چرا این حوزه برای هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری مهم نیست؟!

کم‌تر از دو هفته آینده سکان‌دار دولت آینده انتخاب می‌شود و در این مدت از بین هفت کاندیدای ریاست جمهوری، هیچ‌یک نه تنها برنامه‌ای برای پژوهش و پیشرفت علمی کشور ارائه نکردند؛ بلکه در سخنان خود حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به اهمیت توجه به تحقیقات برای پیشرفت و توسعه کشور نداشتند.

به گزارش ایسنا، در بسیاری از کشورهای پیشرفته در دوران انتخابات، کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه‌های خود را در حوزه‌های کلان پژوهشی مانند برنامه‌های فضایی و رویکرد خود به مسائل پیرامون حوزه پژوهش مانند بودجه تحقیقات و ...مطرح می‌کنند؛ تا افراد بر اساس این برنامه‌ها بتوانند کاندیدای مناسب را انتخاب کنند. حتی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ که به داشتن نگاه ضد علمی مشهور است و در دوران ریاست جمهوری خود، به واسطه کاهش بودجه‌های مراکز علمی مختلف مورد انتقاد جامعه علمی قرار می‌گرفت نیز از برنامه‌های آینده فضایی صحبت می‌کرد.

در ایران بیش از دو هفته از اعلام اسامی نهایی کاندیداهای ریاست جمهوری ایران گذشته است و کم‌تر از دو هفته دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. در این مدت از بین هفت کاندیدای ریاست جمهوری، هیچ‌یک در مورد اهمیت پژوهش، رویکردشان به مسائل علمی، برنامه‌ها و اولویت‌های پژوهشی خود صحبتی به میان نیاورده‌اند.

در این دوران مشاهده کردیم که صحبت‌های کاندیداها بیشتر پیرامون مسائل اقتصادی است و حتی در همین موضوع نیز به رویکردهای علمی اشاره‌ای نمی‌شود. درست است که در سال‌های اخیر فشار اقتصادی باعث سختی‌ها و مشکلات زیادی در جامعه شده است؛ ولی باید توجه داشت که ریشه بسیاری از مشکلات کشور در اقتصاد نفتی، خام فروشی و نداشتن رویکرد علمی و مبتنی بر شواهد برای حل مسائل مختلف است. تجربه‌های جهانی نشان داده که بین شاخص‌های پژوهش و میزان توسعه‌یافتگی کشورها، ارتباط مستقیم وجود دارد و توجه به وضعیت پژوهش، می‌تواند توسعه‌یافتگی کشور را در پی داشته باشد.

اهمیت بودجه پژوهشی در پیشرفت کشور

مقایسه بودجه‌های پژوهشی کشورهای مختلف در نوامبر ۲۰۲۰ در وب‌سایت آماری استاتیستا (statista) نشان می‌دهد که کشورهای کره‌جنوبی، رژیم اشغالگر قدس، فنلاند، ژاپن و سوئد، دانمارک، اتریش، سوئیس، آلمان و آمریکا با اختصاص حدود ۳ تا ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، کشورهایی هستند که بیشترین سهم را در دنیا به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند.

این در حالی است که موضوع بودجه پژوهشی به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات پژوهش در ایران، قصه پر آب چشمی دارد. در برنامه سوم توسعه کشور، افزایش سهم بودجه پژوهش و اختصاص یک درصد از تولید ناخالص داخلی به موضوع پژوهش، مطرح شده است و بارها مقام معظم رهبری نسبت به توجه ویژه به تحقیقات تذکر داده‌اند.

با این حال بعد از گذشت حدود بیست سال، سهم بودجه تحقیقات هنوز به اهداف پیش‌بینی‌شده نرسیده است و در حال حاضر پژوهش سهمی نزدیک به نیم درصد از تولید ناخالص داخلی دارد.

در طول این سال‌ها مسئولین و پژوهشگران اهمیت بودجه پژوهشی را مطرح کرده‌اند و در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های پژوهش، باعث انتقادات بیشتری از جانب پژوهشگران شده است. به طوری که بارها و بارها در مصاحبه‌های مختلف به این موضوع اشاره کرده‌اند.

اما در نهایت کم توجهی به این خواسته ها کار را به جایی رسانده که وقتی با عنوان مطالبات پژوهشگران از رئیس جمهور بعدی با آنها تماس می گیریم در اغلب موارد اساتید حاضر به مصاحبه نمی‌شوند و عنوان می‌کنند که مطرح کردن این مسائل بی‌فایده است؛ چرا که در عمل تاثیری برای پژوهشگران و محققان نخواهد داشت. 

در گذشته فریدون عزیزی، رییس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به این نکته اشاره کرده بود که حتی در برخی سال‌ها مانند سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه‌های پژوهشی پرداخت نمی‌شود و بودجه سال نیز فقط می‌تواند جبران افزایش حقوق و مزایای کارمندان و محققین باشد و پژوهشگران توانایی انجام پژوهش‌های خلاق و نوآور را از دست می‌دهند. این موضوع با کاهش ظرفیت‌سازی و تربیت نیروهای خلاق پژوهشی و افول کیفیت پژوهش‌ها همراه خواهد بود.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن و صعب ‌العلاج نیز وضعیت بودجه مهمترین دغدغه‌ عرصه پژوهش است و بعد از سال‌ها وعده افزایش بودجه پژوهش، همچنان سهم آن از نیم درصد GDP فراتر نرفته است. برای پژوهش‌های مثمر ثمر به لحاظ کمیت و کیفیت، قابل رقابت و مشکل‌گشا، رقم فعلی بودجه باید حداقل شش برابر شده و به سه درصد تولید ناخالص ملی برسد.

عدم مدیریت صحیح و یک‌پارچه پژوهش در کشور

با این وجود؛ مسائل مالی تنها مشکل نظام پژوهش در کشور نیستند. به اعتقاد برخی متخصصان یکی دیگر از مسائل مهم پژوهش، عدم وجود مدیریت صحیح پژوهش در کشور است. مدیریت صحیح پژوهش، علاوه بر مسائل اقتصادی، نیاز به تغییر دیدگاه و رویکرد علمی و نگاه غیر سلیقه‌ای دارد. همچنین برای مدیریت صحیح نظام پژوهش باید با نگاه همه‌جانبه از انجام تصمیمات مقطعی و موازی‌کاری‌ها جلوگیری کرد. مشخص نبودن حد اختیارات نهادهای مختلف، یک‌پارچگی نظام پژوهش را از بین برده، باعث موازی‌کاری و به هدر رفتن سرمایه‌های مالی و انسانی می‌شود.

دکتر سپهر قاضی نوری؛ استاد تمام سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و معاون سابق سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که سیاست‌گذاری‌ و اختیارات به شورای عالی انقلاب فرهنگی تعلق دارد. بودجه، نزد معاونت علمی است و پاسخ‌گویی قانونی بر عهده‌ وزارت علوم و شورای عالی عتف است. این وضعیت باید تغییر کند و سیاست‌گذاری، پاسخگویی و اعتبارات مالی متمرکز شود. قانون همه‌ی این موارد را به شورای عالی عتف و وزارت علوم سپرده است؛ یا باید قانون را تغییر داد یا طبق قانون عمل کنیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که در سیاست‌گذاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون‌گذاری با مجلس شورای اسلامی  و در اجرا نیز با قوه‌ مجریه هم‌پوشانی دارد. دولت بعدی باید حد اختیارات این نهادها را مشخص کند. راه حل این مشکل را نیز رهبری بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند هر کدام از شورای عالی و مجلس که اول به مسئله وارد شد، باید آن را حل کند اما الان میبینیم که این نهادها به حدود هم تجاوز می‌کنند. این تضادها باعث سواستفاده‌ نهادهای دولتی شده است. یعنی مسئولان برای این که از زیر بار اجرای قانون در بروند به قوانین گوناگون متضاد با یکدیگر استناد می‌کنند و یا مصوباتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی را در نظر می‌گیرند که نقض قوانین مصوب قوه مقننه است».

عدم وجود اهداف دقیق و مشخص در اسناد بالادستی

برخی از محققان معتقدند که اهداف و شاخص‌ها در سندهای بالادستی دقیق، واضح و مشخص نیستند. چنین هدف‌گذاری باعث شده دستیابی به اهداف به تعویق بیفتد و یا بعد از سال‌ها شاهد باشیم که اهداف، قابل دستیابی نیستند. هدف‌گذاری باید بر اساس نیاز کشور و با استفاده از نظر متخصصان و مطالعات جامع انجام گیرد، تکرار تجربیات علمی و پژوهشی کشورهای دیگر، نمی‌تواند دردی از کشور دوا کند.

 دکتر محمد اسماعیل اکبری؛ مشاور عالی وزیر بهداشت و استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این زمینه می‌گوید: «یکی از معضلات موجود، مدیریت ضعیف پژوهش و نقص در تعیین اهداف کلی و اختصاصی برای پاسخ‌گویی به نیاز مردم است، در حالی‌که اگر اهداف روشن و سؤالات مشخص بوده و در نهایت پاسخ‌های حاصل از پژوهش به درستی جمع‌بندی و ارزیابی شود؛ نه تنها پژوهش‌ها هدفمند و موثرتر خواهد بود، بلکه مردم نیز پژوهش و پژوهشگر و هدف از انجام آن را بهتر درک می‌کنند».

دکتر مهدی قراباغی؛ مدیر بخش ارتباط با صنعت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران نیز در خصوص این مشکلات می‌گوید: «متاسفانه در کشور سیاست مدون پژوهشی نداریم و درگیر تصمیمات مقطعی هستیم. درست است که تا الان برنامه‌های متعددی مانند افق ایران ۱۴۰۴ و برنامه‌های پنج‌ساله را نوشتیم؛ ولی متاسفانه در خیلی از موارد، اهداف تعیین شده حاصل نشد، و برهمین اساس در ادامه برای تدوین افق راه پژوهش کشور، باید از صاحب‌نظران و کارشناسان خبره استفاده کنیم. کشور ما نیاز به یک سیاست مدون پژوهشی و نقشه‌ راه ۱۰ ساله دارد تا بخش‌هایی که در کشور نیازمند پژوهش بیشتر هستند، مشخص شده و از سوی دیگر جنبه هایی که مزایای اقتصادی و سودآوری برای کشور دارند را شناسایی کنیم».

همچنین این پژوهشگر می‌گوید: «در این سال‌ها مشاهده کردیم که در یک مقطعی مباحث نانو جذابیت داشت و همه را به سمت مباحث نانو سوق می‌دادند و یک مدت مباحث مرتبط با بایو مورد توجه قرار گرفت. این روش تبلیغ مقطعی اصلا پاسخ‌گو نیست و پراکنده‌کاری ثمره چندانی برای کشور نخواهد داشت».

سیاست‌های نادرستی که باعث به بی‌راهه رفتن پژوهش می‌شود

بسیاری از پژوهشگران و اساتید اعتقاد دارند که اجرای سیاست‌های نادرست در مدیریت پژوهش در کشور سبب شده که تحقیق و پژوهش در کشور به بی‌راهه برود و برخی محققان به جای پرداختن به مسائل و مشکلات کشور و تنها به فکر تولید پی‌درپی مقاله، بدون توجه به کیفیت و تنها برای ارتقا باشند. بی‌توجهی به شاخص‌های کیفی مقالات و عدم ایجاد انگیزه در پژوهشگران برای انجام پژوهش‌های کاربردی باعث شده علی‌رغم رشد رتبه علمی ایران در تولید مقاله، اثری از یافته‌های مقالات و نتایج تحقیقات در جامعه هویدا نباشد.

به گفته دکتر سید محمد میری؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرعامل انتشارات کوثر: «ما باید بدانیم مقاله‌هایی که می‌نویسیم در زندگی مردم چه تاثیری گذاشته است. شاخصی با عنوان altmetrics ابداع شده است که بررسی می‌کند یک مقاله در زندگی روزمره مردم و اخبار چه قدر اثر گذاشته است. ما در کشور خودمان با هدف و سوءنیت مشخصی داریم علم را از داخل پوک می‌کنیم! عضو هیئت علمی به جای آن که به اثربخشی مقاله فکر کنند، معتاد به «اچ‌ ایندکس» و دانشجو، معتاد به «مقاله‌نویسی» شده است. دریافت‌کنندگان جایزه نوبل تعداد مقالات بیشتری نوشته‌اند یا وزیر بهداشت و معاونان وی؟ فکر کردن به پاسخ این سوال باعث می‌شود به اهمیت یا بی‌اهمیتی تعداد مقالات پی ببریم».

دکتر ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان ایران؛ در مورد این معضل بزرگ پژوهش در کشور می‌گوید: «یکی از مشکلات اساسی پژوهش در کشور خلاصه شدن امر تحقیق و پژوهش، در تولید مقاله است. مقاله در صورتی با ارزش است که حاصل علمی، اقتصادی و پیشرفت برای کشور داشته باشد؛ مقاله بی‌حاصل مانند گردویی است که ظاهر خوش ترکیبی دارد ولی پس از باز کردن، مغز و حاصل خوبی در دل آن مشاهده نمی‌شود. مقاله به خودی خود چیز بدی نیست؛‌ مقاله بی‌حاصل مورد نقد است. درواقع پژوهش باید به یک نکته نامعلوم پاسخ داده، فرضیه‌ای را تایید و یا رد کند و یا ابزار و وسیله مورد نیازی را عرضه کند، به عبارتی منجر به پیشرفت ملموس علمی شود. پژوهش‌ها و مقالات دانشگاهیان و محققان کشور باید هدف‌دار بوده و در پایان پژوهش نقطه مبهم و نامعلومی مکشوف شود و در پی آن یک گام اقتصادی، علمی و حیثیتی به جلو برداشته شود».

به اعتقاد دکتر زهرا گویا؛ استاد آموزش ریاضی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ برای تغییر رویکرد و پذیرش اشتباهات می‌توان راه‌حل‌های جایگزینی برای پیشرفت نظام پژوهش کشور پیدا کرد. این پژوهشگر می‌گوید: «چرا دانشگاهیان به اتفاق نظر نمی‌رسند که می‌توان اشتباهات را جبران کرد؟ چه اشکالی دارد که صادقانه بپذیریم ، تمام این کارها برای این بود که می‌خواستیم علم را توسعه دهیم و در جهان مطرح شویم. اما بعضی از روش‌هایی که انتخاب کردیم، اشتباه بود و نتیجه مورد نظر را به بار نیاورد و از همه دانشگاهیان درخواست هم‌اندیشی کنیم و با مطالعه عمیق، راه‌حل‌های جایگزین پیدا کنیم».

بحران نیروی انسانی و لزوم توجه به نیازهای پژوهشگران

یکی دیگر از موضوعاتی که مورد غفلت قرار گرفته است، بحران نیروی انسانی و مهاجرت پژوهشگران از کشور است. موضوع جلوگیری از مهاجرت جوانان در سال‌های اخیر یکی از موارد مورد توجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است؛ ولی با این حال آمارهای مختلف حاکی از مهاجرت تعداد زیادی از متخصصین و پژوهشگران و کوچک‌تر شدن جامعه علمی کشور است.

برخی از اساتید و مسئولین یکی از دلایل بروز این مشکل را عدم توجه به نیازهای پژوهشگران به خصوص نیازهای اقتصادی آن‌ها می‌دانند. مهندس علی‌اکبر شهسواری؛ معاون پژوهشی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی در مورد این مسئله می‌گوید: «خروج پژوهشگران و نخبگان از کشور، خطری جدی است که باید ریشه‌یابی شود. در کشورهای پیشرفته، پژوهشگر دغدغه‌ای در زمینه تأمین نیازهای اولیه و معیشتی ندارد. پژوهشگر تا حدی تاب‌آوری دارد، اگر ایمان و توکل به خدا نداشته باشد، مشکل تأمین معیشت و رفع نیازهای اولیه زندگی داشته باشد، نمی‌تواند هر شرایطی را تحمل کند و ممکن است مرتکب خطا شده یا از کشور مهاجرت کند».

دکتر محمدرضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی نیز با اشاره به لزوم فراهم کردن شرایط برای افراد دارای ایده می‌گوید: «اگر شرایطی را فراهم نکنیم که افراد دارای ایده‌ها و خلاقیت‌های برتر به موقعیت‌های بهتر دسترسی پیدا کنند، با مشکل خروج نخبگان مواجه خواهیم بود. تا زمانی که تصمیم نگرفته‌ایم که کشور را دانش‌بنیان اداره کنیم و از دانش، ایجاد ارزش کنیم، باید شاهد خروج نیروهای جوان و نخبه کشور باشیم که به دنبال یافتن فرصت‌های شغلی بهتر، از کشور خارج می‌شوند. بنابراین باید کشور را دانش‌بنیان اداره کنیم، دانش‌بنیان تصمیم بگیریم و دانش‌بنیان عمل کنیم. اگر این کار را پیگیری کنیم، نخبگان در کشور باقی مانده و می‌توانیم و از توان و ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم».

دکتر شانت باغرام دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف نیز در این زمینه به تفاوت جدی پژوهش در دوره دکترا در ایران با خارج از کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «در کشورهای دیگر، دانشجو دکترا بودن با حقوق مکفی و تمامی امکانات، یک شغل تمام وقت و کامل محسوب می شود و این امر باعث می‌شود فرد سه تا چهار سال کامل را پژوهش کند و گروه پژوهشی مربوطه پیشرفت کند و آینده‌ی فرد نیز تامین شود. در ایران این یک مسئله جدی است که پرداختی دستیارهای آموزشی و پژوهشی به اندازه‌ای کم است که می‌توان آن را ناچیز دانست. ما از بهترین ذهن‌ها در سنین جوانی میخواهیم که کار پژوهشی انجام دهند ولی امکانات برای آن‌ها وجود ندارد و این یک مسئله جدی است».

لزوم توجه به همکاری‌های علمی بین‌المللی

باید به این نکته توجه داشت که پیشرفت علمی کشور در اتاق‌های با درهای بسته امکان‌پذیر نیست و دولت آینده برای توسعه علمی بیشتر کشور باید ارتباط پژوهشگران داخلی با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور و همکاری‌های علمی بین‌المللی را تسهیل کند. این اقدامات می‌تواند به رفع تحریم‌های علمی که پژوهشگران در سال‌های اخیر دچار آن بودند، کمک بسیاری کند.

به اعتقاد سپهر قاضی نوری؛ استاد تمام سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس: «مهم‌ترین ظرفیت خفته‌ی کشور ما در حوزه پژوهش در همکاری‌های بین‌المللی است. ما در حال حاضر در گوشه‌ای مشغول تنیدن تار دور خود هستیم در حالی که باید در زنجیره‌های ارزش جهانی ظاهر شویم و سفارش پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی بگیریم. توان دانشمندان ایرانی بیش از این حد فعلی است و نباید محصور به مرزها بماند».

اولویت‌های پژوهشی که باید در راس توجه دولت آینده باشد

کم‌تر از دو هفته آینده، رییس جمهور جدید کشور انتخاب می‌شود. تصویب قانون و آیین‌نامه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در دولت دوازدهم به تنهایی نشان داد که روند پژوهش تا چه اندازه می‌تواند از تصمیمات دولت و رییس جمهور تاثیرپذیر باشد. بنابراین اتخاذ سیاست‌های مختلف در دوره جدید می‌تواند روند پژوهش و مسیر پیشرفت کشور را تغییر دهد.

همچنین در دو سال گذشته، با همه‌گیری کووید-۱۹ اهمیت پژوهش‌های مرتبط با سلامت بیش از پیش مشخص شد. بی‌توجهی به این موضوعات به حدی بود که وزیر بهداشت تازه در میانه همه‌گیری و پیک بیماری که ویروس کووید-۱۹ روزانه جان صدها نفر از هموطنان را می‌گرفت، به یاد تحقیقات حوزه سلامت افتاد و از روند پژوهش‌های سلامت و افرادی که تنها به دنبال انتشار مقاله هستند، به شدت انتقاد کرد.

این مسئله تنها مختص پژوهش‌های حوزه سلامت نیست. در اغلب برنامه‌های کلان به موضوع تحقیقات توجه جدی نمی‌شود و همین باعث می‌شود که در مواقع حساس مثل کرونا با مشکل مواجه شویم.

دولت آینده و مسئولین کشور باید با تغییر نگاه و رویکرد وارد کار شود و اعتقاد داشته باشد که مشکلات عمده کشور مثل خشکسالی، آلودگی هوا، معضل اقتصاد و تورم و تامین انرژی را می‌توان با روش علمی و نگاه پژوهش‌محور برطرف کرد. بسیاری از این مشکلات در دنیا با همین نگاه علمی و اعتماد به پژوهشگران حل شدند.

با این اوصاف از کاندیداهای ریاست جمهوری انتظار می‌رود در روزهای آینده برنامه‌های خود را در خصوص حوزه‌های مختلف پژوهش، از جمله موارد زیر ارائه کنند:

- برنامه‌های مبتنی بر شواهد برای خروج از همه‌گیری کووید-۱۹ و پیگیری همه‌گیری‌های آینده؛

- پژوهش‌های مرتبط با بحران آب در ایران و مسائل محیط‌زیستی ناشی از خشکسالی‌ها مثل خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها؛

- تحقیقات مرتبط با گرمایش زمین و اقدامات برای سازگاری با تغییرات اقلیمی در ایران؛

- پروژه‌های تحقیقاتی کلان ملی مثل برنامه فضایی ایران، رصدخانه ملی و ...؛

- برنامه‌های مدون برای افزایش بودجه پژوهش؛

- برنامه‌های مشخص و جامع برای مدیریت یک‌پارچه پژوهش؛

- برنامه‌های مدون برای ارزیابی ابعاد معضل نیروی انسانی پژوهشی و مشکلات پژوهشگران؛

و ...

انتهای پیام