۲۰:۱۶ آب پاکی مجلس روی دست هواداران استقلال و پرسپولیس

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد واگذاری استقلال و پرسپولیس به صلاح این دو باشگاه نیست و به نوعی از منتفی شدن حضور آن ها در بورس خبر داد.

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد واگذاری استقلال و پرسپولیس به صلاح این دو باشگاه نیست و به نوعی از منتفی شدن حضور آن ها در بورس خبر داد.

علی خضریان با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز(سه‌شنبه) کمیسیون اصل نود گفت:

جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر ورزش و جوانان و درخصوص بررسی واگذاری غیرقانونی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و همچنین انتصابات غیرقانونی افراد مشکل‌دار در برخی از فدراسیون‌ها و ادارات کل استان‌ها تشکیل شده بود، به ابعاد مختلف بحث پرحاشیه واگذاری دو تیم پرطرفدار پایتخت با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونان وزیر ورزش و اعضای کمیسیون پرداخت.

وی افزود:

واگذاری باشگاه‌های مهم و پرطرفدار استقلال و پرسپولیس بدون فراهم شدن زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها، نوع و روش واگذاری نمی‌تواند ضامن موفقیت خصوصی‌سازی در ورزش حرفه‌ای کشور باشد و مادامی که بسیاری از ضوابط حقوقی و قانونی نظام باشگاه داری تدوین نشده است، موضوع واگذاری و خصوصی‌سازی دو باشگاه ورزشی می‌تواند صرفاً رهاسازی آنها و منابع عمومی تلقی شود.

خضریان یادآور شد:

برای مثال در حال حاضر موضوع کسب و کارها و مشاغل ورزش حرفه‌ای و ضوابط بیمه ای و مالیاتی مشخص و مدونی وجود ندارد. چرایی واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی و استقلال آنها از حمایت‌های دولتی و وابسته بودن سایر باشگاه‌های رقیب به صنایع بزرگ دولتی، محل تأمل جدی است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد:

فقدان زیرساخت‌های درآمدزا برای باشگاه‌ها از جمله عدم بهره‌مندی آنها از درآمدهای ناشی از پخش مسابقات ورزشی که ناشی از دولتی اداره شدن صدا و سیما و انحصار پخش برنامه‌های تصویری نیز مسئله‌ای است که به خصوصی‌سازی این دو باشگاه گره خورده است. لذا واگذاری یا خصوصی سازی دو باشگاه بزرگ ورزشی کشور تنها بخشی از این مسئله مهم است و باید این موضوع در کنار سایر ابعاد به صورت یک مجموعه حقوقی به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد.

وی اضافه کرد:

باید مقدمات واگذاری باشگاه‌ها دیده شود که البته بخشی از این مقدمات براساس گفته‌های مسئولان وزارت ورزش دیده شده است. این مقدمات شامل اصلاح اساسنامه و تبدیل آنها به شرکت سهامی عام، تعیین تکلیف اموال و املاک آنها، تعیین تکلیف درآمدهای رسانه‌ای ناشی از پخش مسابقات ورزشی و حقوق مالکیت معنوی و طراحی سازوکار کنترلی و نظارتی جهت رفع نگرانی‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصای ناشی از واگذاری است. همچنین ما تاکید داریم که واگذاری باید با کمترین پیامد فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین گفت:

براساس اظهارات وزیر ورزش از اسفند ۹۹ روند خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس آغاز می شود، اما براساس بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی‌های ما در کمیسیون و براساس حکم قانونی تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصل ۴۴، واگذاری ۴ فعالیت فرهنگی، سلامت، آموزش و تحقیقات با مصوبه مجلس امکانپذیر است نه با تصمیم هیات عالی واگذاری و این هیات نمی‌تواند درخصوص این شرکت‌ها تعیین تکلیف کند، لذا مصوبه هیات وزیران، مصوبه سال ۱۳۹۴ نیز موید همین موضوع است. البته براساس مصوبه سال ۹۷ دولت، این دو شرکت در لیست واگذاری قرار دارند، اما اصل واگذاری و نحوه آن باید با مصوبه مجلس باشد.

خضریان همچنین گفت:

براساس قانون وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس حداکثر تا پایان شهریورماه ۹۸ شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم کند و پس از پذیرش در این بازار و عرضه ۵ درصد از سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، ۵۱ درصد از سهام به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می‌شود. با توجه به این متن قانونی، وزارت ورزش می‌تواند تا پایان سال ۹۸ این دو شرکت را واگذار کند، لذا به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی، احکام بودجه سالانه است و وزارت ورزش یا هیات واگذاری نمی‌تواند خارج از آن سال، احکام بودجه را اجرا کند، لذا جمع‌بندی کمیسیون این است که در حال حاضر و با وجود شرایط بورس، واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به صلاح عمومی این دو باشگاه پرطرفدار نیست و تبعات اجتماعی به همراه دارد.

خضریان در پایان افزود:

در بخش دیگری از جلسه نیز موضوع انتصابات غیرقانونی افراد مشکل‌دار در برخی از فدراسیون‌ها و ادارات کل استان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن آنکه وزیر کلیات موضوع را پذیرفت، مقرر شد جزئیات و گزارش‌های نهادهای نظارتی برای وزیر ارسال شود و درخصوص هر دو موضوع واگذاری به وزارتخانه فرصت داده شد که ظرف یک هفته پاسخ مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شود.