انتخابات ١٤٠٠ دروازه ورود نظام به عصر پساخامنه‌ای

هفت نفر از چهل کاندیدایی که شورای نگهبان ثبت نام آنها را قبول کرده بود، مجوز ورود به رقابت انتخاباتی برای ریاست قوه مجریه را پیدا کردند. شمار کاندیداهای احراز صلاحیت شده از سال‌های ۱۳۵۸ و ١٣٨٠ نیز کمتر است و رتبه سوم را در بین ادوار انتخابات ریاست جمهوری دارد.

رد صلاحیت علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس و مشاور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اتفاق غیرمنتظره‌ای بود که پیامدهایی فراتر از رقابت انتخاباتی دارد. حضور پر سر و صدای او و حملاتش به ابراهیم رئیسی و کاندیداهایی با سوابق فعالیت در سپاه پاسداران توجهاتی را برانگیخته بود اما منع شورای نگهبان و تسلیم سریع او باعث شد تا پرونده‌اش زودتر از سال ١٣٨٤ بسته شود.

اگرچه قابل پیش‌بینی بود که محدوده رقابتی انتخابات بسته‌تر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود و افرادی چون اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان نتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنند اما رد صلاحیت علی لاریجانی که همیشه از کارگزاران وفادار به نهاد ولایت فقیه بوده و حاشیه‌ای برای رهبری یکه‌سالارانه خامنه‌ای ایجاد نکرده است، دور از انتظار بود.

البته حملات  طیف تندروی اصولگرا به او بعد از حمایت از برجام و تنش‌زدایی در سیاست خارجی افزایش یافته و به او لقب «ساکت فتنه» داده بودند. از بین منتقدان درون حکومتی علی لاریجانی احراز صلاحیت علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی پیام سیاسی خاصی داشت که در آینده جمهوری اسلامی چنین کارگزارانی امکان تحرک در عرصه سیاسی رسمی دارند. زاکانی که در دوره قبل صلاحیتش رد شده بود انگیزه کاندیداتوری خود را مقابله با علی لاریجانی اعلام کرده بود.

عدم احراز صلاحیت محمد شریعتمداری، وزیر کار دولت روحانی و از چهره‌های امنیتی دهه شصت نیز غیرمترقبه بود. رشد سیاسی او در دورانی که محمد ری‌شهری وزیر اطلاعات بود شروع شد و بعد در بیت خامنه‌ای بعد از رهبر شدن ادامه یافت. اگرچه  شریعتمداری جزو وزرای خاتمی بود اما تعلقی به اصلاح‌طلبان به لحاظ سیاسی نداشت. در واقع او در جایگاه یک بوروکرات،  پرورش‌یافته تشکیلات دفتر خامنه‌ای است.

اکنون ابراهیم رئیسی کاندیدای بی‌رقیب انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری است که شکل انتصابی صریح‌تری پیدا کرده است. در واقع الگوی انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠ شبیه دوران بعد از سال ١٣٦٠ و قبل از ١٣٧٦ است که رئیس جمهور پیش از روز اخذ رای عملا انتخاب می‌شد و حضور مردم در پای صندوق‌های رای جنبه تزئینی و نمایشی کامل داشت.

احتمال کناره‌گیری سعید جلیلی، قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی به نفع رئیسی وجود دارد و چه بسا آرایش نهایی انتخابات با چهار ضلعی رئیسی، محسن رضایی، عبدالناصر همتی  و محسن مهر علیزاده شکل بگیرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دولت حسن روحانی همانطور که پیش‌بینی می‌شد عملکرد ضعیف و کاملا منفعلی داشت و در ادامه انتخابات سال‌های ٩٤، ٩٦ و ٩٨ در برابر پیشروی نهاد ولایت فقیه و نیروهای سیاسی همسو در کاهش مجاری مشارکت و رقابت سیاسی تسلیم شد.

تمامی کاندیداهای مورد نظر «نهاد اجماع‌ساز جبهه اصلاح‌طلبان» (ناسا) رد صلاحیت شدند. از این رو اصلاح‌طلبان دچار بحران سیاست‌ورزی شده‌اند و در آشفتگی ناشی از خطای محاسبه به‌سر می‌برند. البته استدلال‌ها و باور آنها به «انتخابات محوری» و «قابلیت صندوق‌های رای به صورت مطلق و بی‌اعتنا به ویژگی‌های لازم برای یک ساختار انتخاباتی صحیح» توجیهی برای کناره‌گیری آنها از معرفی کاندیدا ایجاد نمی‌کند؛ در شرایطی که همتی و مهر علیزاده در بین کاندیداهای احراز صلاحیت شده حاضر هستند.

اگر تفاوت نهاد انتخابات در جمهوری‌اسلامی با کشورهای آزاد و دمکراتیک در نظر گرفته نشود و کاربست افراطی الگوی ترجیح بد به بدتر مشابه دهه ۹۰ شمسی مورد توجه باشد، آنگاه عدم حمایت از مهر علیزاده و یا همتی، اصلاح‌طلبان میانه به رهبری محمد خاتمی را دچار تناقض می‌کند مگر اینکه در مواضع قبلی‌شان تجدید نظر کنند.

اصلاح‌طلبان در سال ١٣٩٢ قافیه را باختند که با پشت کردن به آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نادیده گرفتن جنبش اجتماعی و هنگامی که اکبر هاشمی رفسنجانی صلاحیتش احراز نشد، شتابزده و از سر نزدیک‌بینی افراطی از حسن روحانی حمایت کردند.

آنها خوشبینانه تصور کردند دولت روحانی پلی برای بازگشت‌شان به قدرت می‌شود امری که برعکس مورد استفاده نظام قرار گرفت که با مشارکت اصلاح‌طلبان فرگشت سیاسی و مدیریتی مورد نظر را جلو ببرد. غیرطبیعی نیست وقتی کارگزاران ارشد نظام در دهه ۶۰ در انتخابات ١٣٩٢ قربانی شدند و حسن روحانی جایگزین آنها شد و هشت سال بعد در انتقال نسلی و تداوم سیر تحولات درونی نیروهای میانه چون روحانی و علی لاریجانی نیز تحمل نشده و فضا کاملا در اختیار اصول‌گرایان بخصوص طیف جدید آنها قرار گرفت.

بازگشت به الگوی انتخاباتی قبل از سال ١٣٧٦ فقط در چارچوب انتخاباتی و تعیین رئیس آینده قوه مجریه قابل تحلیل نیست بلکه یک نقطه عطف است که نشانه ورود به فصل جدید حاکمیتی است. این فصل جدید  دروازه ورود به «گام دوم انقلاب» و دوره انتقالی ولی فقیه آینده است. انتظار می‌رود که حاکمیت دوگانه که در دهه ۹۰ ضعیف و کم‌رمق شده بود جایش را به حاکمیت یگانه برای یک دوره مشخص بدهد که مانایی آن در میان‌مدت معلوم نیست. 

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

خامنه‌ای در سالروز ٢٢ بهمن ١٣٩٧ پیامی تحت عنوان «گام دوم انقلاب» صادر کرد و طی آن ویژگی‌های نظام در دهه پنجم فعالیت و چشم‌انداز پس از طی کردن چهل‌سالگی را با تاکید بر «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» تبیین کرد. در ادامه بر روی کلیدواژه‌های «دولت جوان انقلابی» و «دولت حزب‌اللهی» برای ریاست دوره سیزدهم قوه مجریه مانور داد.

حال به نظر می‌رسد در دوره‌ای که هر‌آینه امکان تحقق جانشینی رهبری وجود دارد، خامنه‌ای در تدارک حفظ وضع موجود و آماده‌سازی فضا برای انتقال قدرت در شرایطی است که ویژگی‌های کلاسیک نظام به لحاظ گفتمانی، نظری، ساختاری و سیاسی بدون تغییرات اساسی در آینده حفظ شود. در این راستا هر گونه تجدید‌نظر طلبی ولو در سطوح کم دیگر تحمل نمی‌شود و حذف و یا به حاشیه راندن آنها با مدیریت مستقیم خود خامنه‌ای انجام می‌شود.

قربانی شدن علی لاریجانی را در این چارچوب می‌توان تحلیل کرد. البته برخی مواضع او در سالیان اخیر بخصوص تاکید بر این واقعیت که «برجام محصول تصمیم نظام» بود و عدم همراهی کامل در تخریب رهبران نمادین جنبش سبز و حفظ رابطه حداقلی با اکبر هاشمی رفسنجانی باعث شده بود تا در دسته «خواص کم‌بصیرت» قرار گرفته و از حلقه نزدیکان درجه اول خامنه‌ای به تدریج خارج شود.

مهیا ساختن فضا برای جلوس راحت و بی دردسر ابراهیم رئیسی به ریاست قوه مجریه این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که در فضای نیمه‌رقابتی شکل‌گیری «دولت جوان انقلابی» با تمرکز بر «اقتصاد مقاومتی»، باورهای بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور و نفی طرد باورمندان به «غرب‌زدگی» قابل تحقق حداقل در شکل مورد انتظار نبوده ‌است.

اکنون انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠ که به "صنعت رای‌گیری" نهاد ولایت فقیه تنزل یافته به عرصه‌ای برای بازتاب شکاف گسترش یافته ترمیم‌ناپذیر ملت ـ حکومت تبدیل شده است.

میل به تحریم و امتناع از رای‌دهی نسبت به قبل از اعلام نظر شورای نگهبان افزایش ملموسی یافته است. نظام نیز با توجه به این واقعیت و اینکه حتی با تایید صلاحیت همه کاندیداهای اصلاح‌طلب و اعتدالی باز بعید بود اکثریت مردم روی خوشی به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نشان بدهند، به بی‌اعتنایی به انتخابات پرشور و قربانی کردن آن در پای برگزاری کنترل‌شده روی آورد.

البته امکان عددسازی و ارائه آمار غیرواقعی از میزان مشارکت در انتخابات محتمل است، از این زاویه تحریم فعال به معنای رای‌ستانی و مستند‌سازی عدم حضور در انتخابات کماکان حوزه رویارویی بین مردم معترض و نهاد ولایت فقیه را تشکیل می‌دهد.

• استصواب جنجالی؛ هفت کاندیدای مورد تایید کیستند؟

  ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و قاضی احکام اعدام در دادگاه‌های تابستان ۶۷ دومین خیز برای رفتن به پاستور را برداشته است. او در انتخابات دوره قبل رقیب روحانی بود و ۱۷ میلیون رای آورد. خبرگزاری فارس پیشاپیش با انتشار تصویری ترکیبی از هفت نامزد، به استقبال ریاست جمهوری رئیسی رفت؛ پوستری که عکس رئیسی متمایزتر و بزرگتر از سایرین است.

• استصواب جنجالی؛ هفت کاندیدای مورد تایید کیستند؟

  ده سال تلاش سبزوار رضایی میرقائد برای ورود به پاستور. محسن رضایی در میان کاندیداها از همه مسن‌تر است؛ ۶۷ سال دارد، برای سومین مرتبه نامزد شده و عنوان دکتر سرلشگر پاسدار را یدک می‌کشد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدرس دانشگاه امام حسین، ۱۶ سال فرمانده کل سپاه پاسداران بوده و واحد اطلاعات سپاه را پایه‌گذاری کرده است.

• استصواب جنجالی؛ هفت کاندیدای مورد تایید کیستند؟

  سعید جلیلی ۵۶ سال دارد. دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دومین مرتبه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ که او مسئولیت مذاکرات اتمی را بر عهده داشت، سه قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسید. جلیلی یک پای خود را در جنگ از دست داده و اینک "نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی" است.

• استصواب جنجالی؛ هفت کاندیدای مورد تایید کیستند؟

  علیرضا زاکانی ۵۶ ساله، نماینده مردم قم در دوره‌های هفتم، هشتم، نهم و یازدهم و رئیس کنونی مرکز پژوهش‌های مجلس. منتقد سرسخت برجام که در رشته پزشکی هسته‌ای تحصیل کرده، در سومین تلاش برای انتخابات ریاست جمهوری از سد شورای نگهبان گذشته است. در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ صلاحیت او تایید نشده بود. زاکانی می‌گوید برای "مقابله با اشرافیت سیاسی" و کسانی به میدان آمده که داعیه "دولت سوم روحانی" را در سر دارند.

• استصواب جنجالی؛ هفت کاندیدای مورد تایید کیستند؟

  در میان هفت کاندیدا، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی واجد دو ویژگی است: کمترین سن و طویل‌ترین اسم. این پزشک گوش و حلق و بینی ۵۰ ساله است و برای اولین مرتبه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کند. سوابق اجرایی او در نمایندگی چهار دوره مجلس و ریاست دانشکده پزشکی سمنان خلاصه می‌شود. قاضی‌زاده هاشمی عضو جبهه پایداری است و روز ثبت‌نام، با دختر ۲۰ ساله‌اش به وزارت کشور رفته بود.

• استصواب جنجالی؛ هفت کاندیدای مورد تایید کیستند؟

  عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ۶۴ سال دارد و برای اولین مرتبه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده است. جزو معدود کسانی که از دولت پنجم به بعد، در همه کابینه‌ها سمت‌های کلیدی داشته است. دوازده سال رئیس کل بیمه مرکزی ایران بوده و پنج سال معاون سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی. او در رشته اقتصاد درجه دکترا دارد و تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه لندن به پایان برده است.

• استصواب جنجالی؛ هفت کاندیدای مورد تایید کیستند؟

  محسن مهر علیزاده، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و تنها کاندیدای اصلاح‌طلب از حزب "راه ملت". استاندار خراسان در دولت اول خاتمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت دوم خاتمی، استاندار اصفهان در دولت روحانی. مهرعلیزاده در سال ۱۳۸۴ نیز کاندیدا بود و بین هفت نامزد، نفر هفتم شد. صلاحیت او اما برای انتخابات ۱۳۹۴ تایید نشد.

• استصواب جنجالی؛ هفت کاندیدای مورد تایید کیستند؟

  رد صلاحیت علی لاریجانی با کارنامه طویلی از مناصب اجرایی چون وزارت ارشاد، ریاست صداوسیما، ریاست مجلس و دبیری شورایعالی امنیت ملی، بیش از همه با شگفتی همراه شد. شماری او را رقیب اصلی ابراهیم رئیسی می‌دانستند و حتی پیش‌بینی کرده بودند که انتخابات با رقابت فشرده آنها به دور دوم کشیده شود. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای رفع مشکلات "عزمی راسخ" داشت اما "راضی به رضای الهی" است.

• استصواب جنجالی؛ هفت کاندیدای مورد تایید کیستند؟

  اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی قبل از رد صلاحیت در توییتر نوشته بود: «در میان دولت‌های دهه‌های اخیر، دولت من به دولت‌ آقای خاتمی شباهت بیشتری خواهد داشت، اما با استفاده از تجربه‌های انباشته در ایران و جهان مرحلهٔ نوینی از اصلاحات راهگشا را آغاز خواهد کرد.» او بعد از رد صلاحیت در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که جمهوریت نظام، منافع ملی و آینده ایران فدای مصالح آنی سیاسی نشود.

• استصواب جنجالی؛ هفت کاندیدای مورد تایید کیستند؟

  رد صلاحیت احمدی‌نژاد قابل پیش‌بینی بود اما رئیس دولت‌های نهم و دهم در زمان ثبت‌نام گفت اگر تایید نشود، انتخابات را قبول نخواهد داشت و در آن شرکت نمی‌کند. سخنی بی‌سابقه از سوی یک مقام عالی که عبور از "خط قرمز نظام" تلقی شد. او هنوز در باره تصمیم شورای نگهبان موضعی نگرفته است.

• استصواب جنجالی؛ هفت کاندیدای مورد تایید کیستند؟

  پیش‌بینی می‌شود که انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کمترین میزان مشارکت رای‌دهندگان در عمر جمهوری اسلامی را داشته باشد. خانواده کشته‌شدگان آبان و قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی، جامعه فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران و بسیاری از کنشگران مدنی و سیاسی اعلام کرده‌اند که انتخابات را تحریم می‌کنند.