هشدار فرشاد مومنی: از سخنان رییس بانک مرکزی زمینه سازی برای افزایش مجدد قیمت دلار استشمام می‌شود
طی ۱۰ روز گذشته رئیس محترم بانک مرکزی و معاون اقتصادی محترم سازمان برنامه در کلاب هاوس ظاهر شدند و نکاتی را به زبان راندند که از دل آن نکات چنین استشمام می‌شود که دوباره قرار است ابتدا آرام آرام قباحت افزایش بی‌حد دلار را از بین ببرند و سپس دوباره ما را در دور باطلی که ارزش دلار افزایش پیدا کند، قرار دهند.
فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با عنوان «بایسته های سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب شرایط جدید اقتصاد سیاسی ایران» گفت: در هفته‌ی چهارم فروردین ماه مشاهده شد و شاهد فروکش کردن بخش‌هایی از حباب‌ها در رشته فعالیت‌هایی بودیم که کانون مناسبات سوداگرانه در ایران بوده‌اند. این یک بازتابی است از اینکه به اعتبار آنچه در اقتصاد سیاسی بین‌المللی و اقتصاد سیاسی ایران در جریان است، مردم امیدوار هستند و انتظار دارند نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از مجموعه‌ی عواملی که در تاریخ اقتصادی معاصر ایران دهه‌ی ۱۳۹۰ را به عنوان دهه‌ی از دست رفته قرار داد. در این دهه شاهد بودیم بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در نرخ تورم، ارز و سقوط تولید و سرمایه‌گذاری اتفاق افتاد بتوانیم درس بگیریم و در ورود به دهه‌ی جدید آن درس‌ها را مورد عنایت قرار دهیم. اما در کنار روندهای امید بخش، روندهای نگران کننده‌ای هم مشاهده می‌شود که ناظر بر اظهار نظرهایی است که مسئولان کلیدی اقتصادی کشور گاه و بی‌گاه مطرح می‌کنند. پیام محوری سخنانی که این افراد اظهار می‌کنند گویی اراده‌ای جدّی وجود دارد برای اینکه در اقتصاد سیاسی ایران درب بر همان پاشنه‌هایی بچرخد که در طی سه دهه‌ی گذشته چرخیده و قلّه‌ی فسادزایی و نابرابری زایی و از کارکرد افتادگی در نظام‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و اجرایی را پدید آورده است؛ این نیروی محرکه‌ی اصلی ما برای باز کردن بابی برای گفتگو است. از طریق همین جلسات مکرر پیش آمده به اعتبار مطالبی که صرفاً در چارچوب پاسداری از منافع غیر مولدها و رانت جوها و از قبیل از زبان مسئولان محترم صادر می‌شود آنها را دعوت به مناظره کردیم. راهبردی که آنها تا امروز در دستور کار قرار دادند این است که سکوت می‌کنند. ما در برابر سکوت آنها که امیدوارند از طریق سکوت فراموشی حاصل شود گفته‌ایم اگر مسئله فقط خطاهای ذهنی و برداشت‌های علمی یا کارشناسی نادرست ما یا آنها هست، اگر سیاست‌های خودشان را قابل دفاع می‌دانند، دفاع کنند و اگر قابل دفاع نمی‌دانند آنها را متوقف کنند.
مومنی افزود: شیوه‌ی استخوان لای زخم و برخورد سیاست‌زده و حرکت به سمت رویه‌های مبتنی بر جوّسازی و فریبکاری و… شایسته‌ی مسئولان کشوری در قواره‌ی ایران نیست. اما به اعتبار اینکه همه‌ی مسئولان کشور کم و بیش خوشبختانه دست از انکار و تکذیب واقعیتی به نام درگیر بودن اقتصاد و جامعه و اقتصاد سیاسی ایران با طیف پر تنوعی از بحران‌ها و چالش‌ها هست برداشته‌اند و اصل گرفتاری‌ها را به رسمیت شناخته‌اند بحث بر این است که از این فرصت استفاده کنیم. در سطح اندیشه‌ای گفته می‌شود تا زمانی که بنیان‌های اندیشه‌ای شکل دهنده‌ی وضعیت نابسامان را شناسایی و برخورد فعال نکنیم حوادث واقعه در بهترین حالت یک اختلال جزئی و کوچک در روندهای فعلی ایجاد می‌کنند و اگر ما اصلاح بنیادی اندیشه‌ای را در دستور کار قرار نداده باشیم این مناسبات با استانداردی که در اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری پیش‌بینی کرده بودم جلو خواهد رفت. بحث‌هایی که درباره‌ی آثار فاجعه‌ساز برنامه‌ی تعدیل ساختاری در دهه‌ی ۱۳۷۰ مطرح کردم و مشفقانه و خاضعانه به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور گوشزد کردم این برنامه برنامه‌ی پیشروی در باتلاق است. علت اینکه این مفهوم را انتخاب کردم، در تصوّرات عامیانه زمانی که می‌گوییم اقتصاد فروپاشیده است، ممکن است عوام فکر کنند فروپاشی اقتصاد مانند فروپاشی یک ساختمان است. در لحظه‌ی T1 ساختمانی وجود دارد، در لحظه‌ی T1 این ساختمان فروریخته و دیگر وجود ندارد. مسئولان اساسی کشور باید بلوغ اندیشه‌ای را تا امروز فرا گرفته باشند که فروپاشی اقتصاد این گونه نیست، فروپاشی اقتصاد این است که روندهای معطوف به توسعه جای خود را به روندهای معطوف به اضمحلال می‌دهد. این نیست که ایران از صفحه‌ی روزگار پاک شود و یا حتی جمهوری اسلامی دچار مشکل شود، این دو می‌توانند سر جای خود باشند اما کیفیت زندگی مردم به طرز فاجعه آمیزی رو به قهقراء بگذارد، سرنوشت تولیدکنندگان فاجعه آمیزتر شود، نابرابری‌ها و فسادها و بحران‌های اخلاقی هم شدت پیدا کند؛ ما به این فروپاشی می‌گوییم.
مومنی خاطرنشان کرد: از نظر ما زمانی که رسماً سازمان برنامه در گزارش موسوم به برنامه‌ی یکساله‌ی دولت در سال ۱۴۰۰ به صراحت می‌گوید در نقطه‌ی عطف سال ۱۳۹۸ کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور حتی قادر به جبران استهلاکات آن سال هم نیست این را یک روند اضمحلال می‌خوانیم. زمانی که گزارش‌های رسمی درباره‌ی روند تحولات مصرف‌های مقداری خانوارها در زمینه‌ی کالاهای اساسی بویژه موارد پروتئینی می‌گوید میانگین مصرف خانوارهای ایرانی از مصرف مواد پروتئینی به حدود ۱۰ درصد رقم این قلم مصرفی در سالهای جنگ رسیده این را یک روند معطوف به فروپاشی می‌گوییم. این فرو ریختن ساختمان که بصورت عریان قابل مشاهده باشد نیست اما بسیار بدتر از آن، مستهلک کننده‌تر و اصطکاک آفرین‌تر از آن است.
زمانی که گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و وزارت صمت می‌گوید ما با یک سقوط وحشتناک در بنیه‌ی تولیدی روبرو هستیم به گونه‌ای که با شاخص رابطه‌ی مبادله که قدرت چانه زنی بنیه‌ی تولیدی را در پهنه‌ی جهانی مورد سنجش قرار می‌دهد داده‌های آنها می‌گوید رابطه‌ی مبادله طی دو دهه‌ی گذشته بین یک دوم تا یک سوم رقم مشابه در سال ۱۳۶۷ بوده که بدترین و ضعیفترین سال عملکرد اقتصاد ایران در ده ساله‌ی اول بعد از پیروزی بوده اینها را نشانه‌های انحطاط و اضمحلال می‌دانیم و این با فرو ریختن ساختمان متفاوت است.
این استاد دانشگاه افزود: زمانی که از مفاهیمی مثل گذار خطرناک حکومت از دولت خام فروش به دولت آینده فروش روبرو هستیم بدین معنا سخن از این می‌رانیم که قباحت خام فروشی ریخته و شرایطی را تجربه می‌کنیم که برای گذران امور جاری کشور باید متوسل به وام گیری داخلی و خارجی شویم اینها همه علائم انحطاطی است که مشاهده می‌شود. در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری بنا به این ملاحظه‌ها از عنوان اصرار و پافشاری بر سیاست‌های نابخردانه‌ی تعدیل ساختاری به مثابه اصرار در پیشروی در باتلاق نام برده‌ام و منظورم روندی بود که با کمال تأسف اتفاق افتاد. آن چیزی که نیروی محرکه‌ی اصلی ما در انتخاب این موضوع برای جلسه‌ی فعلی است اینکه احتمال وجود دارد علی‌رغم بدخواهی‌های کاسبان تحریم که فقط داخلی هم نیستند، مافیاهای بین‌المللی هم در این زمینه نقش جدّی دارند. چون تا زمانی که نااطمینانی وجود داشته باشد انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری دور مدت و مولد در حد نساب نخواهد بود بدین معناست که چرخ‌های اقتصاد ایران بجای اینکه روی تولید ملّی بچرخد قرار هست از طریق واردات بچرخد. طی فرایندی که امیدواریم مطرح کردن لفظ درست کاسبان تحریم نشان دهنده‌ی این واقعیت تلخ و غم انگیز است که با نهایت شرمندگی ایرانیانی وجود دارند که در راستای حداکثرسازی منافع پست شخصی خودشان ترجیح می‌دهند فلاکت و عقب ماندگی به ملّت و کشور تحمیل شود و از شرایط تنش‌های هزینه‌ها و نااطمینانی آور خلاصی پیدا نکنیم. زمانی که آنها را تقبیح می‌کنیم به معنای تقدیس سیاست خارجی نیست، واقعیت اینکه بر حسب آنچه درباره‌ی توافق نامه‌ی اخیر بین ایران و چین مطرح کردیم سطوح بسیار نگران کننده‌ای از ضعف بنیه‌ی اندیشه‌ای در این توافق نامه وجود دارد که در جای خود بحث کردیم. به واسطه‌ی ابعاد اهمیتی که این مسئله دارد به زودی مؤسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد برای راه اندازی یک دوره‌ی آموزشی کوتاه مدت اعلام می‌کند تا طول و عرض این مسئله را بهتر و بیشتر بشکافد به امید اینکه همه‌ی کسانی که مخاطبان این بحث قرار می‌گیرند با احساس وظیفه‌ی شرافتمندانه‌ی ملّی کاستی‌ها و نقایص این توافق را به حداقل برسانند. زمانی که می‌گوییم این توافق کاستی‌های جدّی و کانون‌های نگران ساز جدّی دارد عده‌ای فکر می‌کنند توافق حسن و قبح ذاتی دارد، توافق‌ها حسن و قبح ذاتی ندارند بلکه ابزار هستند. بر حسب اینکه ابزارها تحت چه شرایطی، توسط چه کسانی و چگونه می‌خواهد عملیاتی شود مشخص می‌کند از دل توافق خیر یا شرّ برای کشور حاصل می‌شود.
توافق با چین، اتحاد استراتژیک با یک ابراقدرت نیست
مومنی افزود: اکنون اجمالاً می‌گوییم وجوه شرّ آلود احتمالی این توافق از وجوه خیر آن بیشتر به نظر می‌رسد. با کمال تأسف حدودی که مقامات مسئول در این زمینه سخن گفته‌اند ظنّ قوی‌تر همچنان اینکه ضعف بنیه‌ی اندیشه‌ای کار دست کشور خواهد داد. بنابراین درباره‌ی اصل اینکه با یک قدرت رو به رشد جهانی توافق کنیم تا همکاری‌هایی را انجام دهیم بسیار مفید و ضروری می‌دانیم ولی می‌گوییم خودمان را به غلط نیندازیم، این اتحاد استراتژیک با یک ابر قدرت نیست. در ادامه و در قسمت‌های پایانی بحث مجدداً در این زمینه سخن خواهم راند. به طور همزمان اگر برای نجات ایران و برون رفت از بحران‌ها فکر کنیم هم به وجوه اقتصاد سیاسی داخلی و هم به اقتصاد سیاسی بین‌المللی توجه کنیم در واقع دستاورد ۱۰ هزار سال تاریخ مکتوب بشر که توسط اقتصادشناسان توسعه بررسی شده با تکیه بر چنین ذخیره‌ی دانایی شگرفی به صراحت این نکته را مطرح کردند که می‌گویند حکومت‌ها برای استمرار بقاء خود با رقیب عمده داخلی و خارجی روبرو هستند. اگر حکومت‌ها خطاهای فاحش کنند و با مردم فاصله پیدا کنند میان آنها بحران اعتماد جاری شود هزینه‌های اداره‌ی کشور به اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کند که به فروپاشی حکومت منجر می‌شود. این بحث امروز و دیروز و این کشور و آن کشور، این رژیم و آن رژیم نیست بلکه برآیند مطالعه‌ی ۱۰ هزار سال تاریخ مکتوب بشر در مقیاس جهانی است. بنابراین اگر واقعاً کسانی دوست دارند جمهوری اسلامی باقی بماند باید سطح اندیشه‌های نازلی که این بحران‌ها را پدید آورده بشناسند و با برخورد انتقادی فعال ارتقاء دهند. مسئله‌ی بسیار مهم بعدی اینکه کشور با رقبای خارجی روبرو است. اگر بنیه‌ی تولید ملّی و روابط مردم با حکومت از حدودی بیشتر سقوط کند طمع طمع ورزان خارجی را هم برمی‌انگیزد. بنابراین هوشمندی‌هایی که برای مواجهه با این مسئله نیاز داریم خیلی افزایش پیدا می‌کند به دلیل اینکه با دو گروه مسائل بسیار پیچیده روبرو هستیم. اینکه می‌بینید حتی در بین ایرانیان فراری، بی‌آبروترین آنها هم به محض اینکه اندک سستی و ضعفی در داخل پیدا می‌شود تحرک بیشتری پیدا می‌کنند و رقبای خارجی و کسانی که به تمامیت ارزی ایران طمع دارند خرج آنها را می‌کنند در واقع از قاعده‌ی رفتاری که ۱۰ هزار سال بلاتغییر اعتبار دارد برمی‌خیزد. بنابراین ما باید هوشمندی‌ها را افزایش دهیم. افزایش هوشمندی‌ها با پایان دهه‌ی ۱۳۹۰ نسبت به هر دوره‌ی دیگری در تاریخ اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب حساس‌تر و حیاتی‌تر شده است.
وی افزود: به شرحی که اشاره کردم با وجود اینکه نزدیک به هزار میلیارد دلار در دهه‌ی ۱۳۹۰ و سالهای قبل از آن هزینه کردیم، برآیند رشد اقتصادی که در کشور طی ۱۰ سال اتفاق افتاد بسیار نزدیک به صفر است. عواملی که نگران کننده هستند در ادامه‌ی حلقه معنی‌دار می‌شوند. اینکه با سقوط انگیزه‌های تولیدی برای سرمایه‌گذاری روبرو هستیم؛ اینکه با تزریق بیش از هزار میلیارد دلار طی یک دهه اندازه‌ی جمعیت شاغل تغییر محسوسی متناسب با منابع مادی و ریالی که هزینه کرده‌ایم ندارد؛ اینکه بی‌سابقه‌ترین امواج تورمی و بی‌سابقه‌ترین امواج تزلزل و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان از کانال بی‌سابقه‌ترین سطوح تضعیف ارزش پولی ملّی را تجربه کرده‌ایم نشان می‌دهند اگر از دهه‌ی ۱۳۹۰ و آنچه بر سر کشور آمد عبرت نگیریم با چالش‌های بسیار شکنندگی‌آورتری روبرو خواهیم شد. مسئولان محترم دولتی که گاه مشاهده می‌کنیم چقدر سهل انگارانه و ول انگارانه درباره‌ی عبارت‌های کلیدی دارای پایه‌ی نظری در حیطه‌ی اقتصاد صحبت می‌کنند باید حواسشان باشد که فقط در فاصله‌ی ۱۳۹۶ تاکنون نرخ ارز در ایران چیزی بالغ بر ۶ برابر شده است. بر حسب آنچه در برخی از ماه‌ها بویژه طی سه ساله‌ی اخیر مشاهده شد نرخ ارز به نزدیک ۱۰ برابر نرخ سال ۱۳۹۶ هم رسید. اگر کسانی ابعاد اهمیت و شدت تأثیرگذاری این مسئله در فراگیر کردن بحران‌های اقتصادی- اجتماعی در ایران را بدانند هزینه‌های سنگین خواهیم پرداخت. در این زمینه آن چیزی که ذهن ما را به شدت درگیر کرده اینکه مانند تمام تجربه‌های تاریخی ایران در دوره‌ی پس از موج اول انقلاب صنعتی یعنی از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز مشاهده می‌کنیم که همیشه انحطاط‌ها در ایران سه مرکز ثقل کلیدی داشته و ما در هر سه شرایط بسیار خطیر و پیچیده‌ای را تجربه می‌کنیم. بنابراین سطح هوشمندی‌های ملّی بالا برود. ما باید از همه‌ی تاریخ شناسان، علوم سیاسی‌دانان، جامعه‌شناسان، روابط بین‌الملل‌دانان مدد بگیریم تا ذخیره‌ی دانایی کشور در این زمینه را به جدّ با مسئولان کشور و مردم در میان بگذارند تا به مسیر‌های غیر قابل بازگشت نیفتیم. حیاتی‌ترین مسئله در این زمینه سقوط بنیه‌ی تولیدی، از بین بردن اعتماد تولیدکنندگان و از بین بردن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی است. زمانی که از این منظر تجربه‌های تاریخی را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید به محض اینکه با سقوط بنیه‌ی تولیدی روبرو می‌شویم بلافاصله شاهد هستیم سطح مشارکت مردم در سرنوشت خودشان کاهش پیدا می‌کند؛ سطح قابلیت حکومت در بر عهده گرفتن وظایف کلیدی و کلاسیک خود که اصطلاحاً امور حاکمیتی می‌گویند به شدت سقوط پیدا می‌کند؛ سطح وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج افزایش پیدا می‌کند و در وابستگی‌های ذلت آور افزایش یافته به خارج نقطه‌ی عزیمت وابستگی به واردات هست اما این بلافاصله به وجوه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ترجمه می‌شود. بویژه تاریخ قرن‌های نوزدهم و بیستم ایران از این نظر به شدت نیازمند واکاوی مجدد و عبرت‌گیری است. بحث بر سر اینکه فساد در چارچوب این مناسبات گسترش و تعمیق غیر عادی پیدا می‌کند و ترکیب اجتناب ناپذیر شدن اتخاذ سیاست‌های تورم زا با پدیده‌ی مشارکت زدایی از مردم در سرنوشت اقتصاد خودشان بخاطر سقوط بنیه‌ی سرمایه‌گذاری کشور را به فقر، فلاکت، عقب ماندگی و وابستگی‌های ذلت آور دچار می‌کند. این چیزی هست که طی بالغ بر ۲۵۰ سال گذشته بدون استثناء همیشه در ایران مشاهده شده که با سقوط بنیه‌ی تولید ملّی پیامدها اجتناب ناپذیر می‌شوند. مسئله‌ی اساسی اینکه سقوط بنیه‌ی تولید ملّی بیش از هر چیز تابعی از میدان دادن به جولان‌های نابخشودنی به رباخورها، دلالها، وارداتچی‌ها و تاجرباشی‌ها است. از این نظر می‌توانید کتاب تاریخ اقتصادی ایران چارلز عیسوی را ملاحظه کنید که در آنجا به وضوح نشان داده این مناسبات که از دل تضعیف ارزش پولی ملّی و سرخورده شدن مولدها پدیدار شده چگونه بازار رباخورها، سوداگرها و وارداتچی‌ها را گرم کرده اما مردم را به فقر و فلاکت انداخته و تولیدکنندگان را دچار عسرت‌های وحشتناک کرده است.
مومنی گفت: بنابراین از این دریچه بین سیاست‌های تورم زا، تضعیف ارزش پول ملّی و سرخورده شدن بخش‌های مولد و ظهور تجربه‌ها پیوندی وجود دارد. به اعتبار اینکه در دهه‌ی ۱۳۹۰ که بدرستی به عنوان دهه‌ی از دست رفته‌ی اقتصاد ایران معاصر نام گرفته علائم بسیار نگران کننده‌ای در این زمینه‌ها مشاهده می‌کنیم از یک سو و از سوی دیگر با سلطه‌ی غیر متعارفی که غیر مولدها حتی در فضای رسانه‌ای پیدا کرده‌اند. آن سلطه علائم بسیار تکان دهنده و نگران کننده‌ای از تسخیر شدگی ساختار قدرت به دست آنها هم حکایت می‌کند. در بعضی از جاها به عنوان متخصص اقتصاد سیاسی می‌بینید حکومتگران بویژه در دولت و مجلس اگر فقط دغدغه‌ی بقاء خودشان را هم می‌داشتند نباید کارهایی را انجام می‌دادند ولی انجام می‌دهند. سلطه‌ی غیر متعارف ترجمان فرهنگی و اندیشه‌ای پیدا کرده که اگر یک نفر در مملکت یک کلمه بر خلاف منافع غیر مولدها حرف بزند در رسانه‌های خاص بمباران می‌شود. از آن سو اگر یک حکومتگر یا مقام مسئول یا نماینده کوچکترین کاری در جهت مطامع آنها کند عزل و از چشم افتاده می‌شود. این نکات نشان می‌دهند ما باید هوشمندی‌ها را بالا ببریم. آنچه مسئله را بسیار نگران‌کننده‌تر می‌کند به شرحی که از دل دستاوردهای نهادگرا مطرح کردم به محض اینکه انحطاط اقتصادی شروع می‌شود پای خارجی‌ها هم در اقتصاد باز می‌شود. خارجی‌ها می‌توانند از موضع همکارانه و با منافع متقابل وارد شوند و یا می‌توانند از دل شرایطی که در آن ما را در درون سرزمین خودمان تحقیر می‌کنند وارد شوند. کسانی که الفبای تاریخ اقتصادی را می‌دانند در این زمینه یقین دارند به محض اینکه بحث از وام‌گیری خارجی مطرح می‌شود، در این سرزمین گرامی ایامی را سپری کردیم که حکومتگرها برای بقاء خودشان مسائل ناموسی غیر قابل باوری را در چارچوب مطامع خارجی واگذار کردند مانند امتیاز انحصاری نشر اسکناس در دوره‌ی قاجاریه که تا نیمه‌ی اول دوره رضاشاه این امتیاز استمرار داشت یا مانند امتیاز قاعده‌گذاری و اداره‌ی گمرکات در راستای منابع قدرت‌های بزرگ؛ به این خاطر در ذخیره‌ی دانایی ایران پیوندی بین استبداد و استعمار همیشه وجود داشته و اینها همدیگر را تقویت و بازتولید می‌کردند. زمانی که انقلاب مشروطیت پیروز شد و انقلابیون مشروطه مورگان شوستر را آوردند تا سامانی به مالیه‌ی ایران دهد، زمانی که او می‌خواست شعاع السلطنه را مصادره کند که حاضر نمی‌شد مالیات بپردازد، می‌بینید که بلافاصله روس‌ها به دولت ایران رسماً اولتیماتوم دادند اگر مورگان شوستر اخراج نشود نیروهای نظامی روسیه به سرعت تهران اشغال می‌کنند. بعد از اینکه به آنها گفته شد به شما چه ربطی دارد ما می‌خواهیم امول شعاع السلطه مصادره کنیم به دلیل اینکه مالیات حکومت را نمی‌پردازد، پاسخ روس‌ها این بود که بر اساس قرارداد ترکمانچای مسئول حمایت از خاندان قاجار هستیم. به تعبیر آن روز خاندان قاجار تحت الحمایه‌ی روسیه هستند. این گونه رقبای داخلی و خارجی با همدیگر پیوند برقرار می‌کنند و مانند و تیغه‌ی قیچی بر علیه تمایت ارزی کشور و منافع ملّی هم پیمان می‌شوند.
مومنی افزود: از این زاویه در دهه‌ی ۱۳۹۰ یک تجربه‌ی فاجعه آمیز در سال ۱۳۹۱ داشتیم که در آن تجربه بجای اینکه از تحریم‌ها به مثابه یک فرصت برای جبران خطاها و افزایش بنیه‌ی تولید ملّی استفاده شود راهبردی که اتخاذ شد ایجاد جهش در قیمت ارز، بی‌ثبات سازی اقتصاد کلان، میدان دادن غیر عادی به غیر مولدها و مفت خورها تحت عنوان آزادسازی و واردات بدون انتقال ارز و خصوصی و از این قبیل شدیم و بنابراین کشور با تزلزل اقتصادی شدید در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ روبرو شد. در سال ۹۷ که با موج تحریم‌های بازگشته روبرو بودیم قاعده‌گذاران اقتصادی کشور دوباره خودشان را به دامن همان سیاست‌هایی انداختند که ایران را تا این اندازه آسیب پذیر کرده بود و طمع طمع ورزان خارجی را برای جدّی گرفتن ابزار تحریم برانگیخته بود. به اعتباری، نرخ ارز در فاصله‌ی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بین ۶ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد و این افزایش کیفیت زندگی مردم را تا حدود زیادی ساقط کرد، بنیه‌ی تولیدی کشور را به شدت نابود کرد و هم وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را به طرز غیر متعارفی افزایش داد. اکنون دوباره صحبت‌هایی می‌شود که آمریکایی‌ها با بیرون کردن رئیس جمهور نفهم، قلدر و باج‌گیر و جایگزین کردن فرد دیگر فهمیدند از طریق آن مسیر آبی برای خودشان گرم نمی‌شود. با همه‌ی ملاحظه‌هایی که در بحث‌های فنی در این زمینه مطرح کردیم نشان دادیم آنها هم مانند پیشینیان خودشان می‌خواهند ایران را بلاتکلیف نگه دارند و به همین خاطر جلسه‌ای را اختصاص دادیم به اینکه اگر ایران بخواهد نجات پیدا کند باید نظام قاعده‌گذاری کشور با فرض ادامه‌ی تحریم‌ها سامان پیدا کند و ما معطل بازی‌های فرسایشی از بین برنده‌ی زمان و منابع مادی و انسانی نباشد که در این زمینه هم مفصّل صحبت کردیم. اما اکنون در ظاهر تنش‌ها می‌خواهد کاهش پیدا کند ولی ما باید قاعده گذاری‌های اقتصادی را روی همان مداری قرار دهیم راه نجات ایران است و طمع رقبای داخلی و خارجی حکومت را منتفی می‌کند. اگر در بزنگاه این مسئله‌ی حیاتی بدرستی درک نشود ایران می‌تواند در معرض فاجعه‌های بدون بازگشت قرار بگیرد.
از سخنان رییس بانک مرکزی زمینه سازی برای افزایش مجدد قیمت دلار را متوجه می شویم
مومنی با بیان دلایل احساس نگرانی خود، خاطر نشان کرد: طی ۱۰ روز گذشته رئیس محترم بانک مرکزی و معاون اقتصادی محترم سازمان برنامه در کلاب هاوس ظاهر شدند و نکاتی را به زبان راندند که از دل آن نکات چنین استشمام می‌شود که دوباره قرار است ابتدا آرام آرام قباحت افزایش بی‌حد دلار را از بین ببرند و سپس دوباره ما را در دور باطلی که ارزش دلار افزایش پیدا کند، سیاست‌های تورم زا سکه‌ی رایج شود و از دل سیاست‌های تورم زا با بحران تقاضای مؤثر نزد خانوارها و گسترش و تعمیق فساد و نابرابری روبرو شویم و سقوط بنیه‌ی تولیدی را شاهد باشیم از باب این نگرانی فکر کردیم در بزنگاه به طور جدّی باید به حکومتگران گرامی هشدار دهیم.
مومنی گفت: زمانی که عبارت‌های مشکوک و نگران کننده توسط مقامات رسمی کشور مطرح می‌شود ممکن است یک بخش به ضعف بنیه‌ی علمی آنها مربوط باشد و بخشی مربوط به علائم تسخیر شدگی باشد. درباره‌ی علائم تسخیر شدگی نمی‌توانیم به عنوان جامعه‌ی دانشگاهی کاری انجام دهیم، فقط می‌توانیم هشدار دهیم نهادهای نظارتی درباره‌ی این علائم حساسیت‌های بایسته نشان دهند ولی آنجا که بحث اندیشه‌ای هست آنها را به گفتگو دعوت می‌کنیم و اگر به هر دلیلی آمادگی نداشتند طرح مسئله می‌کنیم تا به لطف و همّت رسانه‌ها به گوش آنها برسد و با توضیحاتی که دارند نگرانی را از بین ببرند. رئیس محترم بانک مرکزی در آن نشست نکاتی را گفت که حکایت از این دارد از دو تجربه‌ی دهه‌ی ۱۳۹۰ گویی عبرت نگرفته‌ایم و دوباره می‌خواهیم پشت به تولید و رو به مفت خورها و دلالها و رباخورها حرکت کنیم. اگر این گونه باشد و جنبه‌ی معرفتی قضیه غلبه داشته باشد ایشان و همه‌ی مشاوران و معاونان را فرا می‌خوانم به عبارت‌هایی که در آن جلسه مطرح کرد با دقت نگاه کنند. ایشان در لابه لای فرمایشات خود چند بار گفت بانک مرکزی به شدت با سرکوب نرخ ارز مخالف است. عبارت دیگری که ایشان در آن جلسه بکار گرفت که می‌تواند منظور چیزهای دیگری باشد ولی می‌تواند منظور بسترسازی برای امواج جدید جهش دادن به نرخ ارز و تحمیل فقر و فلاکت و عقب ماندگی به مردم و کشور باشد. بنابراین در نهایت شفقت هشدار می‌دهیم ایشان در این زمینه روشنگری کند. زمانی که ایشان می‌گوید اگر امکانات ارزی در اختیار قرار گرفت ارز پاشی نمی‌کنیم می‌تواند احتمال داشته باشد دوباره به همان سبکی که در دهه‌ی ۱۳۹۰ بارها تجربه شده متوقف کردن برخی تزریق‌ها در مورد نیازهای حیاتی مردم بسترساز اثرگذاری روی انتظارات مردم و بنابراین بسترسازی برای جهش نرخ ارز باشد. نکته‌ی بسیار شگفت انگیز و قابل تأمل دیگری که مطرح کرد اینکه نمی‌گذاریم قیمت ارز از حدودی پایین‌تر بیاید و در مقام توجیه بجای اینکه استدلال کند چگونه بنیه‌ی تولید کشور را بالا می‌برد اگر نگذارند نرخ ارز پایین بیاید و چگونه کیفیت زندگی مردم بهبود ببخشد حرف بسیار شگفت آوری زد؛ ایشان گفت نمی‌گذاریم نرخ ارز پایین بیاید به دلیل اینکه خطر خروج سرمایه پیدا می‌شود. در حالی که تحولات داده‌های رسمی مربوط به خروج سرمایه را در کشور نگاه می‌کنید می‌بینید واقعیت دقیقاً برعکس هست و اتفاقاً پافشاری بانک مرکزی و سایر اجزاء مدیریت اقتصادی کشور به دلار‌های با قیمت بالا بزرگترین نیروی محرکه‌ی خروج سرمایه بوده است.
وی افزود: زمانی که حتی اتاق تهران گزارش منتشر می‌کند و می‌گوید در دهه‌ی ۱۳۹۰ که با آشوب‌های جهش‌های مکرر نرخ ارز روبرو بودیم فقط بر اساس داده‌های رسمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه‌ی مادی داشته‌ایم کاملاً با فرمایش ایشان مغایر است. داده‌های رسمی نشان می‌دهند خروج سرمایه‌ی کالایی طی سالهای ۹۷ تا ۹۹ که با جهش بی‌سابقه‌ی نرخ ارز روبرو بودیم تقریباً دو برابر میانگین ۱۰ ساله‌ی قبل از این دوره بوده است. آنچه بارها و بارها در رسانه‌ها مطرح شده به اینکه دقیقاً در دوره‌ی جهش قیمت نفت یک مسابقه‌ی جنون آمیز خرید ملک در ترکیه و بقیه‌ی جاها مانند گرجستان و امارات مشاهده می‌شود اینها همه حکایت این می‌کند اگر مسئله فقط مسئله‌ی اندیشه‌ای هست برداشت‌های ایشان درست در نقطه‌ی واقعیت قرار دارد و نیازمند اصلاح است. از قبیل خطاهای تحلیلی فاجعه آمیز و تناقض پرشمار در فرمایشات ایشان در آن جلسه شاید بتواند ۳ ساعت درباره‌ی تناقض‌ها و اظهارات نادرست که ایشان مطرح کرد صحبت کرد. ایشان یکی از نکات افتخار آمیز خود را مطرح کرد که از طریق فروش اوراق به شیوه‌های مختلف یک اقدام کنترلی مؤثر بر علیه تورم اعمال کردیم. زمانی که به مناسب فصل بودجه دیالوگی میان من و رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه پدیدار شد برای ایشان گفتم کارهایی که انجام می‌دهید بطور مشخص پنج کار است و با ژست اینکه پول پر قدرت چاپ نکنیم مطرح می‌شود ولی نهایتاً به انتشار پول پر قدرت منجر می‌شود و هم ۱۰ جور تالی فاسدهای فاجعه آمیز ضد توسعه‌ای دارد. در آنجا با جزئیات این تمهیدات را مطرح کردم که تبلیغات توخالی درباره‌اش می‌شود. اگر مسئله فقط مسئله‌ی معرفی هست بصورت مناظره‌ی مستقیم یا گفتگوی غیر مستقیم سعی می‌کنیم از خطا بیرون بیاوریم. در آن جلسه که با رئیس سازمان برنامه بود نشان دادیم تمهیداتی مانند فروش اوراق بدهی، انتشار اوراق مشارکت، دست اندازی به منابع صندوق توسعه، انتشار اوراق پیش فروش نفت و فشار دولت به بانک‌های دولتی برای بر عهده گرفتن برخی وظایف حاکمیتی مالی دولت، نهایتاً همه به انتشار پول پر قدرت می‌انجامد با این تفاوت که فقط ابزاری برای پنهان کردن کسری بودجه واقعی دولت و حساسیت زدایی از مجلس برای اهتمام جدّی به کنترل هزینه‌های ناموجه و پر فساد و ناکارآمد حکومتی است. در اینجا به طور مشخص در حیطه‌هایی که به بانک مرکزی مربوط می‌شود البته اینکه آقای رئیس بانک مرکزی این چیزها را نداند خیلی مایه‌ی شرمندگی‌ام است ولی من می‌خواهم به او بگویم در مورد فروش اوراق بدهی که این قدر درباره‌اش مانور تبلیغاتی داد کافی است به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی مراجعه کند که کارنامه‌ی فروش اوراق بدهی را تا هفته‌ی منتهی به ۱۸ آذر ۱۳۹۹ منتشر کرده است. در این گزارش به صراحت گفته شد طی تقریباً کمتر ۹ ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی طی ۲۸ مرحله حراج اوراق بدهی بیش از دو سوم اوراق را به بانک‌ها فروخته است. کلیشه‌هایی که با نگاه ترجمه‌ای و تقلیدی از بازار کشورهای صنعتی گفته می‌شود با واقعیت‌هایی که در ایران جریان دارد نسبتی ندارد.
مومنی افزود: روابط عمومی بانک مرکزی می‌گوید بیش از دو سوم اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده است. این به معنای جهش فزاینده‌ی بدهی دولت به سیستم بانکی است. در همان گزارش می‌گوید تا شهریور ۱۳۹۹ بدهی دولت به سیستم بانکی از مرز ۳۵۷ هزار میلیارد تومان گذشته است. این بدان معناست که گویی عملاً دولت از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و همان کارکرد انتشار پول پر قدرت را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. عین این مسئله در مورد عملیات بازار باز هم که باز آقای رئیس بانک مرکزی در چارچوب رویکرد کلیشه‌ای و تقلیدی و ترجمه‌ای مدام درباره‌ی آن صحبت می‌فرماید، گزارش می‌گوید تا ۲۰/۹/۱۳۹۹ خود بانک مرکزی طی سه مرحله عملیات بازار باز اقدام به خرید ۱۳ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی از بانک‌ها کرده است. در گام اول بانک‌ها بدهی می‌فروشند و بعد بانک مرکزی آن را از بانک‌ها خریداری می‌کند؛ بدین معنا عملاً بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود و دقیقاً به معنای اینکه دولت از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و به همین خاطر همه‌ی کارکردهای انتظاری از انتشار پول پر قدرت در دهه‌ی ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود که ما با رشد پایه‌ی پولی، نقدینگی و تورم روبرو هستیم. از این قبیل مطالب که در آن خطاهای تحلیلی فاحش وجود دارد متأسفانه خیلی پرشمار است. اکنون می‌توانم نزدیک یک ساعت درباره‌ی بی‌پایه بودن مطالبی که ایشان درباره‌ی مفهوم سرکوب نرخ ارز مطرح کرد صحبت کنم. واقعاً در این سرزمین با پدیده های غیر متعارف روبرو هستیم. در سرزمینی در عرض کمتر از چهار سال قیمت ارز بین ۶ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد مقام پولی که بنا تعریف وظیفه‌اش صیانت از ارزش پولی هست، می‌گوید به شدت با سرکوب نرخ ارز مخالف هستم. مفهوم سرکوب حساب و کتابی در ادبیات علم اقتصاد دارد و مطرح کنندگان آن مشخص هستند.
کاش آقای رئیس بانک مرکزی مقاله‌های قائم مقام خود را می‌خواند که با هم در دانشگاه تهران همکار هستند. ایشان سال ۸۸ مقاله نوشت و گفت آن چیزهایی که درباره‌ی سرکوب نرخ بهره و قیمت‌های کلیدی در ایران مطرح می‌شود هیچ نسبتی با چیزی که در کشورهای صنعتی و اقتصادشناسانی مانند مک کینون و شاو و دیگران مطرح کردند ندارند. اگر خود ایشان فرصت نمی‌کند مبانی را ببیند لااقل مقاله‌ی همکار و قائم مقام خودش را ببینند و از این عبارت‌ها بکار نبرد.
مومنی افزود: بازارگرایی مبتذلی که در ایران جریان دارد واقعاً مفاهیم را ابتذال کشانده است. کتاب ثروت ملل اسمیت را بخوانید. خیلی غم انگیز است که چه فرصت طلبی‌ها و فسادزایی‌ها و رانت‌جویی‌های کثیفی در ایران به نام بازار و قیمت‌های بازاری در جریان است. باز تأکید می‌کنم آن قدر که جنبه‌ی معرفتی دارد را می‌توانیم توضیح دهیم ولی زمانی که پشت پستو با سران سه قوه صحبت می‌کنند که ویژگی مشترک آنها علی‌رغم محاسنی که دارند اینکه هیچ صلاحیت تخصصی در قلمروی علم اقتصاد ندارند در آنجا ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. اما اکنون در ساحت عمومی می‌گویم اگر ایشان صلاح دانست یا جرأت کرد که رو در رو مناظره کند خیلی چیزهای دیگر که مبتنی بر گزارش‌های خود بانک مرکزی هست به این نکات اضافه خواهیم کرد تا معلوم شود در مملکت چه خبر است. اسمیت در کتاب ثروت ملل زمانی که مفهوم قیمت بازاری را در استاندارد بازار رقابت کاملاً مطرح کرد گفت منظور ما از قیمت بازاری قیمتی است که انعکاس دهنده‌ی سود و اجاره و مزد منصفانه باشد. در مملکتی که مرکز آمار رسماً گزارش می‌کند بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نیروی کار ایران در بازار غیر رسمی کار مشغول هستند و تنها چیزی که ردی از آن مشاهده نمی‌شود مزد منصفانه است، شما درباره‌ی کدام بازار صحبت می‌کنید؟ آیا قیمت بازار به معنای قیمت حاصل از رهاسازی بازارها و حاکم کردن قانون جنگل است یا آن گونه که اسمیت مطرح می‌کند قیمت بازاری یک ماشین پیچیده‌ای است که باید با ایجاد شرایط عادلانه و ترتیبات نهادی مشوّق خلاقیت و تولید نوآورانه و مهارکننده‌ی رانت و فساد باشد. درباره‌ی چه چیزی صحبت می‌کنید! چگونه در مناسباتی که رانت و فساد این قدر بیداد می‌کند کسانی شرم نمی‌کنند. خدا اموات همکارم آقای دکتر محمدقلی یوسفی را رحمت کند. ایشان کتابی نوشت که واقعاً جزو کتاب‌های ارزشمند به زبان فارسی در میان کتاب‌های تحلیفی است تحت عنوان «بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار». در جایی از این کتاب ایشان ملاحظه‌هایی را توضیح می‌دهد می‌گوید چرا مسئولان کشور می‌گویند ما می‌خواهیم این قیمت را به بازار واگذار کنیم آه از نهاد تولیدکنندگان و مردم بلند می‌شود و مفت خورها و دلالها و رباخورها اعلام جشن و سرور می‌کنند؟ اکنون مفهوم قیمت بازاری یکی از ابزارها است. سرکوب قیمتی هم از دل این تلقی‌های کوته نگرانه نامربوط به دانش اقتصاد و بدنام کننده‌ی کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها ظاهر می‌شود. در بستر نهادی که باز تولیدکننده‌ی فلاکت و نابرابری‌های وحشتناک و فساد است می‌خواهید رهاسازی کنید اسم آن را می‌گذارید می‌خواهیم همه چیز را به بازار بسپاریم! با کمال تأسف آقای رئیس محترم بانک مرکزی در اظهارات خود چندین بار این مسئله را مطرح کرد که واقعاً اسباب تأسف است. نکته‌ی دیگری که به نظرم در فرمایشات ایشان بسیار قابل اعتناء است و امیدوارم توضیحاتی دهند تا اشتباه بیرون بیاییم اینکه ایشان گفت چقدر اهتمام دارند به اینکه تأمین مالی بخش‌های مولد در دستور کار قرار بگیرد. اگر جیب کارگزاری‌های بورس را پر از اعتبارات غیر متعارف می‌کنید اسم آن تقویت بخش مولد از طریق تأمین مالی سرمایه‌ی در گردش مورد نیاز آنها نیست. یکی از کارهای بسیار غیر عادی که در کشور می‌شود اینکه از غیر حرفهای بودن مقامات کلیدی کشور در حیطه‌ی اقتصاد از طریق بازی با الفاظ حرفهای عجیب زده می‌شود که واقعاً نگران کننده است. دوستان دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه‌ی اتاق مشهد گزارشی را تهیه کردند که هیچ چیزی از خودش ندارد. عین عبارت‌های آقای رئیس بانک مرکزی و مدیر کل اعتبارات بانک را منعکس کردند. اینها می‌گویند طرح گام طراحی کرده‌ایم. ببینید طرح گام در عمل چگونه کار می‌کند. ان‌شاء الله طرح گام جلوتر برود و فرآیندهای نهایی و عملیاتی شدن را بگذراند ولی کارنامه‌ی شما تا امروز بر اساس اظهارات خودتان این بوده است. ایشان در شبکه‌ی دو تلویزیون حاضر شد بعد فرمود در مقطعی تأکید کرده بودیم بانک‌ها به کارگزاری‌ها وام ندهند. اما در ارائه‌ی این وام سخت‌گیری نکردیم. در توجیه اهمالی که در انجام وظیفه‌ی خود و حتی اهمال در مورد پیگیری حرف خود خطاب به بانک‌ها کرد، گفت علت این بود که اگر سخت‌گیری می‌کردیم به بورس لطمه می‌خورد. سپس ادامه دارد: البته باید بگویم میزان وامی که به کارگزاری‌ها دادند رقم بسیار قابل توجه‌ای بود. شما که می‌توانید این قدر نگران بورس باشید چرا نمی‌توانید نگران تولیدکننده‌ها باشید. هزار و هفتصد بنگاه تولیدی را به تملک بانک‌ها درمی‌آورند در آنجا وساطت کنید تا سخت‌گیری نشود. اینکه ایدرو بخش بزرگی از سهام خود در ایران خودرو را به بانک‌ها واگذار می‌کند اینها چه مناسباتی هستند؟ چه ربطی به اداره‌ی خردورزانه‌ی اقتصاد دارد؟ اینها در مورد تولید و مردم هیچ دغدغه‌مندی بایسته‌ای از خود نشان نمی‌دهند اما به کارگزاری‌های بورس که می‌رسد چرا نشان می‌دهند؟ توضیح عملیاتی مدیر کل محترم اعتبارات بانکی را نگاه کنید. ایشان فرمود در ابتدای ۹ ماهه‌ی سال ۱۳۹۹ بانک‌ها ۱۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق کارگزاری‌ها به بورس تزریق کردند. این مقدار حدود ۲۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی در ۹ ماهه‌ی ابتدای سال ۱۳۹۹ است. رقم ۱۴۸ هزار میلیارد تومان چیزی نزدیک به پنج برابر کل آنچه در طی یک سال به عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم داده می‌شود. دغدغه‌مندی درباره‌ی تولید این گونه است. ایشان می‌گوید زمانی که کرونا شد قرار شد به خانوارها وام یک میلیون تومانی دهیم. در این باره صحبت نمی‌کنیم در شرایط تورمی که درباره‌اش صحبت خواهم کرد یک میلیون تومان چه دردی از خانوارها دوا می‌کند ولی برای اینکه ابعاد مسئله را در نظر بگیرید خانوارها در مجموع شامل جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر می‌شود ولی وام یک میلیون تومانی که به آنها داده شده در همان مدت زمان چیزی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است. کارگزاری‌های بورس تقریباً ۵ برابر کل خانوارهای ایران سهم داشتند؛ این چه چیزی هست جز تسخیرشدگی؟ حداقل می‌تواند علامت آن تلقی شود. از آن تکان دهنده‌تر و گویاتر اینکه مقام رسمی بانک مرکزی می‌گوید در این دوره‌ی زمانی به بیش از ۳۸۰ هزار واحد بنگاهی که از کرونا آسیب دیده‌اند با ۶۵۰ هزار نفر شاغل ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دادیم. پس بانک‌ها می‌توانند به کارگزاری‌ها آن گونه وام دهند ولی به تولیدکننده‌ها سهمی که در آن مدت زمان داده شده نزدیک یک هجدهم کارگزاری‌های بورس است. خود اینکه ماجرای بورس چیست…. رقم ۱۴۸ هزار میلیارد تومان را داشته باشید. در همان دوره‌ای که عزیزان این خاصه خرجی را کردند یکی از نواب رئیس مجلس چند روز پیش مصاحبه کرد و خبر از شکل‌گیری یک پرونده در دستگاه قضایی کرده است. کسانی که تب بورس راه می‌اندازند سرمایه‌های اشخاص حقیقی کوچک و متوسط را… بعد که این اتفاق افتاد حقوقی‌های اصلی کل منابع که واقعاً خبر دارم در بعضی از روستاها طرف گوسفند خود را فروخته و با اعلام سوداگرانه‌ای که اینها می‌دهند و با حرف‌هایی که رئیس جمهور و بقیه زدند که به سمت بورس بشتابید و اگر نیامدید موجب پشیمانی است. ایشان می‌گوید طبق تحقیقات صورت گرفته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در اوج قیمت‌های بورس توسط ۲۰۰ کد حقوقی از بازار خارج شده است. سیستم بانکی بجای اینکه به تولیدی‌ها دهد به آنها می‌دهد و بعد تقریباً معادل آن جابجایی اتفاق می‌افتد. بورس به نام تولیدکنندگان و به کام سوداگران بزرگ حقوقی شد. بار خسارت‌ها را مردمی متحمل می‌شوند که به حکومت اعتماد کردند به فراخوانی که تک‌تک حکومتگرها هر کدام به صورتی گفتند بدوید که غفلت موجب پشیمانی است بار را آنها متحمل شوند و بعد این گونه بورس به یک ابزار برای جابجایی‌های بسیار ظالمانه از فرودستان به سمت فرادستان تبدیل شود. این چیزی بسیار فاجعه‌آمیز است. آقای همّتی بدون اینکه کوچکترین حرفی درباره‌ی بورس که اگر بخواهد در خدمت اقتصاد و توسعه ایران قرار بگیرد چه اصلاحات ساختاری و نهادی باید درباره‌اش صورت بگیرد، می‌گوید این گونه به بورس متعهد هستیم. تعهد یعنی چه؟ اینکه می‌بینید رقیب بورس که رونق و افول تابع اینکه چشم انداز درآمد کسب کردن از طریق سوداگری روی طلا و دلار و مسکن چگونه است و بعد کسانی بانک مرکزی را محکوم می‌کنند و می‌گویند شما در فلان موقع تغییر را در نرخ بهره‌ی بین بانکی دادید بعد سقوط بورس شروع شد، آیا بورس با این طرز عمل می‌خواهد به کشور خدمت برساند یا هیچ فرقی بین شیوه‌ی رونق بخشی به بورس با شیوه‌ی رونق بخشی به دلالی سکه و دلار و سوداگری روی مسکن می‌بینید؟ آیا کارکردها با هم متفاوت هستند؟ در اینجا هم درست مانند ادعای نادرستی کردند که ما از بانک مرکزی مستقیماً وام نمی‌گیریم… اگر آن گونه مستقیم وام بگیرید همه چیز شفاف باشد هزار پله از این همه فساد و چند کانال دلالی برای اقتصاد ملّی کم هزینه‌تر است.
مومنی افزود: غرض اینکه واقعاً در چارچوب این طرز نگاه و آن سطح از تسخیر شدگی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منافع توسط غیر مولدها می‌خواهم بگویم ما حرفی از توافق‌های بین‌المللی هم نخواهیم زد؛ اسم این توافق بین‌المللی می‌خواهد برجام یا توافق با چین، روسیه و هر جای دیگر باشد. ماجرا اینکه سرنوشت ما را خودمان رقم می‌زنیم و تا زمانی که اینها را درست نکرده باشیم چیزهای دیگر برای ایران نجات دهنده نخواهد بود. دلم می‌خواست صحبت مفصّل‌تری درباره‌ی تورم کنم. قباحت سیاست تورم زا در کشور ریخته شده و این قدر مسئولان اقتصادی بی‌پروا شده‌اند در حالی که تمام اقتصاددان‌ها از هر نحله‌ی فکری تورم را امّ الامراض می‌دانند و ریشه‌ی همه جور فساد و نارسایی و ناکارامدی را به تورم نسبت می‌دهند. من می‌خواهم برای اینکه کمی غیرت مسئولان اقتصادی کشور برانگیخته شود تذکری درباره‌ی بی‌حساسیتی که راجع به سیاست‌های تورم‌زا مشاهده می‌شود بگویم. در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز فصل را تحت عنوان «عصر تورم‌های اندک» قرار دادم. در آن مقاله گفتم زمانی که اندازه‌ی نرخ تورم را در دهه‌های ۱۹۹۰ به بعد با پیش از آن مقایسه می‌کنید اعتبار علمی ندارد. در دهه‌ی ۱۹۸۰ که دهه‌ی اوج اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری در دنیا و برنامه‌ی فسادزای تعدیل ساختاری تورم‌زاترین بسته‌ی سیاستی هست که در طول تاریخ بشر شناسایی شده و اینها به عنوان اصلاح قیمتی در ایران جا زده‌اند. در دهه‌ی ۱۳۸۰ اقتصادی با میانگین تورم ۱۸ درصد جزو اقتصادهای ممتاز در بین کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شد در حالی که اکنون تورم از ۲۵ درصد بالاتر برود جزو ۸ کشور با بالاترین تورم دنیا تلقی می‌شوید. در سوء استفاده‌هایی که از این ماجراها می‌شود نکات فنی وجود دارد که باید در جلسه‌ای از آقای دکتر شاکری تقاضا در این زمینه صحبت کند. در چارچوب عصر تورم‌های اندک یکی از نکته‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد اینکه در دهه‌ی ۱۹۸۰ بیش از ۹۰ کشور در دنیا تورم دو رقمی داشتند در حالی که در سال ۲۰۱۵ کل کشورهایی که در دنیا تورم دو رقمی داشتند ۱۵ کشور بوده است. چقدر غم انگیز و شرم آور هست از نظر کسانی که مسئولیت اقتصادی بر عهده می‌گیرند و این قدر غیر مسئولانه درباره‌ی سیاست‌های تورم زا سیاستگذاری می‌کنند در دنیا ما جزو معدود کشورهایی هستیم با همه‌ی ملاحظه‌هایی که در مقاله‌ی عصر تورم‌های اندک توضیح دادم نزدیک به ۴۵ سال هست که ما جز چند مورد استثنائی تورم دو رقمی داشتیم. ما مطالعه‌ی کارشناسی کردیم که این غیر از فسادزایی، نابرابر زایی، وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج ایجاد کردن حتی روی سازه‌های ذهنی و الگوهای شناختی مردم ایران هم آثار سوء مخرب گذاشته است. گفتم می‌خواهم کمی غیرت عزیزان را برانگیزانم تا این قدر سهل انگار نباشند. در سه سال اخیر می‌بینید بیش از ۱۷۵ کشور در دنیا در سه ساله‌ی اخیر تورم یک رقمی دارند. تورم ۱۵۵ کشور زیر ۵ درصد است. اگر بخشی از کشورهایی که تورم زیر ۵ درصد دارند را مطرح کنم… گفت: «در خانه اگر کس است همان یک مثال بس است.» ببینید مقامات پولی و مالی ما از چه کسانی بی‌کفایت‌تر هستند.
وی خاطرنشان کرد: گزارش ۱۰ کشور برتر ۲۰۲۰ در رنکینگ جهانی را درباره‌ی بالاترین میزان تورم نگاه کنید. ببینید عنوان این کشورها چقدر گویا است و اینکه با شیوه‌ی درکی که از مسئله‌ی اقتصادی دارند و شیوه‌ی قاعده‌گذاری‌هایی که می‌کنند بخاطر اینکه دغدغه دارند مردم به فلاکت بیفتند اما فلان بانک خصوصی از ورشکستگی نجات پیدا کند ببینید چه آبرویی از ایران در مقیاس جهانی می‌برند. در سالی که تورم ایران ۴۸ درصد اظهار شد تورم عربستان ۴٫۹ درصد، تورم پاکستان ۹ درصد، تورم افغانستان ۴٫۸ درصد بود. خیلی شرم آور است که برای خوش آمد کسانی که واقعاً منافعشان نسبتی با منافع ملّی ندارد خودتان را… امارات ۱٫۹- درصد، قطر ۰٫۳ درصد، کویت ۳ درصد، عراق ۰٫۴ درصد… به قدری داده‌های این گونه وجود دارد که واقعاً آدم خجالت می‌کشد. بنابراین من از رسانه‌های گرامی تقاضا می‌کنم قباحت سیاست‌های تورم‌زا و دامن زدن به تب سوداگری تحت هر عنوان را برملا کنند. یک وزیر برای افزایش برخی قیمت‌های کلیدی نقشه می‌کشد. از او می‌پرسند نظر تو درباره‌ی قیمت اینها چیست؟ پاسخ می‌دهد قیمت‌ها دست خدا است. اگر خداشناسی تو مثل فهم از مسئله‌ی اقتصادی است وا اسفا به صورت مضاعفR
منبع خبر: کلمه 
اخبار مرتبط: هشدار فرشاد مومنی: از سخنان رییس بانک مرکزی زمینه سازی برای افزایش مجدد قیمت دلار استشمام می‌شود
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
