انتخابات بی معنی، رئیس جمهور منصوب؛ انتخابات در حکومتی که هرگز جمهوری نبوده است

چکیده :رژیم جمهوری اسلامی هرگز «جمهوری» نبوده است! گنجانیدن واژه جمهوری در نام این حکومت تزویری بزرگ بوده است. سیر تدریجی این رژیم به سوی ماهیت اصلیش «حکومت اسلامی» یا خلافت اسلامی به روایت شیعی یا حکومت ولایی است. در حکومت اسلامی یا ولایی همه کاره به معنای واقعی رهبر است و استقلال قوای سه گانه در آن افسانه ای بیش...

محسن کدیور

جمهوری اسلامی در حال استحاله تدریجی به اصل خود «حکومت اسلامی» است. در این نظام که هرگز جمهوری نبوده است، هیچ‌گاه انتخاباتی کاملا دموکراتیک و آزاد برگزار نشده، اما در مقاطعی انتخابات رقابتی و معنی‌دار صورت گرفته است. بعد از درک هزینه بسیار بالای «مهندسی انتخابات»، و اطمینان از عدم امکان پیروزی نامزدهای مورد نظر حاکمیت (اصول‌گرایان تندرو)، نظام قید «انتخابات رقابتی» را زده است. معنی صریح آن «بی‌معنی شدن انتخابات» و تن دادن به «رئیس جمهور منصوب» و تبدیل انتخابات به «بیعت با رهبری و نظام »است، نه انتخاب رئیس جمهوری.

این یادداشت شامل پنج بحث به شرح ذیل است: دموکراسی نمایشی در نظام اقتدارگرا؛ موانع بنیادی رشد، آزادی و آبادی ایران؛ رجعت به دوران انتخابات بی‌معنی؛ رئیس جمهور منصوب انتخابات بی‌معنی ۱۴۰۰؛ و آغاز دوران خودکامگی و یکدستی کامل نظام.

۱. دموکراسی نمایشی در نظام اقتدارگرا

جمهوری اسلامی یک نظام اقتدارگرا توأم با «دموکراسی نمایشی» است. اقتدارگرایی به معنی حکومت متمرکز ضددموکراتیک است که در آن با سلب آزادی های شهروندان، مخالفان به شکل نهادینه سرکوب می شوند. اقتدارگرایی با حکومت مطلقه و پیشواسالاری ملازم است. دموکراسی نمایشی یا صوری که مرتبه نازل‌تر «شبه دموکراسی» است، به معنی فقدان دموکراسی حقیقی است. در دمکراسی نمایشی حکومت اقتدارگرا از صورتِ بی‌سیرت نهادهای دموکراتیک از قبیل ریاست جمهوری، مجلس، انتخابات، و حاکمیت قانون سوء استفاده می کند، یعنی همه این نهادها به شکل صوری هستند اما هیچکدام کارکرد دموکراتیک ندارند و تصمیمات اصلی توسط اقلیت حاکم به شکل غیرشفاف اتخاذ می شود.

در این نظام به جای «حاکمیت قانون» با «قانون حاکمیت» مواجهیم! در حقیقت رژیم اقتدارگرا مصوبات خود – قانون حاکمیت – را به شهروندان تحمیل می کند و هرگز از حاکمیت قانون دموکراتیک خبری نیست. چنین رژیم‌هایی اگر چه هر یکی دو سال یک بار انتخابات برگزار می کنند اما انتخاباتْ هرگز دموکراتیک، عادلانه، آزاد و رقابتی نیست. کمترین نشان یک انتخابات سالم این است که مخالفان مسالمت‌جوی حاکمیت امکان مشارکت داشته باشند و نامزدها در غربال منصوبان حاکمیت احراز صلاحیت نشوند و کلیه احزاب و جناحهای سیاسی مسالمت‌جو نماینده منتخب در میان نامزدهای انتخابات داشته باشند.

مطالب اساسی مرتبط با انتخابات در جمهوری اسلامی را در چهار مطلب زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ام: بررسی محدودیتهای دینی انتخابات در ایران: شورای نگهبان قانون اساسی و احراز صلاحیتهای دلبخواهی نامزدها و انتخابات (۱۴ خرداد ۱۳۹۴)؛ محدودیت و معنی داری انتخابات در جمهوری اسلامی (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)؛ گذار مسالمت آمیز از نظام اصلاح ناپذیر (۸ اسفند ۱۳۹۶) و اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر (۱۸ مرداد ۱۳۹۷). نکات آنها را تکرار نمی کنم.

۲. موانع بنیادی رشد، آزادی و آبادی ایران

در این مجال به چند نکته مقدماتی اشاره می کنم:

یک. زمامداران جمهوری اسلامی اعم از بنیانگذار و جانشین وی هرگز به دموکراسی، رای مردم و انتخابات آزاد دموکراتیک باور نداشته و ندارند. آنها هرگز به مخالفان خود – که مخالفان اسلام قلمداد شده اند – اجازه فعالیت سیاسی نداده اند، به عنوان نمونه فعالیت سیاسی آقایان سید کاظم شریعتمداری در زمان آقای خمینی، فعالیت آقای حسین‌علی منتظری نجف آبادی در زمان خامنه ای، و فعالیت نهضت آزادی ایران در زمان هر دو (به استثنای ماه عسل! سال اول جمهوری اسلامی) قابل ذکر است. ایشان تا جایی از رأی مردم حمایت کرده اند که تعارضی با اقتدار سیاسی آنها نداشته باشد. به عبارت دیگر میزان رای مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند، نه مطلقا!

دو. نظریه ولایت مطلقه انتصابی فقیه دقیقا معادل «حکومت مطلقه» است، و به هیچ وجه من الوجوه با حاکمیت قانون و حکومت دموکراتیک سر سازگاری ندارد. این نظریه التزامی به رعایت احکام شرع، موازین اخلاقی، قانون اساسی، قوانین عادی، رای مردم، و منافع ملی ندارد و آنچه خود وی مصلحت نظام یا اسلام می داند بر هر چیزی مقدم است. این نظریه که وارد قانون اساسی هم شده است هرگز با «حاکمیت ملی» تناسبی ندارد و تا اطلاع ثانوی بزرگترین مانع رشد، آزادی و آبادی ایران است. بنگرید به کتاب «حکومت ولایی» (۱۳۷۷) “فصل یازدهم: تاریخچه ولایت در عصر جمهورى اسلامى” و “فصل دوازدهم: ولایت و جمهوریت.”

سه. قانون اساسی جمهوری اسلامی که تنها اصول مرتجعانه ولایت مطلقه فقیه و نهادهای انتصابی آن ضابطه عمل بوده و اصول حقوق ملت آن به طاق نسیان سپرده شده است، به دلایل زیر تبدیل به مانع دیگری برای وصول به تعالی مردم ایران شده است: قانونی کردن حکومت مطلقه مقام مادام العمر نظارت ناپذیر و غیرپاسخگو با اختیارات نامحدود، سیطره احکام شرع بر اطلاق و عموم کلیه قوانین و مقررات به تشخیص فقهای منصوب شورای نگهبان (اصل چهارم)، به رسمیت شناختن تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسی و فقهی، و بالاخره عدم تفکیک نهاد دین از دولت به عنوان ام المصائب جمهوری اسلامی.

چهار. رژیم جمهوری اسلامی هرگز «جمهوری» نبوده است! گنجانیدن واژه جمهوری در نام این حکومت تزویری بزرگ بوده است. سیر تدریجی این رژیم به سوی ماهیت اصلیش «حکومت اسلامی» یا خلافت اسلامی به روایت شیعی یا حکومت ولایی است. در حکومت اسلامی یا ولایی همه کاره به معنای واقعی رهبر است و استقلال قوای سه گانه در آن افسانه ای بیش نیست. رؤسای این سه قوه معاونان اجرایی، قضایی و تقنینی رهبر هستند. احکام حکومتی بلکه منویات رهبر در حکم قانون بلکه مافوق قانون اساسی است. انتخابات امری صرفا نمایشی است و مطابق مصالحی که رهبری تشخیص می دهد بین کسانی که منصوبین وی احراز صلاحیت کرده اند برگزار می شود. بنگرید به کتاب «حکومت انتصابی» (۱۳۹۳) فصل هفدهم: اندیشه حکومت انتصابی تا تاسیس جمهوری اسلامی ایران.

پنج. رژیم جمهوری اسلامی به دلایلی که قبلا به تفصیل نوشته ام اصلاح ناپذیر است. شرکت در انتخابات رژیمی که به بحران مشروعیت نهادینه مبتلاست چیزی جز رای به اصل رژیم و بیعت با رهبری آن نیست.

۳. رجعت به دوران انتخابات بی‌معنی

انتخابات ریاست جمهوری دوره های مختلف جمهوری اسلامی به دو مرحله قابل تقسیم است:

الف. انتخابات معنی دار (رقابتی، اما به دور از انتخابات دموکراتیک و آزاد): دوره اول (۱۳۵۸)، دوره های هفتم تا دوازدهم (۱۳۷۶-۱۳۹۶)، با این توضیح که در دوره نهم (۱۳۸۴) به شکل جزئی و در دوره دهم (۱۳۸۸) به شکل تمام عیار در نتیجه انتخابات مهندسی (تقلب) صورت گرفته است.

ب. انتخابات بی معنی (غیررقابتی و به دور از انتخابات دموکراتیک و آزاد) به نحوی که در انتخابات تنها یک نامزد اصلی و تعدادی نامزد تزئینی (نخودی!) احراز صلاحیت شده و قبل از برگزاری انتخابات برای همگان رئیس جمهور منصوب نظام مشخص بوده است: دوره های دوم تا ششم (۱۳۶۰-۱۳۷۲) و دوره سیزدهم (۱۴۰۰).

رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی بعد از انتخابات خرداد ۱۳۷۶ دریافت که دیگر در یک انتخابات رقابتی سالم نمی تواند نامزد مورد نظرش را از صندوقهای رای به در آورد. لذا بعد از دوران هشت ساله ریاست جمهوری سید محمد خاتمی سراغ مهندسی انتخابات رفت. در انتخابات سال ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نظام با مهندسی جزئی از صندوق درآورده شد. هزینه جابجایی آراء در انتخابات سال ۱۳۸۸ برای نظام بسیار سنگین بود، بیش از صد نفر در نظاهرات خیابانی به دست ماموران امنیتی کشته شدند. چند هزار نفر بازداشت شدند و تقریبا تمام فعالان انتخابات منتقد مهندسی انتخابات به حبس های تا هفت سال محکوم شدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به همراه زهرا رهنورد از بهمن ۱۳۸۹ تا کنون برخلاف قانون در حصر خانگی به سر می برند. رژیم دریافت که مهندسی در انتخابات  از چشم افکار عمومی مخفی نمی ماند و به دلیل هزینه بسیار بالا امکان ادامه آن نیست.

لذا از سال ۱۳۹۲ بر احراز صلاحیت نامزدها (شاخه نظارت استصوابی شبه قانونی یعنی براساس تفسیر غیرقانونی شورای نگهبان از سال ۱۳۷۰) تمرکز بیشتری شد. رد صلاحیت فرد دوم نظام اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۱۳۹۲ نخستین طلایه سیاست جدید نظام بود. بنگرید به حذف آخرین ناهماهنگ (۱۷ اسفند ۱۳۸۹). احراز صلاحیت نامزدها به دست چین کردن نامزدها توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان بسیار بیش از گذشته انجامید. پیروزی حسن روحانی اصول‌گرای معتدل در دوره های یازدهم و دوازدهم دربرابر نامزدهای نظام (محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، محسن رضائی و علی اکبر ولایتی در سال ۱۳۹۲، و در برابر ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶) نشان داد که علیرغم رد صلاحیت اصلاح طلبان کاندیدهای نظام حتی دربرابر اصول‌کرایان معتدل هم رای نمی آورند!

۴. رئیس جمهور منصوب انتخابات بی‌معنی ۱۴۰۰

مهندسی انتخابات که به هزینه اش نمی ارزد. بنابراین تنها راه باقیمانده «حذف رقابت» به طور کامل از انتخابات است: تایید صلاحیت پنج اصول گرای افراطی که در ارادتشان به رهبری تردیدی نیست و دو نامزد از اصلاح طلبان و اعتدالگرایان که اولا نامزد اردوگاه خود نیستند! ثانیا به هیچ وجه امکان رای آوردن ندارند. در انتخابات پیش رو ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منصوب رهبری است و شش نفر دیگر حقیقتا تزئینی هستند. اگر سید مصطفی تاجزاده (تحول خواه)، اسحاق جهانگیری (اصلاح‌طلب) و علی لاریجانی (اصول‌گرای معتدل) تایید صلاحیت می شدند نتیجه انتخابات قابل پیش بینی نبود و تضمیمی برای ریاست جمهوری رئیسی رئیس جمهور منصوب رهبری در نمایش انتخاباتی نبود. لذا نظام قید رقابتی بودن را زد تا رئیس جمهور منصوبش به طور تضمین شده از صندوق به درآید.

با توجه به عدم امکان رای آوردن شش نفر دیگر، حتی انتخاب بین بد و بدتر هم منتفی شده است و انتخابات تبدیل به بیعت با نظام و رهبری می شود، یعنی افراد با شرکت در انتخاباتی که نتیجه اش از حالا مشخص است اطاعت خود را از منویات مقام معظم رهبری اعلام می کنند. رای سفید یا باطله دادن هم شرکت در این بیعت و پذیرش نقش در شعبده بازی مبتذل نظام است. تنها راه معنی دار کردن انتخابات عدم شرکت در آن است. عدم مشارکت بیش از دو سوم از واجدان شرایط رای نمایشگر عدم مشروعیت نظام بیش از پیش است.

آیا نظام غم نرخ پائین مشارکت را دارد؟ خیر! مشارکت حدود سی درصدی هم به گفته سخنگوی شورای نگهبان مشکل حقوقی ندارد! فهم عدم مشروعیت سیاسی نظام هم معلوماتی بالاتر از سواد زمامداران جمهوری اسلامی می طلبد. دقیقا به دلیلی که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد شرکت در این انتخابات بر خلاف مصالح ملی و رای به خودکامگی و اقتدارگرایی است.

۵. آغاز دوران خودکامگی و یکدستی کامل نظام

شروع دوران تازه در جمهوری اسلامی حداقل سه نشانه دارد:

اول. مطالبات رهبری در ردیف قانون اساسی: تحلیل انتقادی ابلاغیه اخیر رهبری «سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری» (۱۸ مهر ۱۳۹۸)؛ در انتهای آن نوشتم: «ولایت مطلقه سرطانی بدخیم است که سرعت پیشرفت و نابودکردن تمام بافتهای انتخابی نظام بیش از حد انتظار است. ولایت مطلقه جمهوریت نظام را از درون خورده است. در اندام جمهوری اسلامی که شکل ظاهری ولایت مطلقه فقیه است بافت سالمی باقی نمانده است. این نظام سراپا مبتلا به سرطان پیشرفته استبداد دینی یا ولایت مطلقه است. بدون جراحی تمام عیار و خارج کردن این غده بدخیم «ایران» روی سلامتی نمی بیند. واضح است قرار نیست از چاله ولایت مطلقه مشتی جاهل پرمدعا به چاه وابستگی سرمایه داری فرنگی بیفتیم. اگرچه به رهایی ایران امید فراوان دارم اما در ناصیه جمهوری اسلامی نوری نمی بینم.»

دوم. مصوبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ شورای نگهبان تحت عنوان «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» که بدعتی در تاریخ جمهوری اسلامی است: بدعت قانونگذاری شورای نگهبان!

سوم. بازگشت جمهوری اسلامی به انتخابات غیررقابتی و بی معنی دهه‌های شصت و هفتاد.

در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منصوب رهبری کشور کاملا تحت حاکمیت یک دست قرار می گیرد: مجلس که اکنون ولایی است، قوه قضائیه که در دوران رهبر فعلی همواره ولایی (قضاوت زائده سیاست) بوده است، ریاست جمهوری و دولت که در سه دهه اخیرغالبا مایه نگرانی مقام معظم بوده به مطمئن ترین شاگرد رهبری ابراهیم رئیسی سپرده می شود. در این صورت دیگر بهانه ای برای انداختن تقصیر به گردن این جناح و آن جناح نمی ماند. وضعیت آزادی های مشروع مردم به شدت کاهش می یابد، پشت پا زدن به منافع ملی بیشتر از گذشته افزایش می یابد. جمهوری اسلامی به ماجراجوئی‌های منطقه ای خود ادامه می دهد و کماکان توهم ایدئولوژیک صدور انقلاب بر تامین کفاف و رفاه ملت ایران سایه سنگین خود را تحمیل خواهد کرد. بنگرید به رئیس بعدی؟ تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی (۲۲ اسفند ۱۳۹۷).

اینکه رئیس جمهور ایران بدسابقه ترین فرد (عضو هیئت مرگ، اعدامهای ۱۳۶۷) باشد بهترین معرف جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی حقیقی یعنی علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی، احمد جنتی، حسین طائب، احمد علم الهدی، محمدباقر قالیباف، حسین سلامی و اسماعیل قاآنی. اتفاقا ابراهیم رئیسی تجانس کاملی با محمد بن سلمان (عربستان سعودی)، بشار اسد (سوریه)، عبدالفتاح سیسی (مصر)، و بنیامین نتانیاهو (اسرائیل) در رعایت حقوق بشر دارد.

نتیجه: با عدم شرکت در انتخابات بی‌معنی ۱۴۰۰ (شعبده‌بازی مبتذل بیرون آوردن «رئیس جمهور منصوب» از صندوقهای رأی)، و توصیه دیگران به عدم شرکت در انتخاباتی که «بیعت با ولایت جائر» است و نتیجه اش از حالا برای همه روشن است، در پروژه نابودی کامل ایران سهیم نشویم.