برای بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها به مراجع قانونی استناد می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: تشکیل شوراها برای پیشبرد برنامه های اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی صورت می‌گیرد و از این رو ۶ اصل درباب شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی آمده است.

وی بیان کرد: با توجه به وجود کرونا، قرار شده است تا شعب اخذ رأی افزایش پیدا کند و از این رو مردم بدانند جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها، تصریح کرد: ۳۰ هزار صندوق برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در ۱۰ هزار شعبه وجود دارد، در صورتی که ما ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی داریم و در ۸ کلانشهر و ۱۶ مرکز استان صندوق های اخذ رأی الکترونیکی مستقر خواهند بود.

کاظمی بیان کرد: در بحث رد صلاحیت‌ها مباحثی مطرح بوده از جمله اینکه در ۲۱ شهر به دلیل رد صلاحیت‌های هیئت‌های اجرایی، برگزاری انتخابات از حد نصاب گذشته است. از این رو، ما زمانی آمار نهایی را اعلام می‌کنیم که نتیجه بررسی هئیت نظارت به اتمام‌ برسد اما این موضوع نیز دقیق نیست و تاکنون با بررسی های صورت گرفته این ۲۱ شهر به ۸ شهر رسیده است.

وی ادامه داد: مراجع ما در روند بررسی صلاحیت‌ها، مراجع قانونی است و از این رو مجلس اصرار دارد به مدارک و مستنداتی که مراجع برای ما ارسال می کند، استناد کند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا اظهار داشت: یکی از کارگروه‌های ما وظیفه دارد تمام پرونده‌هایی که هیچ مراجعی درباره آنها اظهار نظر نکردند را مورد بررسی قرار دهد و آنها را به صورت جداگانه مورد بازنگری قرار دهد. تمام پرونده هایی که هیچ کدام از مراجع قانونی در خصوص آنها اظهار نظری نکرده اند، تایید صلاحیت خواهند شد.

وی افزود: تصمیم نهایی درباره تایید صلاحیت‌ها را هیئت مرکزی بر انتخابات می‌گیرد. از این رو ما از سه طریق فرمانداری‌ها، هیئت‌های عالی استان‌ها و به صورت حضوری اعتراضات را دریافت می کنیم. سالن شهید افراسیابی در تهران نیز برای دریافت اعتراضات حضوری در تهران اختصاص دارد و همه شهرها چه شهرهای کوچک زیر ۲۰۰ هزار نفر و چه شهرهای بزرگ می توانند این سیر را طی کنند.

‌ رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا تصریح کرد: بررسی اعتراضات از ۲۹ اردیبهشت شروع می شود و تا ۱۷ خرداد ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا درباره اینکه به جز مراجع چهارگانه چه نهادهایی در روند بررسی صلاحیت ‌ها نقش دارند، تاکید کرد: پلیس بین‌الملل، وزارت دادگستری، ثبت احوال، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و نهادهای دیگر در روند بررسی صلاحیت‌ها تاثیر دارند و قانون اجازه داده است سایر نهاد ها نیز به تشخیص هیئت نظارت در مسیر بررسی ها مورد استفاده قرار گیرند.

کاظمی گفت: در دوره پنجم شوراها موضوعات مهمی در بازرسی کل کشور و قوه‌قضائیه در باب انحلال شوراها و برخی اقدامات صورت گرفت و ما شاهد این بودیم در برخی شهرها تخلفات گسترده ای اتفاق افتاد. از این رو ما در دوره ششم به دنبال اجرای مر قانون هستیم و با دقت نظر بیشتری صلاحیت افراد را بررسی می کنیم و کاری نداریم که کسی عضو شورای شهر بوده است یا نه.

وی تصریح کرد: پرونده‌هایی درباره شوراها در قوه‌قضائیه تشکیل شده و افرادی از منصب خود سوء استفاده کردند از این رو ما اگر افراط و تفریط را کنار بگذاریم و طبق قانون عمل کنیم، قطعا نتیجه خوبی به دست خواهیم آورد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا درباره استفاده از نظارت استصوابی از سوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها، افزود: نظارت ما کیفی و قانونی است و استصوابی نیست و ما گروه تحقیق محلی نداریم و بر اساس قانون فعلی، نظارت هیئت مرکزی شکل استصوابی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره رد صلاحیت اقلیت‌های دینی، گفت: در صورتی که مستندات لازم ارائه شود، یقینا ما افراد را تایید صلاحیت خواهیم کرد. البته قانون در اینجا نقایصی دارد اما اگر کسی از اقلیت ها به دلیل عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده باشد و مراجع استعلام مشکلی در باره وی اعلام نکرده باشند و یا سندی در مورد تبرئه ارائه کند، قطعاً در بازنگری تایید صلاحیت می شود.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا با بیان اینکه افراد مختلف نسبت به رویکرد شوراها در دوره پنجم رضایت ندارند، بیان کرد: افراد امانتدار باید وارد این انتخابات شوند و ما باید حق عامه مردم را ادا کنیم.

کاظمی با اشاره به برخی شایعات درخصوص فشار نمایندگان به هیات های نظارت، گفت: نمایندگان ملت شنونده مطالبات مردم و اعتراضات هستند و ممکن است مراجعات مختلفی به آن‌ها بشود و آن‌ها نیز این مطالبات را به اعضای هیات نظارت منتقل می کنند و ما نیز براساس قانون مانند سایر اعتراضات آن را بررسی کرده و در ردیف سایر رسیدگی ها قرار می دهیم.

وی اظهار داشت: در این دوره ۵۱ هزار و ۶۰۰ نفر برای عضویت در شوراها ثبت نام کردند که بررسی صلاحیت آن‌ها در هیات های اجرایی و هیات های نظارت های شهرستان ها انجام شد، اما نتیجه نهایی تعداد تایید صلاحیت شدگان منوط به پایان بررسی ها در هیات مرکزی نظارت است که باید سیر قانونی آن طی شود. تاکنون تنها ۴ درصد از رد صلاحیت شدگان هیچ اعتراضی نسبت به رد صلاحیت خود نداشته اند.

وی بیان کرد: اعتراضات تا ۱۸ خرداد ماه جمع بندی می شود و در نهایت نتیجه به داوطبان اعلام خواهد شد تا در زمان مقرر تبلیغات، نامزدها بتوانند تبلیغات خود را آغاز کنند.

کاظمی با اشاره به برخی شایعات درخصوص فشار نمایندگان به هیات های نظارت، گفت: نمایندگان ملت شنونده مطالبات مردم و اعتراضات هستند و ممکن است مراجعات مختلفی به آن‌ها بشود و آن‌ها نیز این مطالبات را به اعضای هیات نظارت منتقل می کنند و ما نیز براساس قانون مانند سایر اعتراضات آن را بررسی کرده و در ردیف سایر رسیدگی ها قرار می دهیم.

وی اظهار داشت: در این دوره ۵۱ هزار و ۶۰۰ نفر برای عضویت در شوراها ثبت نام کردند که بررسی صلاحیت آن‌ها در هیات های اجرایی و هیات های نظارت های شهرستان ها انجام شد، اما نتیجه نهایی تعداد تایید صلاحیت شدگان منوط به پایان بررسی ها در هیات مرکزی نظارت است که باید سیر قانونی آن طی شود. تاکنون تنها ۴ درصد از رد صلاحیت شدگان هیچ اعتراضی نسبت به رد صلاحیت خود نداشته اند.

وی بیان کرد: اعتراضات تا ۱۸ خرداد ماه جمع بندی می شود و در نهایت نتیجه به داوطبان اعلام خواهد شد تا در زمان مقرر تبلیغات، نامزدها بتوانند تبلیغات خود را آغاز کنند.