عواقب خطرناک نوسان نرخ ارز با انتظارات برجامی و اهداف انتخاباتی! / ادعای همتی برای تقویت ارزش پول ملی خلاف واقع است

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ بازار ارز در هفته‌های گذشته با شروع مذاکرات برجامی در ویَن دچار نوسانات زیادی شد به طوری که قیمت دلار از کانال ۲۶ هزار تومان تا نزدیک به ۲۰ هزار تومان در هفته‌ی پیش رسید. برخی این کاهش قیمت دلار را شرطی شدن اقتصاد به مذاکرات هسته‌ای و برخی نیز به نزدیک شدن انتخابات و مداخلات ارزی دولت نسبت می‌دهند. گرچه افزایش ارزش پول ملی و کاهش قیمت دلار که در ۳ سال گذشته با افزایش بی سابقه ۷ برابری مواجه بوده و مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد کشور و معیشت مردم اثرگذار است یک مطالبه‌ی عمومی و مدنظر همکان است، اما بسیاری از کارشناس و فعالان اقتصادی این کاهش ناگهانی قیمت دلار را سیاست زده، مخرب و ناپایدار تلقی می‌کنند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند.

اینکه چرا کاهش سریع قیمت دلار بدون تغییر مولفه‌های اثرگذار واقعی به ضرر اقتصاد و معیشت مردم است و استدلال صاحب نظران در این رابطه چیست را در ادامه به آن می‌پردازیم، اما همین که بسیاری از دولتمردان و حامیان آن‌ها بیش از همیشه در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نجات اقتصاد ایران را به مذاکرات گره می‌زنند و اقتصاد را شرطی می‌کنند به نوبه خود اثرات مخرب برجا می‌گذارد. معطل ماندن سرمایه گذاری به منظور مشخص شدن نتایج انتخابات بلایی است که در ۵ سال اول دولت روحانی بر سر ایران آمد و نتیجه‌ی آن رکود تورمی شدید و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و بی ارزش شدن بی سابقه پول ملی در سال‌های گذشته بوده است. دولتی که برای رفع مشکلات داخلی که به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی اثرگذاری بیشتری نسبت به تحریم‌های خارجی بر تداوم وضع موجود داشته است در ۸ سال گذشته اقدامی نکرده اکنون در پایان دوره خود باز هم با ادعا‌های خلاف واقع و فریبنده قصد انتفاع سیاسی از داده‌های غلط اقتصادی دارد و با معطل کردن سرمایه گذاری و امید واهی به مذاکراتی که اگر هم به زودی به نتیجه برسد امکان برداشته شدن تحریم‌ها با این سرعت وجود نخواهد داشت، با گروگان گیری اقتصاد و معیشت مردم به دنبال سیاسی کاری است و سرمایه گذاری را معطل رفع تحریم‌ها قرار داده است.

به زعم عمده‌ی اقتصاددانان تورم ریشه‌ی پولی دارد؛ به عبارت ساده علت اصلی غده سرطالنی تورم در اقتصاد ایران رشد شدید نقدینگی بدون توجه به میزان تولید ناخالص داخلی یا به بیان دیگر بی انضباطی مالی از سوی دولت‌ها بوده است. متاسفانه رشد نقدینگی در دولت تدبیر و امید بی سابقه بوده و با رشد ۵۹۰ درصدی تا بهمن ماه سال ۹۹ همراه بوده است! علل اصلی این وضعیت را می‌توان راحت طلبی دولت روحانی برای جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول و خلق نقدینگی در سایه‌ی ضعف دیپلماسی در منطقه که نسبت به ظرفیت ۱۰۰۰ میلیارد دلاری بازار کشور‌های همسایه به شدت ضعیف عمل کرد، کاهش شدید درآمد‌های نفتی با بستن راه‌های دور زدن تحریم در با همکاری‌های برجامی در خوشبینی موهوم به تحریم کنندگان، بر باد رفتن ذخایر ارزی کشور در سایه سوءمدیریت و رانت‌خواری چند ده میلیارد دلاری با ارزپاشی ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری، معطل گذاشتن سرمایه گذاری به بهانه شکسته شدن تحریم‌ها و بی توجهی یا بی ارادگی عمدی و مفرط به نظرات کارشناسان و دلسوزان اقتصادی کشور مبنی بر لزوم جلوگیری از سفته بازی در بازار‌های مختلف با استفاده از ابزار‌های کنترلی از جمله اخذ مالیات بر عایدی سرمایه دانست.

در هر حال کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که کاهش ناگهانی قیمت ارز در هفته‌های اخیر تصنعی و موقتی بوده و حتی ممکن است با توجه به شرایط شکننده اقتصاد و سرعت رشد نقدینگی و تورم حداقل ۴۰ درصدی با یک یا چند خبر منفی جهش کرده و بی ثباتی بازار‌ها مجددا اقتصاد و سرمایه گذاری در بازار‌های مختلف را دچار نوسانات شدید کند.

کاهش تصنعی قیمت دلار و ارز پاشی قدرت خرید مردم را افزایش نمی‌دهد

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در بستر شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفت: بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم، کاهش نرخ تورم و کاهش سرعت رشد نقدینگی است.

لاهوتی افزود: نرخ دلار را نمی‌توان به شکل تصنعی پایین آورد و همانطور که رسیدن قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان واقعی نبود، تلاش برای کاهش نرخ با ارزپاشی نیز رخداد مثبتی به شمار نمی‌رود. ما قطعا از افزایش واقعی ارزش ریال حمایت می‌کنیم، اما در عین حال باید توجه داشت که سیاست‌های غلط ارزی می‌تواند به چالشی جدید بدل شود.

کاهش نرخ دلار کوتاه‌مدت و موقتی است

علی قنبری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز گفت: معتقدم کاهش نرخ دلار به‌صورت موقتی و کوتاه‌مدت خواهد بود و بعید است که به کمتر از ۱۹ هزارتومان هم برسد. نرخ دلار در بلندمدت و میان‌مدت رشد خود را از سر خواهد گرفت و دلیل آن هم تاثیر ۲ مولد اصلی یعنی وقایع سیاسی و اقتصادی درونی و بیرونی است.

 

یاور دشتبانی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با تاکید بر اینکه اثرگذاری بر نرخ ارز با انتشار اخبار مثبت در مورد روند مذاکرات برجامی در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ کاملا آگاهانه است گفت: در سال‌های اخیر نرخ ارز عمدتا تحت تاثیر اخبار سیاسی و فضای رسانه‌ای قرار گرفته است، اما اگر مولفه‌های تئوری اقتصادی و منطقی را در نظر بگیریم مادامی که ما تورم با نرخ بالا را تجربه می‌کنیم نمیتوانیم انتظار داشته باشیم ارزش پول ملی در برابر سایر ارز‌های خارجی کم نشود.

تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: اگر قیمت دلار در محدوده ۲۴ هزار تومان حفظ می‌شد و حتی افزایش‌های تدریجی را شاهد می‌بودیم آسیب آن برای اقتصاد کشور خیلی کمتر از جهش ناگهانی نرخ ارز بعد از عبور از فضای انتخاباتی می‌شد. یکی از آسیب‌های جدی که پیش از رخ دادن جهش قیمت‌ها اتفاق میفتد عقب افتادن تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری است که مشخصا به رکودتورمی کنونی دامن می‌زند و شرایط نااطمینانی اقتصاد را تشدید می‌کند.

تورم امروز، حاصل مذاکرات برجامی و ارزپاشی دولت روحانی

یوسف کاووسی؛ کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت برای کنترل تورم و نرخ ارز باید نقدینگی را نیز مدیریت کند نه اینکه همه این‌ها را به مذاکرات وین ۲ و برجام گره بزند، گفت: دولت روحانی در دوره اول با ارزپاشی سعی کرد تورم را مهار کند، ولی موفق نبود.
وی افزود: از یکی دوهفته قبل خریداران واقعی دست نگه داشته اند تا بازار کاهشی‌تر شود و به جز آن‌ها که مهلت زمانی تخصیصشان به اتمام رسیده، افراد دیگر خرید نمیکنند. به نوعی نتیجه توافق در بازار پیشخور می‌شود چراکه کاهش مدیریت شده درحال اتفاق است.

کابوس توافق ضعیف و جهش مجدد ارزی

علی مروی؛ اقتصاددان و رئیس اندیشکده کسب و کار دانشگاه شریف نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: یکی از کابوس‌های پیش روی اقتصاد کشور در این روزها، امکان وقوع دو اتفاق زیر است:
۱-امضای توافقی ضعیف که در ترکیب با عرضه دلار‌های آزاده شده توسط دولت، صرفا منجر به کاهش شدید نرخ دلار در کوتاه مدت شود.
۲-بعد از مشخص شدن ضعف توافق مذکور، نرخ دلار دچار جهشی شدید (بالای ۱۰۰ درصد) شود.

دو گزاره زیر احتمال وقوع این کابوس را تقویت می‌کند:
الف-برای خنثی سازی تبعات تورمی رشد غیرطبیعی هزینه‌های دولت در سال ۹۹ و همچنین کسری بالای قابل پیش بینی بودجه ۱۴۰۰، کشور نیاز قابل توجهی به ارز‌های نفتی دارد.
ب-متاثر از موسم انتخابات، حکومت/دولت انگیزه سیاسی بالایی به انعقاد سریع توافق دارد.

مروی افزود: باید حواسمان به تبعات توافق بد/ضعیف باشد. توافق ضعیف یعنی توافقی که خیلی وضعیت فعلی ما رو بهبود ندهد و به طور خاص از کاهش هزینه مبادلات مالی فرامرزی کشور عاجز باشد. از آن طرف، توافق خوب یعنی توافقی که دستاورد پایدار برای ما دارد و خصوصا اینکه هزینه مبادله مالی فرامرزی را واقعا کاهش بدهد.
اگر توافق خوبی منعقد نشود، به دلیل فضای روانی متاثر از پروپاگاندای توافق و همچنین عرضه دلار‌های آزاد شده، قیمت در بازار ارز و سایر بازار‌های مهم کاهش پیدا خواهد کرد، اما این امر زیاد دوام نخواهد داشت. عکس العمل بازار‌ها به برآورده نشدن انتظارات از توافق مذکور می‌تواند خیلی شدید و همراه با جهش‌های بالا باشد.

واکنش همتی به انتقادات کارشناسان

عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی یکشنبه شب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: بانک مرکزی در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی‌کند. اگر بانک مرکزی سیاسی عمل کرده بود، حتما ذخایر این بانک افزایش نمی‌یافت؛ چرا که هم اکنون ذخایر ارزی بانک مرکزی بیش از سال گذشته است. تقویت ارزش پول ملی خواست رهبر انقلاب است و کاهش قیمت دلار در همین راستا است.
همتی افزود: این روز‌ها در برخی از اظهارات تلاش می‌شود اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز که در راستای تلاش برای تقویت ارزش پول ملی وپاسخ به مطالبه مهم مردم است را اقدامی سیاسی جلوه کنند. درحالی که احتمال رفع تحریم‌ها و آزادی منابع بانک مرکزی، انتظارات مثبتی در بازار ارز ایجاد کرده است و کاهش نرخ ارز در این بازار امری منطقی است.

همتی: روند نزولی ارز ادامه دارد؛ نتیجه: افزایش قیمت دلار!

اگرچه رئیس کل بانک مرکزی مداخلات بانک مرکزی و ارزپاشی دولت را رد کرد، اما گزارش‌های میدانی و نظرات فعالان سیاسی و اقتصادی ادعا‌های وی را رد می‌کند! جالب اینکه مثل همیشه وقتی رئیس کل بانک مرکزی از ادامه روند کاهشی قیمت ارز صحبت می‌کند فردای آن روز بازار ارز در کانال صعودی قرار می‌گیرد و قیمت دلار افزایش می‌یابد! بعد از همین اظهار نظرات همتی روز دوشنبه قیمت دلار با برگشت به سیر صعودی از ۲۱ هزار تومان به ۲ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرد!

ظهور دلار فروشان کت و شلواری در میدان فردوسی!

رسانه اکو ایران اخیرا در گزارشی میدانی عنوان کرد: پس از سقوط آزاد دلار، روزانه بر تعداد فروشنده‌ها در بازار ارز اضافه می‌شود. بر اساس گزارش میدانی از بازار ارز فردوسی، معامله‌گران کف بازار عنوان می‌کنند که طی این چند روز افراد دولتی که حقوق ارزی می‌گیرند درحال نقد کردن ارز‌های خود هستند، درواقع معامله‌گران به این افراد دلارفروشان کت و شلواری می‌گفتند.

ارسال گزارش مداخلات ارزی دولت در بازار به قوه قضائیه

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در همایش " وین نان نمی‌شود" با بیان اینکه گزارش مداخلات ارزی دولت در بازار را به دستگاه قضا ارسال کردیم گفت: مگر چه اتفاقی افتاده است که دلار و سکه و طلا مدام در روز‌های اخیر در حال افت قیمت است؟ کاملا مشخص است، کار پول‌پاشی و مداخلات دولت است، می‌خواهند به مردم بقبولانند که "وین" اینکار را کرده است!

هشدار درباره ارزپاشی دولت روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴٠٠

مالک شریعتی؛ نماینده مجلس یازدهم و عضو هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی هم گفت: نگران ورود برخی ارز‌های دپوشده بانک‌های خصوصی و دولتی به بازار در روز‌های آینده هستیم، اگر این مسئله تایید شود، با بانک‌های متخلف برخورد خواهیم کرد.

ادعای خلاف واقع رئیس کل بانک مرکزی راه‌حل نیست!

به گزارش دانشجو، نرخ ارز تصنعی و با نرخ بالای امروز و فشار معیشتی شدید به مردم نتیجه سیاست‌گذاری‌های پولی و اقتصادی دولت نئولیبرال تدبیر و امید در ۸ سال مدیریت بر اقتصاد ایران بوده است. کاهش نرخ ارز و در مقابل آن افزایش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم خواست همه دلسوزان از جمله رهبر معظم انقلاب است، اما راه حل کاهش پایدار و با ثبات نرخ ارز که پیش زمینه رشد اقتصادی و سهولت سرمایه گذاری در کشور است، اینکه رئیس کل بانک مرکزی با گره زدن اقتصاد به مذاکرات برجامی و پایین آوردن نرخ ارز با اخبار سیاسی رسانه‌ای را منطقی می‌داند و آن را مطابق با خواست رهبری برای افزایش ارزش پول ملی می‌داند خلاف واقع بوده و راه حل نیست، بلکه کاهش تدریجی با روش‌های واقعی و تقویت تولید ملی راه حل واقعی و دائمی است. مهمترین اقدامات دولت و بانک مرکزی برای رسیدن به نرخ تعادلی ارز، کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی، استفاده بهینه از منابع ارزی، کنترل رشد نقدینگی با افزایش نظارت بر سیستم بانکی و رعایت انضباط مالی، جلوگیری از سفته بازی در بازار‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است.