تحقق حداکثری حرفه آموزی برای اشتغال زندانیان در دستور کار است/به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت کمیسیون عفو در استان ها هستیم

خبرگزاری میزان - محمدمهدی حاج محمدی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های دستگاه قضایی و به دنبال دستیابی به نرخ بی سابقه ۵۴ درصدی اشتغال در سال گذشته، اولویت سال جاری سازمان افزایش نرخ اشتغال محکومان واجد شرایط به ۸۰درصد است.

رئیس سازمان زندان‌های کشور تصریح کرد: برای تحقق این هدف نیازمند همراهی دقیق و هدفمند و همچنین هماهنگی لازم بین ارکان دستگاه قضایی و زندان‌ها در سطح کشور هستیم.

حاج محمدی ادامه داد: سیاست سازمان، پرهیز از فعالیت نمایشی و سطحی و توجه جدی به اصلاح زندانیان برای بازگشت به جامعه است.

وی عنوان کرد: تلاش سازمان زندان ها، توانمندسازی زندانیان در راستای سیاست‌های حبس زدایی قوه قضاییه است.

عضو شورای عالی قوه قضاییه ادامه داد: در کنار توجه جدی به حرفه آموزی و توانمندسازی زندانیان، توجه خاص به خانواده این افراد به عنوان یک اولویت تعریف شده که در کاهش نرخ بازگشت زندانیان تاثیرگذار است.

وی با اشاره به این که سازمان زندان‌ها و سایر مجموعه‌های قضایی به تنهایی قادر به کاهش نرخ ورودی زندان‌ها نیستند، گفت: نیاز است که همه دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی در این بخش ورود جدی داشته باشند.

حاج محمدی عنوان داشت: در این راستا و برای آگاه سازی اذهان عمومی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه حضور رسانه‌ها و خبرنگاران به زندان‌های کشور هموار شده تا جامعه را نسبت به مسئولیت اجتماعی آگاه سازند.

رئیس سازمان زندان‌های کشور در پایان سخنان خود اظهار داشت: به دنبال استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون عفو با رویکرد اصلاح و تربیت زندانیان هستیم.

امنیت پایدار در استان بوشهر مرهون فرهنگ بالای دینی مردم است

رییس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این دیدار اظهار داشت: با وجود این که استان بوشهر به دلیل تاسیسات انرژی، یکی از استان‌های حساس و مهاجرت پذیر است، از استان‌های امن کشور است که پایداری امنیت در آن ناشی از فرهنگ بالای دینی مردم و همدلی اعضا شورای تامین است.

علی جمادی تصریح کرد: با وجود جمعیت فراوان ساکن در چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر، متاسفانه این چهار شهرستان فاقد مکانی برای نگهداری مجرمین است و این موضوع مشکلات عدیده‌ای را بر دستگاه قضایی استان تحمیل نموده است.

وی ادامه داد: شرایط خاص استان بوشهر و داشتن قریب به ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک آبی در خلیج فارس و موضوع تجارت دریایی سبب شده که با پدیده قاچاق در این استان مواجه باشیم.

وی عنوان کرد: با وجود این شرایط و کمبودها، ارایه خدمات در حوزه قضایی و به خصوص زندانیان و خانواده آن‌ها در وضعیت مطلوبی است.

لزوم توسعه زیرساخت‌های دادرسی الکترونیک

در ادامه این جلسه دادستان بوشهر اظهار داشت: اگر چه فعالیت‌های امیدبخشی توسط دستگاه قضایی برای کاهش مشکلات و گرفتاری مردم انجام شده، اما نیاز است که زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی کاهش یابد.

حسن پور گفت: یکی از مشکلات مجرمین نداشتن حرفه و شغل است و در صورتی که در فضای زندان زمینه برای حرفه آموزی و شغل ایجاد شود، نرخ بازگشت زندانیان به زندان کاهش می‌یابد.

دادستان مرکز استان بوشهر بیان کرد: البته در کنار حبس زدایی، رعایت حقوق عامه ایجاب می‌کند، با مجرمینی که تادیب نمی‌شوند مطابق قوانین برخورد شود.

حسن پور ادامه داد: هر چند قائل به حبس زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین هستیم، اما برای رفع یک سری از مشکلات زندانیان و خانواده آن‌ها نیاز است زمینه ساخت زندان برای جنوب استان بوشهر با جمعیتی بالای ۴۰۰ هزار نفر فراهم شود.

با قرار‌های قضایی مناسب و جایگزبنی احکام، زمینه کاهش حبس فراهم شود

معاون قضایی و اجرای احکام سازمان نیز در ادامه این جلسه گفت:نگاه و رویکرد قضایی این است که در جهت کاهش حبس، قرار‌های تامین متفاوت ایجاد نشود.

وی افزود: البته این موضوع نافی برخورد قانونی با مجرمینی که حق الناس را تضییع می‌کنند و برهم زنندگان امنیت عمومی هستند نمی‌باشد.

معاون قضایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تشریح کرد: بررسی شاخص‌های قضایی در استان بوشهر نشان می‌دهد که این استان نه تنها یکی از استان‌های امن کشور محسوب می‌شود بلکه در برخی از شاخص‌ها در زمره سه استان برتر کشور است.

انتهای پیام/