعنوان ناظر در دادگاه شرکت می‎کردند از عدم دسترسی به ترجمه زنده عربی مکالمات در دادگاه شکایت داشتند. قانون در آلمان امکان ترجمه زنده را تنها برای طرفین دعوی برسمیت شناخته است. در پاسخ به اعتراض وکلای قربانیان، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان دستور داد که امکان دسترسی به ترجمه زنده عربی برای خبرنگارانی که از قبل از طرف دادگاه تائید شده‎اند نیز فراهم شود. سازمانهای حقوق بشری که این محاکمه را دنبال می کنند دستور دادگاه را ناکافی و ناکارآمد دانسته‎اند و همچنان اصرار دارند که عدم دسترسی به ترجمه زندهٔ عربی مکالمات برای ناظرین در دادگاه، که مهمترین بخش آن قربانیان هستند، مانع از شفافیت محاکمه می‎شود.

منبع تصویر، pro-justice.org

توضیح تصویر،

یکی از اجتماعات "خانواده ها برای آزادی" در جلوی دادگاه کوبلنز آلمان در حمایت از بازداشت‎شدگان سوری