«انتخابات» ۱۴۰۰ در بستر انحطاط اقتصادی

نگاه فریدون خاوند: مناظره‌های اقتصادی پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: هفت نامزد مورد اعتماد نظام اسلامی در نقش منتقدانی سرسخت به افشای کارنامهٔ اقتصادی همان نظام پرداختند و بر ضرورتِ در پیش گرفتنِ سیاست‌هایی تازه برای پایان دادن به دشواری‌های بزرگ معیشتی مردم تأکید کردند.

این‌که از دیدگاه آن‌ها چه عواملی این دشواری‌ها را به وجود آورده و برای مقابله با آن‌ها چه باید کرد، خود موضوع جداگانه‌ای است.

از بحران تا انحطاط

در جریان این مناظره‌ها که با آشفتگی و ناشی‌گری‌های حیرت‌آوری، هم از سوی سازمان‌دهندگان و هم از سوی نامزد‌ها همراه بود، از بسیاری مسایل اقتصادی به‌گونه‌ای پراکنده سخن به میان آمد؛ از موانع تولید گرفته تا بودجه‌ریزی، نقدینگی، محرومیت‌زدایی، واردات بی‌رویه و فقر و فساد و غیره. به این مسائل به‌گونه‌ای «جزیره»ای و با عبارت‌ها و اصطلاحاتی اغلب ابتدایی و در بسیاری موارد غیرقابل‌فهم پرداخته شد بی‌آن‌که پیوند میان آن‌ها بررسی شود و به‌ویژه تداوم آن‌ها در یک بازهٔ زمانی طولانی مورد توجه قرار بگیرد.

آن‌چه در این میان ناگفته ماند، رشته‌ای است که ناهنجاری‌های بزرگ اقتصادی کشور را به هم پیوند می‌دهد. همچنین هیچ‌یک از مناظره‌کنندگان نگفت که آن‌چه در اقتصاد ایران می‌گذرد، زاییدهٔ یک بحران گذرا نیست بلکه پیامد انحطاطی است که سرِ باز ایستادن ندارد و از انتخابات رئیس‌جمهوری نیز برای متوقف کردن آن کاری بر نمی‌آید.

در واقع برای مصیبت‌های کنونی ایران، از فروریزی نرخ رشد گرفته تا تورم مزمن و گسترش فقر، به‌لحاظ علمی نمی‌توان از کلمهٔ «بحران» استفاده کرد. در تاریخ اقتصادی جهان، بحران پدیده‌ای است عادی و هیچ کشوری، هر اندازه هم پیشرفته باشد، از تکان‌های کم‌وبیش سخت ادواریِ برخاسته از توالی رکود و رونق در امان نیست. «چرخهٔ اقتصادی» (سیکل) بخش جدایی‌ناپذیر فعل و انفعالات اقتصاد ملی است. با آغاز بحران آهنگ فعالیت کند می‌شود و گاه حتی می‌ایستد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد و گاه حتی تا زیر صفر پایین می‌رود، شماری از واحد‌های تولیدی صحنه را ترک می‌کنند و بیکاری اوج می‌گیرد.

رکود از عوامل اقتصادی (کنش‌ها و واکنش‌های درونی دستگاه تولیدی) و یا غیراقتصادی (مثلاً کرونا) سرچشمه می‌گیرد و بعد از چند ماه یا یکی دو سال، در پی رفع علل به وجود‌آورندهٔ آن، جای خود را به رونق می‌سپارد. نیرومندترین موتور‌های محرکهٔ اقتصاد جهانی، از آمریکا و آلمان گرفته تا ژاپن و کره جنوبی، تک‌تک و یا با هم، هر چند سال یک بار در بحران فرو می‌روند و اغلب سالم‌تر و سر‌زنده‌تر از پیش رونقی دوباره را از سر می‌گیرند.

اقتصاد ایران با بحران به مفهوم علمی کلمه روبه‌رو نیست بلکه از چهار دهه پیش تا کنون، به‌رغم تنفس‌های گاه‌به‌گاهِ حاصل از پایان جنگ یا اوج‌گیری قیمت نفت و یا امضای یک توافقنامهٔ بین‌المللی، به‌گونه‌ای مقاومت‌ناپذیر از بلندی به پستی فرو می‌غلطد.

در مقایسه با حرکت عمومی اقتصاد ایران در دوران پیش از انقلاب و، از آن مهم‌تر، در مقایسه با سیر عمومی اقتصاد جهانی، گرایش اصلی اقتصاد ایران در چهار دههٔ گذشته در راستای یک حرکت قهقرایی بوده و هست. این حرکت قهقرایی در یک بازهٔ زمانی چهل ساله دیگر نه یک بحران زاییدهٔ «چرخهٔ اقتصادی» بلکه انحطاطی است که پیامد‌های آن را نسل‌های امروز و، بیشتر از آن‌ها، نسل‌های آیندهٔ کشور با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند و خواهند کرد.

شاخص‌های سقوط

هر هفت نامزد حاضر در مناظره، در مقام نمایندگان جناح‌های درون حاکمیت جمهوری اسلامی، بیش از هر چیز می‌بایست به این پرسش پاسخ دهند که چرا اقتصاد کشور در دوران بعد از انقلاب نخست از نفس افتاد و سپس در سراشیب انحطاط فرو غلطید. این حرکت سراشیبی و درازمدت را با چند شاخص می‌توان نشان داد. در این‌جا ما تنها به سه شاخص اشاره می‌کنیم:

یک) محاسبات سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دربارهٔ طبقه‌بندی جایگاه کشور‌ها در جهان بر پایهٔ تولید ناخالص داخلی‌شان یکی از مهم‌ترین ابعاد انحطاط اقتصادی ایران را به نمایش می‌گذارد.

به‌لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی، ایران در سال ۱۹۸۰ هفدهمین و ترکیه بیست‌وهفتمین اقتصاد جهان بود. در سال ۲۰۱۹، اقتصاد ترکیه بر پایهٔ همان ملاک با هشت پله جهش به مقام نوزدهم رسیده و ایران با شانزده پله سقوط به جایگاه سی‌وسوم عقب رانده شده است.

در همین فاصله، از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹، جایگاه کرهٔ جنوبی به‌لحاظ تولید ناخالص داخلی از ردهٔ بیست‌وسوم (شش پله پایین‌تر از ایران) به ردهٔ نهم (بیست‌وچهار پله بالاتر از ایران) رسیده است. از همه دردناک‌تر این‌که کشور ۱۰ میلیون نفری امارات متحده عربی که تنها نیم قرن از موجودیت آن می‌گذرد، امروز به‌لحاظ تولید ناخالص داخلی سه رده بالاتر از ایرانِ ۸۴ میلیون نفری قرار دارد.

دو) در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۹، درآمد سرانهٔ هر ایرانی حدود چهل درصد کاهش یافته است. در همان فاصله، متوسط سرانهٔ سرمایه‌گذاری در ایران، که پایه پیشبرد اقتصاد ملی و زایندهٔ ثروت آتی است، نزدیک به هشتاد درصد سقوط کرده است.

سه) ریال، پول ملی ایران که پیش از انقلاب اسلامی یکی از ۱۶ ارز مهم جهان بود، در سال ۲۰۲۱ به دومین پول ضعیف جهان بعد از بلیوار ونزوئلا بدل شده است.

نکتهٔ مهم آن‌که همهٔ جناح‌های حاکمیت ایران در چهار دههٔ گذشته در ایجاد این انحطاط بزرگ شریک بوده‌اند. اگر ده سال نخستِ جمهوری اسلامی را به‌دلیل شرایط ویژهٔ ناشی از انقلاب و جنگ کنار بگذاریم، رؤسای جمهوری در دوران سی و سه ساله بعد از جنگ با عراق در اجرای هدف‌های خود ناکام مانده‌اند. طی این دوره نه استراتژی «تعدیل اقتصادی» هاشمی رفسنجانی به نتیجه رسید، نه طرح «ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی، نه سیاست «تحول اقتصادی» محمود احمدی‌نژاد و نه وعده‌های حسن روحانی در چارچوب تعهدات دولت «تدبیر و امید».

حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، صد روز بعد از نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، میراث اقتصادی سلف خود محمود احمدی‌نژاد را «دهشتناک» خواند و اوضاع کشور را، به دلیل همان میراث، حتی بد‌تر از دوران جنگ با عراق توصیف کرد با این تأکید که خزانهٔ کشور خالی است، کسری بودجهٔ دولت در خوشبینانه‌ترین حالت به حدود نود هزار میلیارد تومان می‌رسد، بدهی دولت پیرامون پانصد هزار میلیارد تومان نوسان می‌کند، لشکرِ سه میلیون و پانصد هزار نفری بیکاران می‌تواند در آیندهٔ بسیار نزدیک با سرازیر شدن موج فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به بازار کار به دو برابر برسد، اکثر کارخانه‌ها تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند و کشاورزی در چنان وضعیتی است که ایران مجبور است هفت میلیون تُن گندم وارد کند.

امروز همان حسن روحانی دوران ریاست‌جمهوری اش را با کارنامه‌ای نه چندان درخشان‌تر از محمود احمدی‌نژاد به پایان می‌رساند. دههٔ ۱۳۹۰ که هشت سال آن با «دولت تدبیر و امید» گذشت، در تاریخ معاصر ایران به‌عنوان یکی از فاجعه‌آمیزترین دوره‌ها به ثبت خواهد رسید.

طی این دهه، میانگین نرخ رشد کشور در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها پیرامون صفر در جا زد، مجموعهٔ نرخ تورم ده سال موردنظر رکورد هشت دههٔ گذشته را از آن خود ساخت و ریال بزرگ‌ترین فروریزی را در تاریخ خود تجربه کرد.

می‌بینیم که تداوم انحطاط از حوزهٔ مسئولیت این یا آن رئیس دولت و این یا آن گرایش حاکمیت فراتر می‌رود و پای کل نظام جمهوری اسلامی را به میان می‌کشد.

مناظره‌های اقتصادی دو هفتهٔ گذشته نشان داد که مدعیان نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، حتی اگر به دلایلی آشکار از پذیرفتن انحطاط اقتصادی ایران در چهار دههٔ گذشته سر باز بزنند، دست‌کم می‌پذیرند که اقتصاد کشور در وضعیت اضطراری به سر می‌برد. راه‌حل‌های آن‌ها برای مقابله با این وضعیت پیرامون چه محور‌هایی دور می‌زند؟

بازگشت به رهنمود‌های حزب توده؟

در این‌جا تنها به نشانه‌های جسته‌وگریخته‌ای دربارهٔ هدف‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی اشاره می‌کنیم که از قرار معلوم ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای نشاندن او بر کرسی ریاست دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی به کار افتاده‌اند.

از سخنان خود رئیسی در این زمینه چیز دندان‌گیری به دست نمی‌آید، جز وعده‌های گنگ و بی‌پشتوانه مانند «ساخت یک میلیون مسکن در سال»، «نصف کردن تورم طی مدت دو سال و سپس یک رقمی کردن آن» و یا «اعطای کارت اعتباری با ۲۰۰ هزار تومان شارژ به نیمی از مردم» و نظایر این‌ها.

در عوض، متن بیانیهٔ یکصد نفر از «اساتید و اندیشمندان اقتصاد ایران» در حمایت از نامزدی ابراهیم رئیسی برای مقام ریاست‌جمهوری، که دوشنبه ۲۴ خرداد انتشار یافت، اطلاعات بیشتری را در مورد طرز فکر حاکم بر مشاوران اقتصادی و صاحب‌منصبان آتی دولت احتمالی او به دست می‌دهد.

متن این بیانیه با الهام از نظریهٔ «اقتصاد مقاومتی» مورد علاقهٔ آیت‌الله خامنه‌ای نوشته شده و گناه اوضاع نابسامان اقتصادی کشور را به گردن «نئولیبرال‌ها» می‌اندازد:

«اقتصاددانان نئولیبرال در این سه دهه پس از جنگ، تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند که تصویری غیرتاریخی و پوزیتیویستی از اقتصاد ایران به دست دهند. توسعهٔ اقتصادی نزد آن‌ها در جای‌جای جهان از یک خصوصیت همگن و مشابه برخوردار است و همواره سیاست و فرهنگ را قربانی خود می‌خواهد. غلبهٔ طرز فکر اقتصاد آزاد عملاً ساختار‌های اقتصادی را وابسته به عوامل سیاسی یا اقتصادی خارجی نموده و موجبات بی‌ثباتی اقتصاد را فراهم می‌کند. این در حالی است که اقتصاد هر کشور منطقاً و عملاً وابسته به فرهنگ سیاسی آن کشور است.»

اقتصاددانان هوادار ابراهیم رئیسی در بیانیهٔ خود ضمن دفاع از نقش اساسی دولت در اقتصاد می‌افزایند:

«در موقعیت کنونی، به دلیل شرایط تحریمی و ناامنی بازار‌های خارجی، بخش خصوصی توان و تحمل ریسک‌های بزرگ را ندارد و در عمل در ایران بخش خصوصی تولیدی نداریم و آن‌چه هست نیز شدیداً وابسته به رانت و موقعیت‌های ویژه است.»

فلسفهٔ کلی حاکم بر این بیانیه که در سایت انتخاباتی ابراهیم رئیسی منتشر شده، یادآور نظریهٔ «راه رشد غیرسرمایه‌داری» است که در جریان انقلاب ۱۳۵۷ و سال‌های نخست جمهوری اسلامی از سوی هواداران حزب تودهٔ ایران تبلیغ می‌شد. رگه‌هایی از همان نظریه به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه یافته و به‌ویژه در اصول ۴۴ و ۸۱ همان متن بازتاب یافته است.

اقتصاددانانِ هوادار ابراهیم رئیسی در بیانیهٔ خود نه به سیاست خارجی و نقش آن در انحطاط اقتصادی ایران اشاره می‌کنند و نه به سلطهٔ دولت و بنیاد‌ها و سپاه بر اقتصاد کشور. دشمن آن‌ها اقتصاد آزاد است و بخش خصوصی واقعی که چهل سال است برای بقای خود دست‌وپا می‌زند.

با چنین «اندیشمندانی»، انحطاط اقتصادی ایران همچنان بی‌پروا به تاخت‌وتاز ادامه خواهد داد.

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست. مطالب مرتبط

حباب وعده‌ها: وعده‌های هشت‌ساله‌ای که عملی نشد (۱)

حلقه مفقوده برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰

معنای «انتخابات» در حاکمیت رانتی چیست؟

گزارش آسوشیتدپرس از تهران؛ از اتفاق‌نظر در نارضایتی تا بی‌اعتنایی به انتخابات

انتخابات و «دولت بی‌مصرف» حسن روحانی