حدیثِ مطوّلِ بلوا: دربارهٔ فصلِ جدیدِ حیاتِ جمهوری اسلامی

بلوا به پا کردن سنتِ رژیم اسلامی‌ست. ایدئولوگ‌های ریز و درشتِ جمهوری اسلامی چنین سنتی را «انقلاب در انقلاب» نامگذاری کرده‌اند. این گروه معتقد است «آنچه در سال ۵۷ رخ داد یک خیزش اولیه بود» و راهِ جلوگیری از استحالهٔ انقلاب اسلامی، دست زدن به انقلاب‌های دیگر است. از منظر این عده انقلاب اسلامی، بر خلاف دیگر انقلاب‌های تاریخ، همواره از تبدیل شدن به یک نظام سیاسی تن زده، و اگرچه خالق یک دستگاهِ سیاسی – ایدئولوژیک بوده است، ولی حفظِ «شرایط و ویژگی‌های یک انقلاب را» حقِ بنیادینِ خویش می‌داند.

«ما از شبی گذشتیم
و بقچه‌های‌مان را
که بویِ نای و کهنگیِ نانِ خشک داشت
تا آستانِ صبح کشاندیم
وانگه که با نیاز به سجادهٔ زمین
دستِ به خونْ وضو شده را تخم ریختیم
ارباب‌هایِ تازه رسیدند»
– سیاوش مطهری –

به این ترتیب هادیانِ انقلاب اسلامی و بدنهٔ اجتماعی‌اش به منظورِ نیل به جامعه‌ای – بی‌کم و کاستْ – اسلامی، می‌بایست ساختارهای موجود را بی‌وقفه در هم بکوبند و هنجارهای تازه‌ای به جامعه تحمیل کنند. هیئت حاکمهٔ ستیزه‌جو و بدنهٔ اجتماعیِ مرگ‌خواهِ رژیم مُلاها چنین فرایندی را برخاسته از ذاتِ پویایِ نظام‌شان می‌دانند – «نظامی مقدس» که با اشتیاقِ تمام زمینه‌ٔ «ظهورِ منجی» و «تأسیس تمدن اسلامی» را می‌چیند.

چنین سنتی اما از ماهیتِ جمهوری اسلامی برمی‌خیزد. پاسداری از این سنت برای این نظام در حکمِ پاسداری از آبِ حیات است. هیئتِ مؤسسِ رژیم اسلامی، از بدو تأسیس، شمارِ قلیلی از جمعیتِ جامعهٔ سیاسی ایران را تشکیل می‌داد که بر شانهٔ عقب‌مانده‌ترین قشرهای اجتماعی ایستاده بود. از چنین زاویه‌ای این دستگاهِ سیاسی – ایدئولوژیک همواره تهدید اصلی را از جانبِ گروه‌هایی می‌بیند صاحبِ فکرهایی نو و فرهنگ‌هایی غنی که نفوذِ اجتماعی‌شان به مراتب از ائتلافِ روضه‌خوان‌ها و بازاری‌ها و لومپن‌-پرولترها بیشتر است. به همین خاطر حفظ دائمیِ وضعیتِ اضطراری – یعنی وضعیتی که در سال ۱۳۵۷ زمینهٔ به قدرت رسیدنِ هیئت حاکمهٔ فعلی را فراهم آورد – این اجازه را به رژیم فقها می‌دهد تا هم سرکوبیِ تعطیلی ناپذیرِ دشمن‌های سیاسی – طبقاتی را ادامه دهد و هم از اختلاطِ بدنهٔ اجتماعی و لایه‌هایی از هیئت حاکمه‌اش با جامعهٔ مدنی و روشنفکرها جلوگیری کند.

رژیم اسلامی به تجربه آموخته است، برقراریِ ثباتِ نسبی در وضعیتِ موجود موجبِ پیش‌رویِ نیروهایِ خواهانِ تغییرِ بنیادینِ وضعیتْ خواهد شد. در چنان شرایطی جامعهٔ مدنی و نیروهایِ سیاسی متجدد، به واسطهٔ قوتِ سرمایهٔ اجتماعی‌شان، می‌توانند قالب‌های زبانیِ خود را به کارزارهایِ سیاسی تحمیل کنند. تغییر ژستِ سیاسیِ سید محمد خاتمی از یک مُلایِ مرتجع در دههٔ شصت به آخوندی که برای بیان مقصودِ سیاسی‌اش در سالِ ۱۳۷۶ از قالب‌های زبانیِ نیروهایِ سیاسی متجدد استفاده کرد مؤید همین ادعاست. در بدبینانه‌ترین تحلیل‌ها انتخابِ خاتمی در آن سال حاصل مکرِ رژیم اسلامی بود به منظور گریز از بحران‌ها و فشارهایِ بین المللی. با وجود این، استفاده از آن قالب‌های زبانی برای جمهوری اسلامی در حکم بازی با آتش بود. اهلِ نظر معتقدند «قالب‌های جا افتادهٔ زبانی رفته رفته مستقل می‌شوند و تا حدِ زیادی به افکار و اعمالِ» انسان شکل می‌دهند. به همین خاطر در بیست و چهار سالِ گذشته سید علی خامنه‌ای محافظه‌کارهایِ موسوم به اصلاح‌طلبان را بارها و بارها به «تکرارِ حرف‌هایِ دشمن» متهم کرده است. سنتِ «انقلاب در انقلاب» به علت آنکه بلوا را جایگزین ثباتِ سیاسی می‌کند نقشی اساسی در تداومِ حیات «نظام مقدس» بر عهده دارد – در وضعیتِ بلوا پول و اسلحه اساسِ کارزارهای سیاسی را می‌سازد نه فکرهای نوینِ نیروهای سیاسی متجدد.

بلوایِ تازه

نظامِ نظم‌گریزِ اسلامی در حالِ حاضر دارد جدیدترین نسخهٔ «انقلاب در انقلاب» را به بازار عرضه می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی و به تبع او بوق‌های تبلیغاتیِ رژیم تحتِ فرمانش، از یک دهه قبل اصول و چشم‌اندازهایِ مطلوبِ این انقلابِ تازه را ترسیم کرده‌اند.[1] با این‌حال مانیفستِ انقلابِ میان‌سالیِ رژیم فقها برای نخستین بار در بهمنِ ۱۳۹۷ منتشر شد. سید علی خامنه‌ای آنچه را در این مانیفست تقریر کرده است گامِ دومِ انقلاب می‌خواند. بر پایهٔ «بیانیهٔ گامِ دوم انقلاب» تحققِ اهداف انقلاب اسلامی در پنج مرحله صورتبندی می‌شود. ولیِ فقیه «نظام مقدس» می‌گوید تا اینجایِ کار دو مرحله از این پنج مرحله تحقق یافته‌اند: وقوعِ «انقلاب اسلامی» و «تشکیلِ حکومت اسلامی». از این رو تشکیلِ دولت، جامعه و تمدنِ اسلامی اهدافِ سه‌گانه‌ای هستند که در صفِ تحقق ایستاده‌اند – تغییر و تحولاتِ سیاسیِ اخیرِ ایران را می‌بایست در نسبت با همین استراتژی تحلیل کرد.

چهارمِ خرداد ۱۴۰۰، رژیمِ حاکم بر ایران بار دیگر شگفتی آفرید. انتشارِ لیست نهاییِ افراد مجاز به حضور در انتخاباتِ پیشِ‌رو نه تنها بدبین‌ترین ناظرانِ بیرونی، بلکه برخی از زُعمایِ قوم و چهره‌هایی مرتبط با کانون‌های قدرت را نیز به حیرت انداخت. صادق لاریجانی رفتار شورای نگهبان را «غیرقابل دفاع» دانست و لیست نهایی را دست‌پختِ امنیتی‌ها. با این همه سردبیر خبرگزاری امنیتیِ تسنیم خطاب به فقهایِ همان شورا نوشت: «تصمیم‌تان به لحاظ عمومی باید قابل توجیه باشد». قدر مسلم منظورِ کیان عبدالهی از افکار عمومی مخالف‌هایِ وضعِ موجود نیست، بلکه به آدم‌هایی اشاره دارد از قماشِ خودش: امنیتی‌ها، بسیجی‌ها، آدم‌فروش‌ها و پاسدارهایِ رژیم مستقر در ایران. آش حتی به اندازه‌ای شور بود که سید ابراهیم رئیسی نیز، که از قرارِ معلوم ضیافتِ ۱۴۰۰ را به افتخار او بر پا کرده‌اند، از حضور در رقابتی تک اسبه احساسِ شرمساری کرد. با تمامی این اوصاف بار دیگر صدایِ قاهرِ رأسِ نظام – دست‌کم در کوتاه مدت – تعادل را به رژیم برگرداند، «حدود و ثغور» وضع موجود را معین کرد و «فصل الخطاب» شد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی، همانطور که مقدمهٔ بیانیهٔ گامِ دومِ انقلاب وعده می‌دهد، «فصلِ جدیدی» از حیات خویش را آغاز کرده باشد. آنچه در سپهرِ سیاسیِ ایران به چشم می‌آید از تلاشِ رژیم اسلامی به منظورِ تجدیدِ سازماندهیِ خویش حکایت دارد. تأمل بر این نشانه‌هایِ قابلِ مشاهده موحش و محنت‌افزاست. حُکامِ ایرانْ مرحلهٔ تازه‌ای از اجرایِ فرامین الهی را آغاز کرده‌اند. وضعیتِ فعلی، به یک معنا، یادآورِ عبارت‌های هشدارآمیزِ احمد شاملوست در مردادِ سالِ ۱۳۵۸:«بادنماها ناله‌کنان به حرکت درآمده‌اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است» – این طاعون چیست؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟ و جامعهٔ کم‌رمقِ ایران را به کجا خواهد برد؟

انتقامِ از گذشته و سلاخیِ آینده

زمستانِ سالِ گذشته محسن رضایی گفت «بیانیهٔ گام دوم انقلاب را خدا به رهبرِ انقلاب الهام کرد» و بعدتر شیوهٔ اجرایِ این الهامِ الهی را در «سالم‌سازی گذشته» و «پایه‌ریزی آینده» دانست. «دکترِ اقتصاد» شاید شانسی برای رسیدن به ریاست هیئت دولت نداشته باشد، اما در مقام فردی ذلیل و بله‌قربانگو هرگز در تشریحِ منویاتِ ولی فقیه کوتاهی نمی‌کند؛ پس از مرگِ آیت‌الله منتظری تنها کسی بود که پیام تسلیتش را از روی پیامِ تسلیت «حضرت آقا» رونویسی کرد. از این منظر آنچه دربارهٔ منبعِ الهی و روشِ اجرایِ بیانیهٔ گام دوم انقلاب می‌گوید تا حدودِ زیادی بازتابِ مطلوباتِ نهاد ولایت فقیه است.

«سالم‌سازی گذشته» تاریخِ مفصلی در جمهوری اسلامی دارد. این طایفه – به سیاقِ فاشیست‌ها – مدام در پیِ انتقام از مردگان و زمان‌هایِ از دست رفته‌ است. روح‌الله خمینی شانزده سال پس از مرگِ محمد مصدق وی را مرتد دانست و در وصیت‌نامه‌اش به مردگان فحاشی کرد. در سال‌های اخیر میراثِ خمینی همچنان به وضوح قابل مشاهده است. پس از روی کار آمدنِ دولتِ حسن روحانی سالم‌سازی گذشته – در سطحی ایدئولوژیک – آغاز شد. حسام‌الدین آشنا، در دی‌ ماهِ ۱۳۹۲، گفته بود: «پروژهٔ آقای روحانی مبارزه با چپ‌زدگی است». سیدعلی خامنه‌ای بعد از وقایع آبان ۱۳۹۸ آنچه آشنا وعده داده بود را واضح‌تر به زبان آورد. «مستضعفین را به افرادِ فرودست یا اقشارِ آسیب‌پذیر معنا می‌کنند». خامنه‌ای در آذرِ ۹۸ اینطور گفت: «[در صورتی‌که] مستضعفین یعنی ائمه و و پیشوایانِ بالقوهٔ عالم بشریت». کارگزارهای رژیم اسلامی در حال حاضر نیز از «سیرهٔ حضرت امام» پیروی می‌کنند. آذر سالِ گذشته زمزمه‌های تدوینِ طرحی در مجلسِ یازدهم برخاست به منظورِ ممنوع الخروج کردنِ کارگزارهای سابقِ نظامِ مقدس. در لحظهٔ نگارشِ این سطور رئیس کمیسیون حقوقی و قضاییِ مجلس از تصویبِ کلیات و آغازِ بررسی این طرح در چند هفتهٔ آینده خبر می‌دهد – رسانه‌هایِ اصلاحی – اعتدالی می‌گویند تصویبِ چنین طرحی آغازِ تسویه حسابِ سیاسی‌ با دولتمردهای جناحِ آنهاست.

اگر «سالم‌سازی گذشته» یعنی تسویه حساب با دورانِ ماضی، افرادِ فانی، فقرایِ طاغی و دشمن‌ها و رقیب‌هایِ از اسبْ افتاده، پس «پایه‌ریزی آینده» را می‌توان سلاخیِ نسل و روزگارِ آتی معنا کرد. در سال ۱۳۹۰، «مرکز پژوهش‌های مجلس» و «شورایِ عالی انقلاب فرهنگی» سندی را به تصویب رساندند تحتِ عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش». در یک دهه گذشته تبعاتِ ناشی از اجرای سیاست‌هایِ زائیدهٔ این «سند بالادستی»، از جمله تغییر محتوای کتاب‌های درسی، بارها جامعه را غافلگیر کرده است. در آخرین مورد خبرِ استخدامِ ۲۵ هزار طلبه موجبِ حیرتِ افکار عمومی شد. آن خبر ولی تنها یکی از قطعه‌های پازل بود. بر اساسِ بخشی از این سند، آموزش و پرورش موظف است ۲۵ درصد از مدارس دولتی را به بخشِ خصوصی واگذار کند و از این میزان بیشترین سهمِ واگذاری‌ها به حوزه‌های علمیه تعلق خواهد گرفت. بنابراین آخوندها به واسطهٔ این «تحولِ بنیادین» دارند یکی دیگر از امتیازهای طبقاتی‌شان را، که توسط انقلابی‌هایِ مشروطه‌خواه ملغی شده بود، به دست می‌آورند: تا پیش از پیروزی انقلابِ مشروطه نظام آموزشی تحتِ انقیادِ نهاد دین قرار داشت. این امتیازِ طبقاتی را نه پیروزی انقلاب اسلامی بلکه تلاشِ نهاد ولایت فقیه به منظور تأسیسِ «دولت اسلامی» برای حوزه‌های علمیه به ارمغان آورد. از این رو بیهوده نیست که از نقطه نظر مجری‌های این طرح خروجیِ تحولِ نظامِ آموزشی کشور می‌بایست در خدمتِ اهدافِ صورت‌بندی شده در بیانیهٔ گام دوم انقلاب باشد – بهمن ماه گذشته، وقتی بار دیگر درگیری‌ها بر سر اجرای سند ۲۰۳۰ بالا گرفت، وزیرِ آموزش و پرورش «دولتِ اعتدال» گفت: «مقصد نهایی آموزش و پرورش تربیتِ انسان‌هایی در ترازِ انقلاب اسلامی است که بتوانند سربازانِ شکل‌گیریِ تمدنِ نوینِ اسلامی باشند.»

اسلامی‌سازی نظام آموزشی مختص به مدارس نیست. بیست و یکمِ اردیبهشت ۱۴۰۰، رهبر جمهوری اسلامی برای تشکل‌های دانشجوییِ حامیِ رژیمِ مستقر سخنرانی کرد. در بخشی از سخنرانیِ آن روز به ضرورتِ اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها پرداخت. از یک منظر تأکید جمهوری اسلامی بر چنان ضرورتی حرف تازه‌ای نیست. روح‌الله خمینی دانشگاه را از بمبِ خوشه‌ای خطرناک‌تر می‌دید. طرز تلقی او – و گروه‌هایی که نمایندگی‌شان را بر عهده داشت – به وقایع موسوم به «انقلاب فرهنگی» منجر شد. با این وجود والیِ فعلیِ رژیمْ نتایجِ بر آمده از انقلاب در انقلابِ اردیبهشت ۱۳۵۹ را ناکافی می‌داند. در دو دههٔ اخیر تحمیلِ فرهنگِ حوزه بر دانشگاه ابعادِ تازه‌تری یافته است. از جمله اقدامات‌شان در دههٔ هشتاد تبدیل دانشگاه به قبرستان بود – سال‌هایِ ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ به ترتیب در دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر جسد به خاک سپردند.

دفن جسد، تشدید تفکیکِ جنسیتی یا تقویتِ بنیهٔ سازمانِ سرکوب در دانشگاه جزو تغییراتِ سخت افزاری‌ست و در جمهوری اسلامی مسبوقِ به سابقه. امرِ یکتایِ سال‌های اخیر تغییراتِ نرم‌افزاری در آموزش عالی مملکت است. در یک دههٔ گذشته، یعنی در دورهٔ گفتمان‌سازیِ مد نظر خامنه‌ای، کارگزارهای رژیم اسلامی دارند به شکلی نظام‌مند علوم جدید را به نفعِ علوم قدیمه به حاشیه می‌رانند. خردادِ سالِ گذشته، در بحبوحهٔ همه‌گیری کرونا، معاونِ آموزشیِ وزارت بهداشت اعلام کرد گذراندنِ واحدهایِ طبِ اسلامی برای دانشجوهایِ پزشکیِ عمومی، دندانپزشکی و داروسازی اجباری‌ست. در حالِ حاضر دست‌کم هشت دانشکدهٔ طبِ سنتی در دانشگاه‌های معتبر ایران تأسیس شده است که بدونِ برگزاری آزمونِ سراسری دانشجو می‌پذیرند.

سیاستِ احیایِ طب اسلامی با هدایت نهادِ ولایت فقیه پیش می‌رود. نان‌خورهایِ علوم قدیمه، در تکریمِ مهارت‌های قرون وسطایی خویش، بارها این عبارتِ سیدعلی خامنه‌ای را نقل کرده‌اند: «یکی از دغدغه‌هایِ من احیایِ طبِ اسلامی در ایران است». آنها در این‌باره دروغ نمی‌گویند. ولیِ امرشان، در فروردینِ ۱۳۹۳، متنی منتشر کرد تحت عنوانِ «سیاست‌های کلی سلامت». در آن بیانیه تأکید داشت خدماتِ «آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی» کشور می‌بایست هماهنگ با ارزش‌های اسلامی باشد و کارگزارهای نظام سلامت بر پایهٔ موازین اسلامی گزینش شوند. جانِ کلامش جایگزین کردنِ طب‌الصادق است با طب جدید و «دکتر علفی» با پزشکِ متخصص.

ویولون‌زنِ روی بام

زمانی کارل مارکس در توصیفِ تأثیرِ اجتماعیِ ماجراجویی‌هایِ لویی بناپارت نوشت: «وقتی در رأسِ حکومت همه ویولون می‌زنند، آیا باید تعجب کنند که ببینند توده‌هایِ پائینی به پایکوبی برخاسته‌اند؟ ». در ایران امروز «ویولون» در کفِ مُلایی سالخورده است که از دشمنیِ اجنه با حکومتِ تحتِ امرش سخن می‌گوید. بازوهایِ رسانه‌ای این فردِ سودازده‌، بی‌هیچ مطایبه‌ای، درمانِ کرونا را «داروی امام کاظم» معرفی می‌کنند. در خبرها می‌خوانیم فرونشست زمین در ایران، که حاصل غارتِ آب‌های زیرزمینی‌ست، به ۱۴۰ برابر بالاتر از حد بحرانی رسیده است. بدنهٔ رژیم اسلامی اما چنین امری را نه تهدیدِ هستیِ ایران بلکه «خَسَف»[2]، از نشانه‌های «ظهورِ مهدی موعود» می‌بیند و برای فرارسیدنِ پایانِ همه چیز «پایکوبی» می‌کند – پیش‌ران‌های  بلوایِ جدیدِ رژیم اسلامی این قسم مردم‌اند.

ساعاتی پس از خطابهٔ ششمِ خردادِ رهبرِ جمهوری اسلامی برای نماینده‌های مجلس، برخی ناظران به معنی حدیثی که بر دیوارِ پشتِ سخنرانْ دیده می‌شد اشاره کردند:«رعیت اصلاح نمی‌شود، مگر والیانِ او صالح باشند». نهاد ولایت فقیه عصیرِ پروژهٔ سیاسی‌اش را در چارچوبِ همان حدیثِ تقطیع شده قاب گرفته بود[3]. اصولِ مندرج در بیانیهٔ گام دوم انقلاب می‌گوید پیش‌نیازِ تشکیلِ جامعه‌ای اسلامی، تأسیسِ دولتی اسلامی‌ست؛ یعنی «دولتی بر اساسِ الگوها و معیارهایی کاملاً اسلامی». بر همین مبنا اگرچه هدفِ والا اصلاحِ رعیت است، اما پیش از آن می‌بایست دست به کارِ پالایش و اصلاحِ دولت شد.

علی خامنه‌ای بارها گفته است دولت اسلامیِ مد نظرش صرفاً در قوهٔ مجریه خلاصه نمی‌شود[4] و تمام ارکان حکومت را در بر می‌گیرد. از میانِ سه قوهٔ رژیم اسلامی، حسابِ دستگاه قضا از باقی جداست. نخستین شبیخونِ آخوندها به قوهٔ قضائیه بود. در چهار دههٔ گذشته قانون مجازات اسلامی به جایِ قوانینِ مدنی نشست، با زن‌ها تسویه حساب شد، مُعمم‌ها را جایگزین مُکلاها کردند و در آخرین اقدامْ نیز نقشِ وکیل مدافع را از حیزِ انتفاع انداختند[5]. قوهٔ مقننه نیز، که همزمان با استقرارِ رژیم مُلاها به مجلس شورایِ اسلامی تغییر نام داد، در آخرین دوره‌اش در یدِ مشتی انسانِ پرخاشگرِ بی‌خبر از کارِ دنیاست[6]. قانو‌ن‌سازهایِ مجلس مطلوبِ علی خامنه‌ای در یک‌ سالِ گذشته کلیاتِ بیانیهٔ گام دوم انقلاب را به مجموعه‌ای از قوانین تبدیل کرده‌اند و در پیِ تدوینِ قوانین تازه‌ای در همین راستا هستند. به واسطهٔ قانون‌هایی که در کمتر از یک سال تراشیده‌اند روش‌های پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی جرم‌انگاری شده است، اسلامِ شیعی را در عمل به تنهاترین مذهبِ مجاز تبدیل کرده‌اند، بر سرِ مسیرِ دسترسیِ طبقات فرودستِ جامعه به اینترنت مانع گذاشته‌اند و جاده‌صاف‌کنِ دستیابیِ رژیم اسلامی به بمبِ نکبت شده‌اند. حالا اما اجرایِ آخرین فازِ پروژهٔ تشکیل دولت اسلامی را کلید زده‌اند. نهادِ ولایتِ فقیه در این مقطع زمانیِ مشخص اسلامی سازی تمام و کمالِ قوهٔ مجریه و زیر مجموعه‌هایش را مد نظر دارد – بیست و هشتمِ خرداد هر کسی را به عنوان «بازویِ اجراییِ ولی فقیه» معرفی کنند می‌بایست وی را نخستین مجریِ بیانیهٔ گام دوم انقلاب در نظر گرفت.

پانویس‌ها

[1]  سیدعلی خامنه­ای از این فرایندِ ده ساله تحتِ عنوانِ دورهٔ «گفتمان­سازی» یاد می­کند.

[2]  یعنی فرونشستنِ زمین.

[3]  بندِ دومِ این بخش از خطبه­هایِ علی ابن ابیطالب این است:«و زمامداران نیز صالح نمی­شوند مگر به استقامتِ رعیت».

[4]  «دولت اسلامی شاملِ همه کارگزارانِ نظامِ اسلام است، نه فقط قوهٔ مجریه» – سید علی خامنه­ای، هشتمِ شهریورِ ۱۳۸۴

[5]  کتابِ پنج جلدیِ «عدالتخانه و ویرانگرانش»، نوشتهٔ ایرج مصداقی، پژوهش مفصلی­ست دربارهٔ اقداماتِ چهار دههٔ گذشتهٔ جمهوری اسلامی به منظورِ بازگرداندنِ دستگاه قضاییِ کشور به دوران پیشامشروطه.

[6]  علیرضا سلیمی، از اعضایِ هیئت رئیسهٔ مجلس، اسفند سالِ گذشته گفته بود:«اگر FATF صادق است اطلاعاتِ ترورِ شهید سلیمانی را ارائه کند».