پرونده کرسنت، همچنان در هاله ای از ابهام/فصل فراموشی ژنرال

به گزارش خبرنگار مهر، در واپسین روزهای حضور وزیر نفت در خیابان حافظ، زنگنه باز هم به شیوه سابق خود صحبت درباره پرونده کرسنت را که ماحصل فعالیت وی در وزارت نفت دولت هشتم بود، حواله به منع صحبت می‌کند و از توضیح درباره آن طفره می‌رود. از سویی دیگر طی سال‌های گذشته زنگنه بارها گفته است که روال در این پرونده متفاوت با آن چیزی است که مطرح می‌شود. در همین راستا در تازه‌ترین اظهار نظر خود درباره این پرونده در حاشیه مراسم افتتاح پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز در پاسخ به پرسشی درباره صحبت‌های اخیر برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری درباره پرونده کرسنت گفت: از آنجا که این پرونده زنده است، تاکنون ترجیح کشور این بوده است که به بحث درباره آن ورود نکنیم؛ وگرنه حرف‌های بسیاری هست که اگر گفته شود، شرایط برعکس می‌شود.

۲۵ شهریور سال ۹۹ فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نفت، گفت: ابهامات زیادی درباره برخی از قراردادهای نفتی اعم از «کرسنت» و «توتال» وجود دارد، با وزرای قبل جلساتی برگزار کنید تا این ابهامات رفع شود.

۲۲ خردادماه سال ۹۸ نیز علیرضا بیگی، عضو شورای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: زنگنه اعلام کرده است که اگر مجلس من را استیضاح کند، در مورد کرسنت صحبت می‌کنم. به نظر من یکی از متهمان پرونده کرسنت زنگنه و تیم شأن هستند. زنگنه باید پاسخگوی تخلفات خود در جریان پرونده کرسنت باشد و با این جنگ روانی نمی‌تواند استیضاح کنندگان را منصرف کند.

علیرضا زاکانی، نامزد کنونی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۷ مهر ماه سال ۹۵ در نشست خبری گفت: ۷۰ میلیون ایرانی ۴۸ سنت از این قرارداد عایدشان می‌شد و یک نفر یا یک گروه دلال ۸ سنت می‌گرفتند.

علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران که نام وی در این قرارداد پرحاشیه نیز به چشم می‌خورد در تاریخ ۱۳ مهر ماه سال ۹۵ اعلام کرده بود که پرونده کرسنت در دادگاه لاهه در حال پیگیری است. وی همان زمان اظهار کرده بود که به زودی درباره این قرارداد افشاگری می‌کند. از این گفته کاردر تاکنون ۵ سال می‌گذرد و هیچ افشاگری در این رابطه نشده است. این در حالی است که بیژن رنگنه، وزیر نفت بهمن ماه سال ۹۴ در نشستی خبری با بیان اینکه در هفته‌های آینده با ارائه گزارشی جزئیات تازه از متن و حواشی قرارداد کرسنت اعلام می‌کنم، گفته بود بر این اساس با حفظ الزامات تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی، توضیحاتی درباره قرارداد کرسنت ارائه می‌کنم.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با رد محکومیت حدود ۵۰ میلیارد دلاری ایران در داوری قرارداد کرسنت، گفته بود که اصلاً این میزان غرامت را تأیید نمی‌کنم و قطعاً حجم غرامت گازی بسیار پایین‌تر از این اعداد است.

در ۲۳ تیر ماه سال ۹۳، وزیر نفت طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری با محوریت توسعه نیافتن میدان گازی سلمان برای تخصیص گاز آن به شرکت کرسنت نامه نوشته بود.

احمدی نژاد دستور اصلاح کرسنت را داده بود، کسی گوش نداد

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۹۳ درباره این قرارداد گفته بود اگرچه اختلاف نظرهای زیادی با احمدی نژاد دارم، اما بارها شاهد بوده ام که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسایه تاکید داشته است، حتی قرارداد کرسنت نیز که به دلیل برخی ندانم کاری‌های محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت گذشته با مشکلاتی مواجه شد، بارها از سوی احمدی نژاد مورد تاکید واقع شده بود.

وی اظهار داشت: احمدی نژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند، نه اینکه این قرارداد متوقف شود، این در حالی است که برخی معتقد بودند گاز ایران در این قرارداد ارزان فروشی می‌شود، در حالی که نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدت‌ها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می سوزد و عایدی برای کشور ندارد.

نعمت زاده به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره و توضیح داد: باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرد. بر همین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.

به گفته نعمت زاده آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.

توسعه میدان گازی سلمان کند پیش رفت

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۹۶، زنگنه در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: ایران در پرونده کرسنت جریمه‌ای پرداخت نکرده است و به هیچ عنوان اعداد و ارقام نجومی و فوق نجومی که در این زمینه مطرح می‌شود، وجود ندارد.

۲۷ خرداد ماه سال ۹۶، هدایت الله خادمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جای شاکی و متشاکی در پرونده کرسنت عوض شده است، گفت: بهتر است آقای وزیر به این سوال جواب بدهند بر اساس چه استدلال و اختیاری مصوبه شورای اقتصاد را روی زمین گذاشته و بجای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه، تصمیم گرفت با کرسنت وارد مذاکره و قرارداد شود و با زیرکی، قرارداد فروش گاز به کرسنت را امضا کند.

نماینده مردم ایذه و باغملک ادامه داد: امروز می‌گویند بخش اعظمی از گاز سلمان به ابوظبی مهاجرت کرده است و مقصر اصلی دولت قبل است که قرارداد را فسخ کرد در حالی که این قرارداد اصلاً فسخ نشده است و این کرسنت بود که در میانه مذاکرات تصمیم گرفت برای اصلاح قرارداد راه را بسته و به دادگاه شکایت ببرد.

وی در پاسخ به این پرسش که دلیل شکایت کرسنت از ایران چه بود گفت: بر اساس قرارداد، ایران باید فروش گاز به کرسنت را در زمستان ۸۴ آغاز می‌کرد ولی روند توسعه میدان سلمان به حدی کند بود که امکان صادرات گاز تا سال ۸۹ وجود نداشت. با این وجود کرسنت در اثنای مذاکرات به دادگاه شکایت کرد. دلیل شکایت هم عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت ملی نفت ایران بود نه فسخ یک طرفه قرارداد.

فساد در کرسنت از کجا کلید خورد؟

به گزارش خبرنگار مهر، ارتشا و فساد در کرسنت دارای دو مرحله اصلی است که بخش نخست مربوط به اتفاقات رخ داده تا سال ۷۹ است و بخش دوم مربوط به الحاقیه ششم و ورود علی ترقی جاه به این پرونده در سال ۸۳ است. تا روزی که موضوع رشوه استات اویل و توتال به «م. ه» در راستای افزایش سقف قرارداد شرکت توتال در میادین سیری و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی افشا نشده بود، ردپایی از وی و همکار او یعنی عباس یزدان پناه نبود.

پس از افشای رشوه نروژی‌ها به «م. ه» برای حضور در پروژه‌های پارس جنوبی جهت تسهیل حضور آن‌ها در ایران، مدارکی در دفتر عباس یزدان پناه یافت می‌شود که مستندات لارم را برای تبانی در اختیار تیم تحقیق قرار می‌دهد. در بازرسی از رایانه عباس یزدان پناه ایمیل‌های مشکوکی یافت می‌شود که از شرکتی به نام کرسنت نام برده شده بود و ایمیل‌های وی با «م. ه» و حمیدجعفر (مدیرعامل کرسنت) شبهه برانگیز شد.

بررسی‌های بیشتر اما نشان داد که تیم ایرانی مذاکرات خود را از سال ۷۷ با شرکت کرسنت آغاز کرده بود تا با فروش گاز میدان گازی سلمان به این شرکت، مشکلات منطقه‌ای و سیاسی ایران و امارات را در منطقه مناقشه برانگیز ابوموسی برطرف کند. منابع و اسناد در این باره می‌گویند این موضوع یک ادعا و بازی زیرکانه از سوی شارجه و حمید جعفر بود.

چرا از الحاقیه پنجم قرارداد کرسنت استفاده نشد؟

با این وجود مرحله نخست فساد بین سال‌های ۷۷ تا ۷۹ رخ می‌دهد و عباس یزدان پناه راهبری این بخش از فساد را برعهده دارد و نقش واسطه‌ای را با شرکای خود در ایران ایفا می‌کند. او در لندن زندگی می‌کرد و یکی از دفاتر کرسنت در این شهر برای پیشرانی قرارداد به وی داده شده بود. مجموع مکاتبات ایمیلی وی با ضیا جعفر و برخی مدیران به دادگاه ارائه شد و ثابت شد یک قرارداد محرمانه درباره قیمت گذاری میان چهره‌های ایرانی و کرسنتی امضا شده است که سهم طرف ایرانی ۸ سنت به ازای هر هزار متر فوت مکعب گاز سلمان است.

در الحاقیه پنجم قرارداد ایران و کرسنت، حق فسخ متعلق به ایران بود به این شکل که اگر شرکت گاز کرسنت (یکی از زیرمجموعه‌های کرسنت پترولیوم) نتواند اعتبار اسنادی مورد نیاز را تا تاریخ ۲۶ شهریور ۸۲ به شرکت نفت ارائه کند، ایران می‌توانست قرارداد را فسخ کند اما به شکل عجیبی این اتفاق رخ نداد.

حمید جعفر برای یافتن راهی جهت عدم فسخ این قرارداد جنجالی بدنبال فرد پرنفوذی بود تا بتواند حیات این قرارداد را حفظ کند. احسان الله خان معاون وی و یکی از افراد مؤثر در کرسنت این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و طی تماس‌هایی با دوستان ایرانی خود، به فردی به نام علی ترقی جاه می‌رسد.

ترقی جاه که شریک رضا مصطفوی طباطبایی دلال دکل گمشده است، طی جلساتی با کرسنتی‌ها در تهران و دوبی با حمید جعفر به توافق می‌رسد و مقرر می‌گردد وی برای الحاقیه ششم از نفوذ خود استفاده کند. طبق قراردادی که به امضای حمید جعفر، بدر جعفر، احسان الله خان، علی ترقی جاه و یکی از شرکای وی به اسم کامین می‌رسد، سهم ترقی جاه تعیین می‌شود. او به ازای صادرات هر هزار فوت مکعب ۱.۷۵ سنت از کرسنت دریافت می‌کرد.

با آغاز کار ترقی جاه در ایران و ترتیب دادن جلسات فراوان کرسنتی‌ها با برخی چهره‌ها، الحاقیه ششم نهایی می‌شود که در این الحاقیه شرکت ملی نفت ایران انحصار کامل صادرات گاز ایران به شارجه را به این کرسنت می‌دهد و حق فسخ را از قرارداد حذف می‌کند.

شفاف سازی درباره منافع ملی، یک بار برای همیشه

این اظهارنظرها تنها گوشه‌ای محدود پیرامون تذکرها برای پیگیری وضعیت قرارداد کرسنت بود. وزیر نفت و مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران بارها قول افشاگری و صحبت درباره این قرارداد را داده اند، اما تاکنون صحبتی در این زمینه نکرده اند. به نظر می‌رسد برای پاسخ به افکار عمومی باید توضیحات شفافی در این باره به صورت واحد ارائه شود و به عنوان مطالبه‌ای عمومی باید از دولت سیزدهم خواست تا در تعیین تکلیف این قرارداد تعجیل کرده و با خاطیان آن برخورد شود. چرا که به هر حال توسعه صادرات گاز علاوه بر نفع اقتصادی، منافع استراتژیک بلندمدتی را برای کشور در پی دارد.