بحران هژمونی و کنترل سیاسی در ایران

 بحران هژمونی و کنترل سیاسی در ایران

ایده اصلی این نوشته بر این اساس استوار است که رفتار جمهوری اسلامی در حذف تمامی رقبای کاندیدای مطلوبش برای تصدی پست ریاست‌جمهوری، انتخابی از بین گزینه‌های متعدد نبوده، بلکه تنها گزینهٔ موجود و از منظر تلاش برای ایجاد یکپارچگی درونی، حرکتی ضروری و قابل پیش‌بینی بوده است.

از این رو جراحی‌های اخیر در درون بلوک قدرت را نه به‌عنوان رویدادی دور از انتظار که می‌بایست در متن یک روند درازمدت و نقطه بلوغ آن در پاسخ به بحرانِ -رو به تزایدِ- هژمونی خواند.

در شرایطی که جمهوری اسلامی - به‌اذعان کارگزاران بلندپایهٔ آن- در محاصرهٔ بحران‌های کم‌سابقه‌ای قرار دارد، تأکید بر ضرورت انسجام و یکپارچگی، نامِ دیگرِ نبودِ آن و اذعان به میزان گسیختگی وضعیت حاضر است و به نظر می‌رسد بیش از آن که آرایشی تهاجمی و معطوف به خارج یا توازن قوای منطقه‌ای و پیامدهای مذاکرات برجامی باشد، سنگربندی تدافعی در برابر جامعهٔ انفجاری و مردمی است که در اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ نشان دادند که دیگر راه خیابان را آموخته‌اند.

مادر بحران‌ها
نام «جمهوری اسلامی» در چهار دهه گذشته برای تحلیل‌گران سیاسی تداعی‌کنندهٔ ترکیبی از انواع بحران‌ها بوده است، به طوری که می‌توان حیات آن را با توجه به نوع، دامنه، ماهیت و شدت بحران‌هایی که با آنها مواجه بوده، به صورت مشخص مرحله‌بندی کرد.

در این نوشته ما بحران را وضعیت ناپایداری تعریف می‌کنیم که ناشی از بروز نابسامانی و اختلال در کارکرد منظم یک نظام سیاسی است و می‌تواند ثبات و توازن سیاسی و اجتماعی آن را بر هم زند و در صورت عبور از یک دامنه مشخص -احتمالاً- به یک تغییر قطعی راه ببرد.

نیکوس پولانزاس، فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی، دولت را دارای سه کارویژه اساسی می‌دانست که مهم‌ترین آنها ایجاد انسجام در بلوک قدرت و اعمال هژمونی ایدئولوژیک است. به عبارتی مهم‌ترین وظیفه دولت به عنوان یک عامل سامان‌بخش (فارغ از ماهیت مادون سرمایه‌داری «جمهوری اسلامی») سازمان‌یابی و انسجام‌بخشی سیاسی به طبقات مسلط است.

بحران هژمونی به‌عنوان بحرانی ساختاری، همزاد تأسیس جمهوری اسلامی بوده است، به طوری که تنها طی دو سال و نیم نخستین حیات آن یعنی از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به اخراج کامل بخشی از بلوک قدرت انجامید و در مرحله بعدی با عزل آقای منتظری از جانشینی رهبری، انسجام و یکدستی پس از مرگ خمینی را هدف گرفت.

وجود بنیانگذار جمهوری اسلامی که هنوز از پتانسیل شگرف رهاشده از یک انقلاب مردمی بهره می‌برد به عنوان فصل‌الخطابی در درون حاکمیت، مجال چندانی به شعله‌ور شدن تضادهای بین جناح‌های مختلف بلوک قدرت شامل بورژوازی تجاری (بازار)، روحانیون، خط امامی‌ها، پاسداران و نیروهای امنیتی نمی‌داد. ادامه جنگ فاجعه‌بار با عراق نیز به عنوان عامل وحدت‌بخش درونی در سیستم تقریباً تا سال پیش از پایان آن بر تحدید این کشاکش‌ها تأثیر می‌گذاشت.

اما مرگ [آیت‌الله] خمینی در سال ۱۳۶۸ چنان تأثیری بر شعله‌ور شدن این تضادها در سال‌های بعد داشت که می‌توان گفت جمهوری اسلامی را برای همیشه از تأسیس مجدد هژمونی ایدئولوژیک در بلوک قدرت محروم کرد. این خلأ یکی از دلایلی بود که باعث شد ستیز در بین طبقات، جناح‌ها و باندهای «جمهوری اسلامی» سیمای یک بحران پایدار را به خود بگیرد.

با خوانش پولانزاسی پیش‌گفته،‌ شاخص بحران هژمونی در ایران از ناتوانی در ایجاد انسجام بین جناح‌ها و فراکسیون‌های تشکیل‌دهنده بلوک قدرت ناشی می‌شود. به این معنا که دولت –در مفهوم جامعه‌شناسی سیاسی آن، چیزی که در ایران حاکمیت خوانده می‌شود- در درون خود با شکاف‌ها و تنازعات ترمیم‌ناپذیر و رو به تزایدی روبه‌روست. چنین دولتی فاقد تعادل و بنابر این در اعمال سلطه طبقاتی نیز دچار مشکل است. از نگاه ایده پردازان و مفسران نظریه هژمونی، تنها در سایه هژمونی ایدئولوژیک است که قدرت مسلط توان جلب حمایت و همکاری سایر قدرت‌ها و سازگار کردن آنها با سیستم را پیدا می‌کند.

در همین حال جمهوری اسلامی به دلیل ناتوانی ساختاری پیش‌گفته در اعمال هژمونی، از انجام دو کارویژه حیاتی دیگر خود نیز بازمی‌ماند: نخست جلوگیری از اتحاد نیروها و طبقات تحت سلطه، و دوم بسیج سیاسی و ایدئولوژیک نیروهایی که به صورت سنتی باید حامی او محسوب شوند.

وقتی می‌گوییم حاکمیت دیگر توان ایجاد اختلاف بین طبقات تحت سلطه و قرار دادن بخش‌های مختلف جامعه در مقابل هم را ندارد، نمود آشکار آن را می‌توان در همبستگی و یکصدایی آشکار اقشار مختلف جامعه در اعتراض‌های گسترده و خونین دی ماه ۱۹۹۶ و آبان ۱۹۹۸ و برآمدن بیش از ۲۰۰ شهر در گستره اعتراضات با ترکیب متنوع فرهنگی، قومیتی و مذهبی مشاهده کرد و نیز در زنجیره‌ای طولانی از اعتصاب‌های روزمره اقشار مختلف و اعتراض‌های صنفی و سیاسی و تلاش خستگی‌ناپذیر نیروی کار برای سازمان‌یابی و تشکیل اتحادیه‌های زیرزمینی کارگری در شرایط اختناق، که از حرکت تضادهای بخش عمده‌ای از جامعه به سمت آنتی‌گونیسم خبر می‌دهد.

و وقتی از ناکامی رژیم در بسیج سیاسی نیروهای سنتی حامی خود یعنی نیروهای خارج از مبارزه طبقاتی در بلوک قدرت ( به تعبیر مارکسی آن:‌خرده بورژوازی و دهقانان) و بازتولید ایدئولوژیکش سخن می‌گوییم، دوباره می‌توان به دو اعتراض سراسری اخیر بازگشت که بطلان افسانه وجود پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی در بین طبقات کم‌درآمد اجتماع، مناطق فقیرنشین و حاشیه پایتخت را آشکار کرد.

این مناطق همراه با شهرهایی کوچک در سراسر ایران که حتی نام برخی‌شان کمتر آشنا بود، کانون اصلی درگیری‌ها بودند. ظهور این پدیده تازه به‌ویژه در اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، خامنه‌ای را واداشت تا در ششم آذر همان سال تعریف جدیدی از واژه مستضعف ارائه دهد و این پرکاربردترین واژه برای خطاب قرار دادن طبقات پایین جامعه در رتوریک حاکمیت را نه به معنای اقشار فرودست یا «پابرهنه» (از زبان خمینی) که به معنای «ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت» (بخوانید خودش) به کار ببرد. این سخنرانی اذعانی آشکار بر فقدان پایگاه طبقاتی مورد ادعای حاکمیت بود.

مجموع این سه ناتوانی عنوان‌شده در نهایت و بلوغ خود به «بحران کنترل سیاسی» راه می‌برد که مشخص‌ترین توضیح وضعیت کنونی حاکمیت است؛ شرایطی که در آن انواع بحران‌ها، فارغ از دلایل و ماهیت‌شان، می‌توانند در هم ضرب شوند و هم‌افزایی کنند.

ماهیت بحران
جناح سپاه و خامنه‌ای که هنوز در تعادل قدرت شکننده ٔکنونی در بلوک قدرت دست بالا را دارد، از ماهیت و عمق بحران جاری بیش از همه آگاه است. رهبر «جمهوری اسلامی» می‌داند که رژیمش در شرایط حاضر در بیشترین شرایط پراکندگی و تشتت قرار گرفته است.

درگیری در رأس هرم قدرت که شامل مافیایی از روحانیون، پاسداران، نیروهای امنیتی و بخشی از بورژوازی تجاری است، به‌قدری تشدید شده که شاید بیش از حذف علی لاریجانی، کاندیدا شدن همزمان پنج نفر از رده‌های ارشد فرماندهی سپاه پاسداران -نهادی نظامی با سلسله‌مراتب مشخص- نشانه بارزی از آن بود.

اعلام این کاندیداها از یک سو نخستین بار از گسیختگی در ماشین سرکوب، یکپارچه نبودن آن و حتی نوعی زورآزمایی درونی بین رقبا خبر می‌داد و از سوی دیگر آشکار می‌ساخت که چگونه هرکدام از آنان منافع بخشی از صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی را در درون سپاه نمایندگی می‌کنند.

از این رو به نظر می‌رسد تغییری کیفی و تعیین‌کننده در نظام کنترل این تضادها روی داده است. یعنی اگر جناح‌های مسلط رژیم در گذشته با هم می‌جنگیدند و این جدال و سازوکار تقسیم منافع تا حدود زیادی تحت کنترل و نفوذ خامنه‌ای جریان داشت، خود خامنه‌ای -حداقل از زمان انتخابات ۱۳۸۸- به یک طرف این ستیزها تبدیل شده است؛ ستیزهای بی‌رحمانه‌ای که بر سر منافع سیاسی اقتصادی مشخص و در کادر مناسبات قدرت جریان دارد و عناوین رایج اصولگرا، اصلاح‌طلب، میانه‌رو، تکنوکرات و... بازنمایی ایدیولوژیک آن است.

پاسخ به بحران
تجربه چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که رژیم ولایت فقیه در تلاش برای کاهش تنازعات درون بلوک قدرت از سه گزینهٔ حذف جناح‌های رقیب، شریک‌سازی از راه دادن سهم اقتصادی و سیاسی، و در نهایت همسازی به مفهوم ایجاد هماهنگی در تقاضاهای طبقات و جناح‌های متعارض، معمولاً راه نخست را برگزیده است. از این رو سیاست حذف و جراحی و در یک کلام «انقباض»، مونیسم [یگانه‌انگاری] حاکم بر رفتار جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی پیش از این در دو مرحله تاریخی مجبور به پذیرش خط انبساط شد که نخستین آن در سال ۱۳۷۶ با روی کار آمدن محمد خاتمی و پذیرش جناح رانده‌شده پس از مرگ خمینی، به دوپاره شدن جدی حاکمیت انجامید.

تأثیر این شکاف و انبساط خود را در خیزش‌های مردمی (اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸ و حوادث پس از آن) و اوج گرفتن جنگ‌های درونی بین جناح‌ها نشان داد که انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ و روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد ،به مفهوم ترمیم این شکاف و یک پایه کردن مجدد بلوک قدرت بود که هرچند در گام نخست و بیرون راندن جناح رقیب موفق بود اما دوره دوم ریاست جمهوری او شکاف‌های جدیدی را این بار در بین خود پایگاه جناح موسوم به اصولگرایان پدید آورد.

بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ بود که رژیم برای حصول توافق هسته‌ای با غرب نیاز به عقب‌نشینی در برنامه اتمی‌اش داشت و به نسخه تعدیل‌شده‌ای از خاتمی، یعنی حسن روحانی و جناح قدیمی هوادار هاشمی رفسنجانی روی آورد.

اما دور دوم ریاست‌جمهوری روحانی به‌ویژه تحت‌تأثیر تغییرات ژئوپلتیکی ناشی از انتخاب دونالد ترامپ، به‌اندازه‌ای تضادهای درون حاکمیت را تشدید کرد که این بار خامنه‌ای و دیگر سران رژیم اراده خود را برای یک‌پایه کردن مجدد حکومت پنهان نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد مذاکرات بر سر احیای برجام - که در صورت موفقیت، رویکرد کاستن از تنش با آمریکا (و نه عادی‌سازی روابط) بخش جدایی‌ناپذیر آن خواهد بود - عقب‌نشینی معنی‌دار حاکمیت در برخی حوزه‌های حیاتی را به دنبال خواهد داشت.

آن‌چه جمهوری اسلامی در شرایط اسفناک کنونی‌اش می‌خواهد، برداشته شدن معنادار بخشی از تحریم‌ها و کسب درآمد از راه فروش آزادانهٔ نفت ‌است، اما آن‌چه طرف‌های غربی و در رأس آن‌ها آمریکا می‌خواهند، شامل چیزهای بیشتری (پروژه موشکی، مداخلات منطقه‌ای، حمایت از گروه‌های تروریستی و...) می‌شود که نیازمند در پیش گرفتن نوعی سیاست گشایش رو به خارج و تغییر در استراتژی‌های محوری جمهوری اسلامی است که خود به شعله‌ور شدن بیشتر جدال‌های درونی خواهد انجامید.

به‌گفته برخی تحلیلگران مسائل ایران، پذیرش حداقلی از خواست‌های طرف غربی نه تنها به مفهوم تنزل رژیم در تعادل قوای منطقه‌ای خواهد بود (که موضوع مقاله مستقلی است) که پایین آمدن حاکمیت در تعادل قوا با جامعه انفجاری ایران را نیز به دنبال خواهد داشت. یعنی هم سیاست انبساط (با پیامدِ تشدید درگیری‌های درونی) و کاهش تنش با غرب در چارچوب پیش‌گفته حاوی پیام ضعف خواهد بود و به باز شدن راه خیابان می‌انجامد و هم ادامهٔ وضع موجود و پیامدهای غیرقابل تحمل ناشی از آن به گسترش اعتراضات خیابانی دامن خواهد زد.

خامنه‌ای از این واقعیت آگاه است و از این رو تلاش برای برکشیدن ابراهیم رئیسی -عضو هیئت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷- تلاش برای بازیابی حداقلی از انسجام درونی برای مواجهه با این دو احتمال پیش رو و با مضمون واحد است.

احتمال مرگ خامنه‌ای (۸۲ ساله) و مسئله بحران‌زای جانشینی وی نیز عامل مهم دیگری است که نیاز به این انسجام را دوچندان می‌کند.

چنانچه گفتیم، در هر دو شق، آرایش سیاسی جدید حاکمیت و صف‌آرایی در برابر جامعهٔ انفجاری، مردم به‌ستوه‌آمده و خطر خیزشی است که صدای گام‌های آن را حتی احمدی‌نژاد هم شنیده است و در حال حاضر برای جمهوری اسلامی همهٔ دغدغه‌های هستی حول آن صورت‌بندی می‌شود.

رسول اصغری / رادیو فردا


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران