دولت از پرداخت سهم بازنشستگان تأمین اجتماعی شانه خالی کرد

مراحل تدوین نهایی لایحه‌ «دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» در سازمان برنامه و بودجه به پایان رسیده و نسخه‌ نهایی آن قرار است همین هفته در هیات دولت مصوب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. در جریان تدوین این لایحه، جلسات متعددی با حضور برخی مسئولان کانون عالی بازنشستگان و اتحادیه‌ پیشکسوتان جامعه‌ کارگری، به نمایندگی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد با این هدف که سهمی قابل قبول از لایحه‌ دائمی شدن به نفع بازنشستگان کارگری حاصل شود. اما چنین نشد.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:  

«متاسفانه هرچه تلاش کردیم، اختصاص بودجه جداگانه برای همسان‌سازی بازنشستگان کارگری را نپذیرفتند و در لایحه نیاوردند؛ در حالیکه برای رفع تبعیض میان صندوق‌ها، باید به تأمین اجتماعی اعتبار سالانه برای همسان‌سازی بدهند و اکنون وظیفه‌ کمیسیون اجتماعی دولت و مجلس است که در اصلاح لایحه این مهم را منظور کنند.»

اعمال تبعیض نسبت به جامعه کارگری ایران

درباره میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی رقم‌های مختلفی اعلام شده. در مجموع می‌توان گفت دولت بالغ بر ۳۰۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. بخشی از این بدهی نتیجه پرداخت نکردن سهم دولت از حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان و بخش دیگری هم محصول بیمه‌های تکلیفی است که حق بیمه سهم کارگر و کارفرما آن برعهده دولت است.

براساس اظهارات مسئولان بازنشستگی دولت‌ها در ۴۰ سال گذشته، در پی تسویه بدهکاری‌های خود به سازمان نبوده‌اند. نه سه درصد سهم دولت برای بیمه کارگری، نه سرانه درمان کارگران و نه سهم کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه شده خاص که ماهی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌تراشی برای سازمان می‌کند، هیچ کدام پرداخت نشده است.

در قانون برنامه ششم توسعه دولت به پرداخت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی معوقه به سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است. سال گذشته اما دولت بخشی از این بدهی را از محل واگذاری سهام دولتی و تخفیف در فروش خوراک پتروشیمی‌ها تسویه کرد.

ماده ۳ لایحه «دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» به اجرای متناسب‌سازی توسط سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. در این ماده آمده است:

«سازمان مکلف است براساس مقررات مصوب هیات امنا، از محل منابع داخلی خود از جمله مواد مندرج در ماده (۲) نسبت به اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان خود اقدام کند.»

این ماده دو تبصره دارد که شروط و مکانیسم متناسب‌سازی را مشخص می‌سازند: «حقوق بازنشسته‌ی حداقل‌بگیرِ کارگری با ۳۰ سال سابقه نباید از حقوق بازنشسته‌ حداقل‌بگیر کشوری با همین میزان سابقه کمتر باشد و ظرف پنج سال، حقوق مستمری‌بگیران سایر سطوح به صد درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد زمان برقراری خواهد رسید.

نکته‌ تبعیض‌آمیز اما در همین ماده ۳ نهفته است؛ آن‌جا که می‌گوید:

«سازمان مکلف است با منابع خود از جمله مواد مندرج در ماده ۲، متناسب‌سازی را اجرا کند.»

 ماده ۲ همان بدهی‌های دولت به سازمان است که قرار است پرداخت شود اما پرداخت نمی‌شود. لذا می‌توان گفت معنای ضمنی این بند این است که دولت بودجه جداگانه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری را پرداخت نمی‌کند و سازمان تامین اجتماعی لاجرم از همان مطالباتی که از دولت دریافت می‌کند (که البته معمولاً تهاتری و غیرنقدی و البته سخت نقدشونده است) باید متناسب‌سازی را اجرا کند. در همین لایحه پیش‌بینی شده که برای سایر صندوق‌ها، از جمله صندوق‌های کشوری و لشگری، ردیف بودجه سالانه برای متناسب‌سازی در لوایح بودجه سنواتی منظور شود.

طلب کارگران از دولت: اختصاص بودجه جداگانه برای همسان‌سازی

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:  

«فقط برای بازنشستگان دولتی تحت پوشش تأمین اجتماعی (مستخدمین دولتِ بیمه‌شده‌ سازمان)، بندی گنجانده‌اند که دولت اعتبار متناسب‌سازی این گروه را  مجزا حساب کرده و به تامین اجتماعی بپردازد؛ این گروه، ۱۳۸ هزار نفر هستند و قرار است دولت سهم متناسب‌سازی آن‌ها را بپردازد. اما سهم بازنشستگان تأمین اجتماعی را قرار نیست بپردازند! این در حالی‌ست که برای دائمی شدن متناسب‌سازی، دولت بایستی سهم بازنشستگان تأمین اجتماعی را جداگانه بپردازد.»

صادقی در ادامه این مصاحبه تأکید کرد که اختصاص بودجه جداگانه برای همسان‌سازی بازنشستگان کارگری طلب جامعه کارگری ایران از دولت است:

«این جزو طلب ما از دولت است چراکه همه‌ بازنشستگان کشور بدون استثنا، از اموال عمومی و خزانه‌ی بیت‌المال سهم دارند؛ نمی‌توانند سهم کارگران را ندهند و بگویند بروید با پول‌های خودتان متناسب‌سازی را اجرا کنید.»

اعضای کانون‌های بازنشستگی معتقدند دولت باید بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را با نرخ بهره روز حساب کند و استدلال می‌آورند که اگر سازمان این پول را به موقع دریافت و سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز صاحب ثروت هنگفت و قابل توجهی بود. اما سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ساز و کار محاسباتیِ پیشنهادیِ کارگران، همان ربح مرکب است و گناه شرعی دارد.