انتظارات از رییس جمهور و دولت ١٤٠٠

ممنون میشم که تا پایان یادداشت بنده را همراهی و حمایت کنید.

بخش اول : حضور مردم در مراکز پای صندوق و انداختن رای اعتماد مردم به شخص و اشخاص مورد نظر است .

بخش دوم : استمرار حضور مردم فردای روز انتخاب و بهتر بنویسم روز تحویل گرفتن امانت و قدرت اراده مردم و نشستن بر روی صندلی ریاست و نمایندگی مردم است .   

بخش سوم : جوانگرایی یعنی جوان سازی ساختار اداره امور کشور است .

بخش چهارم : هدفمندی رانت های چند صد هزار میلیارد تومانی در کشور برای تولید امنیت و تامین اجتماعی برای همه و اجرای اصل 29 قانون اساسی و تحکیم و تقویت اقتصاد ملی است

بخش پنجم : توسعه و تعامل اقتصادی که در یادداشت بعدی به استحضار شما خواهم رساند.

بخش اول
جمعه 28 خرداد 1400 می آید و  مردم طبق معمول پس از انقلاب این بار هم احساس وظیفه میکنند و مثل گذشته می آیند پای صندوق آرا و به جمهوریت و ساختار مردمی و مردم سالاری دینی بودن جمهوری اسلامی ایران و شخصی که مد نظر مردم است که در جایگاه رییس جمهور قرار بگیرد و اشخاصی که مد نظر نظر مردم هستند در جایگاه نماینده مجلس خبرگان و شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا رای می دهند و انتخاب میکنند تا اداره امور کشور بدست اشخاص کارآمد و توانمند و البته صالح به لحاظ تقوا و تخصص بیفتد و کشور ما و مردم ما و نظام ما و انقلاب ما در مسیر صحیح عدالت و توسعه و پیشرفت قرار بگیرد.

در فرآیند رای نوشتن و انداختن آن در صندوق آرا  مردم برای انتخاب خود فکر میکنند و با بستگان و دوستان مشورت میکنند و تحت تاثیر نظر خود یا مشورت ها و یا هر دلیلی تصمیم میگیرند و شخص یا اشخاص منتخب خود را انتخاب از خانه بیرون می آیند و در صف انتظار رای نوشتن و رای انداختن در صندوق آرا می ایستند و ان شاء الله قربت الی الله و با امید به امروز و فردای بهتر رای خود را به صندوق می اندازند و این فرآیند و کار و وظیفه مردم در اینجا با تمام اخلاص و خوبی ها به پایان می رسد و به خانه برمیگردند و ظاهرا کار تمام میشود تا چهار سال بعد  

اما نه فرآیند انتخابات ادامه دارد و هنوز به پایان نرسیده ؟

بخش دوم
میگوییم فرآیند انتخابات ادامه دارد و کار تمام نشده بلکه این شروع کار است .
یعنی چه ؟ یعنی اینکه آن رایی که رای اعتماد و وکالتنامه من به شخص و اشخاص است و در صندوق امانات رای انداختم و عنان اختیارات خودم و اشخاص تحت تکفل زیر سن قانون رای اول خودم را برای مدت چهار سال به او سپردم و او میتواند با اجازه همین رای اعتماد من و به وکالت و نمایندگی از من در محدوده قانون امروز و قوانینی که در آینده ممکن است تولید و ایجاد نماید هر کاری را انجام بدهد و در زندگی من به هر شکل دخل و تصرف نماید.

یعنی اینکه با این قدرت ملی  او اجازه دارد که در خدمت مردم و ساختار قانون اساسی باشد  و من هم به استناد آزادی های مقرر در قانون اساسی و در حدود معیارهای قانونی می توانم و اجازه دارم برای خدمات او از او تقدیر و تشکر نمایم و در مقابل کم کاری و بی توجهی و یا تخلف و یا انحراف از قول ها و برنامه های رییس جمهور و نمایندگان منتخب که منافع ملی و منافع اجتماعی من شهروند را بخطر می اندازد در محدوده قانونی به او انتقاد و گوشزد و اعتراض کنم .

پس برای حفظ اعتمادم به منتخبم در کنارش و همراهش و ناظر بر او هستم .

و این اتفاق مبارک یعنی موهبت انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری در فرآیند انتخابات است که در بخش نظارت هم استمرار و تداوم دارد  .

بخش سوم
انتظارات و مطالبه گری من شهروند است. یک مثالی بزنم:
در خلبانی و پرواز بخصوص پرواز با هواپیماهای نظامی جنگنده شکاری (آفندی و پدافندی ) بدلیل حساسیت کار ( وجود خطرات و برای حفط سرمایه انسانی و سیستمی ) شرایط  و مقررات ویژه ی حاکم است و الزاما و بدون هیچ تبعیض و تعارفی همه ملزم به رعایت این قوانین هستند .
در این صنف کاری سن و سال هم بخشی از مقررات است. مثلا شخصی که سن و سالش 25 سال است نمیتواند فرمانده گروه یا مدرس استادخلبان و یا امثال این موقعیت ها باشد . او باید در کنار پرواز و کسب تجربه مدیریت هم بیاموزد. او اگر به حدود 45 سال سن برسد نمیتواند به عنوان خلبان فعال با هواپیمای جنگنده باشد و اداره هدایت این هواپیما را برای عملیات جنگی در اختیار بگیرد. اما او میتواند در هواپیما مسافر بری تا 65 سال پرواز و هواپیما را هدایت نماید و به مقصد برساند. در صنف هوانوردی همه چیز نظام مند و با ساختار صحیح براساس قوانین و هر چند وقت هم بسته به نیاز و شرایط به روز رسانی میشود .

این مقدمه و اما ادامه یادداشت که مرتبط با این مثل است

رییس جمهور رییس مطابق قانون اساسی برای مدت چهار سال انتخاب میشود و دومین مقام قدرتمند کشور است و مجری قانون اساسی و قوانین مجلس است .
رییس جمهور قانونا و می باید تمامی این قوانین موجود در کشور را اعم از اینکه این قوانین مصوب شده در مجلس مفید به فایده برای کشور است و یا نا مفید و زیان آور است ، مقید و ملزم است همه آنها را اجرا نماید ؟
در اینجا سئوال پیش می آید یعنی چه قوانین نامفید و زیان آور و چرا باید اجرا شود؟

در کشور ما با انباشت قوانین روبرو هستیم  که مانع حرکت صحیح و اصولی کشور میشود و متاسفانه مجلس سالهاست که کم کاری و تنبلی کرده .
متاسفانه در کشور قوانینی وجود دارد که سیستم اداری کشور را متناسب با شرایط زمانی و دانش و فن محوری جامعه و جهان ناکارآمد و تنبل و بی خاصیت و میکند و عملا قوانین دست و پاگیر شبه پیراست.
وقتی صحبت از جوانگرایی میشود همه فکر میکنند منظور جوان شدن سنی مدیران است و مدیران جوان بی تجربه باید بیایند و امور کشور را در دست بگیرند و با آزمون خطای مجدد که هزینه بر هزینه های کشور تحمیل کنند و  این جوان ساختار اداری کشور را مدیریت و اداره نمایند.  این تفکر به این شکل غلط است.

فکر صحیح این است که اصل کار یعنی جوان شدن و کارآمد شدن ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی و نظارتی کشور باید مد نظر قرار بگیرد.
انتظار هم همین است که در دولت جدید چنین اتفاق و تحول بزرگی بیفتد و ساختار عمومی اداره کشور اعم از تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا و نظارت ، به روز رسانی و منظم و دانش و فن محور و هوشمند و شایسته سالار و کارآمد و شفاف و چابک و پاسخگو شود و البته و صد البته باید جایگزین ساختار ناکارآمد تحمیلی دیوان سالاری جناحی و اتوبوسی بشود که در اینصورت و تحقق این وعده مشکلات عدیده ای که ده ها سال است گریبانگیر اداره کشور شده به مرور کم و کمتر و کمترین خواهد شد و بعضا مانع اصلی برای استقرار عدالت و رفاه و امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان و توسعه یافتگی و پیشرفت کشور نخواهد بود .

پس یکی از انتظارات اصلی ما از مسئولین آینده کشور در یک دوره حداقل چهار ساله آینده کشور جوان سازی و تازه سازی و چابک سازی و شفاف سازی ساختار اداره امور کشور است

بخش  چهارم
رییس جمهور همه ملت ایران از ساعت 12:01 روز سه شنبه 12 مرداد 1400 برای اولین بار بر روی صندلی مسئولیتش مینشیند و  پذیرای وظایفی ستگین میشوند و باید بدانند زیر ذره بین انتظارات بر حق مردم و سازمان های مردم نهاد و احزاب و رسانه های جمعی عمومی هستند و باید بر قول هایی که دادند که بعون الله و با یاری و همدلی و همصدایی و همراهی و حتی ایثار مردم وضعیت امروز کشور و شهر و روستا و اجتماع  و کسب و کار و سلامت و امنیت و رفاه و آرامش و نشاط و محیط زیست و ........ خانواده و من شهروند را بهتر از دیروز و فردا را بهتر از امروز خواهند کرد. 

از اینجا به بعد با گزارش ها و آمار صحبت میکنیم:

براساس اخبار منتشره مبلغ یارانه های آشکار و پنهان ( منظور پولی است که بهصورت مستقیم یا غیر مستقیم پرداخت میشود و یا مابه التفاوت پول کالا و خدماتی است که از مردم گرفته نمیشود) در هر سال حدود بیش از 1000 هزار میلیارد تومان است و گفته شده که حدود 350 هزار میلیارد تومان در سال رانت یارانه ای ( منظور اسراف و حیف و میل و انحراف و فساد و ........ ) وجود دارد که به هر دلیلی در جامعه هدف 85 میلیون نفری ملت بزرگ ایران مصرف نمیشود و بازده ندارد ؟

نگاهی به آمار بیاندازیم

جمعیت ایران در حال حاضر حدود 85 میلیون نفر است با تعداد حدود 25 میلیون و پانصد هزار خانوار و جنسیتی حدود 43 میلیون مرد + حدود 42 میلیون زن

تعداد کل کار یا مشاغل در کشور حدود 28 میلیون و 300 هزار است که تعداد شاغلان حدود 25 میلیون 600 هزار نفر و تعداد بیکاران ( بدون محاسبه شرایط بیکاری کرونایی ) حدود ۲ میلیون و 7۰۰ هزار نفر

از این تعداد حدود 17 میلیون و 800 هزار نفر دارای پرونده رسمی تامین اجتماعی هستند و حدود 7 میلیون و 800 هزار نفر کار میکنند اما پرونده بیمه تامین اجتماعی ندارند و حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر هم بیکارند چشم به آسمان .

در مجموع از 28 میلیون و 300 هزار مشاغل یا کار در کشور حدود 17 میلیون و 800 هزار نفر کار میکنند و بیمه هستند و حدود 10 میلیون و 500 هزار نفر کار دارند یا بیکارند و بیمه هم نیستند .

از زاوایه دیگری به آمارها نگاه میکنیم 

مطابق اصل 29 قانون اساسی و قانون ساختار تامین اجتماعی مصوب 1383 تمامی شهروندان ایرانی میباید تحت پوشش بیمه و خدمات و حمایت های تامین اجتماعی ( منظور بیمه بازنشستگی + بیمه بیکاری + بیمه صدمات در کار + ...... ) قرار بگیرند .

جمعیت ایران 85 میلیون نفر است که حدود 62 میلیون نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم تحت پوشش قانون بیمه و خدمات و حمایت های تامین اجتماعی هستند اما تعداد 23 میلیون نفر در کشور از قانون بیمه و  خدمات و حمایت های تامین اجتماعی محرومند .

خواندن و شنیدن این آمار ها برای کشور ثروتمند ایران خوشایند نیست و سئوال اینجاست چرا ؟

برای اینکه این 23 میلیون نفر ایرانی تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار بگیرند و فقر مطلق و محرومیت مطلق با اجرای این قانون از کشور برود و یکی از قولهای انقلاب و قانون اساسی محقق شود سالانه نیاز به کمتر از حدود 250 هزار میلیارد تومان است ( این عدد را فراموش نکنیم )

سال گذشته متقاضیان تسهیلات برای تولید ( جهش و رونق تولید ) از وزارت صمت درخواست حدود 40 هزار میلیارد تومان داشتند .

با نک ها توانستند حدود 10 هزار میلیارد تومان این درخواست ها را تامین کنند و بپردازند و بخشی از کار واحد های تولید را راه اندازی کنند.

برای تامین نیاز و مولد و پویا سازی اقتصاد کشور در بخش های صنعت و معدن و تجارت و خدمات و کشاورزی و ........ سالانه حدود 150 هزار میلیارد تومان نیاز است ( این عدد را هم فراموش نکنیم )

جمع اعداد تامین اجتماعی برای همه ایرانیان و مولد سازی و پویا سازی اقتصاد میشود حدود 350 هزار میلیارد تومان در سال و دولت در این شرایط امکان تامین چنین مبالغی را ندارد .

اما آن رانت 350 هزار میلیارد تومانی یارانه های آشکار و پنهان که یادتان هست .

اگر یارانه ها شناسنامه دار و هدفمند باشند که ظاهرا فعلا بی شناسنامه و بی هویت هستند ؟

اما اگر آن رانت 350 هزار میلیارد تومانی در هر سال شناسنامه دار و هدفمند شود ، آن وقت یارانه میتواند و باید در خدمت فقرا و محرومان و اقتصاد ملی کشور برای همه ایرانیان باشد.

ظاهرا منابع و پولش موجود و مسیر هزینه هایش هم مشخص است. اراده هم که داوطلبان محترم پشت تلوزیون همگی گفتند دارند و خوبش هم دارند و در خدمت ملت هستند.

پس بسم الله: جمع بندی

جمع بندی این یادداشت و اینکه رییس جمهور آینده بداند ما با دانایی در کنارش هستیم بشرطی که او هم در کنار ملت باشد. انتظار ما از رییس جمهور آینده اجرای عدالت و اجرای اصل 29 قانون اساسی و پویا نمودن اقتصاد ملی و کار و زندگی و شادی و نشاط برای همه ایرانیان .
منابعش هم که مشخص است و باید رانت تحمیلی را مدیریت و هدفمند کنید و این منابع باید در خدمت ملت بزرگ ایران باشد. و لله العزه و للمومنین ، سایه عزت خداوند بر ملت بزرگ ایران مستدام . آمین.

در یادداشت های بعدی درمورد توسعه یافتگی و تحول و تعامل اقتصاد و افزایش حداقل دوبرابری قدرت اقتصاد ملی GDP خواهم نوشت . ان شاءالله