جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی خواستار «نه» بلند و یکپارچه مردم ایران به نمایش انتخابات شدند

ده‌ها تن از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در یک بیانیه مشترک خواسته‌اند تا عموم شهروندان ایرانی با «یک همبستگی ملی» در «انتخابات فرمایشی» ریاست جمهوری پیش‌ِرو در ایران شرکت نکنند.  در این بیانیه، رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخاباتی و اختناق حاکم بر جامعه ایران به‌عنوان «رجعت حکومت به دهه ۶۰» تعبیر شده است: «قدرت مطلقه متکی برنهادهای سرکوبگر نظامی و امنیتی دیگر از حذف اصلاح طلبان و اصول گرایان میانه رو  و حرکت آشکار به سمت نوعی خلافت فقیه در پوشش پوشالی جمهوری نیز ابائی ندارد. حال آن‌که اکثریت مردم کشورمان در سخت‌ترین شرایط  زندگی به سر می‌برند و حاکمان کشور با اصرار لجبازانه بر پیشبرد سیاستهای داخلی و خارجی مخرب خود، نظام حکمرانی را به بن بست رسانده و با فشار و سانسور، سرکوب و حبس و قتل؛ با اتکاء به فروش نفت برای تجهیز این شیوه حکمرانی به بن بست رسیده، به هیچ راه دیگر ملی و دموکراتیک نمی اندیشند و مصالح و منافع کشور را شدیدا به خطر انداخته‌اند.» پس از اعلام فهرست تایید صلاحیت‌شدگان در انتخابات ریاست جمهوری در چهارم خردادماه جاری از سوی شورای نگهبان، مشخص شد برخی از چهره‌های برجسته در درون بدنه نظام جمهوری اسلامی که در حال حاضر پست‌های کلیدی کشوری هم در اختیار دارند، در فهرست رد صلاحیت‌شدگان قرار گرفته‌اند.  علی لاریجانی (رئیس سابق مجلس)، اسحاق جهانگیری (معاون اول حسن روحانی) و محمود احمدی‌نژاد (رئیس جمهوری سابق) از جمله داوطلبانی بودند که رد صلاحیت شدند. در بیانیه یاد شده با اشاره به همین موضوع آمده: «فهرست نامزدهای ریاست جمهوری نشانه آشکار دهن‌کجی به مردم است.» نویسندگان این بیانیه در پایان خواستار عدم شرکت شهروندان ایرانی در «انتخابات فرمایشی حکومت اقلیت بر اکثریت» شده‌اند. آنها در مقابلِ انتخابات فرمایشی، انتخابات آزاد و عادلانه و رقابتی را برای تغییر ساختارها و سیاست ها پیشنهاد کرده‌اند.