“نه”ی ملی به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی

چکیده :ظام حکمرانی «جمهوری اسلامی» بر سر دوراهی تن دادن به اصلاحات ساختاری در چشم‌اندازی مردم‌سالارانه، دمکراتیک و عدالت‌طلبانه،یا‌ پیش‌رفتن به‌سمت تمرکز و انحصار قدرت در افقی روحانی‌-نظامی‌سالار،آشکارا و چنان‌که تصمیم اخیر رد صلاحیت‌ها نیز نشان داد، از مدتها پیش مسیر دوم را برگزیده...


بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و صنفی در اعتراض به برگزاری انتخابات مهندسی شده و تحقیرآمیز

روند تعمیق و تأثیرگذاری متقابل بحران‌های تودرتوی اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی از دهه ۱۳۶۰ تا اعتراضات به انتخابات ۱۳۸۸، اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ ، اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و بسیاری اعتراضات گسترده و محدود اینک به نقطه‌ی عطفی تعیین‌کننده رسیده و بحران سیاسی، جامعه‌ی ایران را در معرض دگرگونی دورانی و کیفی تازه‌ای‌ قرار داده است.

ساختار  حکومت و نظام حکمرانی در مناسبات جهانی و بین‌المللی کنونی که نیازمند اراده‌ی واحد و قدرت تصمیم است بدینسان نه پاسخ‌گوی اقتضائات یک دیپلماسی کارا و موفق است و نه برای غلبه بر بحران بزرگ اقتصادی کارآیی و اثربخشی دارد. افزون‌براین گسترش فساد در تاروپود نظام و در میان مدیران و مقامات حاکم و تعمیق شکاف طبقاتی و بحران عظیم اقتصادی در جامعه، چشم انداز روشنی را در برابر ناظران مستقل قرار نمی‌دهد.

در عرصه‌ی داخلی، ناتوانی نظام در یافتن راه‌کارهای اقتصادی مناسب برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی از جمله فقر، نابرابری و رکود عمیق،‌ بویژه طی دهه‌ی گذشته، به گسترش حرکت‌های اعتراضی و جنبش‌ها در اقصی نقاط کشور انجامیده است. ضعف مدیریت این بحران در  سایه‌ی وجود تحریم‌ها بر وخامت اوضاع و گسترش بحران افزوده است. در صحنه‌ی بین‌المللی با برآمدن محافظه‌کاران پوپولیست در امریکا و ناکامی برجام از سویی و وجود تعارضات در  سیاست خارجی از سوی دیگر، نتیجه‌ای به نفع مصالح ملی کشور به بار نیاورده و کمکی به  خروج از بحران نکرده است.

از این‌رو، نظام حکمرانی «جمهوری اسلامی» بر سر دوراهی تن دادن به اصلاحات ساختاری در چشم‌اندازی مردم‌سالارانه، دمکراتیک و عدالت‌طلبانه،یا‌ پیش‌رفتن به‌سمت تمرکز و انحصار قدرت در افقی روحانی‌-نظامی‌سالار،آشکارا و چنان‌که تصمیم اخیر رد صلاحیت‌ها نیز نشان داد، از مدتها پیش مسیر دوم را برگزیده است.

پیآمد و الزام سیاسی بلندمدت این رویکرد حکومت، به تعلیق درآمدن یا به اتمام رسیدن پروژه‌ی اصلاحات درون‌ساختاری، بوروکراتیک و حکومتی است که از نیمه‌ی دهه‌ی هفتاد تا کنون با تمام افت‌وخیزها تعقیب می‌شده است. حکومت با در پیش گرفتن  حذف حداقل رقابت درونی جناح ها  نشان داد که حتی تحمل سطحی ترین اصلاحات روبنایی ، موقت و درون ساختاری را ندارد و بیش‌تر به حفظ وضع و نظم موجود و تثبیت رهبری آتی نظام می‌اندیشد تا کسب مقبولیت، مشروعیت و مصالح و منافع ملی. پیامد آنی و کوتاه‌مدت این تصمیم کلان نظام حکمرانی  ، تعمیق دوقطبی جامعه‌ی مدنی معترض و مطالبه‌گر در برابر اقلیت انحصارگر و اقتدارگرای حاکم خواهد بود.

در شرایط کنونی مسئولیت و وظیفه‌ی‌ نیروهای اصلاح‌گر مستقل آزادی‌خواه و عدالت‌طلب مردمی، ملی و مذهبی، با درس‌گیری از تجربه‌ی شکست‌ها و توفیق‌های گذشته‌ی جنبش دموکراتیک ایران از صدر «مشروطه» تا  به امروز، بیش از پیش عبارت خواهد بود از بیان صریح و شفاف‌تر مطالبه‌ی حاکمیت ملی، استقرار نظام قانون‌بنیاد، جمهوری و مردمسالاری، اصل تفکیک نهاد دین و حکومت ، و اصل تجزیه‌ناپذیری و مسئولیت مشترک نظام، حکومت و دولت، و تقدم مصالح عمومی بر منافع خصوصی و جناحی.

بر این اساس در برابر دوراهی تنزل روز افزون اصلاح‌طلبی مبتنی بر رفرمیسم حکومتی و  ورود به عرصه‌های نمایشی و فرمایشی بر پایه‌ی منطق معیوب انتخاب مدام میان «بد و بدتر» و یا درغلتیدن به مشی سرنگونی و اسقاط از راه قهر و خشونت و استقبال از جنگ‌طلبی داخلی و مداخله‌گری خارجی، نیروهای سیاسی و اجتماعی مستقل، توسعه گرا و دمکراتیک باید با اتخاذ مشی مقاومت مدنی و خشونت‌پرهیز ، چشم‌انداز گذار دمکراتیک و اصلاح‌گری در قوانین اساسی و ساختاری را فراتر از موضوع انتخابات که دیگر از معنای واقعی خود خارج و عملا به انتصابات بدل شده و در نتیجه مشارکت مردم را در این امر بی‌معنا ساخته است، در دستورکار خود قرار دهند.

تحقق چنین خواستی در سپهر سیاسی جز از طریق طرح‌افکنی جنبش و جبهه‌ا‌ی متشکل از نیروهای ملی و مردم‌سالار و مدافع تغییرات دمکراتیک متعهدِ به منافع ملی و اصل «موازنه‌ی منفی» در عرصه‌ی بین‌المللی ممکن نیست و این مهم و سرنوشت کشور از این پس نه در میانه‌ و صحنه‌ی انتخابات تحقیرآمیز و مهندسی شده که در سپهر عمومی و در میدان حیات هرروزین اجتماعی رقم خواهد خورد. بر این اساس ما نیز همصدا با مردمِ به تنگ آمده از استبداد، ارتجاع، بی‌عدالتی،  فساد و دروغ “نه” بزرگ را فریاد می‌زنیم.

بیست و ششم خرداد هزار­ و­­ چهارصد

هادی احتظاظی- پیمان احمدی-  رضا اسدی-حسن اسدی‌ زیدآبادی-کمال اطهاری-رضا اقاخانی- سید مجید الهامی- اکبر امینی­ارمکی-اکبر امینی-ابوطالب آدینه وند-هاشم آقاجری-زهرا آقاخانی-سیدیعقوب آل‌شفیعی‌فومنی-محمود باقری-عشرت بستجانی-قربان بهزادیان­نژاد-مسعود پدرام-مهسا تاجیک-مصطفی تنها-حسین ثاقب- حسین جزایری- امین چالاکی- سیاوش حاتم-احمد رضا حائری-محمد علی حسن نژاد-بهزاد حق پناه-عبدالکریم حکیمی-محمدسعید حنایی‌کاشانی-محمد حیدرزاده-حوریه خانپور- ابراهیم خوش سیرت-رضا دبیر-مجید دری-خسرو دلیرثانی-معصومه دهقان-راحله راحمی پور-محمدصادق­ربانی-علیرضا رجایی-محترم رحمانی-زهرا رحیمی-یونس­رستمی-بهمن رضاخانی-سعید رضادوست-ملیحه رضایی-سیاوش رضاییان-حسین رفیعی-رضا رئیس طوسی-رقیه زارع­پور­حیدری-مهدی زمانی-افسانه سادات-علیرضاساریخانی-حسین سربندی-پروانه سلحشوری-عبدالفتاح سلطانی-محمد سیف زاده-احسان شریعتی-قاسم شعله سعدی- نادر شکر ریز-سعید شهرتاش-فیروزه صابر-طاهره طالقانی-علی طهماسبی-احمد عالی نژاد-محمدلطیف عباس‌پناه-احد عبدالحسین‌وند-روئین عطوفت-نسرین غلامحسین‌زاده-فریده فتحی-منوچهر فتحی-منیژه فتحی-میلاد فدایی­اصل-حسین فلّاح-محمد تقی فلاحی-عزیز قاسم زاده-ابوالفضل قدیانی-نظام الدین قهاری-احمد رضا کارخانه چین-محمّد کارخانه‌چین- رحمان کارگشا-ملیحه کریم الدینی-محمد کریمی- الناز کیانی-سمانه گلاب- فاطمه گوارایی-حسین لقمانیان-رضا مالکی-حسین مجاهد-مصطفی محب­کیا-سیران محمدحسینی-مهدی محمودیان- محمد محمدی اردهالی-سیدجلال مدبر-سعید مدنی-عبد الله مرادی-شکرالله مسیح پور-مهدی مظفری-میثم معتمدنیا- احمد معصومی-ژاله مکی- سیدعبدالرسول موسوی- عبدالله مومنی-عبدالله ناصری طاهری-حسین نوریزاده-مصطفی نیلی-صدیقه وسمقی- سید محمود هاشمی-احمد هادوی-محمّدامین هادوی-بهاره هدایت-مریم یحیوی-

منبع خبر: کلمه

اخبار مرتبط: “نه”ی ملی به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی