صدور قرار تامین برای برخی متهمین پرونده فایل صوتی ظریف/ تبعه چینی منتشر کننده فیلم دختران ممنوع الخروج شد/ صدور حکم نهایی پرونده مربوط به مؤسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز

سخنگوی قوه قضائیه در چهل و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تشریح آخرین وضعیت برخی پرونده های مطرح در دستگاه قضا، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش «تابناک»، غلامحسین اسماعیلی با تبریک دهه کرامت و با اشاره به انتخابات بیست و هشتم خرداد ماه، گفت: انتخابات به معنای انجام تکلیف، احقاق حق و ستاندن حق خویش است و عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و زیان و خسارت محض می‌باشد. مردم انقلابی ایران در حساس‌ترین برهه‌های تاریخ نشان داده‌اند که در ناامید نمودن دشمن حماسه ساز هستند و ید طولایی دارند. در جمعه این هفته مردم با حضور حماسی و آگاهانه خویش، حماسه دیگری خواهند آفرید و دشمنان را ناامید خواهند کرد.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران ایشان و تبریک این هفته به همه همکاران و خانواده بزرگ قوه قضاییه، از همه آن‌ها که با مجاهدت خویش در دوران تحول، تحول اساسی را دستگاه قضا به نفع مردم رقم زدند، قدردانی کرد و سپس با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد شورا‌های حل اختلاف، گفت: خدمتگزاران بی ادعای شورای حل اختلاف در سال ۹۹، حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده را رسیدگی کردند که نسبت به پرونده‌های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در سال ۹۹ با وساطت و پیگیری و مجاهدت اعضای شورای حل اختلاف، قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده و ۳۱ و نیم درصد از پرونده‌ها به صلح و سازش منجر گردیده که نسبت به سال گذشته افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه قدم‌هایی در جهت بهبود نظام پرداخت پاداش به نیرو‌های شورای حل اختلاف صورت گرفت و پاداش همکاران رشد ۲.۵ برابری داشت، ادامه داد: متوسط پاداش پرداختی به هر نفر از ۶۰۰ هزار تومان در ماه به یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه ارتقا پیدا کرد؛ اما باید اذعان کنیم این پاداش ماهیانه شاید معادل هزینه ایاب و ذهاب این بزرگواران به شورا‌ها باشد و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ قدم‌های موثرتری برداشته شود.

اسماعیلی افزود: برای پوشش تامین اجتماعی شاغلین شورای حل اختلاف، پیگیری‌هایی انجام و برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر پوشش بیمه‌ای از ابتدای همکاری با شورا برقرار و همچنین هفت هزار نفر از پرسنل شورای حل اختلاف تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.

وی در ادامه گفت: اقدام موثری که برای شورای حل اختلاف از سوی قوه قضاییه انجام شد تدوین قانون جدید شورا‌های حل اختلاف است که با جلسات کارشناسی متعدد، قانون جدید شورا‌ها در قوه قضاییه تدوین و به دولت ارسال شد و با بررسی در دولت به مجلس ارسال گردید. در مجلس هم به تصویب رسید، ولی نسبت به برخی از مواد این قانون شورای نگهبان ایراداتی گرفته است که مجلس با همکاری قوه قضاییه اشکلات را مرتفع نموده و امیدوارم با تایید نهایی شورای نگهبان مواجه شود.

اسماعیلی با اشاره به ویژگی‌های قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، تصریح کرد: در قانون جدید دو ویژگی جدید وجود دارد یکی ممحض شدن شورای حل اختلاف در امر حل اختلاف و صلح و سازش و اجتناب از صدور احکام قضایی و دوم تعیین تکلیف پرسنل شورا‌های حل اختلاف است که پیش بینی و تلاش شده منابع آن از محل درآمد شورا‌ها تامین شود تا با نهایی شدن این قانون، وضعیت پرسنل شورا‌ها از نظر اشتغال و امنیت شغلی و حقوق و مزایا مشخص و شفاف شود و تحولی در وضعیت استخدامی آن‌ها خواهد بود.

وی با ارائه عملکردی از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: از مهمترین ویژگی‌های این معاونت این است که معاونتی مردم محور و در ارتباط با مردم و نهاد‌های مردمی است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک معاونت مردم محور، سعی کرده با کمک مردم و نهاد‌های مردمی قدم‌های موثری بردارد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مردم در سامانه سجام در سال گذشته ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش را به ثبت رساندند که پیگیری شده است. از سوی دیگر این معاونت ۱۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی را ساماندهی نموده است و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن برای همکاری با معاونت جذب شده‌اند. برای ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضای سمن‌ها بانک اطلاعاتی تشکیل شده است و ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر به عنوان دیده بان در حوزه پیشگیری در کشور جذب، شناسایی و ساماندهی گردیده‌اند تا اتکا به این بدنه مردمی ماموریت حوزه‌های پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا یابد.

استقرار ۱۱۵۶ مشاور در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان برای ارائه مشاوره به قضات که ۷۵۸۰ مشاوره را در پرونده‌ها قضایی به قضات ارائه دادند از جمله اقداماتی است که سخنگوی قوه قضاییه به آن اشاره کرد.

وی بیان داشت: از دیگر اقدامات صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق گرفته است که با اقدامات این معاونت به کانون گرم خانواده برگشتند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین در پرونده اطفال و نوجوانان ۵۸۸ پرونده مربوط به آن‌ها به صلح وسازش منجر شد. از دیگر اقدامات میانجیگری منتهی به توافق در ۲۹۳۷ پرونده است و از اقدامات دیگر بعد طلاق نیز ایجاد مراکز ملاقات فرزندان طلاق است که ۱۸۹ مرکز دایر شده و ۳۸ هزار و ۴۳۵ ملاقات فرزندان طلاق در محیط امن انجام شده است.

اسماعیلی یادآور شذ: ۱۸۶ مرکز مشاوره برای دعاوی خانوادگی ایجاد شده که نقش مهمی در پیشگیری از طلاق دارد و برگزاری کارگاه‌های مختلف برای زوجین و همکاران در دادگاه‌ها نیز انجام شده است.

حکم نهایی پرونده مربوط به مؤسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز صادر شد

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین اخبار از برخورد با اخلالگران و مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضایی است و تا زمانی که با مفاسد اقتصادی مواجه باشیم حتماً با جدیت و قاطعیت به مبارزه با این پدیده ادامه می‌دهیم و هیچ تغییری در روند رسیدگی‌ها به این موضوع انجام نشده است و رسیدگی‌ها با قاطعیت در حال انجام است و آرای مربوط به‌آن در حال صادر شدن است. البته شاید بخاطر ایام انتخاباتی، فعالیت همکاران من در دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفساد اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گرفته است و از سوی دیگر شاید به واسطه تأخیر یک هفته‌ای که در برگزاری جلسه سخنگویی رخ داد چنین به نظر رسیده باشد که رسیدگی‌ها به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کند شده؛ در حالیکه چنین نیست و برای اطمینان دادن به مردم و اصحاب رسانه مبنی بر اینکه امر مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت ادامه دارد به چند نمونه اشاره می‌کنم.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه بیان داشت: در پرونده مربوط به مؤسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز، رسیدگی‌های قضایی انجام شد و حکم نهایی صادر گشت. در این پرونده آقای حسن قوریانی فرزند حسین و مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد و مرتضی قربانی مهرنیا فرزند غلامرضا و محسن حاتمی‌نژاد فرزند علی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان برای این مؤسسات مالی و اعتباری محاکمه شدند که آقای حسن قوریانی به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق و ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون بدست آورده محکوم شد. آقای مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و مرتضی قربانی به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی‌نژاد به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.

وی ادامه داد: در این پرونده دارایی‌های این مؤسسات شناسایی و توقیف شدند و با استفاده از دارایی‌های توقیف شده و کمک‌های دولتی و در اجرای مصوبه کمیته منتخب سران قوا ۴۱۳ میلیارد ریال از طریق بانک مرکزی به عنوان خط اعتباری در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت و با استفاده از این خط اعتباری و اموال شناسایی شده تاکنون تمام مطالبات اشخاص تا سقف یک میلیارد ریال پرداخت شده و ۳ هزار و ۴۷۵ نفر از سپرده‌گذاران مطالباتشان وصول شده و بخشی از این مطالبات ۹۰ نفر از سپرده‌گذاران این مؤسسات نیز پرداخت شده و باقیمانده آن‌ها نیز پرداخت خواهد شد.

بیست سال حبس برای متهم پرونده شرکت صدرانفت با داشتن بیش از ۱۷۰۰ شاکی

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در پرونده کیمیا خودرو که بخشی از این پرونده قبلاً رسیدگی شده بود و آرای آن نیز صادر شده بود و اعلام نیز گشته بود، در بخش دوم این پرونده رسیدگی‌ها در ایام اخیر انجام شد و متهمین این بخش از پرونده دلینا فتاحی‌نیا، مهدی فتاحی‌نیا و مرتضی فتاحی‌نیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محکوم شدند. دلینا فتاحی‌نیا به تحمل ۲۰ سال حبس، استرداد اموال، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی؛ مهدی فتاحی‌نیا به ۲۱ سال حبس، استرداد اموال، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی‌نیا به ۱۵ سال حبس، استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و ۱۴ نفر دیگر در این پرونده نیز قبلاً محکوم شده بودند و مواردی که اعلام شد مربوط به بخش دوم پرونده کیمیا خودرو بود.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در پرونده دیگری تحت عنوان پرونده شرکت صدرانفت با داشتن بیش از ۱۷۰۰ شاکی پرونده قطور مشتمل بر ۴۸ جلسه رسیدگی به این پرونده انجام شد. فردی که در این پرونده با تشکیل یک شرکت خانوادگی مبادرت به جذب سرمایه‌های کلان از مردم کرده بود و در ابتدا سود‌های نامتعارف پرداخت می‌کرد، اما بعد قادر به پرداخت اصل و بدهی‌ها نبود پرونده‌اش مورد رسیدگی قرار گرفت و بر این اساس مجید آوش فرزند محمود محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس و ضبط اموالی که از طریق غیرقانونی بدست آورده بود شد؛ البته مقرر شد که از محل اموال ضبط شده ابتداً سپرده‌ها و مطالبات شکات پرداخت شود و اگر از اموال توقیف شده مبلغی مازاد باقی ماند به عنوان جزای نقدی به دولت پرداخت خواهد شد. موارد اعلام شده بیانگر آن است که رسیدگی‌ها به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با قدرت و قاطعیت در دستگاه قضایی در حال انجام است و همین روز‌ها نیز مطلع شدید که یکی از پرونده‌های مشهور در این حوزه به نام پرونده رعیت جلسات دادگاهش در حال برگزاری است.   تکمیل می شود...