جمهوری اسلامی مرحلۀ گذار به حکومت اسلامی بود

چکیده :نظام می‌داند در فضای آزاد و رقابتی فاقد پایگاه اجتماعی است و ممتنع است که در یک رقابت عادلانه و آزاد نامزد مورد نظرش رای بیاورد، لذا بعد از این که در مهندسی نتیجه انتخابات در سال ۱۳۸۸ سرش به سنگ خورد به شیوه غیررقابتی و کاملا نمایشی...

محسن کدیور

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، ظاهرا سرآغاز فصلی تازه در حیات جمهوری اسلامی است که با انتخاب رهبر بعدی این نظام بی‌ارتباط نیست. برخی از ناظران سیاسی، این انتخابات را مصداق بازگشت به دهۀ ۱۳۶۰ می‌دانند و برخی دیگر معتقدند پس از این انتخابات، جمهوریت نیم‌بند دهۀ ۶۰ نیز بر باد خواهد رفت. محسن کدیور، اندیشمند مسلمان و منتقد رادیکال نظام جمهوری اسلامی، در این مصاحبه به سوالاتی دربارۀ دلایل کاهش بیش از پیش عیار رقابت سیاسی در این انتخابات، معنا و امکان اصلاحات ساختاری در ایران، ضرورت گذار به نظام سیاسی سکولار و دموکراتیک و راه‌های تحقق این امر، نسبت قرآن با حیات سیاسی دموکراتیک و نیز سرنوشت نهاد روحانیت در ایران پس از جمهوری اسلامی پاسخ داده است. آقای کدیور در حال حاضر استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک است.

******

با توجه به رد صلاحیت معاون اول رئیس‌جمهور و بویژه علی لاریجانی، ارزیابی شما از دلالت‌های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ چیست؟

حلقه خودی‌های نظام به شدت کوچک‌تر از سابق شده است و تایید صلاحیت‌شدگان منحصرند به نامزد اصلی نظام (ابراهیم رئیسی) و افرادی که مطمئنا رای نمی آورند. ترکیب پنج اصول‌گرا در مقابل یک اصلاح‌طلب و یک اعتدال‌گرا که دو نفر اخیر نامزد جناح‌های خود نیستند و توسط شورای نگهبان به عنوان نامزد دو جناح مذکور «نصب» شده اند. چهار نامزد دیگر اصول‌گرا نخودی و تزئینی هستند و به احتمال زیاد اکثرشان قبل از انتخابات به نفع نامزد اصلی نظام کناره‌گیری می‌کنند.

اسحاق جهانگیری اصلاح‌طلب (معاون اول رئیس جمهور) و علی لاریجانی اعتدال‌گرا (رئیس سابق مجلس) رد صلاحیت شده اند، زیرا از کلیه افراد تایید صلاحیت شده (به استثنای نامزد نظام) مطمئنا رای بیشتری داشتند، و رأیشان نسبت به رئیسی هم بسته به شرکت مردم داشت و انتخابات حداقل در حد انتخابات سال ۱۳۹۶ رقابتی می‌شد و به احتمال قوی انتخابات به دور دوم کشیده می‌شد و در دور دوم شکست نامزد نظام دور از انتظار نبود، چرا که مردم برای انتخاب نشدن او به صندوق‌های رای بیشتر اقبال نشان می‌دادند.

دلالت دیگر این مهندسی این است که نظام می‌داند در فضای آزاد و رقابتی فاقد پایگاه اجتماعی است و ممتنع است که در یک رقابت عادلانه و آزاد نامزد مورد نظرش رای بیاورد. برای بالا آوردن نامزد مورد نظر دو راه در پیش رو داشته: یکی مهندسی در انتخابات شبیه آن‌چه در سال ۱۳۸۸ انجام داد. این راه حل هزینه‌اش بسیار زیاد بود و نظام به این نتیجه رسید که دیگر آن را نیازماید. راه دوم حذف همه نامزدهای رأی‌آور به استثنای نامزد نظام توسط شورای نگهبان و در حقیقت غیررقابتی کردن انتخابات بوده و نظام راه دوم را انتخاب کرده است. انتخابات سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ به نظام نشان داد که نامزد مورد نظر نظام حتی از نامزد اعتدال‌گرایان هم کمتر رای دارد، چه برسد به نامزد اصلاح‌طلبان و خصوصا تحول‌خواهان.

از منظر دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی انتخابات دوره‌های اول (۱۳۵۸) منجر به انتخاب ابوالحسن بنی صدر، هفتم (۱۳۷۶) تا دوازدهم (۱۳۹۶) منجر به انتخاب سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی رقابتی نسبی بوده است، با عنایت به مهندسی جزئی انتخابات در سال ۱۳۸۴ و مهندسی تمام عیار انتخابات در سال ۱۳۸۸ در حقیقت احمدی‌نژاد در هر دو دوره با مهندسی از صندوق بیرون آورده شد. در حالی که انتخابات دوره‌های دوم (۱۳۶۰) تا ششم (۱۳۷۲) منجر به انتخاب محمدعلی رجایی، سیدعلی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی کاملا غیررقابتی بوده است. در حقیقت نظام بعد از این که در مهندسی نتیجه انتخابات در سال ۱۳۸۸ سرش به سنگ خورد به شیوه غیررقابتی و کاملا نمایشی و تشریفاتی دهه شصت و نیمه اول دهه هفتاد بازگشت.

دلایل رد صلاحیت نامزدهای شاخص، مشخصا جهانگیری و لاریجانی به خودشان اطلاع داده نشده است، چون هیچ دلیل قانونی و حتی شبه قانونی وجود نداشته است. رهبر نظام پذیرفت که به برخی ردصلاحیت‌شدگان بر اساس گزارش‌های قطعا خلاف واقع، ظلم و اجحاف شده و نهادهای مرتبط جبران کنند. چند ساعت بعد شورای نگهبان ضمن اعلام اطاعت از رهبری بر تصمیم قبلی ابرام کرد، با این نکته که رد صلاحیت‌ها مبتنی بر آن گزارش‌های خلاف واقع (ظاهرا اطلاعات سپاه) نبوده است. مرجع ضمیر سخنان رهبری با توجه به اعتراض صادق لاریحانی، رد صلاحیت برادرش علی لاریجانی بود. رهبری از وی دل‌جویی کرد، اما مشخص شد نقشه ترسیم تایید صلاحیت‌ها تصمیم نظام بوده و نظام اسم مستعار سیدعلی خامنه‌ای است. رد صلاحیت علی لاریجانی نشان داد که خانواده لاریجانی که در حوزه و سپاه عقبه‌هایی دارد نه تنها از ریاست جمهوری بلکه از رهبری آینده نظام کنار گذاشته شدند.

به نظر شما ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، مقدمۀ جلوس وی بر مسند رهبری است؟ و آیا ابراهیم رئیسی را واجد شرایط سیاسی و فقهی لازم برای تصدی ولایت فقیه می‌دانید؟

اطلاعات ما از پشت پرده که محل اصلی تصمیمات کلان کشور است اندک است. از مجموعه شواهد موجود ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور دوره سیزدهم یکی از اعضای شورای موقت رهبری موضوع اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است: «تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‌گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‌گردد.»

جانشین رئیسی در قوه قضائیه یکی از فقهای فعلی شورای نگهبان (احتمالا به ترتیب علیرضا اعرافی، سید احمد خاتمی، و سیدمحمدرضا مدرسی یزدی) فرد دوم شورای سه نفره مذکور خواهد بود. نفر سوم شورای مذکور (فقیه شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) احتمالا یکی دیگر از همان سه نفر پیش‌گفته خواهد بود. احتمال اینکه صادق لاریجانی نفر سوم این شورا باشد به‌رغم ریاست او بر مجمع تشخیص مصلحت نظام محتمل به نظر نمی‌رسد. اما به احتمال فراوان می‌توان گفت رهبر آینده از میان ابراهیم رئیسی، دو نفر از سه فقیه شورای نگهبان پیش‌گفته به علاوه مجتبی خامنه‌ای خارج نخواهد بود که به اراده رهبر فعلی و سپاه (سازمان اطلاعات سپاه به ریاست حسین طائب) بستگی دارد و مجلس خبرگان در آن جز اعلام کننده تشریفاتی نقشی نخواهد داشت. با توجه به سرمایه‌گذاری سنگین عمله‌های نظام برای ابراهیم رئیسی احتمال اینکه وی نامزد رهبری نظام باشد الآن بیش از گذشته است، شاید تا یک ماه دیگر بتوان دقیق‌تر به این پرسش پاسخ داد.

سه سال پیش در یادداشتی با عنوان رئیس بعدی؟ (۲۲ اسفند ۱۳۹۷) بعد از مرور سوابق حوزوی و دانشگاهی وی نتیجه گرفتم که «رئیسی نه فقیه است و نه مجتهد. مجلس خبرگان حداقل از سال ۱۳۶۸ نظرش به این است که برای اداره کشور بیشتر به تجربه مدیریت نیاز است تا به فقاهت و اجتهاد. تظاهرشان به ولایت فقیه از باب انحصارطلبی صنفی است و الا آنچه از ۶۸ بر ایران حکومت کرده به اصلاح ولایت مؤمن عادل است نه ولایت فقیه. مگر آقای خامنه‌ای در زمان انتخاب به رهبری چقدر درس خوانده بود که به عنوان رهبر معرفی شد؟!» فعلا نرخ فقاهت رهبری بسیار پائین است و از این بابت نظام مشکلی ندارد.

چند ماه قبل هم نوشتم: «فقاهت در عمل شرط رهبری نیست، رهبر فعلی هم فقیه نبود و بعد از رهبری تدریس خارج فقه را برای روحانیون حکومتی شروع کرد. جانشینان احتمالی وی از جمله فرزندش نیز چند صباحی است تدریس خارج فقه را آغاز کرده‌اند تا واجد شرایط مندرج در قانون اساسی قلمداد شوند. ولایت فقیه با مرگ مؤسس آن مرد و به لحاظ فقهی بعد از وی «ولایت عدول مؤمنین» بوده، که بزودی عدالتش هم ساقط شد، و «ولایت فساق مؤمنین» بیش از سه دهه است ایران را اداره می‌کند. زمامداری جانشین رهبری (چه پسرش، چه شاگرد و مریدان وفادارش) ادامه «ولایت فساق مؤمنین» یا «ولایت جائر» است و به زبان دیگر «حکومت اقتدارطلب انتخاباتی» نامیده می‌شود، حکومتی یکه سالار و خودکامه که هیچ انتخاباتی مقدرات اصلی آن را تغییر نمی دهد». (جانشینی، مسئله این نیست!  ۸ دی ۱۳۹۹)

آیت‌الله خمینی از یکسو مدافع حضور گستردۀ مردم در انتخابات بود، از سوی دیگر می‌گفت “پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت آسیبی نبیند.” از آن‌جایی که عمل‌کرد شورای نگهبان در این انتخابات، با ملاحظات ولی فقیه کنونی دربارۀ مصلحت نظام مرتبط است، اگر اندیشه و مشی سیاسی آیت‌الله خمینی را ملاک قرار دهیم، پیروان بنیانگذار جمهوری اسلامی چه موضعی باید در قبال رد صلاحیت‌های عجیب صورت گرفته در این انتخابات، اتخاذ کنند؟

در نظریه ولایت فقیه ملاک اراده «رهبر فعلی» است نه رهبر سابق. پیروان آقای خمینی (مشهور به خط امامی‌ها) می‌پندارند ایشان از حقوق ویژه‌ای برخوردار بوده و نظراتش همواره باید ملاک عمل قرار بگیرد. فراموش نکنیم در زمان ریاست ایشان اکثریت قاطع مردم پشتیبان رهبر وقت بودند، الان درست برعکس است. ضمنا آقای خمینی هم هر زمانی احساس خطر می‌کرد برایش فرقی نداشت نظر مردم چیست. عباراتی از ایشان که به ظاهر در تایید نقش مردم است یک قید مضمر دارد: میزان رای مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند، نه اینکه میزان مطلقا رای مردم باشد. در کتاب حکومت انتصابی (۱۳۹۳) ادله این امر را آورده ام.

ولایت فقیه از بنیاد خلاف موازین فقهی است

کاندیداهای این انتخابات، همگی ملتزم به نظریۀ ولایت فقیه بودند. بنابراین آیا اساسا می‌توانند به رد صلاحیت خودشان توسط شورای نگهبان منصوب ولی فقیه معترض باشند؟

تا مراد فقه از کدام منظر باشد؟ از منظر فقهی آقای خمینی باید به نظر رهبر تعیین شده توسط مجلس خبرگان عمل شود. آقای خامنه‌ای هم نظر صریحش را در حمایت مطلق از تصمیمات شورای نگهبان اعلام کرد. از این منظر رهبر یا منصوبانش می‌توانند هرچه مصلحت می‌دانند انجام دهند و کسی حق اعتراض ندارد. معنای ولایت مطلقه فقیه چیزی غیر از این نیست. ضمنا فقهای دیگر (مراجع تقلید) حتی اگر نظر متفاوتی داشته باشند به خود اجازه مخالفت علنی نمی‌دهند. انتقاد سربسته هم بعید می‌دانم انجام دهند چون برایشان ارزش هزینه دادن ندارد و بعید می‌دانند تاثیری داشته باشد. لذا برای ملتزمان به نظریه ولایت فقیه اعتراض به رد صلاحیت خودشان توسط شورای نگهبان اگر رهبر فعلی حمایت نکند به جایی نمی‌رسد.

اگر نظر فقهی مرا پرسیده باشید اصلا ولایت فقیه از بنیاد خلاف موازین فقهی است. اداره امور جامعه به عهده نمایندگان منتخب مردم است. نظام سیاسی، قانون اساسی و قوانین عادی امور عرفی هستند و پیش‌بینی کردن هر نوع امتیاز و حقوق ویژه برای فقها یا متدینان در آن‌ها خلاف شرع است. بهترین خدمت به اسلام و شریعت و فقاهت، ملغی کردن نظام ولایت فقیه از اساس، مراجعه به رای مردم در یک همه پرسی آزاد، انتخاب اعضای مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی نظام جدید که مسلما جمهوری اسلامی یا حکومت دینی نخواهد بود، و استقرار یک نظام سکولار دموکراتیک در ایران است. نقطه نظراتم درباره انتخابات در جمهوری اسلامی در این مقاله آمده است: بررسی محدودیت‌های دینی انتخابات در ایران (۱۴ خرداد ۱۳۹۴)

از این به بعد به جای رئیس‌جمهور، ایران معاون اجرایی رهبر دارد

برخی از تحلیلگران، این انتخابات را آغاز روند حذف نهاد ریاست جمهوری و حرکت به سمت “حکومت اسلامی” ارزیابی کرده‌اند. به نظر شما جمهوری اسلامی در حال حرکت به سمت توصیۀ ایت‌الله مصباح یزدی در خصوص استحاله یا تعالی نظام کنونی به “حکومت اسلامی” است؟

آنچه بر اساس قرائن موجود می‌توان گفت این است که حسن روحانی آخرین رئیس‌جمهور ایران است. از این به بعد ایران «معاون اجرایی رهبر» دارد که البته همچنان اسم تشریفاتی رئیس‌جمهور را یدک می‌کشد. مجلس هم تبدیل به «معاونت قانون‌گذاری رهبری» شده است. قوه قضائیه هم که از ابتدا «معاونت قضایی رهبری» بوده و هرکز استقلالی از رهبری نداشته است. نظریه ولایت مطلقه فقیه هرگز با جمهوریت ولو رقیق سازگار نیست. جمهوری اسلامی از ابتدا با تناقض درونی مواجه بود. زمامداران جمهوری اسلامی و منصوبین ایشان هرگز به جمهوریت باور نداشته اند. جمهوری اسلامی حکومت گذار به «حکومت اسلامی» بوده است. این نکته را حدود یک ربع قرن قبل در سال ۱۳۷۶ تحت عناوین «تصرف در مبانی جمهوریت و جمع طولی زمانی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی» نوشتم که در انتهای فصل دوازدهم «ولایت و جمهوریت» کتاب حکومت ولایی (چاپ اول ۱۳۷۷ ص ۲۱۲-۲۱۹) منتشر شد. چند جمله آنرا نقل می‌کنم:

«جمهورى اسلامى چه به عنوان تاکتیک فریب دشمن، چه به عنوان حکم اضطرارى و چه به عنوان مصلحت موقت، در صدر انقلاب از سوى آقای خمینی به مردم عرضه شد و مورد قبول عمومى قرار گرفت. ارائه چنین تفسیرهایى از جمهورى اسلامى، صداقت رهبران انقلاب اسلامى را با مشکل جدى مواجه مى کند. صداقتى که بزرگترین سرمایه رجال دین است. آیا این مفسران به لازمه سخن خود توجه دارند؟ به هر حال همچنان‌که انقلاب خیلى زودتر از آن چه انتظار مى رفت پیروز شد، هکذا زمینه تحقق ولایت فقیه در جامعه خیلى زودتر از آن‌چه پیش‌بینى مى‌شد فراهم شد، ولایت فقیه در قانون اساسى جمهورى اسلامى گنجانیده شد؛ لذا مى‌باید به تدریج نهادهاى سازگار با جمهوریت را که در اضطرار و شرایط ویژه پذیرفته شده تقلیل داده، گام به گام به «حکومت اسلامى» (مبتنى بر ولایت فقیه) نزدیک شد. در «حکومت اسلامى» (ولایت انتصابى مطلقه فقیه) تمامى مسئولین اصلى نظام اسلامى مستقیماً از سوى ولى فقیه منصوب مى شوند و قانون صددرصد اسلامى توسط ولىّ فقیه تصویب و در اختیار مردم قرار مى گیرد، مردم با تولّى و پذیرش خود، ولىّ امر را در اجراى احکام شرعى یارى مى‌کنند. بر مبناى این طریق جمهورى اسلامى در مقطع اول انقلاب، معناى واقعى داشت، اما پس از تصویب زود هنگام ولایت فقیه در مجلس خبرگان و تحقق زمینه پذیرش عمومى، روند تدریجى تغییر جمهورى اسلامى به حکومت اسلامى آغاز و در حال انجام شدن است.» (حکومت ولایی، ۱۳۸۷، ص۲۱۸) سه سال قبل هم دیدگاه‌های معاصر درباره «حکومت اسلامی» را دسته‌بندی و تحلیل کردم: حکومت اسلامی در تعالیم پیامبر و ائمه (۲ آذر ۱۳۹۷)

کسانی که توهم داشتند که این حکومت به جمهوریت بهایی می‌دهد، اکنون می‌توانند چشمشان را باز کنند و باور کنند که جمهوریتی در کار نیست، و همان انتخابات محدود نیمه‌رقابتی به انتخابات کاملا محدود غیررقابتی تبدیل شده است. به قول محمدجواد حجتی کرمانی، رهبر ابراهیم رئیسی را با حکم حکومتی به ریاست جمهوری نصب کند و هزینه سرسام‌آور این انتخابات نمایشی و تشریفاتی را صرفه‌جویی کند.

اصلاحات ساختاری در هدف انقلابی و براندازانه و در روش خشونت‌پرهیز و تدریجی است

در ایران اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی شکست خورده و برخی از تحول‌طلبان بر اصلاحات ساختاری تاکید می‌کنند. آیا شما اصلاحات ساختاری را در ایران امروز ممکن می‌دانید؟ و به نظرتان اصلاحات ساختاری باید شامل اصلاح چه مواردی باشد؟

ابتدا مراد از اصلاحات ساختاری را باید مشخص کرد. این‌گونه از اصلاحات مقابل اصلاحات روبنایی حکومتی است که با حفظ ساختار جمهوری اسلامی (مشخصا نظام حقوقی ولایت مطلقه فقیه منعکس در قانون اساسی یا حکومت دینی منتهی با قرائتی دموکراتیک) در پی اصلاحات غیرساختاری و احیای رکن جمهوریت (اصول مرتبط با حقوق ملت و حق حاکمیت ملی) در کنار حفظ رکن اسلامیت نظام (اصل چهارم قانون اساسی، اصول مرتبط با ولایت مطلقه فقیه و شورای نگهبان البته با قرائتی دموکراتیک) است. شاخص‌ترین نماینده اصلاحات غیرساختاری سیدمحمد خاتمی است. اجرای بدون تنازل قانون اساسی هم تعبیر دیگری از این رویکرد است. کسانی که می‌پندارند این دو رکن قابل جمع است قائل به اصلاحات ساختاری نیستند. حذف نظارت استصوابی و بازگشت سپاه به پادگانها از مطالبات رادیکال این رویکرد به اصلاحات است.

مراد از اصلاحات ساختاری در شرایط فعلی ایران به شکل مشخص رعایت این اصول است: یک، جدایی نهاد دین از دولت (که با جدایی دین از سیاست متفاوت است) و لازمه آن حذف نهاد ولایت مطلقه فقیه به هر شکل و عنوان از قانون اساسی؛ دو، رها کردن دیدگاه شریعت به مثابه قانون و پذیرش قانون عرفی؛ سه، نفی تبعیض‌های دینی، مذهبی، جنسی و فقهی؛ چهار، پذیرش دموکراسی به عنوان کم خطاترین نظام سیاسی.

واضح است که زمانی نوبت به مطالبه اصلاحات ساختاری می‌رسد که اصلاحات روبنایی درون نظام به بن بست کامل رسیده باشد. اصلاحات ساختاری در هدف انقلابی و براندازانه و در روش خشونت‌پرهیز و تدریجی است. اصلاحات ساختاری با تقویت جامعه مدنی، بها دادن به جنبش اجتماعی، نافرمانی مدنی، مبارزه حتی الامکان مسالمت آمیز با نظام موجود، و حرکت به سوی برگزاری همه‌پرسی و استقرار یک نظام سکولار دموکراتیک ممکن است. نقطه نظرهایم را این‌جا بحث کرده ام: اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر (۱۸ مرداد ۱۳۹۷). جمع‌بندی آن را این‌جا می‌آورم: «اصلاحات ساختاری جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول، موازین و پیش‌فرض‌های زیر است: جمهوری اسلامی نظام اقتدارگرای انتخاباتی («دموکراسی نمایشی» و در مقطعی در گذشته «شبه دموکراسی») نظامی اصلاح ناپذیر است. مجاری هرگونه اصلاح حتی اصلاحات روبنایی در آن مسدود است و انتخابات در آن انتخابی بین بد و بدتر است نه بیشتر. معنای این مقدمه این است که برای نجات ایران با حفظ تمامیت ارضی و استقلال آن راهی جز براندازی جمهوری اسلامی متصور نیست.

اما این تغییر ساختاری سه رکن روشی دارد: اولا این تغییر بنیادی صرفا با روش حتی الامکان مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد. ثانیا این تغییر اساسی به شیوه «درون‌زا» دنبال می‌شود، یعنی مطلقا مجاز به استقاده از نیرو و سرمایه اجنبی (نظامی و اقتصادی و مستشاری) نیست و با نیروی ایرانی، سرمایه ایرانی، همت ایرانی و مستظهر به پشتیبانی ایرانیان پیش می‌رود. ثالثا اصلاحات ساختاری برای نیل به مقصود خود از «هر طریق مجاز اخلاقی» مسالمت‌آمیزی اعم از انتخابات، همه‌پرسی، مقاومت مدنی، تظاهرات و اعتصابات استفاده می‌کند. هرگز خشونت را آغاز نمی‌کند، اما مجاز به دفاع شخصی متعارف در برابر سرکوب خشن است و اعمال خشونت ماموران امنیتی مانع مقاومت مدنی و اعتصاب و تظاهرات نیست.

یک سوال باقی می‌ماند. اصلاحات ساختاری با موازین فوق چقدر ممکن است و به نتیجه رسیدن آن چقدر زمان می‌برد؟ اگر جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر باشد، اگر اصلاحات روبنایی راه به جایی نمی برد، اگر انقلاب ممکن و مفید نیست، اگر شورش کور مطلقا پذیرفته نیست، اگر اتکا به اجنبی خلاف منافع ملی است، اگر دست یازیدن به خشونت مجاز نیست، تنها راه باقیماده اصلاحات ساختاری است. لازمه به نتیجه رسیدن اصلاحات ساختاری آماده‌سازی جامعه از لحاط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مهمترین ارکان عملیات دوران گذار عبارت است از ارتقای آگاهی عمومی، تقویت جامعه مدنی و مقاومت مدنی. این سه هم‌زمان می‌تواند پیش برود.»

جمهوریت این وصله ناهمرنگ با اصل نظام هر بار کم‌رنگ‌تر شده و اکنون جز اسم و نمایشی بی‌محتوا از آن باقی نمانده است

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در شرایطی همانند شرایط اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهۀ ۱۹۸۰ میلادی قرار دارد. یعنی اکثریت مردم احساس می‌کنند این نظام به آخر خط رسیده اگرچه هنوز به تاریخ نپیوسته است. به نظر شما وضعیت فعلی سرنوشتِ محتوم جمهوری اسلامی و برآمده از ذات این نظام سیاسی بود یا این‌که تاریخ جمهوری اسلامی می‌توانست به گونۀ دیگری رقم بخورد و کار حکومت مبتنی بر ولایت فقیه به این جا نکشد؟

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ربطی به ولایت فقیه نداشت. نظام برخاسته از آن می‌توانست یک حکومت مردمی دموکراتیک باشد، اما جمهوری اسلامی به تعریف و رهبری آقای خمینی از ابتدا به تناقض درونی مبتلا بود. برخی از روشنفکران عرفی مثل مصطفی رحیمی و کریم لاهیجی از ابتدا به این ناسازگاری اشاره کردند. برخی از مراجع دینی مثل سید کاظم شریعتمداری هم در آذر ۱۳۵۸ در زمان همه‌پرسی قانون اساسی به تعارض اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی (حق حاکمیت ملی) با ولایت فقیه (اصول پنجم و یکصد هفتم و یکصد و دهم) اشاره کردند و برای همیشه از سپهر سیاسی بلکه دینی کشور حذف شدند. به هر حال جمهوری اسلامی با اصل ارتجاعی و ضد دموکراتیک ولایت فقیه (بعدا ولایت مطلقه فقیه) که هیچ مستند نقلی و عقلی معتبری هم ندارد به نیت استقرار حکومت اسلامی برپا شد و جمهوریت در آن تزویری بیش نبود. این وصله ناهمرنگ با اصل نظام هر بار کم‌رنگ‌تر شده و اکنون جز اسم و نمایشی بی‌محتوا از آن باقی نمانده است. راه دیگر این بود که نظام برآمده از انقلاب ۵۷ به سمت حذف نهاد ولایت فقیه پیش برود. کاری که عباس امیرانتظام و همفکرانش در پی آن بودند و کشف و در نطفه خفه شد.

گام اول اجماع ملی بر اصلاح‌ناپذیری نظام موجود مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و سیطره اختاپوسی سپاه پاسداران است

شما در آذر ۹۸ در مصاحبه‌ای گفتید که شرایط جامعۀ ایران را مساعد انقلاب نمی‌دانید. اصلاحات هم که در ایران شکست خورده است. وقوع کودتای معطوف به دموکراسی هم در ایران بعید به نظر می‌رسد. با مداخلۀ خارجی برای گذار به دموکراسی هم که مخالفید. به نظر شما، مردم ایران چطور می‌توانند گام اول برای گذار به دموکراسی (فروپاشی نظام غیر دموکراتیک) را بردارند؟

همین‌طور است، البته قطعا با مداخله خارجی برای گذار به دموکراسی مخالفم. معتقدم مردم ایران توانایی آن را دارند که خودکامگان و جاهلان پرمدعا را که سرمایه و فرصت‌های ملی را برباد می‌دهند از سر راه بردارند و منافع ملی و حاکمیت قانون را سکان هدایت کشور قرار دهند. گام اول اجماع ملی بر اصلاح‌ناپذیری نظام موجود مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و سیطره اختاپوسی سپاه پاسداران است. وقتی اکثریت قاطع مردم نظام را اصلاح‌ناپذیر دانست، می‌داند که رژیم اقتدارطلب این انتخابات‌های محدود و اخیرا کاملا غیررقابتی را به حساب بیعت با خود می‌گذارد و هیچ چیز بهتر نخواهد شد. در این صورت با فعال شدن در جامعه مدنی و تشکل در نهادهای مستقل مقاومت مدنی را دامن می‌زند واعتراض‌های اجتماعی حتی الامکان خشونت پرهیز را تقویت می‌کند. در دهه گذشته فاصله اعتراض‌های خیابانی به شدت افزایش یافته است. فعالان اجتماعی ایران دارند خودشان را باز می‌یابند. شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی فضای مناسبی برای شکل دادن به این اعتراض‌های مردمی است.

چند ماه قبل متذکر شدم: «واضح است که برای رسیدن به نقطه مطلوب مرحله‌بندی، برنامه‌ریزی و تدوین ریزبرنامه برای هر مرحله ضروری است. در این اصلاح ساختاری نخبگان، احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های غیردولتی، اقشار مختلف مردم و رسانه‌های مستقل نقش جدی خواهند داشت. تحول ساختاری یک‌باره صورت نمی گیرد و نیازمند صبوری و استقامت است. اما انتظار اصلاحات ساختاری از رأس هرم قدرت سیاسی خیالی خام است. هیچ تحول اساسی بدون «جنبش اجتماعی» صورت نخواهد گرفت. بدیهی است که مرادم «جنبش اجتماعی ملی حتی الامکان مسالمت آمیز» است که در آن استقلال و تمامیت ارضی ایران محفوظ بماند. چنین تحولی تنها به دست ایرانی، و با سرمایه و برنامه ایرانی میسر است. اقتدارطلبان با القای احتمال فروپاشی و ناامنی از زبان برخی افراد موجه به دنبال تداوم حاکمیت ضد منافع ملی خود هستند.» (جانشینی، مسئله این نیست! ۸ دی ۱۳۹۹)

در کشورهای اسلامی، حکومت‌های غیر دموکراتیک زیادی سرنگون شده‌اند ولی در اکثر این کشورها کار به “تاسیس” و “تثبیت” یک نظام سیاسی دموکراتیک (مراحل دوم و سوم گذار به دموکراسی) نرسیده است. آیا در تار و پود جامعۀ ایران، بویژه از حیث فرهنگ سیاسی ایرانیان، شرایط لازم برای تاسیس و تثبیت یک نظام سیاسی دموکراتیک را می‌بینید؟

احتمالا مرادتان از کشورهای اسلامی، کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان است. چه در این کشورها و چه در کشورهای دیگر، دین تنها عامل در پیش‌رفت یا پس‌رفت سیاسی (و البته اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) این کشورها نیست، بلکه یک عامل در میان عوامل دیگر است. در رده‌‌بندی دموکراسی، غالب کشورهای با اکثریت مسلمان در پائین‌ترین رتبه هستند. در برخی از این کشورها در بهار عربی، حکومت‌های غیردموکراتیک سرنگون شدند. تونس به لحاظ استقرار و تثبیت یک حکومت دموکراتیک نمونه ای موفق است. در مقابل یمن و لیبی با جنگ داخلی فرسایشی مواجهند و در مصر نخستین انتخابات نسبتا دموکراتیک منجر به بالا آمدن اسلام‌گراها شد و با کودتای نظامی به دوران اقتدارگرایی بسته سابق بازگشت. از میان این چهار کشور سوابق ایران به تونس نزدیک‌تر است. مرادم موازین توسعه، نرخ رشد، نرخ شهرنشینی، نرخ سواد و تحصیلات عالی، نرخ اشتغال، نرخ تحصیلات و اشتغال بانوان، بهداشت مادران و کودکان و از همه مهمتر پیشینه نخستین قانون اساسی در آسیا و آفریقاست. به نظرم فرهنگ سیاسی ایران برای تاسیس و تثبیت یک نظام سیاسی دموکراتیک بیش از تونس قابلیت دارد. این آمادگی با قرائن متعدد قابل اثبات است.

حتی اگر جامعۀ ایران موفق به عبور از جمهوری اسلامی شود، آثار چند دهه حکمرانی فقها در ایران پس از انقلاب، احتمالا به سادگی از جامعۀ ایران زدوده نخواهد شد. شما مهم‌ترین مواریث منفی جمهوری اسلامی را چه می‌دانید؟ و همین‌طور مواریث مثبت احتمالی.

همین‌طور است. اگر فرضا دوران آقای خمینی را دوران حاکمیت فقها یا ولایت فقیه بدانیم همان‌طور که اشاره شد «ولایت فقیه با مرگ مؤسس آن مرد و به لحاظ فقهی بعد از وی «ولایت عدول مؤمنین» بوده، که بزودی عدالتش هم ساقط شد، و «ولایت فساق مؤمنین» بیش از سه دهه است ایران را اداره می‌کند.» البته اگر هر معمَّمی فقیه فرض شود، استعمال عبارت حکمرانی فقها موجه خواهد بود. اگر از این نکته صرف‌نظر کنیم مواریث منفی جمهوری اسلامی به مثابه استبداد دینی بلکه خودکامگی بنام مذهب یا به زبان دقیق‌تر اقتدارگرای سابقا! انتخاباتی («دموکراسی نمایشی» و در مقطعی در گذشته «شبه دموکراسی») و از این به بعد اقتدارگرای غیرانتخاباتی (بسته) چند دهه گریبان مردم ایران را رها نخواهد کرد.

اهم این مواریث عبارتند از: تخریب زیرساخت‌های برنامه‌ریزی و مدیریت؛ تیشه به ریشه دادگستری؛ ابربحران‌های زیست محیطی، کمبود آب، آلودگی هوا؛ بردن حدود نیمی از جامعه زیر خط فقر؛ عدم اعتماد عمیق عمومی به حاکمیت؛ ترویج دورویی و نفاق و بی‌صداقتی؛ رشد تصاعدی فساد، اختلاس و دست‌درازی به بیت‌المال به دلیل عدم شفافیت و به بهانه دور زدن تحریم‌ها؛ دست‌کاری و پنهان‌کاری در آمار، تنزل شدید کیفیت آموزش عالی به‌رغم افزایش کمّی آن، ماجراجویی‌های منطقه‌ای و غفلت از ایفای وظایف ملی؛ ستیزه‌جویی با نظم بین‌المللی به جای استفاده از یک دیپلماسی کارآمد؛ ادامه اقتصاد وابسته به نفت؛ تنزل شدید جایگاه دین در جامعه؛ تخریب احزاب سیاسی، تشکل‌های مدنی و صنفی مستقل؛ تحدید شدید رسانه‌های مستقل؛ رشد فزاینده فرار مغزها؛ رشد تصاعدی زندانی‌ها و امام زاده‌ها؛ تبعیض شدید دینی، مذهبی و جنسی؛ رانت‌خواری نهادینه نزدیکان به قدرت و روحانیت؛ ناکارآمدی نهادینه و جهالت پرمدعا.

عیب وی ‌جمله بگفتی هنرش نیز بگو: حفظ تمامیت ارضی، استقلال از غرب (به قیمت وابستگی نسبی به چین و روسیه که ابعادش نامشخص است)، پیشرفت صنایع موشکی و هسته‌ای (البته با کدام هزینه و به چه قیمتی؟ نامعلوم است)، امنیت پادگانی؛ افزایش رشد نرخ رفاه روستاها (در کنار کاهش شدید روستانشینی)؛ رشد وضعیت بهداشت مادران و کودکان؛ افزایش تحصیل دختران؛ و رشد کمّی تعداد دانشجویان، دانشگاه‌ها و مقالات پژوهشی (همراه با افت شدید کیفی آموزش عالی در اکثر ابعاد).

ناسازگاری اسلام و دموکراسی ادعایی نادرست است

ساموئل هانتینگتون در “موج سوم دموکراسی” نوشته است در اسلام “تساوی‌طلبی” و “اراده” و “اختیار” و “فردگرایی” اهمیت دارند و این اصول مساعد تحقق دموکراسی‌اند. اما نهایتا می‌نویسد: «هر قدر هم که اسلام و دموکراسی در تئوری با یکدیگر موافق و همگام باشند در عمل با هم ناسازگاری دارند.» آیا در مسیر دستیابی ما مسلمانان به دموکراسی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست؟ یا این‌که اسلام هم به ذات خود عیوبی دارد؟ مثلا همین که قرآن، به تصریح خودش، کثیری را به ضلالت می‌افکند، یکی از علل ناتوانی مسلمانان در رسیدن به دموکراسی نیست؟ آیا بسیاری از مسلمانان پس از مراجعۀ مکرر به قرآن، در زمرۀ دشمنان جامعۀ باز درنمی‌آیند؟ اگر چنین است، آیا بهتر نیست در یک جامعۀ دموکراتیک، قرآن را صرفا بر لب طاقچه نهاد و مسلمانان را چندان به خواندن آن تشویق نکرد؟ چون پس از مراجعه به قرآن، ممکن است یکی مهدی بازرگان یا محسن کدیور شود و دیگری مصباح یزدی یا ابوبکر بغدادی.

درباره امکان سازگاری اسلام و دموکراسی و در حقیقت قرائتی از اسلام با مدلی از دموکراسی (به فارسی و انگلیسی ۱ و ۲) چند مقاله منتشر کرده‌ام. این‌که اسلام و دموکراسی در عمل ناسازگارند ادعایی نادرست است. البته «اسلام هراسان» (که نویسنده مورد اشاره از آن زمره است) و «اسلام ستیزان» علت عدم دستیابی به دموکراسی در برخی کشورهای با اکثریت مسلمان را متوجه اصل اسلام می‌دانند. حضور اجتماعی اسلام تنها از طریق مسلمانان است و واضح است که معرفت آن‌ها از دین‌شان در کنار ده‌ها عامل دیگر که متاسفانه در پرسش مغفول مانده در مشکلات پیش آمده در نیل به دموکراسی موثرند. اگر کسی بتواند اثبات کند اسلام (مشخصا قرآن و سنت پیامبر یا مثلا شریعت یا فقه) «عامل یگانه» در زندگی مسلمانان بوده و «هیچ عامل دیگری» در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی آن‌ها موثر نبوده است در آن صورت می‌توان اسلام را در عرصه عقب ماندگی مسلمانان مجرم شناخت. این فروکاهش امور اجتماعی سیاسی به «تک عامل» نوعی ساده‌انگاری پدیده‌های چندعاملی اجتماعی سیاسی است که به لحاظ علمی کاملا مردود است.

مراد از آیه مورد اشاره در پرسش، آیه ۲۶ سوره بقره است که ترجمه آن به این قرار است: «همانا خدا باکی ندارد از این‌که به پشه‏ای و بالاتر از آن [در ریزی یا درشتی] مَثَل بزند، پس کسانی‏که ایمان آورده‏اند می‏دانند که آن حقّ است و از جانب پروردگارشان است، و امّا کسانی ‏که کفر ورزیده‏اند می‏گویند: خدا از این مَثَل چه اراده کرده است؟ بسیاری را با آن گمراه می‏سازد و بسیاری را با آن هدایت می‏کند و جز فاسقان را با آن گمراه نمی‏کند.» اگر به ذیل آیه توجه شده بود معلوم می‌شد که علت اضلال این افراد فسق آن‌هاست، یعنی گمراهی نتیجه منطقی انتخاب آزادانه آدمیان است، و این خدا یا قرآن نیست که کسی را به گمراهی می‌افکند. توهم این‌که خدا یا قرآن عامل گمراهی است و عمل فرد دخالتی در این گمراهی نداشته ناشی از عدم تدبر در قرآن و قرائتی قشری از آن است.

این آیه و بحث هدایت و ضلالت در قرآن «مطلقا» ربطی به دموکراسی ندارد. راستی آیا احدی از مسلمانان برای نفی دموکراسی به این آیه یا مشابهات آن استناد کرده اند؟ برخلاف آن، کافی است به سیاست‌نامه آخوند خراسانی، تنبیه الامه میرزای نائینی و دراسات استاد منتظری مراجعه شود تا از ادله اعتبار رای اکثریت در تفکر اسلامی به روایت سه فقیه بزرگ معاصر ایرانی اطلاع حاصل شود.

این‌که «بسیاری از مسلمانان پس از مراجعه به قرآن در زمره دشمنان جامعه باز در می‌آیند» ادعایی گزاف است. کجا و بر اساس کدام مدرک و مستندی «بسیاری مسلمانان» دقیقا «پس از مراجعه به قرآن» مشخصا در زمره «دشمنان جامعه باز» درآمده اند؟! این‌ها ادعاهای بی پایه اسلام هراسانه است. در مقابل متفکران بزرگ جهان اسلام از قبیل محمد طالبی (۲۰۱۷-۱۹۲۱) متفکر تراز اول تونسی در مقاله بسیار مهم «آزادی دینی: چشم‌انداز یک مسلمان» ‘Religious Liberty: A Muslim Perspective’  در یک ژورنال معتبر بین المللی (Islamochristiana) در سال ۱۹۸۵ نوشته است «در بین تمام متون آسمانی تنها قرآن است که بر آزادی دینی با دقت و صراحت تأکید کرده است.»

اسلام‌گرایان ستیزه‌جو که در پرسش به نام دو نماینده آن‌ها اشاره شده اقلیتی «بسیار اندک» در میان یک میلیارد و هشتصد میلیون مسلمان هستند و بنا بر تحقیق موسسه معتبر پژوهشیPew  در آمریکا افزون از ۸۵٪ مسلمانان دنیا در عین باور به اجرای شریعت به دموکراسی و حقوق بشر باور دارند. این‌که از هر کتاب چه دینی چه غیردینی تفاسیر سازگار با مراد نویسنده و ناسازگار آن شده غیرقابل انکار است. به شهادت مدارک و قرائن متعدد تاریخی قرآن برای مسلمانان منشأ ستم‌ستیزی، رهایی، آزادی، خردورزی و دانش گستری بوده است. برعکس آن‌چه با کمال تاسف در پرسش آمده است متفکران جهان اسلام مسلمانان را به قرائت توأم با تدبر در قرآن دعوت و تشویق می‌کنند. تدبر در قرآن به مسلمانان می‌آموزد که انتظار از دین و قرآن تدبیر سیاست و اقتصاد نیست و حکمرانی و دموکراسی اموری عرفی هستند نه دینی. در این زمینه در اینجا بحث کرده ام: انتظار از دین و نواندیشی دینی (۲ مراداد ۱۳۹۶) و مشخص تر از در مقاله نسبت دین و سیاست: از اسلام در حوزه سیاست چه انتظاراتی نباید داشته باشیم؟ (۱۴ دی ۱۳۹۹). اینکه مسلمانانی نگاه اقتدارگرایانه به اسلام داشته اند از قبیل مصباح یزدی یا ابوبکر بغدادی و از آن سو کسانی از قبیل مهدی بازرگان یا اینجانب نگاه رحمانی به اسلام و قرآن داشته ایم دلالت نمی کند که نگاه‌های مذکور منحصرا منتج از قرآن بوده است و در این قرائت‌ها عوامل دیگری از قبیل روحیه شخصی، محیط، تربیت، وراثت، تحصیل، پایگاه اجتماعی و اقتصادی دخالتی نداشته باشند. این‌گونه نگرش‌های فروکاهشی و ساده‌اندیشانه کارهای دوتوکویل و هایدگر را چگونه می‌خواهد تحلیل کند؟

برخی معتقدند نهاد روحانیت نیز همراه جمهوری اسلامی باید به تاریخ بپیوندد اما برخی هم این رای را افراطی و خشونت‌زا می‌دانند. شما دربارۀ جایگاه نهاد روحانیت در ایران پس از جمهوری اسلامی چه نظری دارید؟ با توجه به حجم عظیم گزاره‌های خرافی و نادرست و علم‌ستیزانه، که در سخنرانی‌ها و نوشته‌های روحانیان موج می‌زند، آیا اساسا نهاد روحانیت را می‌توان اصلاح کرد، به نحوی که مانع تحقق و تثبیت دموکراسی و مدیریت علمی در ایران نباشد؟ اگر “حکومت روحانیت” را اصلاح‌ناپذیر می‌دانیم، چرا باید “نهاد روحانیت” را اصلاح‌پذیر بدانیم؟

بسیار بعید است با سقوط جمهوری اسلامی نهاد روحانیت به تاریخ بپیوندد. مگر در غرب بعد از قرون میانه چنین شد؟ واضح است که با زوال جمهوری اسلامی روحانیون حکومتی حذف می‌شوند، اما اکثریت روحانیت یا مخالف وضع موجودند یا غیرسیاسی هستند. خرافه و اظهارنظرهای غیرعلمی، غیرقابل انکار است اما از جانب بخشی از روحانیون است که لزوما اکثریت آن‌ها محسوب نمی شوند. روحانیت باید به کار اصلی خود به مسجد و حوزه برگردد. خارج از این مراکز روحانیت نقشی نخواهد داشت. حدود شانزده سال قبل در همایش «گذار به دموکراسی» دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تحت عنوان نقش روحانیت در گذار به دموکراسی سخنرانی کردم (۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴) که بعدا فصلی از کتاب شریعت و سیاست: دین در عرصه عمومی (۱۳۸۷) شد که مجوز انتشار هم نگرفت و به صورت کتاب الکترونیکی منتشر شد.

آنجا با ذکر شواهد و مدارک در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب نتیجه گرفته ام که: «مجموعاً در گذار به دموکراسی به نظر می‌رسد روحانیت در صدسال اخیر موثرترین نقش را داشته، هم نقش مثبت و هم نقش منفی. فکر نمی‌کنم هیچ صنف دیگری به این میزان موثر بوده باشد. علت هم واضح است؛ زیرا دین در ایران معاصر اهرمی بسیار قوی است و اگر نگویم قوی‌ترین اهرم تغییرات اجتماعی و سیاسی بوده است، طبیعی است که روحانیت که بیشترین رابطه را با دین داشته است این نقش مهم را ایفا کند. چه به‌عنوان مانع و چه به‌عنوان پیش‌برنده دموکراسی.»

روحانیت منحصر به شیخ فضل‌الله نوری یا مصباح یزدی یا مومن قمی نیست، آخوند خراسانی، طالقانی و منتظری هم هست. روحانیت شیعه هیچ تلازمی با جمهوری اسلامی ندارد. این همانی جمهوری اسلامی با حکومت روحانیت نادرست است، زیرا اولا روحانیت حاکم کمتر از ده درصد کل روحانیت موجود است (مطابق آخرین سرشماری)، و اکثر روحانیون یا غیرسیاسی هستند یا مثل بسیاری از مردم مخالف حاکمیت. بنگرید به این بحث: اکثریت مراجع با جمهوری اسلامی مخالفت کردند (۲۷ شهریور ۱۳۹۹). کافی است بدانید که اکثر فقهای بزرگ منکر ولایت فقیه هستند، بنگرید به این تحقیق: فقهای منکر ولایت فقیه (۲۷ اسفند ۱۳۹۷).

ثانیا الآن واقعا مشخص نیست سپاه دارد نظام را می‌چرخاند یا رهبری! در جریان جانشینی رهبری مجلس خبرگان تشریفاتی محض است و رهبر توسط یکی از این دو جریان یا با توافق آن دو تعیین می‌شود : دفتر رهبری و سپاه. اینکه رهبر بعدی آلت دست سپاه نباشد و سپاه همه‌کاره کشور نباشد منتفی نیست. نگاه‌های کلیشه‌ای و بدون پشتوانه تحقیقاتی به جمهوری اسلامی مشکل‌ساز است.

منبع: جمهوری ایرانی