بالا رفتن آمار حوادث کار و تحقق نیافتن وعده‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی

به‌دنبال بالا گرفتن حوادث ناشی از کار در ایران در طی روزهای اخیر، غلامرضا غفوری افشاری، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی بر ضرورت ایمن‌سازی شهرک‌های صنعتی در مقابل آتش‌سوزی‌‌ها و حوادث دیگر تاکید کرده است. او گفته:

«وزارت صمت به عنوان متولی شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، باید پیش از صدور جواز تاسیس و توسعه‌ی شهرک‌ها، درخواست‌کنندگان مجوز را با سازمان آتش‌نشانی هماهنگ کند و صدور پایان کار را حتما به تایید این سازمان منوط کند.»

پیش از این همایون توفیقی، مدیر ایمنی بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی وعده داده بود کل شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سراسر کشور تا سال ۱۴۰۰ مجوز HSEE دریافت خواهند کرد.

در روزهای گذشته، وقوع آتش سوزی گسترده در کارخانه صنایع شیمیایی شهرک صنعتی شکوهیه در جاده تهران- قم خبر ساز شده است.

بر پایه اعلام شهاب‌الدین تحویلدار، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، روز ۱۳ اردیبهشت‌ماه، در حادثه آتش‌سوزی کارخانه صنایع شیمیایی شهرک صنعتی شکوهیه، دست‌کم ۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط برق، ۹ دستگاه ترانس و ۵۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت و ۲۵۰ متر شبکه روشنایی معابر در آتش سوخته است.

همچنین در این حادثه دست‌کم شش کارگر مصدوم شده‌اند که حال یک نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اما در طی گزارشی، اعلام کرده علی‌رغم اینکه در سال‌‌های گذشته حوادثی مرگ‌بار برای کارگران شاغل شهرک‌های صنعتی به وقوع پیوسته، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، هنوز به صورت کامل همه مراکز صنعتی را تحت پوشش خدمات ایمنی خود قرار نداده است.

همایون توفیقی، مدیر ایمنی بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی پیش‌تر در همین زمینه گفته است:

«در ارتباط با تأمین نیروی انسانی لازم برای امور آتش نشانی و امداد و نجات در شهرک‌ها به دلیل مشکلات مالی برخی شرکت‌های خدماتی و همچنین واحدهای صنعتی در تأمین هزینه‌های شارژ مشکل داریم که پیگیری‌های لازم هم برای رفع مشکلات در این زمینه درحال انجام است.»

به‌گفته او، برای اعمال اصول ایمنی در قبال واحدها، ابزار کافی در اختیار این سازمان قرار ندارد و قانون اختیارهای مربوط به این حوزه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده است:

«متأسفانه نبود اختیارات قانونی لازم در بیشتر مواقع باعث می‌شود که نظارت‌های اعمال شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در قبال واحدها کمتر مثمرثمر باشد و یا بازده اثربخشی آن تقلیل پیدا کند. به عنوان مثال، ضوابط ساخت و ساز به‌عنوان دستورالعمل برای واحدهای صنعتی ابلاغ شده و بر مبنای انطباق ساخت و سازها با آن گواهی پایان کار ساختمانی صادر می‌شود. بعد از صدور پایان کار، مسائل ایمنی ساخت و ساز، از قبیل حرائم آتش نشانی ساختمان‌های صنعتی توسط برخی واحدها دستخوش تغییر می‌شود و همین امر علاوه بر تشدید احتمال بروز برخی حوادث، امکان خدمات رسانی به همان واحد یا حتی واحدهای مجاور را با چالش مواجه می‌نماید.»

از سوی دیگر، گزارش سازمان پزشکی قانونی درباره حوادث ناشی از کار در سال‌های گذشته حاکی از این است حوادث کار منجر به مرگ هر ساله افزایش داشته است. فعالان کارگری اما معتقدند که آمار رسمی نسبت به آمار واقعی کمتر است. 

غلامرضا غفوری افشاری، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی ا تاکید بر ضرورت ایمن‌سازی شهرک‌های صنعتی در مقابل آتش‌سوزی‌‌ها، معتقد است که وزارت صمت به عنوان متولی شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، باید پیش از صدور جواز تاسیس و توسعه‌ی شهرک‌ها، درخواست‌کنندگان مجوز را با سازمان آتش‌نشانی هماهنگ کند و صدور پایان کار را حتما به تایید این سازمان منوط کند.

او گفته:

«وزارت صمت جدا از هماهنگی‌هایی که با وزارت کار بر سر اجرای ماده ۸۷ قانون کار انجام می‌دهد، باید نظارت‌های چند لایه‌ای را بر روی صدور جواز تاسیس شهرک و جواز تاسیس واحد صنعتی در آن شهرک، مستقر کند. در این راستا ادارات استانی و شهرستانی صنعت، معدن و تجارت، باید با سازمان آتش نشانی همکاری کنند و صدور هرگونه جواز را به تایید نقشه‌ها و تاسیسات توسط این سازمان منوط کنند؛ البته این تاییدیه‌ها باید به صورت ادواری صادر شوند.»

به‌گفته او، خیلی از آیین‌نامه‌ها نیاز به بروزرسانی دارند:

«برای نمونه آیین نامه مواد خطرناک، مربوط به دهه‌ ۴۰ است و نیاز به بروزرسانی دارد. کمیته‌های شورای عالی حفاظت فنی باید تمام این موارد را بررسی کنند و با توجه به مخاطرات و ریسک‌های جدید، آنها را مورد بازنگری قرار دهند؛ اما این مورد نیازمند همکاری وزارت کار با انجمن‌های صنفی، دانشگاه‌ها و مراجع تخصصی حوزه‌ ایمنی و بهداشت کار است.»

عدم ایمنی در محیط کار و تلفات ناشی از آن و همچنین اتخاذ نکردن تمهیدات لازم توسط نهادهای متولی برای کم کردن آمار قربانیان حوادث ناشی از کار در حالی است که آمار سازمان پزشکی قانونی تنها آمار بخشی از مصدومان و قربانیات حوادث ناشی از کار را پوشش می‌دهد.

کارفرمایان در غیاب تشکل‌های مستقل کارگری که بر اجرای قانون کار نظارت داشته باشند، برای ارزان ساختن هزینه‌های خود کارگران غیر حرفه‌ای را به کار می‌گیرند و به رغم این که طبق قانون باید سه ماه دوره به کارگر آموزش دهند، این فرصت را به کارگر نمی‌دهند که مهارت لازم را کسب کند.

بی‌توجهی دولت به بازرسی و کنترل محیط کار، و وجود میلیون‌ها بیکار به کارفرمایان امکان داده است کارگران را با مزد ناچیز و در فقدان ایمنی محیط کار و نبود وسایل مناسب به کار بگیرند. آموزش ندادن کارگران و خستگی مفرط ناشی از ساعت‌های طولانی کار و نبود تشکل‌های مستقل کارگری برای پیگیری وضعیت بهداشتی و ایمنی محیط کار، حوادث کار و بیماری‌های ناشی از حرفه را افزایش داده‌اند.