بدهکاران بانکی: فهرستی که از یازده سال قبل تغییر نکرد

در مناظره سوم نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست‌جمهوری، عبدالناصر همتی به مماشات با بدهکاران بانکی متهم شد و چند لحظه بعد توپ را به زمین ابراهیم رئیسی انداخت؛ لیست بدهکاران را به رئیس قوه قضاییه می‌دهم تا اگر صلاح دانست بخواند. چند ساعت بعد تصویر دست‌نوشته همتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تا مشخص شود رازی از پرده بیرون نیافتاده است.

شریک برادر رئیس‌جمهوری

در تصویری که گفته می‌شود فهرستی از بدهکاران بانکی‌ست که رئیس کل سابق بانک مرکزی به رئیس قوه قضاییه داده، نام رسول دانیال‌زاده بالاتر از همه به چشم می‌خورد؛ هم پرونده‌ای حسین فریدون برادر حسن روحانی و اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی در قوه قضاییه. از رسول‌زاده به عنوان سلطان فولاد ایران نام برده می‌شود. او و خانواده‌اش چندین شرکت فولادی از جمله شرکت صنایع لوله گالوانیزه روی پوشان قزوین، شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان، شرکت لوله گالوانیزه ماهان سمنان،  شرکت مجتمع فولاد گیلان، شرکت فولاد کاویان را در اختیار دارند.

نام دانیال‌زاده در فهرست بدهکاران بانک سرمایه، ملت و ملی قرار دارد. مقام‌های قضایی در سال ۱۳۹۸ او را پس از شش ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد کردند. سلطان فولاد هم پس از آزادی از ایران خارج شد اما چند وقت بعد سخنگوی قوه قضاییه از بازگشت داوطلبانه او به کشور «به دلیل اعتمادی که به دستگاه قضایی داشت»، خبر داد. در پرونده قضایی او به پرداخت رشوه به مسئولان بانکی و دولتی و جعل اسناد برای دریافت وام بانکی متهم و به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. ارزش بدهی دانیال‌زاده به شبکه بانکی چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

هلدینگ عظام و حاج عباس ضریح‌ساز

نام دیگر عباس ایروانی، مدیر هلدینگ عظام است که در دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش خود را قربانی پرونده‌سازی اطلاعات سپاه دانسته و گفته بود اطلاعات سپاه از او خواسته تمام اموالش را به جمهوری اسلامی واگذار کند.

ایروانی و شرکایش تا پیش از دستگیری ۱۲ شرکت قطعه‌سازی را در اختیار داشتند. از سرنوشت این شرکت‌ها پس از بازداشت و محاکمه او اطلاعاتی منتشر نشده است. اتهام ایروانی در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده قضایی گروه عظام، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم اعلام شده بود. ارزش بدهی او که در حوزه گردشگری، «امور خیریه» و بازسازی اماکن مذهبی هم حضور داشت یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به بانک مسکن اعلام شده است. دادگاه بدوی ابتدا ایروانی را به فساد فی‌الارض متهم کرد اما در ادامه اتهام او که ارتباط نزدیکی با محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت داشت به اخلال در نظم اقتصادی تقلیل یافت. رای نهایی در باره او هنوز صادر نشده است.

پولشویی بین‌المللی پسر رئیس بانک

نام بعدی، علی صدر هاشمی‌نژاد است که در ایران به عنوان یک کارآفرین برتر شناخته می‌شد. فرزند بنیانگذار بانک اقتصاد نوین، اولین بانک خصوصی پس از استقرار جمهوری اسلامی قبل از اینکه در ایران نامش بر سر زبان‌ها بیافتد در خارج از ایران به دلیل پولشویی و دور زدن تحریم‌ها بازداشت و محاکمه شد. او مالک شرکت خانه‌سازی ایرانیان و از آن بزرگ‌تر هلدینگ استراتوس است که ردش در خانه‌سازی‌های ایران در ونزوئلا دیده می‌شود. رقم بدهی بانکی صدر هاشمی‌نژاد تا به حال فاش نشده است. او خود صاحب یک بانک در مالت است و در همانجا نیز یک روزنامه‌نگار که پرونده فسادش را پی گرفته بود، به قتل رسید.

مفسدین محترم مشغول تبلیغات‌اند

نفر دیگر محمدجواد اقدامیان است. تبلیغات تولیدات شرکت او هر روز از تلویزیون ایران پخش می‌شود. بر اساس اطلاعاتی که در سایت روزنامه رسمی ایران درج شده است اقدامیان در سال ۱۳۹۹ به عنوان مدیر تصفیه چند شرکت که عضو هیئت‌مدیره یا سهامدار آنها بوده انتخاب شده است. بدهی اقدامیان، مالک شرکت ویستا بست، تولید کننده پنجره‌های دوجداره در ایران به بانک سرمایه در سال ۱۳۹۷ بیشتر از ۵۱۱ میلیارد تومان اعلام شده بود.

حاجی وام ارزی دوست داشت

نام مهدی فلاحتیان هم در جریان رسیدگی به پرونده علی دیواندری، رئیس اسبق بانک ملت مطرح شد. فلاحتیان که سه درصد سهام بانک صادرات را خریده است، در همدستی با مسئولان وقت بانک ملت در دبی ۳۸۹ میلیون درهم تسهیلات ارزی دریافت کرده و بازنگردانده است. او همچنین ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان وام گرفته و بازپرداخت نکرده است.

کسب و کار خانگی ریخته‌گران‌ها

بهروز ریخته‌گران هم یکی از متهمان بانک سرمایه است که به ۱۵ سال زندان محکوم شد و به گزارش رسانه‌های رسمی ایران در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. او و دیگر اعضای خانواده‌اش در صنعت پتروشیمی، ساختمان‌سازی، صنایع غذایی و خودروسازی چندین شرکت را در تملک دارند. در هنگام رسیدگی به پرونده بانک سرمایه فاش شده بود ریخته‌گران بدون اینکه مبلغی پرداخت کند ۳۸ درصد سهام بانک سرمایه را صاحب شده و بعد از آن نیز از منابع این بانک با جعل اسناد سوء استفاده کرده است. بهروز ریخته‌گران هم همانند شمار زیادی دیگر از «کارآفرینان» آلوده به فساد اقتصادی در «امور خیریه» سهم دارد.

بدهکاری که فقط به جزای نقدی محکوم شد

محمد رستمی صفا پیمانکار شرکت ملی گاز ایران بود و در سال ۱۳۸۵ در یک معامله که چند روز بعد باطل شد ۲۸,۸ درصد از سهام بانک پارسیان را خریداری کرد اما سازمان بورس این قرارداد را به‌دلیل تاخیر در ارائه ضمانت‌نامه فسخ کرد. پرونده او نخستین بار در دهه ۸۰ بر سر زبان‌ها افتاد و فاش شد که مالک گروه صنعتی صفا ۲۹۳ میلیارد تومان وام از بانک پارسیان دریافت کرده و با همین مبلغ خواسته سهام این بانک را از مالک شود. در سال ۱۳۸۵ میزان بدهی او به شبکه بانکی ایران بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شده بود. دادگاه در نهایت محکومیت سه سال زندان رستمی صفا را به یک میلیارد تومان جریمه نقدی کاهش داد.

نشان امین‌الضرب بر سینه بدهکار بزرگ

مالک شرکت هفت‌الماس یکی دیگر از ابربدهکاران بانکی است. مبلغ بدهی این خانواده به بانک اقتصاد نوین ۵۹۱ میلیارد تومان اعلام شده است. تا به حال اطلاعاتی مبنی بر رسیدگی قضایی به پرونده بدهی خانواده ایزدپناه منتشر نشده است. نصرالله ایزدپناه، سهامدار شرکت هفت‌الماس و بنیانگذار شرکت استیل‌آذین که او را به حسین هدایتی متصل می‌کند در سال ۱۳۹۸ نشان حکومتی امین‌الضرب را که به «کارآفرینان» داده می‌شود، دریافت کرد.

یک خانواده فاسد دیگر

دهمین نامی که در فهرست دست‌نویس همتی دیده می‌شود خانواده گرامی مالک شرکت گلستان است. بدهی این خانواده به بانک اقتصاد نوین در تابستان سال گذشته ۶۱۱ میلیارد تومان گزارش شده بود.

بدهکار خوب بدهکار مُرده است

همتی هنگام ارائه فهرست بدهکاران بانکی به رئیسی گفته بود که این فهرست همان فهرست یازده سال قبل است. در لیست او یک نام دیگر هم به چشم می‌خورد؛ سعید العقیلی که نامش با مافیای سیگار و شرکت پلی‌اکریل اصفهان گره خورده بود.

نام سعید العقیلی در پرونده فروش نفت بنیاد تعاون ناجا و عدم بازگشت نزدیک به ۵ میلیارد دلار از منابع نفتی ایران هم مطرح شد. او اما پیش از آنکه پایش به محاکم قضایی باز شود، فوت کرد و سایت خبری تابناک نزدیک به محسن رضایی مرگ او را مشکوک خواند. اکبر ترکان هم همان زمان، وقتی که هنوز مشاور عالی رئیس‌جمهوری بود در پیامی مرگ العقیلی را ضایعه بزرگ خواند و به خانواده و دوستان او تسلیت گفت. پس از مرگش فاش شد که نخستین بار در سال ۱۳۸۵ به لطف احمدی‌نژاد و دوستانش که قول داده بودن لیست بدهکاران بانکی را فاش کنند پایش به دالان‌های تاریک اقتصاد ایران باز شده است.