صدور حکم نهایی پرونده‌های «موسسه اعتباری ولیعصر»، «توسعه البرز»، «کیمیا خودرو» و «صدرا نفت» / ابلاغ رأی دیوان عالی پیرامون پرونده جنگل‌های آق مشهد ظرف چند روز آینده

خبرگزاری میزان - غلامحسین اسماعیلی با تبریک دهه کرامت و با اشاره به انتخابات بیست و هشتم خرداد ماه، گفت: انتخابات به معنای انجام تکلیف، احقاق حق و ستاندن حق خویش است و عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و زیان و خسارت محض می‌باشد.

وی با بیان اینکه مردم انقلابی ایران در حساس‌ترین برهه‌های تاریخ نشان داده‌اند که در ناامید نمودن دشمن حماسه ساز هستند و ید طولایی دارند، بیان داشت: در جمعه این هفته مردم با حضور حماسی و آگاهانه خویش، حماسه دیگری خواهند آفرید و دشمنان را ناامید خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بنده نیز به نوبه خود و به عنوان یک شهروند و کسی که ممکن است برخی افراد جامعه برای کلام حقیر ارزشی قائل باشند مصرانه از تمامی شهروندان دعوت می‌کنم حتما در انتخابات حضور داشته باشند.

اسماعیلی با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران ایشان و تبریک این هفته به همه همکاران و خانواده بزرگ قوه قضاییه، از همه آن‌ها که با مجاهدت خویش در دوران تحول، تحول اساسی را دستگاه قضا به نفع مردم رقم زدند، قدردانی کرد.

۳۱ و نیم درصد از پرونده‌ها در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است

وی با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد شورا‌های حل اختلاف، افزود: خدمتگزاران بی ادعای شورای حل اختلاف در سال ۹۹، حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده را رسیدگی کردند که نسبت به پرونده‌های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ با وساطت و پیگیری و مجاهدت اعضای شورای حل اختلاف، قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده و ۳۱ و نیم درصد از پرونده‌ها به صلح و سازش منجر گردیده که نسبت به سال گذشته افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.

اسماعیلی با بیان اینکه قدم‌هایی در جهت بهبود نظام پرداخت پاداش به نیرو‌های شورای حل اختلاف صورت گرفت و پاداش همکاران رشد ۲.۵ برابری داشت، ادامه داد: متوسط پاداش پرداختی به هر نفر از ۶۰۰ هزار تومان در ماه به یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه ارتقا پیدا کرد؛ اما باید اذعان کنیم این پاداش ماهیانه شاید معادل هزینه ایاب و ذهاب این بزرگواران به شورا‌ها باشد و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ قدم‌های موثرتری برداشته شود.

وی تاکید کرد: برای پوشش تامین اجتماعی شاغلین شورای حل اختلاف، پیگیری‌هایی انجام و برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر پوشش بیمه‌ای از ابتدای همکاری با شورا برقرار و همچنین هفت هزار نفر از پرسنل شورای حل اختلاف تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.

تحول در وضعیت استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف با نهایی شدن قانون جدید

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقدام موثری که برای شورای حل اختلاف از سوی قوه قضاییه انجام شد تدوین قانون جدید شورا‌های حل اختلاف است که با جلسات کارشناسی متعدد، قانون جدید شورا‌ها در قوه قضاییه تدوین و به دولت ارسال شد و با بررسی در دولت به مجلس ارسال گردید. در مجلس هم به تصویب رسید، ولی نسبت به برخی از مواد این قانون شورای نگهبان ایراداتی گرفته است که مجلس با همکاری قوه قضاییه اشکلات را مرتفع نموده و امیدوارم با تایید نهایی شورای نگهبان مواجه شود.

اسماعیلی با اشاره به ویژگی‌های قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، تصریح کرد: در قانون جدید دو ویژگی جدید وجود دارد یکی ممحض شدن شورای حل اختلاف در امر حل اختلاف و صلح و سازش و اجتناب از صدور احکام قضایی و دوم تعیین تکلیف پرسنل شورا‌های حل اختلاف است که پیش بینی و تلاش شده منابع آن از محل درآمد شورا‌ها تامین شود تا با نهایی شدن این قانون، وضعیت پرسنل شورا‌ها از نظر اشتغال و امنیت شغلی و حقوق و مزایا مشخص و شفاف شود و تحولی در وضعیت استخدامی آن‌ها خواهد بود.

مردم در سامانه سجام در سال گذشته ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش را به ثبت رساندند

وی با ارائه عملکردی از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: از مهمترین ویژگی‌های این معاونت این است که معاونتی مردم محور و در ارتباط با مردم و نهاد‌های مردمی است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک وظیفه همگانی است، ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک معاونت مردم محور، سعی کرده با کمک مردم و نهاد‌های مردمی قدم‌های موثری بردارد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: مردم در سامانه سجام در سال گذشته ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش را به ثبت رساندند که پیگیری شده است. از سوی دیگر این معاونت ۱۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی را ساماندهی نموده است و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن برای همکاری با معاونت جذب شده‌اند. برای ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضای سمن‌ها بانک اطلاعاتی تشکیل شده است و ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر به عنوان دیده بان در حوزه پیشگیری در کشور جذب، شناسایی و ساماندهی گردیده‌اند تا اتکا به این بدنه مردمی ماموریت حوزه‌های پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا یابد.

استقرار ۱۱۵۶ مشاور در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان برای ارائه مشاوره به قضات که ۷۵۸۰ مشاوره را در پرونده‌ها قضایی به قضات ارائه دادند از جمله اقداماتی است که سخنگوی قوه قضاییه به آن اشاره کرد.

وی بیان داشت: از دیگر اقدامات صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق گرفته است که با اقدامات این معاونت به کانون گرم خانواده برگشتند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین در پرونده اطفال و نوجوانان ۵۸۸ پرونده مربوط به آن‌ها به صلح وسازش منجر شد. از دیگر اقدامات میانجیگری منتهی به توافق در ۲۹۳۷ پرونده است و از اقدامات دیگر بعد طلاق نیز ایجاد مراکز ملاقات فرزندان طلاق است که ۱۸۹ مرکز دایر شده و ۳۸ هزار و ۴۳۵ ملاقات فرزندان طلاق در محیط امن انجام شده است.

اسماعیلی یادآور شذ: ۱۸۶ مرکز مشاوره برای دعاوی خانوادگی ایجاد شده که نقش مهمی در پیشگیری از طلاق دارد و برگزاری کارگاه‌های مختلف برای زوجین و همکاران در دادگاه‌ها نیز انجام شده است.

حکم نهایی پرونده مربوط به مؤسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز صادر شد

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین اخبار از برخورد با اخلالگران و مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضایی است و تا زمانی که با مفاسد اقتصادی مواجه باشیم حتماً با جدیت و قاطعیت به مبارزه با این پدیده ادامه می‌دهیم و هیچ تغییری در روند رسیدگی‌ها به این موضوع انجام نشده است و رسیدگی‌ها با قاطعیت در حال انجام است و آرای مربوط به‌آن در حال صادر شدن است. البته شاید بخاطر ایام انتخاباتی، فعالیت همکاران من در دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفساد اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گرفته است و از سوی دیگر شاید به واسطه تأخیر یک هفته‌ای که در برگزاری جلسه سخنگویی رخ داد چنین به نظر رسیده باشد که رسیدگی‌ها به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کند شده؛ در حالیکه چنین نیست و برای اطمینان دادن به مردم و اصحاب رسانه مبنی بر اینکه امر مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت ادامه دارد به چند نمونه اشاره می‌کنم.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه بیان داشت: در پرونده مربوط به مؤسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز، رسیدگی‌های قضایی انجام شد و حکم نهایی صادر گشت. در این پرونده آقای حسن قوریانی فرزند حسین و مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد و مرتضی قربانی مهرنیا فرزند غلامرضا و محسن حاتمی‌نژاد فرزند علی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان برای این مؤسسات مالی و اعتباری محاکمه شدند که آقای حسن قوریانی به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق و ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون بدست آورده محکوم شد. آقای مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و مرتضی قربانی به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی‌نژاد به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.

وی ادامه داد: در این پرونده دارایی‌های این مؤسسات شناسایی و توقیف شدند و با استفاده از دارایی‌های توقیف شده و کمک‌های دولتی و در اجرای مصوبه کمیته منتخب سران قوا ۴۱۳ میلیارد ریال از طریق بانک مرکزی به عنوان خط اعتباری در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت و با استفاده از این خط اعتباری و اموال شناسایی شده تاکنون تمام مطالبات اشخاص تا سقف یک میلیارد ریال پرداخت شده و ۳ هزار و ۴۷۵ نفر از سپرده‌گذاران مطالباتشان وصول شده و بخشی از این مطالبات ۹۰ نفر از سپرده‌گذاران این مؤسسات نیز پرداخت شده و باقیمانده آن‌ها نیز پرداخت خواهد شد.

بیست سال حبس برای متهم پرونده شرکت صدرا نفت با داشتن بیش از ۱۷۰۰ شاکی

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در پرونده کیمیا خودرو که بخشی از این پرونده قبلاً رسیدگی شده بود و آرای آن نیز صادر شده بود و اعلام نیز گشته بود، در بخش دوم این پرونده رسیدگی‌ها در ایام اخیر انجام شد و متهمین این بخش از پرونده دلینا فتاحی‌نیا، مهدی فتاحی‌نیا و مرتضی فتاحی‌نیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محکوم شدند. دلینا فتاحی‌نیا به تحمل ۲۰ سال حبس، استرداد اموال، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی؛ مهدی فتاحی‌نیا به ۲۱ سال حبس، استرداد اموال، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی‌نیا به ۱۵ سال حبس، استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و ۱۴ نفر دیگر در این پرونده نیز قبلاً محکوم شده بودند و مواردی که اعلام شد مربوط به بخش دوم پرونده کیمیا خودرو بود.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در پرونده دیگری تحت عنوان پرونده شرکت صدرانفت با داشتن بیش از ۱۷۰۰ شاکی پرونده قطور مشتمل بر ۴۸ جلسه رسیدگی به این پرونده انجام شد. فردی که در این پرونده با تشکیل یک شرکت خانوادگی مبادرت به جذب سرمایه‌های کلان از مردم کرده بود و در ابتدا سود‌های نامتعارف پرداخت می‌کرد، اما بعد قادر به پرداخت اصل و بدهی‌ها نبود پرونده‌اش مورد رسیدگی قرار گرفت و بر این اساس مجید آوش فرزند محمود محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس و ضبط اموالی که از طریق غیرقانونی بدست آورده بود شد؛ البته مقرر شد که از محل اموال ضبط شده ابتداً سپرده‌ها و مطالبات شکات پرداخت شود و اگر از اموال توقیف شده مبلغی مازاد باقی ماند به عنوان جزای نقدی به دولت پرداخت خواهد شد. موارد اعلام شده بیانگر آن است که رسیدگی‌ها به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با قدرت و قاطعیت در دستگاه قضایی در حال انجام است و همین روز‌ها نیز مطلع شدید که یکی از پرونده‌های مشهور در این حوزه به نام پرونده رعیت جلسات دادگاهش در حال برگزاری است.

۹۹ درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده که توسط دستگاه قضایی احیا شدند، ابتدائاً با رأی قضایی تعطیل نشده بودند 

در ادامه نشست خبری اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر ادعای مطرح شده در مناظرات انتخاباتی ناظر بر اینکه واحد‌های تولیدی احیا شده توسط دستگاه قضایی طی دو سال اخیر پیش‌تر با احکام قضایی تعطیل شده بود، گفت: ما بار‌ها اعلام کردیم که به لحاظ یک وظیفه حاکمیتی و اجابت رهنمود‌های مقام معظم رهبری به مقوله حمایت از تولید و احیای واحد‌های تولیدی اهتمام داریم و این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دادیم. طی دو سال اخیر ۲ هزار واحد تولیدی را در سراسر کشور یا احیا کردیم و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری کردیم. این ادعا که گفته شده این واحد‌ها را خود دستگاه قضایی تعطیل کرده ادعایی نادرست است. چیزی در حدود یک درصد این واحد‌ها پرونده قضایی داشتند که در آن‌ها یا محکوم به ورشکستگی شده بودند و یا حکم به نفع بانک یا جا‌های دیگر صادر شده بود که البته در همین یک درصد نیز قوه قضاییه برای تعطیلی به سراغ واحد‌های تولیدی نرفت بلکه این پرونده‌ها مدعیانی داشتند و در برخی از آن‌ها نظام بانکی در مراجع قضایی طرح دعوی کرده بود. با طرح دعوی و رسیدگی به دعوای نظام بانکی یا طرح دعوی از ناحیه طلبکاران دیگر و کسانی که مطالباتی داشتند، رسیدگی‌های قضایی انجام شد و در برخی از این موارد حکم صادر شد که همانطور که گفتم این موارد حداقلی بود و آن هم نه با اراده ابتدایی قوه بلکه دستگاه قضایی در مقام رسیدگی به ادعای بانک‌های طلبکار یا سایر طلبکاران ورود کرد، اما حدود ۹۹ درصد این شرکت‌ها، رأی قبلی قضایی مبنی بر تعطیلی نداشتند.

نشانی برخی از واحدهای تولیدی احیاء شده توسط دستگاه قضایی

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته در موضوع مورد اشاره تشکیک‌های دیگری هم انجام شد که این واحد‌های تولیدی احیا شده کجا هستند که من به نشانی و اسامی برخی از این واحد‌های تولیدی اشاره می‌کنم. ما اعلام کردیم که ۲ هزار واحد تولیدی را طی دوسال اخیر و ۱۰۰۲ واحد تولیدی را در سال ۹۹ احیا کردیم و در ادامه فقط به واحد‌های تولیدی احیا شده در برخی از استان‌ها که میزان آن‌ها بالای ۵۰ واحد در هر استان است اشاره می‌کنم: در استان تهران ۵۲ واحد تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در استان گیلان ۷۸ واحد تولیدی با بیش از ۴ هزار کارگر، در ایلام ۵۶ واحد تولیدی، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد تولیدی، در فارس ۱۳۵ واحد تولیدی و در قزوین ۶۲ واحد تولیدی توسط دستگاه قضایی احیا شدند و ما آمادگی داریم فهرست این واحد‌های تولیدی احیاشده را برای انتشار در اختیار خبرگزاری‌ها قرار دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در ادامه به برخی از واحد‌های تولیدی احیا شده اشاره می‌کنم؛ سبلان پارچه اردبیل، شیر وارنا ورامین، آلومینیوم پارس ساوه، پارس لامع البرز، ایران ترانسفو زنجان، (شرکت تولیدی پوشاک فارس)، شرکت سیلندر امید فردای گیلان، کشتارگاه مرغ مانشت ایلام، شرکت کلوچه شاداب مهر گلستان و کارخانه خوشنام خراسان رضوی.

توضیحات پیرامون پرونده ۱۱ بدهکار بانکی 

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده ۱۱ بدهکار بانکی و پرونده تخلفات شهرداری سابق که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، گفت: در ارتباط با این ۱۱ شرکت، من دیروز در یک مصاحبه اختصاصی توضیحاتی ارائه کردم و اعلام داشتم که دستگاه قضایی در ارتباط با پرونده این ۱۱ شرکت اقدامات خوبی را انجام داده و برای برخی از این شرکت‌ها احکام قضایی صادر شده و محکومینش الان در زندان هستند و در اغلب این شرکت‌ها بخش قابل توجهی از مطالبات بانک‌ها با پیگیری قوه قضاییه وصول شده؛ در یک پرونده ۳ هزار میلیارد و در پرونده‌ای ۴ هزار میلیارد و در مجموع این ۱۱ شرکت با پیگیری‌های قوه قضاییه بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد و قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شده است. اقدامات دیگری هم برای وصول این مطالبات انجام شده و قوه قضاییه بیکار ننشسته است. من اشاره کردم که اقدامات قوه قضاییه و ضابطین در این پرونده‌ها به گونه‌ای بوده که در برخی موارد بانک‌ها نه تنها همکاری نکردند که حتی مانع‌تراشی نیز داشتند، اما باید بگویم که در بسیاری از موارد بعد از تشکیل پرونده، تعاملات خوبی بین ما و مجموعه بانکی وجود دارد و با تعاملات صورت گرفته با بانک‌ها خیلی از این موضوعات را بدون تشکیل پرونده در کمیته‌ای که تشکیل شده مطالباتشان را وصول می‌کنیم؛ اما نمونه‌هایی را داشتیم که بانک‌های طلبکار خیلی همکاری نمی‌کردند و ما پرونده را تشکیل می‌دادیم و ضابط ما زحمت می‌کشید و رسیدگی می‌شد و کلی پیگیری می‌شد که بانک‌ها بیایند میزان مطالباتشان را اعلام کنند و می‌گفتم الان که این فرد در چنگال دستگاه قضایی است باید بتوانیم این مطالبات را وصول کنیم، اما از سوی بانک‌های طلبکار همکاری صورت نمی‌گرفت.

توضیحات پیرامون پرونده عیسی شریفی

وی در مورد پرونده عیسی شریفی نیز گفت: در رابطه با پرونده عیسی شریفی هم که مطرح شد قبلا اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلامیه‌ای رسمی صادر کرد که به این پرونده رسیدگی شده و حکم آن صادر شده و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است. من تعجب می‌کنم بعد از همه این اطلاع‌رسانی‌ها که نسبت به این موضوعات انجام می‌شود چرا این افراد تغافل میکنند و نسبت به رسیدگی‌ها و اطلاع رسانی‌هایی که انجام شده بی‌خبرند.

ادامه تحقیقات پیرامون فایل صوتی ظریف

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تحقیقات پیرامون فایل صوتی ظریف، اظهار داشت: در این ارتباط قبلاً نیز اشاره کردم که پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و افراد متعددی که مرتبط با این موضوع بودند از آن‌ها به عنوان مطلع تحقیق شده و برخی افراد که در مظان اتهام بودند ممنوع‌الخروج شدند و به برخی از افراد دیگر نیز که در مظان اتهام بودند تفهیم اتهام شده و برای آن‌ها قرار تأمین صادر شده است و الان هم با قرار تأمین آزاد هستند و تحقیقات در ارتباط با این موضوع توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و به محض رسیدن به نتیجه نهایی اطلاع‌رسانی تکمیلی انجام می‌شود.

ابلاغ رأی دیوان عالی پیرامون پرونده جنگل‌های آق مشهد ظرف چند روز آینده

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص صدور رای دیوان عالی کشور پیرامون وقف جنگل‌های آق مشهد و خروج ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی و جنگل‌ها از موقوفی بودن، گفت: این پرونده قبلاً رسیدگی شده و رأی آن صادر شده بود، اما با گزارش رئیس کل دادگستری استان مازندران، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شد که این تقاضا با بررسی‌های قضایی مورد پذیرش ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و رأی قبلی مبنی بر موقوفی بودن این جنگل‌ها نقض شد و پرونده به دیوان عالی ارسال شد و دیوان نیز رای خود را صادر کرده، اما هنوز رای ابلاغ نشده و ظرف همین چند روز رای دیوان عالی پیرامون این موضوع ابلاغ خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری فرشتگان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری فرشتگان، گفت: برای پرونده تعاونی فرشتگان که یکی از پرونده‌های کثیر الشاکی است، در شعبه ۱۵ دادسرای اقتصادی کیفر خواست صادر و به شعبه رسیدگی ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارجاع گردیده است.

وی افزود: پرونده ۱۵ هزار سپرده گذار با مبلغ مطالبات ۸ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان دارد. در این دست پرونده‌ها تاکید شده که به موازات رسیدگی قضایی و مجازات شخص مرتکب، سعی شود اموال و دارایی‌ها را شناسایی و استرداد طلب طلبکاران انجام شود.

اسماعیلی یادآور شد: در این ارتباط بانک مرکزی هم همکاری‌های خوبی داشته و با تخصیص خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی، نسبت به تسویه مطالبات تا ۲ میلیارد تومان اقدام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: تقریبا ۱۹۰ مورد از طلبکاران بزرگ و طلبکارانی که مبالغ درشتی سپرده گذاری کرده بودند در این موسسه باقی مانده که با پیگیری جدی نسبت به تسویه مطالبات این سپرده گذاران هم اقدام و در مورد متهمان هم حکم مناسب صادر می‌شود.

به زودی جلسات دادگاه پرونده هواپیمای اوکراینی برگزار خواهد شد

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین اقدامات قضایی در پرونده هواپیمای اوکراینی، اظهار کرد: مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند و این مرجع که در کشور ما در تقسیم صلاحیت‌ها حوزه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است در این مورد رسیدگی‌های فنی، دقیق، کارشناسانه و همه جانبه را توسط دادسرا‌های نظامی انجام داده است.

وی افزود: پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده و به زودی جلسات دادگاه برگزار و حکم مقتضی صادر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اینکه کشور دیگری در ارتباط با فرآیند قضایی یک پرونده در کشور دیگر اظهار نظر کند، پسندیده نیست. موازین حقوقی و قضایی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد؛ اما موضوع پرداخت غرامت که زودتر از رای دادگاه در حال انجام است از محسنات نظام قضایی ماست.

اسماعیلی تاکید کرد: در قوانین خودمان این پیش بینی شده است که در خیلی از حوادث و سوانح، در تصادفات و امثال آن در سوانح کارگری حتی قبل از آن که رای دادگاه صادر بشود در همان ابتدای امر ۵۰ درصد و اگر اقتضا داشته باشد ۱۰۰ درصد دیه و در آنجایی که غرامت تعلق می‌گیرد غرامت به ذی حق و ذی نفع پرداخت شود. اینکه قبل از آن که حکم دادگاه صادر شود تدابیری اتخاذ و تامین اعتبار شده در دولت از طریق وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت غرامت به خانواده‌های داغ دیده حادثه، یک امتیاز و ارزش است و این نیست که بخواهند بگویند شما اول رسیدگی بکنید بعد غرامت را پرداخت کنید. این‌ها از اقدامات بسیار پسندیده نظام قضایی ماست.

وی تصریح کرد: سایر نظام‌های قضایی را به الگو برداری از این اقدام شایسته و پسندیده نظام جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کنم. این را هم اشاره کنم که بخش مربوط به پرداخت غرامت از سوی دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است و نه از طریق مرجع قضایی.

اقدام دولت کانادا در ممانعت از حق رأی ایرانیان مقیم این کشور مایه تأسف است

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با اقدام دولت کانادا در ممانعت از حق رأی ایرانیان مقیم کانادا، افزود: در ارتباط با موضوع کانادا هم این را اشاره کنم که مایه تاسف است. کشور‌هایی که دم از دموکراسی و دم از حقوق بشر می‌زنند هم وطنان عزیز ایرانی مقیم کانادا را که یک جمعیت قابل توجهی هم هستند و حدود ۵۰۰ هزار واجد رای دادن را ما در کشور کانادا داریم، از این حق طبیعی خودشان محروم می‌کنند یا آن‌ها را برای رسیدن به این حق با زحمت و مشکل مواجه می‌کنند که در روز انتخابات از کانادا بروند در کشور‌های هم جوار رای بدهند. این یک اقدام کاملا غیر حقوقی و غیر اخلاقی از ناحیه دولت کانادا است و امیدواریم همکاران عزیزمان در وزارت امور خارجه در پیگیری این موضوع اقدامات لازم را انجام بدهند.

اصلاح قوانین مجازات کیفری

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از مسائلی که قرار بود در طرح تحول قضایی مورد توجه قرار بگیرد اصلاح قوانین مجازات کیفری به نحوی بود که کم‌ترین فشار بر خانواده و اطرافیان فرد مجرم وارد شود، در این رابطه چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: در این حوزه اقدامات خوبی توسط قوه قضاییه انجام شده است من به برخی از این‌ها اشاره می‌کنم. اولا به موجب طرح کاهش مجازات حبس که توسط نمایندگان مجلس البته در مجلس قبلی به تصویب رسید، با کاهش مجازات حبس در برخی از عناوین مجرمانه بخشی از این دغدغه مرتفع شد و میزان مجازات‌ها کاهش پیدا کرد که این کمکی است به کسانی که در حوزه جرایم سبک مرتکب جرم می‌شوند و کمکی است به خانواده آن‌ها.

وی ادامه داد: اقدام دیگری که در این حوزه انجام شد بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مکرر قوه قضاییه در استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس بود که مورد توجه همکاران ما قرار گرفت. در یکی از نشست‌های سابق رشد میزان مجازات‌های جایگزین حبس را اعلام کردم که در سال ۱۳۹۹ به نسبت ۱۳۹۸ با رشد چشمگیر تعداد احکام صادره مبتنی بر مجازات جایگزین حبس مواجه بوده‌ایم.

توسعه بهره‌برداری از پابند‌های الکترونیک

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اقدامی دیگری که انجام شد توسعه بهره‌برداری از پابند‌های الکترونیک بود که بخشی از این موضوع در سال ۱۳۹۹ عملیاتی شد و تعداد افرادی که از پابند الکترونیک استفاده می‌کردند از ۱۵۰۰ نفر به حدود ۳۰۰۰ نفر افزایش پیدا کرد و تکمله آن هم با تامین اعتباری که انجام شد، در حال انجام است.

وی افزود: الان ۲۰ هزار پابند الکترونیک را در خط تولید داریم که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. با استفاده از پابند الکترونیک ضمن اجرای مجازات، فاصله بین محکوم و خانواده محکوم برداشته می‌شود و در جهت حمایت از خانوداده زندانیان هم توسط مجلس پیش بینی‌هایی شده که از طریق بهزیستی و کمیته امداد اقدامات حمایت انجام شود.

اسماعیلی بیان داشت: توسط قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هم با راه اندازی سامانه حمایت برای حمایت از خانواده زندانیان چه با کمک و مساعدت بخش‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و چه بهزیستی و کمیته امداد اقدامات خوبی را در جهت حمایت از خانواده زندانیان شاهد هستیم.

خبر در حال تکمیل است...