اقتدار قضایی ، اختیارات اجرایی

 اصل 156 قانون اساسی در مقام تعریف قوه قضاییه و تشریح وظایف این قوه مقرر کرده است:قوه قضاییه قوه ای مستقل  است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف ذیل است.

رسیدگی به تظلمات،احیاء حقوق عامه،گسترش عدل و آزادی های شرع،نظارت بر حسن اجرای قوانین ،کشف جرم و تعقیب و تعزیر مجرمین و اجرای حدود الهی،اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

آنچه که در اصل مورد اشاره به عنوان وظایف و بالتبع اختیارات قوه قضاییه ذکر شده است در یک نگاه کلان شامل تمام توقعات و استانداردهای لازم در  تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اجتماعی به عنوان پایه و شالوده ی رشد اقتصادی،برقراری جامعه مدنی و ابزار توسعه ی کشور است لذا متصدی و صاحب منصب چنین رکنی از ارکان حاکمیت مستند به عالی ترین قانون کشور واجد اختیارات گسترده ای در عملیاتی شدن توقعات شهروندان یک جامعه تعریف شده،جهت عملیاتی شدن اختیارات و وظایف مورد بحث مستند به قانون اساسی رئیس قوه قضاییه دارای ابزار و امکانات مناسبی است.

نظارت بر حسن اجرای قوانین در امور اجرایی و دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور(اصل 174)زیر نظر رئیس قوه قضاییه نسبت به حسن جریان اموراجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری که زیر مجموعه قوه مجریه هستند اعمال حاکمیت دارد.چنانچه شهروندان از مصوبات دوایر دولتی تظلم خواهی داشته باشند دیوان عدالت اداری که رئیس آن را قوه قضاییه منصوب می کند در اصل 173پیش بینی شده است،حتی چنانچه قوه مجریه خارج از حدود اختیارات خویش مصوبه ای را ابلاغ و اعمال کرده باشد قضات دادگاه ها مستند به اصل 170مکلفند از اجرای چنین مصوبه ای امتناع کرده،ابطال این مصوبه را از دیوان عدالت بخواهند.علاوه بر نظارت عالیه قوه قضاییه بر اعمال حاکمیتی قوه مجریه،رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف رکن نظامی-انتطامی کشور نیز زیر مجموعه قوه قضاییه است.

این اختیارات به انضمام تشریفات انتصاب رئیس قوه،مدت زمان تصدی قاضی القضات بر قوه قضاییه،اختیارات دیوان عالی کشور،دادستان کل کشور،وزیر دادگستری و اختیارات تصریح شده در اصل 158قانون اساسی مبین این امر است که قاضی القضات نظام جمهوری اسلامی عالی ترین مقامی است که ابزار و امکانات لازم در تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد را داراست.

رئیس قوه قضاییه که منصوب عالی ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری است واجد اختیاراتی است که می تواند بر تمام امور اجرایی کشور با ابزار و اختیاراتی که در قانون اساسی به آن تصریح شده نظارت عالیه داشته و حتی اقدام به انشاء حکم علیه مقامات اجرایی کشور کند.

در مقابل رئیس قوه مجریه به عنوان رئیس جمهور کشور که در فرایند انتخابات برای مدت ۴سال بر کرسی ریاست جمهوری جلوس می‌کند مستند به اصول113قانون اساسی پس از رهبری عالی ترین مقام اجرایی کشور بوده، دارای اختیاراتی است که در اصول 122تا141به آن اشاره شده است.

که تکلیف و حدود این اختیارات در اصل 122به روشنی تعریف شده است:رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی  به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است،که رسیدگی به این مسئولیت و احراز خروج ارکان قوه مجریه از حدود قانون در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضاییه است تا جایی که اصل 140قانون اساسی مقرر می کند رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس در دادگاه های عمومی است و اصل 142به رئیس قوه قضاییه این حق را می دهد تا به دارایی ارکان قوه مجریه و نزدیکان ایشان رسیدگی کند.

تجزیه و تحلیل اصول قانون اساسی در بحث اختیارات قوه مجریه مبین این موضوع است که بدون استثناء اعمال حاکمیتی قوه مجریه تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه است و تنها تفاوت چشمگیر و قابل توجه در تطبیق این دو رکن حاکمیتی را می توان در بحث سیاست خارجی دانست که همین موضوع نیز بنا بر اصل 153و152از جمله اختیاراتی است که در صورت تخطی دولت از آن مشمول همان رکن حاکمیتی قوه قضاییه شده،دولت مکلف به پاسخگویی است.

لذا بنا بر اصول قانون اساسی پاسخ به سوالات ذیل می تواند پاسخ این پرسش کلی باشد که قوه مجریه چه جذابیتی برای ورود قاضی القضات به رکن اجرایی کشور داشته ؟

ابزار و امکانات مبارزه با فساد در کدام رکن از ارکان حاکمیتی کشور ملموس است؟کدامیک از قوای سه گانه کشور حق نظارت بر اعمال حاکمیتی دو رکن دیگر دارد؟تحقق عدالت اجتماعی در شرح وظایف کدام قوه آمده است؟ کدام رکن حاکمیتی واجد صلاحیت و امکانات قانونی دررسیدگی به تظلمات مردمی است؟

وکیل دادگستری