وزارت نفت در تلاش برای بومی سازی قرآیندها

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت دوازدهم در روز‌های پایانی عمر خود قرار دارد و بررسی عملکرد آن در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های مرتبط با اقتصاد برای ترسیم نقشه راه دولت آینده، امری ضروری است.

صنعت نفت از بدو پیدایش تا کنون، یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران را تشکیل داده است که در این گزارش به بررسی عملکرد دولت دوازدهم در اجرای سیاست‌های بالادستی و پایین دستی آن می‌پردازیم.

صنعت نفت؛ یک روز قبل از شروع دولت دوازدهم

حسن الماسی، کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره مهمترین چالش‌های صنعت نفت ایران در پایان دولت یازدهم که پیش روی دولت دوازدهم قرار داشت، اظهار کرد: قبل از شروع دولت دوازدهم، بزرگترین و اصلی‌ترین چالش‌های صنعت نفت افت تولید از میادین اصلی برداشت نفت کشور بود در برنامه پیشنهادی وزیر نفت برای کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ نیز بر این موضوع تاکید شده بود.

او افزود: وزیر در این برنامه تاکید کرده بود که تاخیر در اجرای پروژه‌های ازدیاد برداشت، باعث ورود صدمات غیر قابل جبرانی به میادین نفتی کشور خواهد شد؛ به طوری که در برخی موارد امکان احیای مجدد این ذخایر وجود نداشته یا حداقل باید چندین برابر هزینه شود.

این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: کمبود شدید منابع مالی، دومین چالش مهم و شاید بتوان گفت دلیل اصلی چالش اول در صنعت نفت است. وزیر نفت در همان برنامه پیشنهادی به مجلس بر این موضوع نیز تاکید کرده بود که مستهلک شدن عمده تاسیسات این صنعت در میدان‌های نفت و گاز کشور در خشکی و دریا، نیاز به تامین حجم بالایی از سرمایه دارد.

او گفت: آقای وزیر قیمت گذاری غیر واقعی حامل‌های انرژی در کنار معضل یارانه‌ها و همچنین عدم سرمایه گذاری در خارج از کشور برای صیانت از بازار‌های صادراتی نفت کشور و تقویت امنیت تقاضا را از مشکلات جدی دیگر این صنعت برشمرده بود.

الماسی ادامه داد: بالا بودن کم نظیر شدت انرژی یعنی قیمت یا هزینه پایین‌تر تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی در همه بخش‌های مصرف کننده و بحران کمبود گاز به دلیل مصرف مسرفانه و بی رویه را نتایج این قیمت گذاری نادرست دانسته بود.

او تاکید کرد: البته آقای وزیر برای تمام این چالش‌ها در برنامه پیشنهادی خود راهکار‌هایی را هم ارائه کرده بود. این راهکار‌ها مورد تایید عمده کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه انرژی کشور نیز بود که ذکر این موارد توسط وزیر نفت در برنامه پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت در دولت دوازدهم، نشان دهنده این است که آقای وزیر نسبت به تمام مشکلات صنعت نفت، علم داشته، اما متاسفانه به نظر نمی‌رسد که بخش زیادی از این چالش‌ها برطرف شده باشند.

راهکار‌هایی که عملیاتی نشدند

بررسی برنامه پیشنهادی وزیر نفت برای تصدی این وزارتخانه در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که مهمترین راهکار او برای برون رفت از معضلات فعلی، ازدیاد برداشت از میادین نفت و گاز کشور با تاکید ویژه بر میادین مشترک است.

شرکت‌های نفتی بین المللی، ازدیاد برداشت را یکی از مزایای خود می‌دانند و علاوه بر اجرای روش‌های مرسوم در میادین نفتی، به تحقیق و توسعه در زمینه ازدیاد برداشت نیز می‌پردازند.

به عقیده اکثر کارشناسان، تامین مالی، ضعف دانش فنی و فناوری و تامین گاز برای تزریق از جمله مهمترین مشکلات طرح‌های ازدیاد برداشت در ایران هستند. به طوری که حجم کم گاز تزریقی و عدم افزایش آن در سال‌های اخیر، در طرح‌های ازدیاد برداشت موجب تحقق نیافتن برنامه ششم توسعه شده است.

بحران کمبود گاز در آینده

منصوری کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: سیاست گذاری وزارت نفت این بود که در سبد انرژی کشور، مصرف را به سمت گاز هدایت کند. نتیجه این سیاست گذاری این شده که از سال ۱۳۶۵ تا کنون، روند رشد مصرف گاز کشور به طور متوسط بالای ۱۰ درصد بوده و همچنان ادامه دارد.

او افزود: از طرف دیگر، برخی از نمایندگان مجلس نیز برای اینکه در میان حوزه انتخابیه خود موقعیتی پیدا کنند، به وزارت نفت این طور فشار می‌آوردند که حتی در مناطق دور از نظر اقتصادی که صرفه نداشت نیز باید گازرسانی شود.

این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: طبق آمار‌های اعلامی شرکت ملی گاز کشور، میزان مصرف گاز در ایران، آمار و ارقام عجیبی مثل ۲۰۰ میلیارد متر مکعب در سال را به خود اختصاص می‌دهد که عدد بسیار بالایی محسوب می‌شود. این مسئله نشان‌دهنده این است که ایران بعد از آمریکا، روسیه و چین، رتبه چهارم مصرف گاز طبیعی در دنیا را دارد.

او گفت: به نظر نمی‌رسد که به این سادگی بتوان از معضل فعلی عبور کرد، زیرا در تمام سال‌هایی که باید بر توسعه میادین گازی به ویژه میادین گازی مشترک تمرکز می‌شده، در حال حاشیه پردازی بوده ایم و قطعا در آینده با بحران کمبود گاز مواجه خواهیم شد.

اصلاح نشدن رابطه مالی میان دولت و شرکت ملی نفت

با وجود آن که تنظیم مجدد روابط مالی بین دولت و شرکت نفت به منظور برطرف کردن نیاز مالی شدید صنعت نفت به ورود بخش خصوصی در این صنعت یکی از تاکیدات مهم برنامه پشنهادی وزیر نفت بود، اما این اتفاق همچنان رخ نداد.

مقدم، کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: اگر از ظرفیت و توان داخلی استفاده کنیم، خیلی راحت می‌توانیم به ظرفیت تولید ۶ میلیون بشکه نفت دست بیابیم. یعنی اگر شرکت ملی نفت، یک ساختار تجاری پیدا کند و به شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید نیز میدان بدهیم که بتوانند به عرصه ورود کنند، دست یابی به این هدف، به سادگی امکان پذیر است.

او افزود: در تمام دنیا همین کار انجام شده است. یعنی سایر کشور‌ها نیز با ایجاد رقابت میان شرکت‌های داخلی، ظرفیت تولید خود را بالا برده اند. این در صورتی امکان پذیر است که مسئولان حمایت کنند تا ساختار کنونی وزارت نفت تغییر کند و پول نفت از اختیار دولت خارج شود و به جای آن مالیات بگیرد.

مقدم در ادامه گفت: ریشه مشکلات فعلی این است که پول نفت به طور مستقیم، به جیب دولت می‌رود و دولت نیز همواره فشار می‌آورد تا انحصارگری شرکت نفت را حفظ کند. از ابتدای انقلاب، در شورای انقلاب، حاکمیت و مالکیت در شرکت نفت را ذکر کردند، اما اجرایی نشد تا سال ۹۱، چون دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه نکرد، مجلس مجبور به ارائه یک طرح شد.

این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: قواعد قرارداد‌های نفتی به گونه‌ای است که بخش مهم درآمد‌های آن به حاکمیت می‌رسد به دلیل این که در قانون نفت از ابتدا، یک جمله مهم وجود داشته و آن هم این بوده که وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی نه دولت اسلامی مسئولیت مالکیت و مدیریت نفت را بر عهده دارد.

او تاکید کرد: نفت، یکی از منابع طبیعی یعنی یک منبع یا حقوق بین نسلی است و هر نهادی که به آن دست می‌زند، باید آن را به ارزش افزوده بالاتر تبدیل کند.

مقدم در پایان گفت: دولت حق دخالت ندارد، چون وزارت نفت نماینده حاکمیت است و باید هر بشکه‌ای که استخراج می‌کند را به ارزش افزوده تبدیل کند. از طرفی نباید به شکلی رفتار کند که نفت در مخازن باقی بماند. اکنون میلیون‌ها بشکه نفت در مخازن به دلیل برداشت بد، هدر رفته است و همین طور در حال ادامه دادن به این روند هستیم.

بیشتر بخوانید

• قراردادی با تاخیر، اما امیدبخش؛ میدان گازی «فرزاد B» توسط ایرانی‌ها توسعه می‌یابد

پالایشگاه‌هایی که ساخته نشدند

یکی دیگر از راهکار‌هایی که وزیر نفت در برنامه خود پیشنهاد داده بود، تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا با افزایش ظرفیت پالایشی کشور و بهبود الگو‌های پالایشی در پالایشگاه‌های موجود با هدف تکمیل زنجیره ارزش است.

صرف نظر از اتمام حرف و حدیث‌ها در مورد به بهره برداری رساندن پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بالاخره در دولت دوازدهم فاز اول آن تکمیل و فاز‌های دوم و سوم آن نیز طبق برنامه آقای وزیر به مدار آمدند و ایران از واردکننده بنزین به صادرکننده آن تبدیل شد، اما بر اساس این راهکار، قرار بود که در دولت دوازدهم طرح ۴۸۰ هزار بشکه‌ای فراگیر پالایشی سیراف به بهره برداری برسد و به اجرای طرح‌های پالایشی جاسک و آناهیتا در کرمانشاه نیز کمک شود.

متاسفانه هیچ یک از پالایشگاه‌های مذکور در دولت دوازدهم به پیشرفت محسوسی نرسید و سبب اعتراضات بیشماری در این زمینه شد. به طور مثال در مورد طرح سیراف، حتی سبب اعتراضات کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت به سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی این صنعت در این طرح شد.

افخم زروانی رئیس صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: وزارت نفت تصمیم گرفت سیراف را واگذار کند که به همین دلیل شرکت زیرساخت تشکیل شد تا یک سری تاسیسات متمرکزی که همه به آن نیاز دارند را به آماده کند. سهام این شرکت زیرساخت ابتدا به صندوق واگذار شد که این سهام سپس به همان شرکت‌هایی که قرار است پالایشگاه را بسازند، واگذار شد.

این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین، اکنون میزان سهام شرکت سرمایه گذاری اهداف (وابسته به صندوق بازنشستگی نفت) در شرکت زیرساخت رقم بسیار پایینی است و عمدتا همان سرمایه‌گذاران پالایشگاه‌ها یعنی هشت شرکتی که از ابتدا برای ساخت این پالایشگاه‌های ۶۰ هزار بشکه‌ای مجوز گرفته بودند، اکنون سهامدار این شرکت هستند.

او افزود: اگر تولید میعانات پارس جنوبی را در نظر بگیریم، یک بخش از آن با خط لوله به ستاره خلیج فارس می‌رود و بخش دیگری از این جریانات که اکنون صادر می‌شود یا قبل از تحریم صادر می‌شد، یعنی ۴۸۰ هزار بشکه در قالب هشت پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه ای، قرار بود که به پروژه سیراف اختصاص داده شود. هر کدام از این هشت پالایشگاه به میزان ۱۲ درصد در شرکت زیرساخت سهام دارند که فقط چهار درصد از آن متعلق به صندوق بازنشستگی نفت می‌شود.

رئیس صندوق بازنشستگی صنعت نفت همچنین گفت: قاعدتا باید این پالایشگاه‌ها فعالیت خوبی داشته باشند تا شرکت زیرساخت نیز بتواند عملکردی داشته باشد. هرچند که این پروژه کاملاً متوقف نیست، اما پیشرفت محسوسی نیز ندارد؛ بنابراین اکنون باید سرمایه‌گذاران پالایشگاه‌ها فعالیتی داشته باشند تا شرکت زیرساخت بتواند خوب کار کند.

سخنان رئیس صندوق بازنشستگی صنعت نفت نشان دهنده سهم کم سرمایه گذاری این صندوق در طرح سیراف است و نگرانی اعضای این صندوق را کم می‌کند، اما سخنان او در هر حال، وضعیت نامطلوب این طرح را به خوبی نشان می‌دهد.

حسرت انعقاد قرارداد جدید صادرات گاز بر دل ایران

نقش آفرینی جدی در صادرات گاز منطقه و شروع صادرات LNG یکی دیگر از راهکار‌های بیژن زنگنه در برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی بود. صرف نظر از قرارداد‌های گذشته در این زمینه که متاسفانه یکی پس از دیگری به دلیل ضعف در دیپلماسی اقتصادی از بین رفت، انعقاد قرارداد‌های جدید نیز در این دولت اتفاق نیفتاد.

حسن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره میزان صادرات گاز گفت: صادرات گاز در سال ۱۳۹۹، به اندازه سال ۱۳۹۸ بود و تغییر محسوسی در این رابطه نداشته ایم.

او افزود: میزان صادرات گاز به توافق‌ها و قرارداد‌هایی که وجود دارد، وابسته است. این قراردادها، قرارداد‌های بلندمدتی هستند و نمی‌توان با توجه به اتفاقات کوتاه مدت برای آن‌ها تصمیم گیری کرد. قطعا یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های بلندمدت ما، صادرات گاز است.

با وجود این که مسئولان وزارت نفت صادرات گاز را برنامه خود می‌دانند، اما همچنان تاکید می‌کنند که نتوانسته اند میزان صادرات گاز را افزایش دهند.

حسین حسین زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه با بیان اینکه اکنون ۱۰ درصد تجارت دنیا مربوط به ال ان جی است و تا سال ۲۰۵۰ به ۵۰ درصد می‌رسد، اظهار کرد: بازار LNG رو به رشد است تا جایی که شاهد به مدار آمدن ظرفیت‌های جدید در روسیه، آمریکا و استرالیا هستیم. در مقابل، اما ایران با اینکه دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در دنیا محسوب می‌شود، از این تجارت جذاب و سودآور بازمانده در حالی که کشور همسایه یعنی قطر با سرعت بالا در حال درنوردیدن بازار‌های جهانی گاز است.

خط لوله انتقال گاز به پاکستان که قرارداد آن اجرایی نشد

دانش بنیان‌ها و دانشگاه ها، مظلومان صنعت نفت

با وجود این که در برنامه وزیر نفت بر حمایت از تولید مبتنی بر علم تاکید شده، فعالان علمی صنعت نفت نظر دیگری دارند. مسعود آقاجانی استاد دانشگاه و پژوهشگر صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد نقش این دانشگاه در توسعه صنعت نفت و افزایش تولید نفت و گاز، اظهار کرد: دانشگاه صنعت نفت همیشه فارغ التحصیلان بسیار خوبی را به صنعت نفت اهدا کرده و بسیاری از مدیران قبلی و کنونی صنعت نفت از فارغ التحصیلان این دانشگاه هستند.

او با اشاره به سابقه درخشان این دانشگاه، افزود: این دانشگاه همچنین در حوزه توسعه میادین نفت و گاز تاثیر گذار بوده؛ هم به جهت فارغ التحصیلانی که تحویل داده و هم به جهت مطالعاتی که روی این میادین انجام می‌دهد.

آقاجانی اضافه کرد: این دانشگاه یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های ایران است؛ یعنی بعد از دانشگاه تهران، دومین دانشگاه قدیمی ایران محسوب می‌شود.

او با بیان این که دانشگاه و صنعت نباید از هم فاصله داشته باشند، اظهار کرد: متأسفانه طی چند سال اخیر وزیر نفت، زیاد این دانشگاه را به بازی نگرفتند و به نظر می‌رسد که کمر همت به بستن این دانشگاه بسته است.

این پژوهشگر صنعت نفت، ضمن تاکید بر بی توجهی وزارت نفت به دانشگاه با قدمت صنعت نفت، تاکید کرد: دانشگاه صنعت نفت همواره پروژه‌های مهمی را در صنعت نفت، در دست مطالعه داشته و اخیراً مشغول مطالعه بر میادین گچساران است، اما متاسفانه در دوره وزارت آقای زنگنه مظلوم واقع شده و او به دنبال خراب کردن این دانشگاه است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که در آینده و با روی کار آمدن دولت جدید، دانشگاه صنعت نفت بتواند دوباره رونق بگیرد و بتواند در توسعه میادین نفت و گاز، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

بیشتر بخوانید

• آغاز ارسال نفت خام از گوره به جاسک

بهینه نسازی مصرف سوخت!

یکی دیگر از وظایف وزارت نفت که متاسفانه به درستی اجرایی نشد، بهینه سازی مصرف سوخت بود. مشکلی که متاسفانه به طور عمده خود را در مصرف سوخت وسایل حمل و نقل خصوصی و عمومی نشان می‌دهد.

از ماجرای کج سلیقگی گرانی یک شبه بنزین و بازگشت کارت‌های سوختی که یک بار ناکارآمد معرفی شده بودند که بگذریم، می‌بینیم که حتی بسیاری از برنامه‌های ارائه شده توسط وزارت نفت در این زمینه نیز به نتیجه نرسیده است.

عدم استقبال مردم از طرح گازسوز شدن رایگان خودرو‌ها

به طور مثال، افزایش استفاده از سوخت سی ان جی به عنوان سوخت خودرو‌ها که به گفته بسیاری از کارشناسان بعد از گرانی بنزین، به شدت کاهش یافت.

محسن جوهری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی (CNG) کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، یک میلیون و ۴۶۴ هزار دستگاه خودرو طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید باید به صورت رایگان، گازسوز شوند. از این طرح استقبال زیادی نشده و دلایل مختلفی دارد.

او بیان کرد: یکی از دلایل آن، احتمالا این است که مردم نگران کاهش سهمیه خود بعد از گازسوز کردن خودرو هستند، که با توجه به تغییرات احتمالی در سهمیه خودرو‌های مشمول این طرح، پیشنهاد میکنیم مردم از فرصت استفاده از این طرح برای دوگانه سوز کردن خودرو‌های خود استفاده کنند.

جوهری گفت: در حالی از آن‌ها حمایت نمی‌شود که این خودروها، به اقتصاد کشور کمک می‌کنند، زیرا در ازای مصرف هر مترمکعب گاز سی ان جی، یک لیتر بنزین صرفه جویی می‌شود. درخواست انجمن ما این است که در مورد خودرو‌هایی که در فرآیند تست معاینه فنی، مخزنشان تایید نمی‌شود، با استفاده از مصوبه شورای اقتصاد بتوانند از مخازن رایگان برخوردار شوند یا به هر نوعی که می‌توانند از آن‌ها حمایت کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی کشور ادامه داد: هزینه تعمیر و نگهداری این دسته از خودروها، بیشتر از خودرو‌های بنزینی است. اگر خودرو‌ها پایه گازسوز باشند، مشکلی پیش نمی‌آید و افت راندمان نداریم، اما خودرویی که موتور آن از بنزین سوز به سی ان جی تغییر می‌کند، متاسفانه یک مقدار افت راندمان و استهلاک بیشتری دارد که باید با حفظ فاصله قیمتی میان سی ان جی و بنزین یا حمایت‌های دیگر، این موضوع توسط دولت جبران شود.

دریافت مالیات غیرقانونی از جایگاه‌های سوخت

رضایی کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره یک اقدام عجیب دیگر وزارت نفت در این دوره نیز گفت: مالیات بر ارزش افزوده، یعنی ما به التفاوت کار خدماتی که انجام می‌شود. جایگاه‌های عرضه سوخت که حلقه سوم توزیع هستند، فرآورده را به طور مستقیم از پالایشگاه می‌خرند و به طور مستقیم به مردم عرضه می‌کنند یعنی یک جایگاهدار، تولیدکننده، صادرکننده، نرخ گذار یا مظروف کننده و پلمپ کننده ظروف حمل این فرآورده‌ها نیست؛ بنابراین هیچ گونه استفاده‌ای از این فرآورده ندارد و نباید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند.

او افزود: در این میان جایگاهداران به دو دسته تقسیم شدند؛ یکی شرکت‌های برندینگ هستند که اکنون به شرکت‌های صاحب نشان تغییر نام داده اند و دیگری نیز جایگاهداران حقیقی هستند. شرکت‌های برندینگ و صاحب نشان تکلیفشان اینطور تعریف شده که جایگاهداران حقیقی باید قراردادشان را فقط با این شرکت‌های صاحب نشان که توسط خود شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مجوز گرفته اند، منعقد کنند.

بازنشسته‌های نفتی، مالکان فعلی شرکت‌های برند عرضه سوخت!

رضایی بیان کرد: یعنی جایگاهداران حقیقی تبدیل به زیرمجموعه‌های این شرکت‌های صاحب نشانی می‌شوند که اکثر آن‌ها را بازنشستگان وزارت نفت مدیریت می‌کنند! این که آقای وزیر می‌گویند هیچ کدام از کارمندان و بازنشستگان نفتی در برندینگ دخالت ندارند، نادرست است، چون افرادی مثل آقای ناصر سجادی (مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران)، سلیمان ملکان (مدیر اسبق شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه اصفهان و مشاور اسبق وزیر نفت) از صاحبان این شرکت‌های برندینگ هستند.

او گفت: مالیات بر ارزش افزوده باید شامل حال شرکت‌های برند شود، چون زیرمجموعه دارند یعنی مجوز موقت حداقل ۶۰ نازل و بیش از ۱۰۰ مجوز دائم دریافت می‌کنند. شرکت‌های برند باید از نظر علمی، دارای پالایشگاه باشند، اما با چیزی که اکنون اجرا می‌شود متفاوت است. حتی نمایندگان مجلس بابت این مسئله به آقای وزیر کارت زرد دادند، اما تغییری ایجاد نشد و هنوز این شرکت‌ها پابرجا هستند.

این کارشناس حوزه انرژی در پایان تاکید کرد: جایگاه‌های حقیقی، در ازای هر هزار و ۵۰۰ تومان بنزین، کارمزد معینی دریافت می‌کنند که اگر بخواهند با این مبلغ مالیات پرداخت کنند، نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه بدهند.

واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی

اگر بخواهیم دیدگاه منصفانه‌ای در نقد وزارت نفت داشته باشیم، می‌توان گفت توسعه صنعت پتروشیمی برگ پرافتخاری در کارنامه دولت دوازدهم است هرچند که متاسفانه در توسعه صنایع پایین دستی آن خیلی موفق نبوده اما به هر حال گام مهمی برداشته شده؛ همچنین دولت دوازدهم برای رفع نیاز کشور به واردات کالا‌های استراتژیک صنعت نفت اقدامات مثبتی انجام داده است. به طور مثال هر چند که برخی کارشناسان تولید کُک مورد نیاز صنایع فولادی صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران ندارد، اما به دلیل وجود تحریم‌ها تبدیل به یک کالای استراتژیک شده و اقدام وزارت نفت برای رفع نیاز کشور به آن، ستودنی است.

غلامحسین رمضانپور، مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: مطالعات اولیه و آزمایشگاهی این کار انجام شده و به نمونه اولیه آن دست یافته ایم. قراردادی داریم که تا پایان امسال، مطالعات پایه و طراحی واحد عملیاتی را انجام دهیم و طی سال‌های آتی، احداث آن را آغاز کنیم.

او گفت: معمولا ساخت یک واحد عملیاتی، حداقل سه سال زمان می‌برد و پس از به تولید رسیدن آن، نیاز صنایع فولادی را تامین خواهیم کرد. اکنون کک سوزنی یک محصول وارداتی است که با اجرایی شدن این طرح، سالیانه ۹۰ هزار تن از این محصول را تولید خواهیم کرد که کشور را به طور کامل از واردات بی نیاز خواهد کرد.

این مدیر صنعت پالایش نفت کشور افزود: نیاز امروز کشور به کک سوزنی، حدود ۵۴ هزار تن در سال است که با پروژه‌های آتی صنایع فولاد، به حدود ۹۰ هزار تن در سال خواهد رسید؛ بنابراین نیاز کشور با این طرح، برطرف خواهد شد. این واحد عملیاتی طبق برنامه، تا سال ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید.

او گفت: به دلیل مسائل تحریمی، برای کسب دانش فنی و مطالعات طراحی، از پژوهشگاه صنعت نفت کمک گرفتیم و به صورت ۱۰۰ درصدی، مطالعات و طراحی‌های مربوط به تولید کک سوزنی در داخل کشور انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند همچنین اظهار کرد: نمونه‌های ساخته شده کک سوزنی را به صنایع فولاد و شرکت ایمیدرو ارسال کرده ایم و آن‌ها نیز در حال انجام فرآیند‌های مربوط به جوینت خارجی هستند. جوینت خارجی نیز در اختیار ما نیست و مربوط به صنایع فولادی است، زیرا لایسنس و دانش فنی مربوط به کارشان در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دارد.

با این وجود همچنان سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت از واردات برخی کالا‌های دارای مشابه داخل گله‌مند هستند. احسان ثقفی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران طی یادداشتی اختصاصی برای باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در حال حاضر، پروژه‌هایی در بخش انرژی و صنعت، نفت و گاز و پتروشیمی در حال اجرا است که به تجهیزات، ابزار و ماشین آلات نیاز دارند. برای تأمین تجهیزات مورد نیاز این پروژه‌ها اطلاعات و آگاهی لازم برای تأمین قطعات و تجهیزات وجود ندارد و باعث شده تا پیمانکاران به واردات کالا‌ها و تجهیزاتی اقدام کنند که مشابه آن در کشور وجود دارد.

او افزود: این وضعیت نشان دهنده نبود هماهنگی بین ارکان و نهاد‌های متولی و ذینفع پروژه است که خود باعث آسیب دیدن سازنده داخلی تجهیزات مورد نظر است. برای این منظور و مرتفع کردن این مشکل لازم است سامانه‌ای تأسیس شود تا به صورت دائمی اطلاعات به روز شود تا در مورد ساخت تجهیزاتی که در داخل ساخته می‌شوند، اقدامات این چنینی انجام نشود.

ثقفی بیان کرد: از طرف دیگر با توجه به این که نوع استاندارد‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با صنایع دیگر متفاوت است، تضمین کیفیت این کالا‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که وجود نهاد تنظیم گری که بتواند منافع ذینفعان را در نظر بگیرد، دارای اهمیت است.

لازم به بیان است؛ صنعت نفت آن قدر گسترده است که نکات مطرح شده در این گزارش تنها بخشی از چالش‌های آن را نشان می‌دهد. در این گزارش سعی شد اقدامات مثبت دولت دوازدهم در صنعت نفت مانند به نتیجه رساندن طرح عظیم انتقال نفت از گوره به جاسک یا به اتمام رساندن پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز مطرح شود، اما نباید نادیده گرفت که تعداد این اقدامات مثبت می‌توانست بسیار بیشتر از این‌ها باشد.

انتهای پیام/