عزم مجلس برای وادار کردن دولت به اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، طی دهه‌های گذشته تقریباً تمام دولت‌ها به صادرات نفت خام و تزریق منابع آن در بودجه جاری کشور عادت داشته‌اند. معضلی که از دید کارشناسان اقتصادی در بلندمدت موجب تضعیف اقتصادی و ایجاد رکود در تولیدات داخلی کشور می‌شود. از طرفی وابستگی بخش مهمی از درآمد کشور به پول حاصل از فروش نفت خام باعث شد تا از سال ۹۶ تحریم‌های نفتی پاشنه آشیل این وابستگی باشند. این تحریم‌های نفتی در نهایت موجب کسری بودجه و از آن مهمتر کسری تأمین ارز مورد نیاز کشور شد و آثار مخرب تورمی خود را بر زندگی مردم پدیدار کرد.

این در حالی است که اگر ایران از حدود ۱۰ سال قبل تاکنون برای فرآوری تمام یا حدود ۸۰ درصد از نفت خام خود پالایشگاه و پتروپالایشگاه ساخته بود، امروز فروش نفت کشور در برابر تحریم‌های آمریکا ایمن شده بود؛ اگر این کار از هم‌اکنون آغاز شود می‌توان به تدریج به چنین نتیجه‌ای دست یافت. علاوه بر مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌های خارجی، ساخت پتروپالایشگاه‌ها مزایای دیگری از جمله هدایت درست نقدینگی، رونق صنایع مرتبط داخلی، تولید ثروت، اشتغال‌زایی و همچنین دستیابی به زنجیره ارزش محصولات پتروپالایشی را به همراه دارد.

تنفس خوراک نقطه جهش پروژه‌های پتروپالایشگاهی در کشور

اعطای تنفس خوراک به پروژه‌های پتروپالایشگاهی حائز شرایط فنی و اقتصادی، در چارچوب قانون «توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» و دیگر مزایای این قانون از جمله امکان استفاده از انواع ابزارهای تأمین مالی و اجازه صادرات فرآورده نقش مهمی برای جذابیت حضور بخش‌های خصوصی و مردم در این پروژه‌ها دارد. تنفس خوراک موجب تضمین بازگشت سرمایه پروژه در همان سال اول بهره‌برداری و افزایش IRR پتروپالایشگاه می‌شود. به گفته یک مقام آگاه باوجود مزایای بالای این طرح، سازمان برنامه و بودجه با مخالفت با اعطای مجوز تنفس خوراک در روند اجرای این قانون راهبردی سنگ‌اندازی کرده‌است. این در حالی است که موضوع تنفس خوراک سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با توجه به دخیل بودن صندوق توسعه ملی، مقام معظم رهبری نه تنها اذن آن را داده‌اند بلکه بر اجرای قانون یاد شده نیز تاکید داشتند.

از تابستان سال گذشته که ۸ طرح منتخب این قانون برای احداث پتروپالایشگاه از طرف وزارت نفت تأیید و معرفی شدند تا الآن اجرای قانون معطل صدور چند مجوز از سوی هیأت امنای صندوق توسعه ملی است که به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مخالف اصلی، رئیس سازمان برنامه بودجه یعنی محمدباقر نوبخت بوده است.

در قانون «توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» راه‌حلی برای تأمین مالی پتروپالایشگاه‌ها دیده شد که به ایده تنفس خوراک شهرت یافت. قانون تنفس خوراک بدین معناست که وزارت نفت از سهم نفتی که در مخازن مانده و نمی‌تواند صادر کند، به پتروپالایشگاه‌های تازه تأسیس بدهد، تا جایی که مجموع هزینه تنفس خوراک با هزینه سرمایه‌گذاری برابر شود و پتروپالایشگاه باید طی چهار الی هشت سال به صورت اقساط به صندوق توسعه ملی بازپرداخت کند.

اولتیماتوم مجلس به هیئت امنای صندوق توسعه

ماه گذشته پس از جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با معاونین وزارت نفت و سازمان برنامه بودجه، اعلام شد که مجلس به دولت برای تعیین تکلیف مجوزهای تنفس خوراک فرصت ۱۰ روزه داده است. مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی در این باره گفت: با توجه به تأکیدی که کمیسیون انرژی بر ضرورت تصویب تنفس خوراک در هیئت امنای صندوق توسعه ملی داشت و با توجه به مهلت آئین‌نامه که ۱۰ روز فرصت به کمیسیون داده تا نظرش را در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ (استنکاف از قانون) به هیئت رئیسه اعلام کند، این مهلت را دادیم تا نشست هیئت امنای صندوق تشکیل و تنفس خوراک تصویب شود.

پس از آن سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله موسی احمدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر جدّیت کمیسیون انرژی مجلس بر پیگیری و ارجاع پرونده به قوه قضائیه در صورت استنکاف از قانون خبر دادند.

هادی بیگی‌نژاد، عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: در هفته آینده موضوع اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد استنکاف دولت از اجرای قانون رأی‌گیری می‌شود. ضمن اینکه از اینکه جلسه هیأت صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس‌جمهور در مورد تأمین مالی قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها تا کنون برگزار نشده است هم انتقادات جدی داریم.

همچنین عبدالعلی رحیمی مظفری عضو همین کمیسیون در رابطه بااستنکاف دولت از اجرای این قانون مهم اظهار داشت: اگرچه مجلس به دنبال دعواهای قضائی نیست و به‌همین دلیل بارها به دولت برای اجرای تنفس خوراک در قانون حمایت از صنایع نفت‌خام و میعانات گازی فرصت داده است اما اکنون این فرصت به پایان رسیده و باید مشمول ماده ۲۳۴ آئین داخلی مجلس شود، البته اگر نمایندگان یقین پیدا کنند با یک مهلت دیگر کار انجام می‌شود برای تسریع در کار مردم باز هم به دولت مهلت می‌دهیم، چراکه نمایندگان مجلس برای انجام امور، چنین سعه صدری و همکاری می‌کنند.

در این بین مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد و انرژی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی توئیتر خود در ارتباط با لزوم اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها از سوی دولت، نوشت: «پایان اولتیماتوم مجلس برای تصویب قانون پتروپالایشگاه‌ها؛ ماده ۲۳۴ در انتظار وزارت نفت و صندوق توسعه؛ چرا وقتی می‌توان در ازای صادرات نفت خام حدوداً ۶۰ دلاری، میلیون‌ها دلار درآمد از محل صادرات فرآورده به ویژه فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر داشت، چنین نکرد؟»

حسین حسین‌زاده و محمد طلا مظلومی نیز دیگر اعضای کمیسیون انرژی هستند که طی روزهای اخیر ضمن بر شمردن فرصت‌ها و مزایای احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور بر پیگیری جدی تخطی دولت و سازمان برنامه و بودجه در تخطی از قانون تاکید داشته‌اند.

امید است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که تمرکز همگان بر اخبار و تحولات انتخاباتی است، حل مشکل تنفس خوراک پتروپالایشگاهها که بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و معیشت مردم تأثیر مستقیم دارد، فراموش نشود و نمایندگان مجلس با توجه به نقش نظارتی خود پیگیر اجرایی شدن این قانون باشند.