نگاهی به فرآیند تدوین لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در دستگاه قضا و نکات مهم این لایحه

خبرگزاری میزان - روز بیستم خرداد جاری پس از طرح دوباره موضوع «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در محافل سیاسی و رسانه‌ای، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درمورد ادعای دبیر هیات دولت مبنی بر فرآیند ۸۰۰ روزه بررسی‌های قضایی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان اظهار داشت: لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان پس از مطرح‌شدن و به جریان افتادن در دوره جدید قوه قضاییه دوره تحول، ظرف کمتر از سه ماه بعد از در دستور قرار گرفتن و در شش ماهه اول مسئولیت آیت‌الله رئیسی نهایی به دولت ارسال شده است، و توقف آن در قوه قضاییه در دوره اخیر حدود ۸۰ روز بوده نه ۸۰۰ روز.

وی تاکید کرد: اگر منظور دولتی‌ها ناظر به دوره قبلی قوه قضاییه می‌باشد باید گفت حسب سوابق موجود، به جهت این که اولاً لایحه قضایی به‌جای قوه قضاییه توسط دولت تهیه‌شده بود ثانیاً محتوای آن از منظر مسئولان وقت قوه قضاییه دارای اشکالات فراوانی بوده که آن را غیرقابل اصلاح دانسته و همانند بسیاری از لوایح که در دولت بایگانی‌شده است، این لایحه در قوه قضاییه بایگانی‌شده بود، ولی در دور اخیر در بازه زمانی حدوداً ۳ ماهه اصلاح و به دولت ارسال، ولی در دولت ۴۸۵ روز متوقف‌شده بود که اخیراً به مجلس ارسال شده است.

اما طرح مجدد موضوع «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در محافل سیاسی و رسانه‌ای، ما را بر آن داشت تا مروری گذرا بر فرایند تدوین و تصویب این لایحه در دستگاه قضایی و ارسال آن به دولت و تأخیری که دولتی‌ها در تصویب این لایحه داشتند بیندازیم.

برگزاری نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان در حضور رئیس قوه قضاییه

«در جامعه ما خشونت علیه هیچکس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست»؛ این جمله‌ای است که رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان در تاریخ اول تیر ۹۸ بر آن تاکید کرد.

موضوع «تحکیم نظام خانواده» و «ارتقاء جایگاه زن در جامعه» از مسائل بسیار مهمی است که در قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌شود؛ رئیس دستگاه قضا در نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، تاکید کرد: ما در قوه قضاییه به حکم وظیفه و مسئولیت قانونی خود مدافع حقوق همگان در جامعه هستیم و از جمله حقوقی که حتماً به دفاع از آن خواهیم پرداخت، حقوق بانوان در جامعه است. این حقی است که از جانب خداوند تعیین شده و تلاش ما باید این باشد که این حق ضایع نشود.

در دنیایی که بدترین و رذیلانه‌ترین خشونت‌ها در رنگ و لعاب آزادی زنان علیه آن‌ها روا می‌شود و اخبار آن هر روزه در صدر رسانه‌ها قرار می‌گیرد، در ایران اسلامی، معیار خشونت علیه زنان عبارت است از هر آنچه بانوان جامعه ما را در تنگنا و مضیقه قرار دهد؛ بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، گفت: هر آن چه بانوان را برای ایفای نقش‌های خود در زمینه‌های مختلف خانوادگی و اجتماعی و علمی در مضیقه قرار دهد، در زمره خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

وعده محقق شده دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان به لایحه‌ای کامل

اول تیرماه سال ۹۸، رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، وعده تلاش دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان به لایحه‌ای کامل را مطرح کرد.

حدود دو ماه بعد از این وعده رئیس دستگاه قضا، در تاریخ بیست و ششم شهریور ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در دهمین نشست خبری خود از نهایی شدن متن «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» و ارسال آن به دولت خبر داد و تصریح کرد: این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه و تدوین شده بود؛ اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت، به این نتیجه رسیدند که به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرایم و مجازات‌ها در آن بیش‌بینی شده، یک لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه در زمینه این لایحه اظهارنظر کند و لذا لایحه از ناحیه دولت به قوه قضائیه ارسال شد.

کار کارشناسی وسیع بر روی لایحه تامین امنیت زنان

در دوره جدید، کار کارشناسی گسترده‌ای بر روی «لایحه تامین امنیت زنان» صورت گرفت و برای بررسی این لایحه و نهایی نمودن آن اهتمام جدی انجام شد؛ متن پیشنهادی لایحه مزبور در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک فی‌مابین دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد. طبق گفته حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی پیشین قوه قضاییه در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان، پیگیری‌های مستمری از سوی ریاست قوه قضاییه انجام شد و کار کارشناسی وسیعی نیز صورت گرفت و در همین راستا نظرات ۴۲۹ نفر از متخصصان در سراسر کشور اخذ شد.

«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که شامل ۵ فصل، ۷۷ ماده و تبصره‌های مربوطه از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد، به سرعت با استقبال مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان و فعالان حوزه زنان مواجه شد و صاحبنظران این حوزه این اقدام قوه قضاییه را گامی بزرگ برای تحکیم بنیان خانواده و تامین امنیت زنان و خشونت‌زدایی در خانواده عنوان کردند.

اهداف «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»

تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان ؛ تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن ؛ افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون ؛ توسعه دانش و فنآوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده ؛ ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون ؛ پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی از جمله اهداف «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است که در ماده یک آن مورد اشاره قرار گرفته است.

نکات مهم «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»

در ماده ۲ لایحه مزبور، آمده است که هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد خشونت محسوب می‌شود.این لایحه با تاسیسات بسیار خوبی مواجه است و متن آن کاملا بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی و در راستای تامین امنیت بانوانی است که خودشان را به ارزش‌های اخلاقی جامعه و قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌دانند.

در این لایحه، تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان با حضور نمایندگان بیش از بیست دستگاه از دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور و زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیش‌بینی شده است.

همچنین در این لایحه، صندوق حمایت از بانوان پیش‌بینی شده تا در مواردی که خسارت یا آسیبی به بانوان وارد شود و به جهت عدم دسترسی یا عدم توان مجرم امکان خسارت از ناحیه او نباشد، در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده، از محل اعتباراتی که در صندوق حمایت از بانوان پیش‌بینی می‌شود نسبت به جبران خسارت و ضرر و زیان‌های وارده به بانوان اقدام شود.

در این لایحه در فصل جرایم و مجازات‌ها در ۵ گروه جرایم علیه تمامیت جسمانی بانوان، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی آن‌ها، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع بانوان مجازت‌هایی پیش‌بینی شده است.

محورهای مصداقی «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»

*هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

*هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو با وی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت محکوم می‌گردد.

*هر کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانه دار را هجو کرده یا متن توهین آمیز یا هجویه را منتشر نماید، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

*توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است. هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم میگردد.

*هر کس به هر وسیله‌ای به زنی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند بوسیله شاهد شرعی یا قراین و امارات موجب علم قاضی صحت آن را در دادگاه ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم خواهد شد.

*هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه‌های حکومتی یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل‌ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با هرنوع رابطه استخدامی را مجبور به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاصی کنند که مغایر با شانیت زن ایرانی و حیاء زن مسلمان بوده یا از حقوق شرعی و قانونی وی از جمله ازدواج یا باداری منع کرده یا این موارد را شرط ادامه کار قرار دهد یا از ادای حقوق قانونی وی محروم کند، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می‌گردد.

*در این مورد در صورت طرح شکایت توسط زن، کارفرما یا مسوول مربوطه تا تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه؛ حق اخراج زن یا تغییر جایگاه و عنوان سازمانی وی را نخواهد داشت. همچنین پس از صدور حکم به نفع زن، کارفرما موظف است امنیت شغلی وی را در محدوده قوانین و مقررات کشور تأمین نماید. استنکاف از این حکم موجب محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.

*هرگاه فردی، کارمند یا کارگر زن را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

*هرگاه ضابط یا مقام قضایی از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع به وی رجوع کرده یا دعوت شده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع که منافی حریم خصوصی وی باشد از وی بکند، حسب مورد مقررات مندرج در مواد ۶۳ و ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال می‌شود.

*هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، مشروبات الکلی یا وادار به تکدیگری کند به حبس یا شلاق درجه شش و چنانچه موفق به این امر شود به هر دو مجازات محکوم می‌گردد.

*هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد.

*سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

*هرگاه کسی زنی را به جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید یا دیگری را به ارتکاب جرم حدی علیه زنی اکراه کند، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه کننده به حبس درجه سه و در غیر این صورت به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

تأخیر دولت در نهایی کردن «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»

در آبان ۹۹ علی‌رغم اینکه ۱۵ ماه از ارسال «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» از قوه قضاییه به دولت می‌گذشت، هنوز این لایحه بسیار مهم در دولت نهایی نشده بود؛ موضوعی که با انتقاد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا همراه بود.

اسماعیلی روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۹۹ در جریان سی و پنجمین نشست خبری خود، در همین رابطه گفت: سیاست قوه قضاییه حمایت از حقوق یکایک شهروندان از جمله بانوان است؛ اقدامی هم که سال گذشته قوه قضاییه انجام داده تدوین لایحه صیانت از بانوان و حمایت از حقوق آن‌ها است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت بعد از شروع تحول قوه قضاییه این لایحه نهایی و به دولت ارسال شد. اما متأسفانه با گذشت ۱۵ ماه از شهریور سال گذشته، هنوز این لایحه نهایی نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا این را هم گفت که «برخی از افراد در زمانی که این لایحه در قوه قضاییه بود سینه چاک آن بودند و هر روز مدعی بودند چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تأخیر می‌کند؛ اما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم و هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال اینگونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید؛ امیدواریم تعجیل کنند و هرچه سریعتر لایحه را به مجلس بفرستند».

سرانجام در تاریخ ۱۵ دی ۹۹ در جریان جلسه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهور، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، پس از حدود ۴۸۵ روز تصویب شد.

اهتمام دستگاه قضا به حمایت از حقوق بانوان

اقدام دستگاه قضایی در تدوین و ارائه «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» بیانگر این است که مجموعه قوه قضاییه در راستای حمایت از حقوق بانوان که نیمی از جمعیت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند و برای رعایت کرامت آن‌ها و همچنین رسیدگی به جرائمی که ممکن است از ناحیه برخی علیه آن‌ها به وقوع بپیوندد اهتمام لازم را دارد و برخلاف نظام‌های حاکم بر جوامع غربی که صرفا شعار حمایت از زنان را سر می‌دهند و آزادی زنان را در فرهنگ برهنگی و لذت‌جویی خلاصه کرده‌اند، در ایران اسلامی، زن بودن، برای زن یک نقطه امتیاز و افتخار است و زنِ مسلمانِ ایرانی بدون آنکه از محیط و خصوصیات و اخلاق زنانه دور نگه داشته شود و خانه‌داری و فرزندداری و شوهرداری برای او ننگ محسوب شود، در بالاترین سطح مسئولیت‌های اجتماعی و شغلی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/