کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دوره تحول با تدابیر ویژه؛ از «شناسایی علل اطاله دادرسی» تا «هوشمندسازی همه‌جانبه»

خبرگزاری میزان - کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی، یکی از اولویت‌های کاری در دستگاه قضایی در دوره تحول است و این مهم به کرات در بیانات آیت‌الله رئیسی و سایر مقامات قضایی و همچنین ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های صادره طی دو سال اخیر نمود داشته است.

راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی

در سند تحول قضایی که دی ماه سال گذشته از سوی آیت‌الله رئیسی ابلاغ شد، به موضوع کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی توجه ویژه شده و عوامل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی احصاء و برای آنها راهکارهایی تعریف شده است؛ اتخاذ تدابیر و تمهیدات برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، اِعمال دستورات قضائی با فراهم‌سازی دسترسی برخط  قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی که نیاز به استعلام‌های کاغذی از نهادهای مختلف را حذف می‌کند، حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مرتبط از جمله راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.

کاهش ۱۵ روزه نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۹۹ 

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری خود مورخ ۲۴ فروردین اعلام کرد: «در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸، به صورت میانگین ۱۵ روز نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است». این آمار بیانگر اهتمام و جهد مسئولان قضایی برای کاهش اطاله دادرسی و کم کردن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی جهت افزایش رضایتمندی مردم و مراجعان به دستگاه قضایی است.

شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی

در ۱۰ دی سال ۹۸، دستورالعمل «رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها» از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد. در این دستورالعمل، راهکارهایی برای به حداقل رساندن پرونده‌های مسن در محاکم پیش‌بینی شده بود و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور مکلف به اجرای این راهکارها بودند. یکی از این راهکارها، «شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده‌های معوق» بود. در دواقع در دوره تحول، مسئولان قضایی مکلف به شناسایی و رفع علل و عواملی هستند که سبب افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و اطاله دادرسی می‌شود؛ امری که در کاهش محسوس نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی مؤثر بوده است.

استفاده حداکثری از سامانه‌های الکترونیکی و تقلیل زمان رسیدگی به پرونده‌ها

یکی دیگر از راهکارهای دستگاه قضایی در دوره تحول برای کاهش اطاله دادرسی، استفاده حداکثری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندسازی همه‌ جانبه فرآیندهایی قضایی بوده است؛ امری که تاثیر زیادی در کاهش نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی داشته است.

برای نمونه، «سامانه نوبت‌دهی هوشمند» یکی از خدمات ویژه‌ای است که به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور مردم در مراکز قضایی راه‌اندازی شده است؛ با وجود این سامانه که در دوران شیوع کرونا بسیار مثمرثمر بوده است، مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی، نوبت پیگیری امور قضایی مرتبط با خود را اخذ کنند. سامانه نوبت‌دهی آنلاین علاوه بر از بین بردن صف‌های طولانی مراجعان بویژه در حوزه‌های اجرای احکام، در کاهش اطاله دادرسی پرونده‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

همچنین، ارتقاء سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی نیز از دیگر دستاوردهای هوشمند دستگاه قضایی در دوره تحول است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضایی به گروه‌های خاص اجرایی شده و گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رویت به موقع ابلاغیه‌ها توسط خواندگان دعوا خصوصاً گروه‌های خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی محسوب می‌شود.

پیشگیری از اطاله دادرسی با احیای صلاحیت شورای حل اختلاف

یکی دیگر از اقدامات و تدابیر دستگاه قضایی در دوره تحول برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی، احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش، است.

به طور کلی، نقش صلح و سازش در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار پر اهمیت و برجسته است؛ در این زمینه تکلیف قانونی نیز وجود دارد؛ از جمله آنکه در «ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری» و «ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تاکید شده است.

احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش، از جمله اقدامات صورت گرفته در دوره تحول در دستگاه قضایی است. آیت‌الله رئیسی، ریاست فوه قضاییه نیز به کرّات بر ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان تاکید داشته‌اند؛ امری که در مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

در روز ۲۸ مرداد سال ۹۸، بخشنامه «شورای حل اختلاف» در دستور کار شورای عالی قوه قضاییه قرار گرفت و به تصویب آیت‌الله رئیسی رسید و پس از آن بلافاصله به دادگاه‌ها، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف ابلاغ شد.

بخشنامه ۹ ماده‌ای «شورای حل اختلاف» دربرگیرنده مفادی است که علاوه بر گسترش ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های ترافعی، در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار مثمرثمر است.

نقش «سامانه ساعد» در رفع اطاله دادرسی

از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای تقلیل زمان رسیدگی به پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی، راه‌اندازی سامانه ساعد است. دیوان عدالت اداری برای بهره مندی مردم و قضات، سامانه ساعد یا آرای عدالت اداری را راه اندازی کرده که آرای پرونده‌هایی که شکایت‌های فراوان و مشابه دارند، در این سامانه هم در معرض دید افکار عمومی و هم مسئولان  قضایی قرار گرفته که این امر به رفع اطاله دادرسی، اتقان آرا و اجتناب از صدور آرای متعارض کمک می‌کند.

تقلیل زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی از رویکردهای اصلی معاونت حقوقی قوه قضاییه در تدوین لوایح

همچنین باید تاکید کرد که کاهش اطاله دادرسی و تقلیل زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی از رویکردهای عمده و اصلی معاونت حقوقی قوه قضاییه در تهیه و تدوین لوایح و مقررات می‌باشد. برای نمونه می‌توان به لوایحی نظیر «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، «لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازار‌های مالی» و «لایحه نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی» اشاره کرد که در معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۹ تدوین شده است و یکی از  رویکردهای اصلی در آنها کاهش اطاله دادرسی و کم کردن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.  

کمیته رفع اطاله دادرسی در دادسرای تهران

تشکیل «کمیته رفع اطاله دادرسی» و کاهش آمار پرونده‌های مسن و معوق؛ این یکی از رئوس برنامه‌های دادستانی تهران در سال جاری است که در جلسه توجیهی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از سوی علی القاصی دادستان تهران مورد تاکید قرار گرفت.

انتهای پیام/