حق تعیین سرنوشت از حقوق اولیه انسان‌هاست

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت‌ها» تالیف سید صادق حقیقت توسط انتشارات سمت با همکاری دانشگاه مفید در ۱۲۶ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شده است.

کتاب از چهار فصل با عناوین «ماهیت و ابعاد حق تعیین سرنوشت «ابعاد داخلی حق تعیین سرنوشت»، «حق تعیین سرنوشت و ابعاد بین‌المللی آن»، «حق تعیین سرنوشت از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب» تشکیل شده است. که فصل اول بر کلیات و مبانی مشتمل است، دو فصل بعد جنبه داخلی و خارجی حق تعیین سرنوشت را پوشش می‌دهد و در فصل آخر این مسئله از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب بررسی می‌شود. محور اصلی مباحث کتاب، تقسیم حق تعیین سرنوشت به دو بعد داخلی و خارجی است؛ امری که در برخی متون دیگر نیز مبنا قرار گرفته است. نکته‌ای که در ارجاعات کتاب حاضر وجود دارد، آن است که استفاده از منابع همراه با ویرایش بوده و به دلیل متن درسی بودن، کمتر از شیوۀ مرسوم نقل قول مستقیم استفاده شده است.

نویسنده در مقدمه آورده است: «اصل / حق تعیین سرنوشت یکی از اصول و حقوق انسانی است که شرط آن وجود یک جماعت است. تعیین سرنوشت از این جهت «اصل» است که متفکران مختلف، همچون اندیشمندان چپ، آن را به عنوان یک قاعده برای استقلال‌طلبی به کار بردند و از این جهت یک «حق» است که هر انسانی استحقاق استفاده از آن را در ابعاد مختلف دارد. در واقع، حق تعیین سرنوشت ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد.»

حقیقت در فصل نخست می‌نویسد: «برای رسیدن به درکی روشن از مفهوم حق تعیین سرنوشت، بیشتر بر ویژگی‌های اساسی این حق اشاره می‌شود. در وهله اول، حق تعیین سرنوشت یک حق جمعی قلمداد شده است. گرچه جنبه‌هایی از این حق به ویزه جنبه‌های داخلی آن و مواردی که در پیوند با ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند، حق فردی محسوب می‌شوند، ولی به طور کلی باید گفت که حق تعیین سرنوشت ویژگی یک حق جمعی را دارد؛ بدین معنا که حق تعیین سرنوشت بیشتر به عنوان حق مردم مورد تاکید قرار گرفته، و نه حق هر فرد. بنابراین، اگر چه حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده در حقوق بین‌الملل، جنبه فردی نیز دارد، ولی این حق را با توجه به مواد ۱ و ۵۵ منشور ملل متحد و ماده ۱ مشترک دو میثاق باید حق جمعی دانست که مردم از آن بهره‌مند می‌شوند و می‌توانند آن را به صورت جمعی اعمال کنند.»

در جایی دیگر از کتاب ابعاد حق تعیین سرنوشت را می‌خوانید. در این قسمت نویسنده پنج جنبه از حق تعیین سرنوشت را برشمرده است، ۱- حق مردم یک دولت به داشتن استقلال و عدم مداخله دولت‌های دیگر در امور دولت آنها ۲- حق مردم یک مستعمره اداره شونده به وسیله نیروی خارجی، برای استقلال و پایان سلطه استعماری و کسب استقلال ۳- حق مردم برای انتخاب دولتی که می‌خواهند در سرزمینی خاص زندگی کنند ۴- نوع دیگری از حق تعیین سرنوشت به معنای حق مردم یک سرزمین برای انتخاب نظام سیاسی مطلوبشان است. ۵- جنبه دیگری از حق تعیین سرنوشت همان بعدی است که در ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید شده و آن به معنای حق مشارکت دائمی، مستمر، آزادانه و برابر مردم در اداره امور دولت متبوعشان است.

در جایی دیگر از کتاب آمده است: «مفروض جماعت‌گرایان در ارتباط با حق تعیین سرنوشت این است که جامعه نیازها و ارزش‌های متنوعی دارد که ضرورتاً همخوان نیستند و مسئولیت افراد در دل جماعت به مراتب بیشتر از وجود فردی و انزواگرایانه ایشان است. همچنین فرض جماعت‌گرایی پاسخگو (قرائت اتزیونی و گلستون) این است که یک جامعه خوب توازنی ماهرانه و دقیق بین آزادی و نظم اجتماعی، همچنین ارزها و الزامات خاص‌گرایانه (مثل نژاد، قومیت و مسائل گروهی) و ارزش‌ها و الزامات جامعه ایجاد می‌کند.»

در انتهای کتاب نیز در بخش نتیجه‌گیری به برخی از موانع رسیدن به حق تعیین سرنوشت اشاره شده است. از جمله می‌توان به یکه‌سالاری قدرت‎های جهانی، نظام ناعادلانه بین‌المللی در بحث رسانه‌ها، پدیده مزدورگیری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی اشاره کرد.

در پشت جلد این کتاب آمده است: «هدف از تدوین این کتاب آن است که از دیدگاهی بین‌رشته‌ای به اصل / حق تعیین سرنوشت بنگرد. طرح یک مسئله از دیدگاه‌ها و چشم‌اندازهای مختلف دستاوردهای علمی و عملی فراوانی دارد. محور اصلی مباحث کتاب تقسیم حق تعیین سرنوشت به دو بعد داخلی و خارجی است. مفهوم حق تعیین سرنوشت در بعد داخلی به شکل دموکراتیک حکومت- با مشارکت هرچه گسترده‌تر مردم و به عبارت دیگر قاعده‌مند کردن روابط حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان بر اساس اصول دموکراسی و حقوق بشر- و در بعد خارجی به حق مردم در تعیین وضعیت بین‌المللی خود و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملت اشاره دارد.»

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت‌ها» تدوین شده است و برای دیگر دروس مرتبط در رشته‌هایی همچون حقوق و علوم سیاسی قابل استفاده است.»