جزئیات انتقال ۲ ساختمان فدراسیون فوتبال به شستا از زبان اسماعیلی/ ساختمان فدراسیون و پرسپولیس چگونه بازگردانده می‌شود؟

مهدی اسماعیلی مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) جزئیات انتقال سند دو ساختمان فدراسیون فوتبال به این شرکت را شرح داد.

مهدی اسماعیلی مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) جزئیات انتقال سند دو ساختمان فدراسیون فوتبال به این شرکت را شرح داد. مهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم درباره انتقال سند ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس به شرکت شستا با اشاره به مقدمه‌ای درباره استقراض دو میلیون یورویی از این شرکت توسط فدراسیون فوتبال و روند پرونده که منتج به انتقال سند دو ساختمان این فدراسیون به شستا شد، اظهار داشت: شستا مستند به مصوبه ستاد مبارزه با تحریم در تاریخ ۲۷ آذر سال ۹۸ و با نامه ریاست وقت فدراسیون فوتبال و مصوبه هیئت رئیسه این فدراسیون که به تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ درخواست قرض کرده بودند، مبلغ دو میلیون یورو به‌عنوان قرض بابت طلب مارک ویلموتس سرمربی وقت تیم ملی ایران به فدراسیون فوتبال پرداخت کرد.

وی افزود: فدراسیون فوتبال در آن مقطع زمانی بابت تحریم‌های ظالمانه‌ای که وجود داشت، برای پرداخت مطالبات سرمربی تیم ملی به مشکل خورد و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) قرار شد مبلغ دو میلیون یورو به آنها به‌عنوان قرض پرداخت کند و سررسید بازگرداندن این قرض هم به تاریخ ۳۱ فروردین ۹۹ تعیین شد. با توجه به اینکه تاریخ موعد پرداخت فرا رسید و دوستان فدراسیون نتوانستند به تعهدات خود در قبال پرداخت مبلغ مذکور عمل کنند، جلسات مذاکراتی در سطح مسئولان وزارت ورزش، رفاه و برگزار شد تا مسئله به صورت مدیریتی حل شود. پس از اینکه مسئولان فدراسیون در قبال تعهدات خود هیچ عمل نکردند، شرکت شستا به دلیل حضور در بازار سرمایه و بورسی شدن، ناگزیر برای احقای حق و حقوق چند میلیون سهامدار خود طرح دعوا کرد و دادخواست مطالبه وجه به علاوه خسارات وارده به این مجموعه داده شد و جلسات رسیدگی به انجام رسید.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شستا با بیان اینکه پس از مسیر قضایی در نهایت حکم قطعی صادر شد، خاطرنشان کرد: براساس این حکم جلسه مزایده تنظیم و اموال فدراسیون به مزایده گذاشته شد و به اصطلاح محکوم‌له که شستا بود این اموال را تملک کرد. بازه زمانی دو ماهه هم که در احکام مدنی به محکوم داده می‌شود، سپری شد و در این فرصت دو ماهه هم مجدداً فدراسیون نتوانست به تعهدات خود عمل کند و پس از فرآیند اداری طبیعتاً سند تک برگ به نام مجموعه شستا منتقل شد. باید این نکته را اعلام کنم که در کل این مسیر قضایی، خوانده دعوا در جریان است و دفاعیات خود را مطرح می‌کند و مستندات ارائه می‌کند. چیزی نبوده که یک شب اتفاق بیفتد و فدراسیون از روز اول با وکلا و مشاوران حقوقی خود در جریان رسیدگی پروند بود و آنها در جلسات مزایده شرکت داشتند و ابلاغیه‌ها به اطلاع‌شان رسیده است. آنها حتی ادعاهای خود را مطرح کردند و این ادعا کاملاً بررسی شده و در پایان به این موضوع رسیدیم که پرداخت طلب شستا و خسارات وارده به این صورت جبران شود.

اسماعیلی تاکید کرد: اکنون سند به صورت کامل انتقال داده شده و روند اداری طی شده است. حتی سند تک برگ اخذ شده و مالک قانونی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است‌.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شستا درباره واکنش‌های مسئولان وقت فدراسیون فوتبال و اینکه آیا آنها اقدام حقوقی انجام دادند یا نه، گفت: در جریان اقدامات آنها نیستم. من مسئول حقوقی هستم و این پرونده را در مسیر حقوقی آن دنبال کردم که اگر بحث‌های مدیریتی بوده است، در جریان نیستم.

وی درباره اینکه مسئله‌ای هم مطرح شده بود مبنی بر اینکه چک ارائه شده به شستا از سوی خزانه‌دار وقت فدراسیون امضای مهدی تاج را به همراه نداشت، گفت: در بحث چک، ناقصی یا عدم ناقصی مسئله ما نیست‌. هر چند این بحثی که از سوی دوستان حقوقی ما در فدراسیون فوتبال مطرح شد که عالماً یا عامداً چکی دارای نقض را به یک مجموعه تجاری و اقتصادی دادند، می‌تواند در مرجع کیفری رسیدگی شود. دادخواست ما، مطالبه وجه بود، نه مطالبه وجه چک. از نظر حقوقی این دو دادخواست متفاوت هستند و مطالبه وجه هم مبنای درخواست حقوقی ما طبق درخواست ستاد مقابله با تحریم بود که وابسته به شورای عالی امنیت ملی است و همینطور نامه ریاست وقت فدراسیون فوتبال که مستندات آن موجود و در صورت نیاز در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به شماره ۴۲ مورخه ۱۳ مرداد ۹۸ نیز وجود دارد. دادگاه طبق مطالبه وجه و مکاتبات متعددی که وجود دارد، رسیدگی کرده است. مکاتباتی هم از سوی فدراسیون فوتبال وجود دارد که چه مخاطب آن شستا باشد یا وزارتخانه یا ستاد مقابله با تحریم یا حتی نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات، دادگاه با جمیع این مکاتبات به محکومیت فدراسیون فوتبال رأی داده است و اساساً بحث چک مطرح نبود. هرچند موضوع چک هم در جایگاه خود قابلیت رسیدگی دارد که چرا یک مرجع قانونی به اسم فدراسیون فوتبال عالماً یا عامداً چکی را به صورت ناقص تحویل مجموعه تجاری می‌دهد، آنهم مجموعه‌ای که قصد کمک داشته و این مسئله به صورت جداگانه جای رسیدگی دارد. مسئله چک کاملاً انحرافی است، چون دادخواست ما دادخواست مطالبه وجه بوده و مستند دادخواست ما هم مصوبه ستاد مقابله با تحریم، نامه ریاست وقت فدراسیون فوتبال و مصوبه هیئت رئیسه و مکاتبات متعددی بود که اعلام شد.

اسماعیلی درباره اینکه رضوانی‌فر مدیرعامل شستا در بهمن ماه ۹۹ اعلام کرد مطالبه این شرکت از فدراسیون فوتبال کاملاً اخذ شد و موضوع چه بود، اظهار داشت: زمانی که آقای رضوانی‌فر این مطلب را اعلام کرد، مزایده برگزار شد و شستا براساس صورتجلسه مزایده ساختمان‌های فدراسیون فوتبال را تملک کرده بود. آقای رضوانی‌فر براساس این مسئله و انتقال مالکیت اعلام کرد که طلب ما وصول شد و کاملاً مطابق با فکت‌های پرونده بود. جزئیات حقوقی را مطرح نکردیم، چون دنبال این نبودیم این مسائل را در رسانه‌ها مطرح کنیم، چون جایگاه مطرح شدن این مسائل، مراجع حقوقی و قضایی و دادگاه است. با دوستان فدراسیون هم این بحث‌ها مطرح شد که فضای آن رسانه نبود و ما هم برای احترام به مخاطب برخی مسائل را توضیح می‌دهیم. آقای رضوانی‌فر کاملاً صحبت درستی انجام داد و در مقطعی که این صحبت انجام شد، بر اساس تمام اقدامات، مبلغ به نرخ روز تسویه و ما املاک فدراسیون فوتبال را تملک کردیم.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شستا درباره اینکه مسئولان فدراسیون در مقطعی هم اعلام کردند ۹ میلیارد به شستا پرداخت شده است، گفت: این بحث‌هایی که دوستان در رسانه مطرح کردند، مانند این مثال است که اگر من طلبی از شما داشته باشم و شما مبلغی به بنده پرداخت کرده باشید، اگر علیه شما طرح دعوا کنم، شما در مرجع قضایی اولین اقدامی که انجام می‌دهید، ارائه مستند پرداخت است. دوستان فدراسیون در جلسه رسیدگی که در دادگاه به صورت طولانی هم برگزار شد، باید ادعای خود را ارائه می‌کردند. اگر ادعای پرداخت داشتند، اولین کاری که وکلای حقوقی آنها باید انجام می‌دادند، ارائه مستندات بود که پول شستا پرداخت شده است. قطعاً هم مرجع قضایی بابت یک بدهی، دوباره کسی را محکوم نمی‌کند. اینکه در جلسه رسیدگی مستندی ارائه نکنید یا پس از ارائه رسیدگی شود و بعد ادعای جدید مطرح کنید، طبیعی است. همیشه در پرونده‌های قضایی محکوم علیه پس از شکست ادعاهایی را مطرح می‌کند و این ادعا مسلماً مبنی بر این نیست که درست و منطبق با واقعیت است، چون این ادعا در مسیر پرونده رسیدگی شده و دادگاه تصمیم گرفته است.

وی همچنین درباره انتقال سه دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس به شستا بابت این طلب نیز گفت: بحث ساختمان باشگاه پرسپولیس هم یک مسئله انحرافی است که دوستان مطرح کرده‌اند، چون ما هیچ مراوده‌ای با پرسپولیس یا طلبی از آنها نداشتیم. طلب ما از فدراسیون فوتبال بود، دادخواست‌مان را علیه آنها ارائه کردیم و حتی پیگیری‌هایی که انجام دادیم، علیه فدراسیون فوتبال بوده و اساساً امکان ندارد، بابت بدهی فدراسیون فوتبال ساختمان شخص دیگری را تملک کنیم و این فاقد وجاهت حقوقی است و بیشتر کارکرد رسانه‌ای دارد. کاملاً روشن است که اقدامات ما علیه فدراسیون فوتبال بود و دادگاه هم این مسیر را فقط علیه محکوم علیه جلو رفته، اموال شناسایی شده و در قالب انتقال اجرایی به محکوم له انتقال پیدا کرده است.

اسماعیلی درباره مسئله حقوقی حضور فدراسیون فوتبال در ساختمان فعلی و اینکه آیا بحث اجاره نشینی فدراسیون هم مطرح است یا نه، اظهار داشت: وقتی شما مالک ملکی می‌شوید، حقوق مالکانه و تمام حقوق پیش‌بینی شده قانون برای مالک قابل اجراست. شستا هم از این قاعده مستثنی نیست و اکنون مالک یک مجموعه شده و حقوق مالکانه هم برای آن پیش‌بینی شده است که می‌تواند از این حقوق خود استفاده کند. حالا اینکه مسائل مدیریتی در این بین وجود داشته باشد، بحثی جداست اما از نظر حقوقی بحث روشن است. شستا می‌تواند از تمام حقوق قانونی خود که یکی از آنها اجاره دادن است، استفاده کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت اقدام فدراسیون فوتبال برای پرداخت طلب شستا آیا امکان انتقال سند به نام فدراسیون وجود دارد یا نه، تصریح کرد: از لحاظ حقوقی بحث روشن است. وقتی یک ملک یا مالی در مجموعه دارایی‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) قرار می‌گیرد، این شرکت هم که بورسی است، خروج هر گونه مالکیت آن تابع نظاماتی است که باید رعایت شود. طبیعتاً اگر قرار به انتقال دوباره ملک به فدراسیون یا هر شخص دیگری باشد، تابع چهارچوب‌ها، ضوابط بورس و بالادستی است که حاکم بر مراودات مالی می‌شود. طبیعتاً اگر قرار باشد اقدام جدیدی صورت بگیرد، باید ذیل این قوانین قرار بگیرد. این بحث‌ها حقوقی نیست و من صلاحیت پاسخگویی درباره آن را ندارم.