۱۶ ماه پس از شلیک به پرواز ۷۵۲؛ دادخواهان همچنان در انتظار تحقق عدالت

پایگاه خبری “King Weekly Sentinel” در کانادا به نقل از  آندره میلن، پژوهشگر هوانوردی اعلام کرده سپاه پاسداران دقایقی پیش از شلیک به پرواز شماره ۷۵۲ اوکراینی بر فراز آسمان تهران، «سیستم GPS و دیگر فرستنده‌های ردیاب اضطراری» هواپیمای اوکراینی را از کار انداخته و هم‌زمان با ارسال امواج پارازیتی در منطقه محل سقوط، این فرصت را به نیروهای سپاه پاسداران داده تا بتوانند پس از رسیدن به لاشه هواپیما، به شکل دستی فرستنده‌های ردیاب اضطراری (ای ال تی) را از کار بیندازند.

میلن که از روزهای پس از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی تاکنون در همه مراحل تحقیق حضور داشته، گفته است شلیک به این هواپیمای مسافربری اقدامی «از پیش برنامه‌ریزی شده» و «عمدی» بوده است.

این کارشناس هوانوردی در گزارشی که در همین ارتباط به وزارت دادگستری اوکراین ارائه داده، آورده است: 

«سپاه پاسداران تجربه بالایی در به‌کار گیری و ایجاد اختلال پارازیتی دارد و در گذشته هم به دفعات از این تکنولوژی در کشتی‌های مورد استفاده ایران و فعالیت‌های خود بهره برده است.»

به گفته او، سیستم ردیاب اضطراری (ای ال تی) تعبیه شده در بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی پس از برخورد اولین موشک به بدنه هواپیما، سیگنال‌هایی را به شبکه جهانی اضطراری ماهواره‌ای فرستاده بود.

از سوی دیگر اما حساب کاربری انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS۷۵۲، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری این انجمن در توئیتر، از بدرفتاری مأموران امنیتی با شماری از بازماندگان پرونده هواپیمای اوکراینی مقابل ساختمان دادسرای نظامی در تهران خبر داده است.

در این توئیت به درگیری فیزیکی مأموران با دادخواهان این پرونده و عدم پاسخگویی چند تن از مسئولان قضایی اشاره شده است.

این در حالی‌ست که خانواده و نزدیکان مسافران ایرانی جان‌باخته در این پرواز در حدود یک سال و نیم گذشته نه تنها پاسخ روشنی از مراجع قضایی ایران درباره روند رسیدگی به این پرونده دریافت نکرده‌اند، بلکه گزارش‌های منتشر شده حکایت از تحت فشار قرار دادن شماری از آنها دارد.

علاوه بر اینها در روزهای اخیر دولت کانادا وعده داده تا گزارش تحقیقات مستقل خود از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران را منتشر کند. همچنین دولت اوکراین هم به عنوان یکی دیگر از طرفین این پرونده، شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی را «عمدی» توصیف کرده است.

با توجه به مجموعه این موارد، برخی دادخواهان این پرونده بر این باورند که اقدامات یاد شده از سوی دولت‌های کانادا و اوکراین ممکن است به روند رسیدگی به پرونده و مجرم شناخته شدن دولت ایران در یک دادگاه بین‌المللی سرعت ببخشد.

زمانه برای بررسی آخرین وضعیت پرونده دادخواهی هواپیمای اوکراینی با حامد اسماعیلیون، محمود زیبایی، حبیب حق‌جو، شاهین مقدم و جواد سلیمانی، پنج تن از بازماندگان قربانیان گفت‌و‌گو کرده است.

حامد اسماعیلیون: تا حقیقت روشن نشود، خانواده‌های پرواز از پا نمی‌نشینند

حامد اسماعیلیون که همسرش پریسا اقبالیان و فرزندش ری‌را را در جریان ساقط شدن هواپیمای اوکراینی از دست داده، به ‌عنوان سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان این رویداد در گفت‌و‌گو با زمانه «روشن شدن حقیقت» را خواسته اصلی خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ می‌داند و بر پافشاری خانواده‌ها بر این مطالبه تأکید می‌کند.

اوایل دی ‌ماه سال گذشته، هیأت دولت تصویب کرد که مبلغ ۱۵۰ هزار دلار به خانواده‌های هر یک از جان‌باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران به ‌عنوان غرامت پرداخت ‌شود.

معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که هیأت دولت چهارشنبه ۱۰ دی تصویب کرد مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هر یک از جان‌باختگان در اسرع وقت پرداخت شود.

این اقدام دولت حسن روحانی با واکنش خانواده‌های جان‌باختگان مواجه شد.

حامد اسماعیلیون «مهم‌ترین کار» دادخواهان این پرونده را «تبدیل غرامت به عدالت و حقیقت» می‌داند و در همین رابطه می‌گوید:

حامد اسماعیلیون

«تمام دولت‌ها شاید ترجیح می‌دادند ساده‌ترین راه را بروند و از جمهوری اسلامی فقط طلب غرامت کنند اما خانواده‌ها با هر پیشینه سیاسی و اعتقادی‌ای، یک‌صدا و در کنار یکدیگر اعلام کردند غرامت برای ما اولویت نیست و ما حقیقت و عدالت را می‌خواهیم.»

به گفته او، پافشاری خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی بر تحقق عدالت و روشن شدن حقیقت، روند رسیدگی به این پرونده توسط دولت‌ها را تحت تأثیر جدی قرار داده است.

به ‌نحوی که از گفته‌های دادخواهان پرونده هواپیمای اوکراینی برمی‌آید، از دی‌ ماه ۹۸ تاکنون یک شکایت گروهی (class action) برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در مراجع قضایی کانادا ثبت شده و چند شکایت دیگر هم به‌ صورت انفرادی مطرح شده است.

در ۳۰ دی‌ ماه ۱۳۹۸/ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰، شمار زیادی از خانواده‌ها، با طرح دادخواست علیه ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خطوط هوایی اوکراین در خصوص سرنگونی پرواز شماره ۷۵۲، یک شکایت گروهی به وکالت‌ تام آرنت، وکیل برجسته دادگستری و عضو کانون وکلای تورنتو را در دادگاه این شهر به ‌ثبت رسانده‌اند.

در همین ارتباط، شرکت Galactic Litigation Partners LLC به‌ عنوان حامی مالی این پرونده به دادگاه معرفی شده است.

همچنین دست‌کم چهار شکایت دیگر به‌ صورت انفرادی و جداگانه از طرف خانواده‌ها به مراجع قضایی کانادا ارائه شده است.

حامد اسماعیلیون می‌گوید انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز PS752  پیگیر پرونده‌ها نیست:

«انجمن این موضوع را به اشخاص واگذار کرده تا اگر خواستند به این پرونده‌ها بپیوندند. انجمن بیشتر پیگیر شکایت کانادا از جمهوری اسلامی است و تا جایی که اطلاع دارم همه پرونده‌ها در مرحله رسیدگی هستند و فعلا هیچ رأیی صادر نشده است.»

به‌ گفته او، شکایت کانادا از جمهوری اسلامی در دادگاه ایالت اونتاریوی کانادا در حال پیگیری است: 

«نتایج دادگاه‌های داخلی به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع نخواهد شد اما قطعا تبعاتی برای جمهوری اسلامی به ‌دنبال خواهد داشت. نتیجه دادگاه می‌تواند دولت کانادا را در یک تنگنا قرار دهد که کار اصلی را بکند. کار اصلی هم این است که چون اشخاص و گروه‌ها نمی‌توانند جمهوری اسلامی را به دادگاه لاهه بکشانند، تمرکز اصلی خانواده‌های پرواز ۷۵۲ بر این است که دولت کانادا و چهار دولت دیگر به هم بپیوندند و دولت جمهوری اسلامی را به جرم این جنایت به دادگاه لاهه بکشانند.»

در بین قربانیان حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین از جمله ۱۱ شهروند اوکراینی (۹ خدمه این هواپیما و دو مسافر) بودند. مابقی قربانیان این حمله، شهروندان کشورهای ایران و همچنین کانادا، سوئد، افغانستان، آلمان و بریتانیا بوده‌اند.

حامد اسماعیلیون انتشار گزارش دولت کانادا از تحقیقات مستقل درباره دلایل و چگونگی ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در طی روزهای آینده را در روند رسیدگی قضایی به این پرونده بسیار مؤثر می‌داند و می‌گوید: 

«قرار است دولت کانادا طی روزهای آینده گزارش خود را منتشر کند. به ‌نحوی که وکلا گفته‌اند، بر اساس دو کنوانسیون شیکاگو و مونترآل می‌توان این پرونده را به دادگاه لاهه برد.»

او درباره روند ارسال پرونده ایران به دادگاه بین المللی لاهه می‌گوید:

«طبق کنوانسیون مونترآل پیش از ارسال پرونده به دادگاه لاهه، دولت‌ها باید با جمهوری اسلامی مذاکره کنند و ما از دولت کانادا خواسته‌ایم مدتی که برای مذاکره تعیین می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشد و بعد از مذاکره اگر به نتیجه‌ای نرسید، پرونده به ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی) فرستاده خواهد شد و در آنجا در یک پروسه شش ماهه که برای حل اختلاف تعیین شده، اگر جمهوری اسلامی نتواند درست توضیح دهد که این جنایت را چطور مرتکب شده، بعد از آن به دادگاه لاهه می‌رود.»

سازمان هواپیمایی ایران سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران گزارش نهایی خود در این‌باره را در ۲۸۵ صفحه منتشر کرد و تنها «کاربر سامانه دفاع هوایی» را مقصر دانست.

در این گزارش ‌مسئولیت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی بر دوش یک «کاربر سامانه دفاع هوایی» گذاشته شده و حتی به مسئولیت «خطا» در جابه‌جایی سمت سامانه هوایی، آن هم در زمانی که تنش نظامی بین ایران و آمریکا وجود داشت، اشاره‌ای نشده است.

انتشار این گزارش واکنش‌های انتقادی زیادی را از سوی دولت اوکراین به‌ دنبال داشت. به گفته اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، شلیک به هواپیمای مسافربری پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین یک رویداد «کاملا آگاهانه و عمدی» بوده است.

حامد اسماعیلیون این موضع‌گیری دولت اوکراین را باعث «جدی‌تر شدن» پیگیری‌های حقوقی این پرونده می‌داند و می‌گوید: 

«واکنش دولت اوکراین کل ماجرا را جدی‌تر و روند ارسال پرونده به دادگاه لاهه را سریع‌تر خواهد کرد. در اینجا بحث دادگاه جنایی لاهه هم مطرح می‌شود و فقط دیوان بین‌المللی دادگستری نیست. این پرونده در دیوان جنایی (International Criminal Court) می‌تواند مطرح شود منتهی اوکراین باید ابتدا مدارکی برای اثبات عمدی بودن فراهم کند و به ‌نظر من حتما مدارک و شواهدی در این زمینه موجود است.»

اسماعیلیون درباره جمع‌بندی خود از فعالیت‌های انجام شده توسط خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ برای روشن شدن حقیقت و تحقق عدالت می‌گوید:

«همه خانواده‌ها خواسته‌هایی از دولت کانادا و در واقع از پنج دولت داشتند که یکی از آنها تیم تحقیقات مستقل بود. راه قانونی بین‌المللی برای کانادا بسته بود اما کانادا تیم تحقیقات مستقل خود را تشکیل داده که همان‌طور که گفتم طی روزهای آینده گزارش این تیم تحقیق منتشر می‌شود.»

او در ادامه درباره دیگر مطالبات خانواده‌های پرواز PS۷۵۲ از دولت کانادا می‌گوید:

«همچنین درخواست‌های دیگری مانند داشتن تیم حقوقی مستقل از دولت داشتیم تا خانواده‌ها را نمایندگی کنند. ما درخواست کردیم سپاه را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهند. همچنین از دولت کانادا خواستیم حساب‌های عوامل و طرفداران جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه را در‌ این کشور مسدود کرده و اموالشان را ضبط کنند.»

به‌ گفته اسماعیلیون تاکنون بخشی از این مطالبات برآورده شده و بخشی دیگر در حال پیگیری است.

حبیب حق‌جو: ایده‌آل ما کشاندن جمهوری اسلامی ایران به دادگاه بین‌المللی جنایی است

حبیب حق‌جو که دختر ۳۷ ساله‌اش سحر حق‌جو و نوه هشت ساله‌اش، السا جدیدی را در فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران از دست داده، در حال حاضر به‌ عنوان نماینده خانواده‌ جان‌باختگان این رویداد، پیگیری شکایت گروهی را بر عهده دارد.

حق‌جو بر این باور است که موضع اخیر دولت اوکراین مبنی بر طرح ادعای عمدی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران بیشتر کارکرد تبلیغاتی دارد.

او در همین زمینه می‌گوید:

حبیب حق‌جو

«در روزهای اخیر یک کارشناس بین‌المللی ایرانی در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها به ماده ۱۴ کنوانسیون مونترآل اشاره‌ای کرد. اوکراین این ماده از کنوانسیون مونترآل را هنوز نپذیرفته است و این مسأله منجر به ایجاد اختلال در روند پیگیری حقوقی پرونده خواهد شد.»

کنوانسیون مونترآل معاهده‌ای بین‌المللی است که در ارتباط با یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی و به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن در ۲۸ ماه می سال ‌۱۹۹۹ تدوین شده است.

حق‌جو با تأکید بر اینکه هدف نهایی خانواده‌های جان‌باختگان پرواز شماره ۷۵۲، کشاندن جمهوری اسلامی ایران به دادگاه بین‌المللی جنایی است، می‌گوید: 

«خانواده‌ها از روز اول مطمئن بودند جمهوری اسلامی به‌ صورت عمدی به این هواپیما شلیک کرده و بارها هم اعلام کرده‌ایم که ایران این جنایت را عمدی انجام داده است و اعلام این موضع از طرف دولت اوکراین تأثیر واقعی روی پرونده نخواهد گذاشت چون در نهایت هر دادگاهی با ادله و مدارک محکمه‌پسند کار دارد نه با ادعا.»

به ‌گفته حق‌جو، اخبار تأیید نشده‌ای از اطلاع داشتن دولت اوکراین از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد در کشور عراق و احتمال حمله نظامی بین طرفین وجود دارد.

او بر این باور است که در صورت درست بودن این احتمال، دولت اوکراین هم تا حدی در پرونده ساقط شدن هواپیمای اوکراینی مقصر است.

حبیب حق‌جو در این رابطه می‌گوید:

«یکی از خبرهایی که در روزهای پس از حمله سپاه به هواپیما سریع آمد و رسانه‌ها هم زیاد به آن توجه نشان ندادند این بود که رئیس جمهوری اوکراین در شب موشک‌پرانی سپاه به پایگاه عین الاسد در عراق، در کشور عمان بوده است. به یاد دارم که آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین هم این خبر را اعلام کرد. با توجه به اینکه ایران هشدار حمله را به کشورهای همسایه داده بود، در نتیجه می‌توان گفت این هشدار به دست مقامات اوکراین هم رسیده است.»

محمود زیبایی: پرونده شکایت دسته جمعی در حال پیش‌روی است

دادخواست شکایت گروهی از جمهوری اسلامی در مورد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی ۱۱ شهریور ۹۹ توسط دولت کانادا به متهمان ایرانی ابلاغ شده اما مقامات دولتی جمهوری اسلامی تاکنون نه تنها متهمان را به دادگاه معرفی نکرده‌اند بلکه حتی برای دفاع از خود وکیل هم به دادگاه نفرستاده‌اند.

محمود زیبایی، شهروند ایرانی ساکن کانادا که همسرش شهرزاد هاشمی و فرزندش مایا زیبایی را در این پرواز از دست داده، روند حقوقی این پرونده را «در حال پیش‌روی» توصیف می‌کند و به زمانه می‌گوید:

«این پرونده در حال پیش‌روی است و بخش تصدیق آن انجام شده است. منتها این تصدیق باید منتشر هم بشود. خاصیت مهم  class action این است که همه افراد ذی‌نفع در پرونده یعنی همه خانواده‌ها را در بر می‌گیرد مگر این‌که خانواده‌ای انصراف دهد.»

او می‌گوید:

«در مراحل بعد خانواده‌هایی که نمی‌خواهند علیه جمهوری اسلامی، سپاه، اپراتور و ایرلاین باشند، باید از این شکایت انصراف دهند. بعضی خانواده‌ها ممکن است به دلیل مسائل امنیتی که در ایران وجود دارد از شکایت خود انصراف دهند.»

مقامات اوکراین که طرف مذاکره با ایران بر سر ابعاد این پرونده هستند، بارها از تعلل هیأت ایرانی و کندی روند تحقیقات انتقاد کرده‌اند. خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی اما معتقدند میزان قصور ایرلاین متعلق به اوکراین در عدم جلوگیری از پرواز ۷۵۲ از فرودگاه تهران هم باید در مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

محمود زیبایی در همین زمینه می‌گوید:

محمود زیبایی

«هیچ شکی نیست که مقصر اصلی و اول و آخر این پرونده، جمهوری اسلامی است ولی ایرلاین هم در این موضوع مقصر بود. اگر آن شب به اخطاریه‌ها توجه می‌کردند و اگر هواپیما پرواز نمی‌کرد، قاعدتا این اتفاق نمی‌افتاد. بخش مهمی از پرونده گروهی علیه ایرلاین و درصدد ثابت کردن مقصر بودن ایرلاین است.»

او تأکید مقامات اوکراینی بر «عمدی بودن» شلیک به هواپیمای مسافربری را نیز مثبت ارزیابی می‌کند و در همین زمینه می‌‌گوید:

«مقام رسمی کشوری، موضعی گرفته است و این حتما دستاورد مثبتی دارد. دو نکته مهم در گفته‌های این مقام اوکراینی وجود داشته. یکی اینکه مشخصا خطای انسانی را رد کرده و اعلام شده که به عمد صورت گرفته است. دوم اینکه در صحبت‌ها اشاره شده بود که سرنگونی هواپیما به این دلیل بود تا از ادامه و بالا گرفتن تنش با آمریکا پس از ماجرای عین ‌الاسد جلوگیری شود.»

به گفته زیبایی، نکته دوم مهم است چون یک مقام رسمی این نکته‌ها را بیان کرده و بر اساس آن می‌توان به قانون و دادگاه همچون ایکائو و اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی یا همان دیوان لاهه که استفاده از سپر انسانی را ممنوع می‌کند، ارجاع داد.

او می‌گوید نکته دوم تنها موضوعی که به ذهن متبادر می‌کند، استفاده ایران از سپر انسانی است.

به‌ گفته زیبایی، اگر فرضیه استفاده ایران از مسافران هواپیمای اوکراینی به ‌عنوان سپر انسانی واقعیت داشته باشد، روند پیگیری پرونده بر مبنای اساس‌نامه دیوان لاهه و همچنین قوانین ایکائو که کشورها را از چنین عملی منع کرده، متفاوت از روند فعلی خواهد شد.

جواد سلیمانی: اگر عمدی بودن حمله محرز شود، با پرونده قتل دسته‌جمعی مسافران روبه‌رو هستیم

از حدود یک سال و نیم گذشته تاکنون برخی از نهادها، مقامات دولتی و شخصیت‌ها احتمال شلیک عامدانه سامانه موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را مطرح کرده‌اند. این گمانه‌زنی‌ها پس از انتشار گزارش متناقض ایران از این رویداد بیشتر تقویت شده است.

جواد سلیمانی، همسر الناز نبیئی، از جان‌باختگان فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در گفت‌و‌گو با زمانه در همین رابطه می‌گوید: 

«عامدانه بودن حمله به هواپیما بحث جدیدی نیست. دولت‌ها، واکنش و صراحتشان را به پس از انتشار گزارش ایران موکول کرده بودند تا اساس قضاوتشان را بر گزارش نهایی بگذارند و ایران از هر فرصتی که دارد استفاده کند و تمام نظراتش را ارائه دهد. آخرین فرصت ایران، گزارش نهایی بود که ارائه داد.»

اینس (اگنس) کالامار، گزارشگر پیشین سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی و دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، در اوایل اسفند ماه ۱۳۹۹ حکومت جمهوری اسلامی را در مورد نحوه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به دروغ‌گویی متهم کرد.

کالامار در گزارش ۴۵ صفحه‌ای خود درباره چگونگی ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی تأکید کرد که توضیحات مسئولان جمهوری اسلامی ایران «تناقض‌های زیادی» دارد و این توضیحات مغایر با واقعیت‌ها و ارزیابی‌های فنی کارشناسان است.

• در همین زمینه: استقبال انجمن بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی از گزارش اگنس کالامار

جواد سلیمانی با اشاره به گزارش یاد شده، می‌گوید:

جواد سلیمانی

«همان‌طور که گزارشگر سازمان ملل پیشتر مطرح کرده، مادامی که جمهوری اسلامی به سوالات اساسی درباره این رویداد پاسخ ندهد، بحث عامدانه بودن بسیار جدی تلقی می‌شود.»

به ‌گفته سلیمانی، این وظیفه ایران است که ثابت کند حمله به هواپیما عامدانه نبوده است:

«جمهوری اسلامی به سوالات پاسخ نداده است. بر اساس نظر متخصصان مختلف و نهادهای مستقل و دولت‌های درگیر، مشخص است که جمهوری اسلامی به دنبال فریب‌کاری است و خطای انسانی قابل قبول نیست.»

او با اشاره به موضع اخیر دولت اوکراین درباره عمدی بودن شلیک موشک به این هواپیمای مسافربری، می‌گوید در صورت محرز شدن این موضوع، حکومت جمهوری اسلامی با تبعات سنگینی مواجه خواهد شد:

«اگر بحث عامدانه بودن محرز شود، با قتل دسته‌جمعی مسافران رو به رو هستیم و بُعد جنایی قضیه پر رنگ می‌شود که جمهوری اسلامی از آن استنکاف کرده و تأکید داشت که یک خطای انسانی است. اگر ثابت شود که این جنایت عامدانه بوده، دادگاه‌ها قطع به یقین برخورد متفاوتی خواهند داشت و تبعات آن سنگین‌تر خواهد بود.»

سلیمانی هم نظیر بسیاری دیگر از دادخواهان پرونده هواپیمای اوکراینی، هدف غایی از شکایت دولت‌ها علیه ایران را «کشاندن جمهوری اسلامی به دادگاه جنایی لاهه» می‌داند و می‌گوید: 

«هدف غایی اصل شکایتی که دولت‌ها پیگیر آن هستند، دادگاه بین‌المللی لاهه است که برای رسیدن به آن مسیرهای قانونی مختلفی وجود دارد. یکی کیس جنایی اوکراین است و مشخص است که برای بردن این پرونده به دادگاه لاهه خیلی مصمم است.»

او در ادامه می‌گوید که راه دیگر، از طریق به چالش کشیدن گزارش ایران در سازمان جهانی هوانوردی که در واقع استارت زده شده است:

«امیدواریم که دولت‌ها تمرکزشان را در تسریع فرایند کشاندن جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه بگذارند.»

به ‌گفته جواد سلیمانی، راه دیگری که وجود دارد این است که اگر پرونده جنایی کانادا باز شود، از این طریق هم می‌توان پرونده را به دادگاه لاهه ارجاع داد.

سلیمانی درباره گزارش نهایی جمهوری اسلامی از پرونده هواپیمای اوکراینی می‌گوید: 

«گزارش تنها جنبه فنی دارد و عاری از جنبه جنایی است. اساسا در مورد نقش نیروهای نظامی و سامانه موشکی هیچ صحبتی نشده است. جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه باید در مورد تمام جوانب صحبت کند و پاسخ‌گو باشد و اگر پاسخ ندهد و مخفی‌کاری کند، حکم دادگاه می‌تواند کاملا علیه‌شان باشد.»

شاهین مقدم: دولت کانادا تاکنون موضع مشخصی نگرفته است

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، از ساعات اولیه پس از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران تاکنون با تأکید بر اینکه خانواده‌های قربانیان این رویداد «استحقاق شفافیت، پاسخگویی و عدالت» دارند، بارها اعلام کرده دولت متبوعش به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد تا بازماندگان به خواسته‌های خود برسند.

با این حال برخی از خانواده‌های جان‌باختگان پرواز شماره ۷۵۲ بر این باورند که دولت کانادا اقدامات کافی را برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده و پاسخگو کردن ایران انجام نداده است.

شاهین مقدم، شهروند ایرانی که همسرش شکیبا و پسر ۱۰ ساله‌اش راستین از جان‌باختگان حمله موشکی سپاه پاسداران به پرواز ۷۵۲ هستند، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

«دولت کانادا پس از انتشار گزارش نهایی جمهوری اسلامی در مورد پرواز ۷۵۲ که مشخصاً قصد دارد واقعیت پشت سرنگونی هواپیما را بپوشاند و جهان را گمراه کند، تا این تاریخ موضع قاطعی نداشته است.»

او در همین رابطه به زمانه می‌گوید:

«دولت کانادا تاکنون وعده‌های خوبی داده اما عملا کار خاصی صورت نگرفته است. سازمان امنیت پرواز کانادا گزارشی منتشر کرد که عملا کامنت و نظری بود بر گزارش ایران اما اعلام شده که حدودا ۲۱‌ ماه آوریل، کانادا به همراه اوکراین گزارشی ارائه خواهد داد که گزارش جنایی است. ما منتظر محتوای این گزارش هستیم اما شخصا خیلی خوشبین نیستم چرا که کانادا در ۱۵ ماه گذشته تاکنون موضع مشخص و سفت و محکمی نگرفته است.»

مقدم در رابطه با محتوای جلسات برگزار شده بین خانواده‌های جان‌باختگان پرواز با مقامات دولتی کانادا می‌گوید: 

شاهین مقدم

«بارها و بارها یک سوال تکراری از وزیر پرسیده‌ام. سوال من این است که آیا دولت کانادا شلیک به هواپیما را به عنوان یک عمل تروریستی و جنایت جنگی در نظر می‌گیرد یا خیر؟ متأسفانه در این ۱۵ ماه پاسخ این سوال ساده را هم نداده‌اند. به علاوه هیچ موضعی مشخص نکرده‌اند.»

به باور او، دولت اوکراین از ابتدا گزارش ایران را رسما رد کرده در صورتی‌ که کانادا حتی چنین موضعی را هم اتخاذ نکرده است:

«حتی در روزهای اخیر که اوکراین محکم موضع‌ خود را مشخص کرده، دولت کانادا کاملا عقب‌نشینی کرده است در حالی که بیشترین تعداد کشته‌شدگان از کانادا بودند. من البته مرتبا از طریق مطبوعات و رسانه‌ها و از طریق نامه‌نگاری اعتراض خود را اعلام کرده‌ام. جوابی که ایکائو در پاسخ به این پرسشم که چرا ایکائو حتی یک محکومیت ساده علیه ایران نداده است، این بود که هیچ درخواستی در این زمینه از طرف دولت کانادا دریافت نکرده‌اند.»

به گفته او، دولت کانادا حتی به خود زحمت نداده که در ایکائو شکایتی علیه ایران طرح کند.

مقدم به‌ همراه شماری دیگر از دادخواهان پرونده هواپیمای اوکراینی، از رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش به دادگاه عالی اونتاریوی کانادا شکایت کرده‌اند.

شکایت‌کنندگان اقدام سپاه در شلیک به هواپیمای خطوط هواپیمایی اوکراین را عمدی و حمله‌ای «تروریستی» توصیف کرده و اعلام کردند در چارچوب قانون جزایی «عدالت برای تروریسم» دستگاه قضایی کانادا، پیگیر شکایت خود خواهند بود.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا روز ۲۳ فروردین ‌ماه/ ۱۲ آوریل اعلام کرد هشت نفر از مقام‌ها و همچنین سه نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در سرکوب «خشونت‌بار» اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ تحریم کرده است.

در میان مقام‌های نظامی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا نام حسین سلامی، ‌ فرمانده کل سپاه پاسداران و چند نفر دیگر از فرماندهان رده بالای سپاه هم ‌دیده می‌شود.

شاهین مقدم با مثبت ارزیابی کردن این موضوع می‌گوید:

«نمی‌توانیم حکم دادگاه را پیش‌بینی کنیم ولی محکومیت حسین سلامی در هفته گذشته از طرف اتحادیه اروپا و تحریم او و اینکه یکی از مخاطبین ما در شکایت، به جز شخص خامنه‌ای و سپاه، سلامی است، امر مثبتی‌ست. شکایت ما بر این مبنا بوده که حمله به هواپیما یک حمله تروریستی است. تأیید این اتهام با قاضی است. محکومیت سلامی به نفع ما بود.»

به ‌گفته مقدم، در زمینه پرونده شکایتی که از سوی جمعی از خانواده‌ها دنبال می‌شود، تمام ادله‌ تسلیم دادگاه شده و قاضی در ماه می/ اردیبهشت جاری رأی را صادر خواهد کرد.