برای سومین بار پس از نقض حکم اعدام؛ تعیین زمان جلسه دادگاه سه معترض آبان

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.

خبرگزاری هرانا در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعدام این شهروندان در دیوان عالی کشور خبر داد و مورخ ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.

این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.

هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنش‌های دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.

در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که به دنبال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور، پرونده این سه معترض برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»

هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخته است.