قانون انتخابات شوراها؛ سوراخی که دوباره از آن گزیده خواهیم شد / اشکالات قانون انتخابات شوراها همچنان پابرجاست

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فاطمه امان‌کاه؛ «بیش از ۵۰ شهر در انتخابات پیشِ‌روی شورای شهر در معرض عدم حدنصاب هستند.» این ادعای ربیعی، سخنگوی دولت در اواسط اردیبهشت، درباره‌ی احراز صلاحیت‌های شورای شهر است.

 پس از اعلام احراز صلاحیت‌ها در ۸ اردیبهشت خبر‌های ضد و نقیضی از حذف افراد و ردصلاحیت غیرمنصفانه‌ی جمع زیادی از داوطلبان مطرح شد، اما احمدی نادری، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان تهران ضمن تأکید بر اینکه سلایق سیاسی در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شورا‌ها مدنظر نبوده، گفت: «همان‌طور که مکرراً اعلام شده، بیش از ۸۶ درصد داوطلبان انتخابات شورا‌ها در تهران، تأیید صلاحیت شده‌اند.»

با این حال همچنان روال احراز صلاحیت‌ها چارچوب و قالب استانداردی ندارد و بخش جدی از این مسائل مربوط به قانون انتخاب شورا‌ها است که علی رغم تلاش‌های مجلس تحت عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات ۱۴۰۰ نرسید؛ در نتیجه شاهد چالش‌هایی در روند برگزاری انتخابات هستیم؛ در ادامه به برخی از چالش‌های قانون انتخابات شورا‌ها می‌پردازیم که اصلاح آن‌ها منجر به یک انتخابات قانون‌مند و دقیق در دوره‌های بعد خواهد شد.

منهای ضمانت اجرا

احراز صلاحیت توسط شورای نظارت مجلس انجام می‌شود. در انتخابات‌های شورای شهر به دلیل تعداد زیاد ثبت نام کنندگان و عدم ارائه‌ی دقیق شرح وظایف شورا‌ها  احراز صلاحیت داوطلبان صرفا از طریق استعلام از نیروی انتظامی، ثبت احوال، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه انجام می‌شود؛ و فقط مسئله‌ی پرونده‌ی قضایی، ارتکاب به جرم و انفصال آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

باوجود این استعلام‌ها در سال‌های گذشته تخلف‌های زیادی در عدم التزام به استعلام‌ها گزارش شده، اما حتی اگر اصل را برآن بگذاریم که تخلفی هم صورت نگیرد آیا صرف استعلام از این ۴ ارگان کفایت می‌کند؟

باوجود اینکه احراز صلاحیت‌ها صرفا از طریق مذکور انجام می‌شود، اما حسن نوروزی نماینده مجلس درباره احراز صلاحیت‌ها گفته: «در صورتی که عضویت و لایک کردن داوطلبین شورا‌های شهر در سایت‌ها و کانال‌های غیراخلاقی یا ضد انقلاب محرز شود به طور قطع صلاحیت این نامزد تأیید نمی‌شود! در شان اسلام نیست که بودجه و قانون‌گذاری یک شهر به دست اشخاص ضدانقلاب و نالایق سپرده شود.» حال سوال اینجاست با توجه به تعداد بالای ثبت نام کنندگان و صرف استعلام گرفتن از ۴ نهاد، نظارت بر فضای مجازی افراد آن هم تا این حد جزئی چطور صورت می‌پذیرد؟

اساسا برای احراز صلاحیت افراد نیاز شاخص و یک چارچوب مشخص است؛ تا بر مبنای آن بتوان نامزد‌ها را مورد بررسی قرار داد. معیار‌هایی مثل سابقه‌ی مرتبط یا تخصص در این حوزه که باید در انتخابات شورا‌ها لحاظ شود. البته هم تعیین معیار و هم بررسی آن‌ها نیازمند اختصاص نیروی انسانی مجزا برای پیگیری و بررسی این مسئله است.

در خصوص ارزیابی نامزد‌ها ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس اظهار داشته: «در تبصره ۳ ماده ۴ قانون انتخابات مصوب شده که سازمان سنجش قبل از نام نویسی کاندیدا‌ها آزمونی مرتبط با قوانین عمومی و شهرداری‌ها برگزار کند تا داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر و روستا در این آزمون شرکت کنند؛ کاندیدا‌ها باید در این آزمون شرکت و حد نصاب قبولی را کسب کنند تا بتوانند در رقابت‌های انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا حضور داشته باشند.»، اما چنین آزمونی برگزار نشد؛ ضمن آنکه هیچ ضمانت اجرایی برای احراز صلاحیت تخصصی افراد از طریق برگزاری آزمون وجود ندارد؛ چراکه روش‌های کمی و کلی نمی‌تواند فیلتر منصفانه‌ای برای احراز صلاحیت‌ها باشد. علاوه بر این عدم توجیه افکار عمومی و توضیح دقیق به افراد رد صلاحیت شده باعث ایجاد شائبه‌هایی حتی از طرف سخنگوی دولت شده و خواهد شد.

شرط سکونت رای‌دهندگان

اِشکال دیگر انتخابات شورا‌ها به ماده پنجم لایحه قانونی "انتخابات شورای شهر و طریقه‌ی آن" برمی‌گردد که می‌گوید شرکت‌کنندگان باید حداقل شش ماه در حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود سکونت داشته باشند. این درحالی است که اصلا راهی برای تشخیص این مسئله در نظر گرفته نشده و عملا چنین قانونی در برگزاری انتخابات شورای شهر اجرا نمی‌شود و این تخلف قانونی به خصوص در شهر‌های توریست بیشتر به چشم می‌خورد.

در همین باره شمس‌الله شریعت نژاد، نماینده‌ی مجلس نهم و دهم گفته: «از آنجایی که استان‌های شمالی به ویژه مازندران به علت برخورداری از مزیت‌های طبیعی مانند دریا و جنگل در تمامی فصول بویژه نیمه نخست سال پذیرای میلیون‌ها مسافر و گردشگر است، بنابراین این میهمانان ناخوانده بدون رعایت شرط سکونت در انتخابات شورا‌های اسلامی شرکت می‌کنند؛ به عنوان نمونه در شهر سلمانشهر از توابع شهرستان عباس آباد که جمعیت آن براساس طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن حداقل ۶ هزار و ۵۰۰ نفر ثبت شد، تعداد آرای ماخوذه آن حداقل ۱۲ هزار و ۵۰۰ برگ اعلام شد که نشانگر تاثیرگذاری شدید افراد غیربومی بر انتخابات بود. این وضعیت مشکلات فراوانی به همراه دارد و آن دسته از نامزد‌های شورای شهر که شایستگی و صلاحیت بیشتری برای ورود به پارلمان شهری دارند، از دستیابی به این جایگاه به ناحق محروم می‌شوند که در نهایت حق رای‌دهندگان نیز ضایع می‌شود.»

سردرگمی رای اولی‌ها

یکی دیگر از تناقضات قانون انتخابات شوراها، نامشخص بودن شروع سن رای‌دهندگان در انتخابات شورا‌ها است که برخی آن را ۱۸ سالگی و برخی دیگر ۱۶ سالگی تلقی کردند؛ این در حالی است که با وجود حق رای برای ۱۸ ساله‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات شورا‌ها  ۱۶ سالگی را برای رای دادن در انتخابات شورا‌ها در نظر گرفت؛ در ماده ۲۵ قانون شورا‌ها آمده است: «حداقل سن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رأی»؛ با این حال ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲۸ که مربوط به انتخابات مجلس در سال ۹۸ است، اعلام کرد: «به اطلاع کلیه جوانان عزیز و برومند ایران اسلامی می‌رساند، براساس بند ۲ ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، سن انتخاب‌کنندگان در روز اخذ رأی ۱۸ سال تمام می‌باشد. یعنی کلیه متولدین روز ۲ اسفند ماه سال ۱۳۸۰ و قبل از آن می‌توانند با حضور در شعب اخذ رأی اولین حضور خود در انتخابات را به ثبت رسانده و رأی بدهند.» باوجود تناقضات موجود و عدم تفکیک سن رای‌دهندگان در انتخابات‌های گوناگون لازم است سریع‌تر مسئله‌ی سن رای‌دهی برای رای اولی‌ها شفاف شود.

سن رای‌دهندگان ازجمله موارد اختلافی است که عده‌ای با ادعای بالابردن مشارکت و دخیل کردن نوجوانان در سرنوشت سیاسی کشور از انجام آن در ۱۵ سالگی دفاع می‌کنند و برخی دیگر به عدم هماهنگی سن حق رای انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری و نامناسب بودن این سن برای تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور اشاره می‌کنند.

کفایت خواندن و نوشتن برای شورای روستا!

در بررسی قانون انتخابات شورا مسئله‌ی دیگری که به چشم می‌خورد، عدم تفکیک شرایط انتخاب شوندگان شورا‌های شهر و روستا است. در بند ۲۶ این لایحه آمده: «دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی»؛ و مشخص نشده که آیا در شهر‌ها و مشخصا کلانشهر‌ها لازم نیست سقف مشخصی برای تحصیلات افراد در نظر گرفته شود؟ این درحالی است که امیر خجسته نماینده دوره دهم مجلس باتوجه به مصوبه کمیسیون شورا‌ها گفت: «حداقل مدرک تحصیلی برای احراز شرایط کاندیدا‌های عضویت در شورای اسلامی روستا‌های زیر ۲۰۰ خانوار سواد خواندن و نوشتن و بالای ۲۰۰ خانوار دیپلم در نظر گرفته شده و در شهر‌های تا ۲۰ هزار نفر جمعیت مدرک فوق دیپلم و بالای ۲۰ هزار نفر لیسانس در نظر گرفته شد.»

اگرچه قانون انتخابات شورا‌ها چالش‌ها وضعف‌های جدی دارد، اما انتخابات پیشروی شورا‌ها با قانون فعلی و مجموعِ نواقص آن برگزار می‌شود و انتظار برای اصلاح این قانون برای انتخابات‌های آتی مهم‌ترین مطالبه در این باره است.

ماجرای احراز صلاحیت‌های انتخابات شورا‌ها ۱۴۰

با توجه به گفته‌ی احمد نادری، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا تهران ۸۶ درصد داوطلبان تایید صلاحیت شده‌اند و در رابطه با ۱۴ درصد باقی مانده هم اینطور توضیح داد: «۴ درصد رد صلاحیت‌ها به‌دلیل نقص مدرک و ۱۰ درصد هم به‌دلیل عدم استعفا در مهلت زمانی معین بوده قریب به ۱۰ درصد افرادی که رد صلاحیت شده‌اند به دلایل مختلفی احراز صلاحیت نشده‌اند که می‌تواند به عدم استعفای داوطلب مربوطه از سمت رسمی‌اش مربوط باشد که باید در مهلت زمانی مقرر این کار را انجام می‌داده.»

بر همین اساس می‌توان علت بخش عمده‌ای از رد صلاحیت‌ها را مسائل بروکراتیک دانست و نه مسائل سیاسی؛ حمیدرضا کاظمی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها در رابطه با مسئله عدم حد نصاب کاندید‌ها در برخی شهر‌ها که علت آن رد صلاحیت‌های گسترده معرفی شده بود را اینطور بیان کرد: «اعداد شهر‌هایی که جمعیت داوطلبان آن کمتر، مساوی یا حداکثر ۱۰ درصد بیشتر از تعداد کرسی‌های حوزه انتخابیه آن شهر است حدود ۷۴ شهر است و اساساً آنچه یک چالش تلقی می‌شود تعداد داوطلبان است و نه تعداد افراد رد صلاحیت‌شده!»

این مسئله حاکی از کمبود انگیزه  افراد برای شرکت در این رقابت است، اما موضوع مورد بحث اساسا تعداد احراز صلاحیت‌ها نیست بلکه مسئله چگونگی بررسی صلاحیت‌ها است؛ اینکه باید چه فیلتری و با چه منطقی برای احراز صلاحیت‌ها وجود داشته باشد.

در این بین آنچه حائز اهمیت است عدم به روز رسانی قانون انتخابات است که موجب ایجاد مسائلی از جمله عدم التزام به قانون فعلی، اشکالات جدی در نظام انتخاباتی فعلی شوراها، عدم شفافیت احراز صلاحیت‌ها، عدم پاسخگویی به افکار عمومی و ضعف‌های جدی در چارچوب احراز صلاحیت‌ها است که در اکثر مواقع موجب سوءاستفاده‌های جناحی می‌شود؛ اینکه اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها به این دوره از انتخابات نرسیده یعنی همچنان در روال تشکیل شورا‌ها با مسائل گذشته روبه رو خواهیم بود و این همان سوراخی است که دوباره از آن گزیده خواهیم شد.