اهتمام دستگاه قضایی به استمرار رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی/ مصادیقی از پرونده‌های اخلال در نظام پولی و ارزی

خبرگزاری میزان - دستگاه قضایی در دوره تحول، رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی را در زمره اولویت‌های خود قرار داده است و مسئولان قضایی بارها با صراحت اعلام کرده‌اند که در زمینه پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی کوتاه نخواهند آمد. 

در سال ۹۹، در دومین سال از آغاز دوران تحول در دستگاه قضایی، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که در راستای تخصصی کردن محاکم راه اندازی شده است، عملکردی مثبت را از خود نشان داد. 

همچنین روز ۱۶ شهریور ۹۹ در خبرها آمد که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.

عملکرد شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در سال ۹۹

رسیدگی به ۲۰۶ پرونده در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی و رسیدگی به پرونده ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی، بخشی از عملکرد شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در سال ۹۹ بود؛ همچنین در این سال، محکومیت ۱۴۲ نفر در تهران، ۱۹ نفر در استان فارس، ۱۵ نفر در استان خراسان رضوی ، ۱۱ نفر در استان هرمزگان ، ۸ نفر در قم، ۶ نفر در استان اصفهان و ۵ نفر در استان گلستان در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی صادر شد.   

علاوه بر اینها، محکومیت اعدام برای ۳ نفر، محکومیت حبس ۳۰ سال برای یک نفر، محکومیت حبس بین ۲۰ تا ۲۵ سال برای ۸ نفر، محکومیت حبس بین ۱۵ تا ۲۰ سال برای ۷ نفر، محکومیت حبس ۱۰ تا ۱۵ سال برای ۳۱ نفر، محکومیت ۵ تا ۱۰ سال برای ۷۲ نفر، محکومیت یک تا ۵ سال برای ۱۷ نفر، محکومیت انفصال از مشاغل دولتی و محرومیت از خدمات دولتی برای پنجاه و یک نفر، حکم انحلال برای شش شرکت و ۴۷ مورد مجازات شلاق در سال  در ۹۹ در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی صادر شد.

اهتمام دستگاه قضایی به استمرار رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی در سال ۱۴۰۰

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، روز ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در جریان نشست خبری خود، به پرونده‌های جاری مطرح در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: در آغازین روز‌های سال ۱۴۰۰ خیلی از شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی مشغول به کار هستند؛ اما یکی از پرونده‌هایی که در رسانه‌ها هم مطرح شد رسیدگی به پرونده اتهامی حسن میرکاظمی مشهور به رعیت است که دادگاه آن در همین روز‌ها در حال برگزاری است. این امر بیانگر آن است که قوه قضاییه موضوع رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را با جدیت در دستور کار قرار داده است.

ارجاع ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی با ۶۲۵ متهم به شعب ویژه

اسماعیلی در ادامه آن نشست خبری خود به آمار رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در شش ماه دوم سال گذشته و پس از تمدید استجازه اشاره کرد و گفت: در شش ماهه دوم سال ۹۹ به لحاظ تمدید استجازه در شهریور گذشته، ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی با ۶۲۵ متهم به شعب ویژه ارجاع شده است.

صدور احکام ۱۲۱ پرونده اخلال در نظام اقتصادی در ۶ ماهه دوم سال گذشته

بنا به گفته سخنگوی قوه قضاییه از ۲۰۴ پرونده‌ای که ظرف شش ماهه دوم سال قبل به شعب رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد، ۱۲۱ پرونده رسیدگی، مختومه و حکم آن صادر شده است. البته باید توجه داشت که در شش ماهه دوم سال ۹۹، پرونده‌های قبلی نیز رسیدگی شد؛ بنابراین مجموع پرونده‌های رسیدگی شده شعب ویژه در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۲۰ فقره پرونده بود که ۱۲۱ فقره آن مربوط به پرونده‌های شش ماهه دوم سال می‌باشد، که رسیدگی شده و احکام مربوط به آنها صادر شده است.

مصادیقی از پرونده‌های اخلال در نظام پولی و ارزی

اما در جریان نشست خبری روز ۲۴ فروردین سال جاری سخنگوی دستگاه قضا، برخی آرای جدید صادره از سوی شعب ویژه، مطرح شد؛ از جمله پرونده «حسین زیدی» فرزند منصور مالک سرمایه‌گذار شرکت اماراتی AGZ که به جرم اخلال در نظام اقتصادی پولی و ارزی کشور به صورت عمده و کلان، به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است.

در پرونده دیگری، «شهرام خباز تمیمی» و «بهرام خباز تمیمی» به جرم سردستگی شبکه سازمان یافته قاچاق ارز، هرکدام به ۱۲ سال حبس، شلاق و همچنین محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدند و افراد دیگری در همین پرونده مانند «محمد امین آدم پیرا»، «یوسف آدم پیرا» و «ابراهیم آدم پیرا» که سه برادر هستند و به صورت باندی و خانوادگی در این حوزه ورود کرده بودند، به جرم سردستگی شبکه سازمان یافته قاچاق بین‌المللی ارز به ۱۲ سال حبس، محرومیت از مشاغل دولتی، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط درآمد‌های ناشی از جرم محکوم شدند؛ البته در این پرونده افراد دیگری هم هستند که به مجازات‌های ۵ الی ۶ سال حبس محکوم شدند.

جزئیات آرای پرونده شرکت انبوه سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم

اما غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، در جریان نشست خبری روز چهارم خرداد خود نیز به مصادیق دیگری از رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از هزار نفر شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد و متهمان متعدد ناظر بر شرکت انبوه سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم، به لحاظ اخلال در نظام اقتصادی و مالباختگی بیش از هزار نفر از شهروندان بعد از دادسرا در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نتیجه این رسیدگی، شرکت مذکور منحل شد و تمامی اموال این شرکت مورد مصادره قرار گرفت و دست‌اندرکاران این شرکت به تعداد ۱۸ نفر به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند که صرفا به چند مورد آن اشاره می‌کنم و لیست کامل محکومیت‌ها از طریق مرکز رسانه در اختیار مردم و اصحاب رسانه و مطبوعات قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: در این پرونده مهدی درخانی مدیرعامل شرکت به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد اموال به شکات، ضبط کلیه اموالی که از ظریق نامشروع به دست آمده، محرومیت از عضویت در هیات مدیره، استرداد مبلغ ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال و جزای نقدی محکوم شده است.

اسماعیلی گفت: در همین پرونده آقای علی کریمیان فرزند عبدالله با عنوان مشارکت در همین جرم به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال به شکات و محرومیت عضویت در هیات مدیره محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در همین پرونده آقای محسن اسدی فرزند خیرالله به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. آقای محمد صفا فرزند حسن به تحمل ۱۲ سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. علیرضا فانی به ۱۶ ماه حبس محکوم شده است و دیگر افرادی که حبس‌های طولانی دارند که از ذکر جزئیات آن خودداری می‌کنم.

انتهای پیام/