انتخابات و آینده نظام، رهبر مهره‌چین است یا مهره؟

چکیده :حاکمیت یکدست اقتدارگرای تندرو دانش و تجربه لازم در اداره کشور را ندارد و ایران با ابربحرانهای بیشتری مواجه خواهد شد. به احتمال قوی سیاستهای پرهزینه هسته ای، موشکی و ماجراجوئیهای منطقه ای ادامه خواهد یافت. در مورد تعامل با غرب وضعیت به احتمال فراوان از این که هست بهتر نخواهد شد....

محسن کدیور

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ انتخابات مهمی است، به دلیل احتمال درگذشت رهبری در این دوره، و انتخاباتی غیررقابتی که رقابت جدی بین بیعت با نظام و عدم مشروعیت آن است. همراه با میرحسین موسوی در کنار کسانی خواهیم ایستاد که از انتخاباتهای تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمده اند. کسانی که حاضر نیستند تسلیم تصمیمات پشت پرده ای برای آینده کشور بشوند. این مطلب شامل پنج نکته به شرح زیر است: نقطه عطفهای انتخابات ریاست جمهوری، نقش بالادستی نیروهای امنیتی در انتخابات، دوره سوم جمهوری اسلامی، منطق رد صلاحیت‌های شورای نگهبان، و عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰.

نقطه عطفهای انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نقطه عطفی در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران است. غیر از انتخابات دوره اول در بهمن ۱۳۵۸ انتخابات دوره های دوم تا ششم انتخابات غیررقابتی بود. دوره هفتم (۱۳۷۶) اگرچه انتخابات بین نامزدهای محدود تایید صلاحیت شده برگزار شد اما برخلاف پیش بینی نظام سیدمحمد خاتمی از نامزد رهبری علی اکبر ناطق نوری بیشتر رای آورد و برخلاف میل نظام رئیس جمهور شد. این نخستین نقطه عطف در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بود. بعد از آن این سنت عملی رعایت شد که حداقل یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده رای آور باشد، یعنی انتخابات محدود اما رقابتی باشد. این سنت تا دوره دوازدهم سال ۱۳۹۶ رعایت شد و همه رؤسای جمهور این دوره ها اعم از خاتمی، احمدی نژاد و روحانی محصول انتخابات رقابتی بوده اند. البته نظام بعد از اشتباه ۱۳۷۶، به تقلب رو آورد، به شکل محدود در سال ۱۳۸۴، و در سال ۱۳۸۸ به شکل کلی. یعنی محمود احمدی نژاد منتخب مردم نبود و محصول انتخابات مهندسی شده و تقلبی بود. این می شود دومین نقطه عطف. انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ مهندسی شده نبود اما نامزد نظام در هر دو دوره از نامزد اعتدالیون شکست خورد، خصوصا در سال ۹۶ و شکست ابراهیم رئیسی. اکنون نظام با تجربه از دوره های قبلی به این نتایج مشخص رسیده است:

یک. تا اطلاع ثانوی نظام واجد اکثریت در میان مردم ایران نیست و نامزدهای مورد نظرش در یک انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه هرگز امکان پیروزی ندارند و حتی از نامزد اصلاح طلبان و اعتدالیون درون نظام هم شکست می خورند.

دو. مهندسی در انتخابات هزینه ای سنگین دارد و تکرار تجربه ۱۳۸۸ صرف نمی کند.

سه. برگزاری انتخابات محدود رقابتی به مصلحت نظام نیست.

نتیجه. دو راه در پیش روست: انتخابات غیررقابتی یا تشریفاتی، و حذف نظام انتخاباتی به طور کلی.

فعلا نظام به انتخابات غیررقابتی که همان انتصاب در قالب انتخابات یا بیعت با نامزد نظام است تن داده که نقطه عطف سوم محسوب می شود. با توجه به سخنان ۱۴ خرداد رهبری احتمال حذف انتخابات منتفی نیست که در آن صورت نقطه عطف چهارم محقق خواهد شد. در هر حال از این به بعد ما معاون اجرایی رهبری داریم که اسم تزئینی ریاست جمهور را یدک می کشد.

در انتخابات ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منصوب نظام است، چهار نامزد اصول گرا و یک نامزد اصلاح طلب و یک نامزد اعتدالی که دو نفر اخیر نامزد منتخب اردوگاه خود نیستند و غیر از رئیس جمهور منصوب رای آور نیستند شعبده بازی دوره سیزدهم ریاست جمهوری را برگزار می کنند.

نقش بالادستی نیروهای امنیتی در انتخابات

بعد از اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان دو اتفاق افتاد که تا حدودی پرده ها بالا رفت. یکی توئیتهای صادق لاریجانی به نفع برادر رد صلاحیت شده اش و دیگر اظهارات حیدرمصلحی وزیر اطلاعات سابق و نامزد میان دوره ای مجلس خبرگان. صادق لاریجانی گفت که شورای نگهبان بر اساس گزارش کذب یک نهاد امنیتی برادرش را رد صلاحیت کرده و بعد از اثبات کذب بودن آن به اعتراض او وقعی ننهاده است. مصلحی از دلیل رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنانی در سال ۱۳۹۲ پرده برداشت. در دوره وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده بود که رفسنجانی با بیش از ۷۰٪ آراء در همان دور اول رئیس جمهور خواهد شد و با استدلال وی در شورای نگهبان مبنی بر اینکه ریاست جمهوری وی به ضرر نظام است و تحلیل هزینه و فایده اعضای شورای نگهبان را متقاعد کرده بود که رفسنجانی را رد صلاحیت کنند. همان زمان رفسنجانی از عدم احراز صلاحیتش زیر فشار نهادهای امنیتی و سیاسی خبر داده بود و دخالت وزیر وقت اطلاعات را نیز به نزدیکانش گفته بود. البته هر دو نفر بعدا به نحوی اظهارات اولیه خود را تعدیل کردند.

علیرضا اعرافی فقیه تازه منصوب شورای نگهبان خبر داد که دلایل رد صلاحیتها به زودی به اطلاع خود داوطلبان خواهد رسید اما اعلام عمومی آن نیاز به وقت بیشتری دارد! معنی آن این است که شورای نگهبان برای رد صلاحیت دلیل قانونی نداشته و در پی «سر هم کردن» مستند قانونی است. علی لاریجانی همچنان به عدم اطلاع دلایل رد صلاحیتش معترض است.

نهاد امنیتی معتمد شورای نگهبان برای رد صلاحیتها قبلا وزارت اطلاعات بوده، در دور اخیر که وزارت اطلاعات در اختیار دولت روحانی است، مراد از نهاد امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ریاست سرتیپ پاسدار حسین طائب (متولد ۱۳۴۲) از تندروترین مهره های نزدیک به فرزند پرنفوذ رهبر جمهوری اسلامی است. طائب یکی از مردان پرقدرت ردیف اول جمهوری اسلامی است.

صحبتهای ۱۴ خرداد مقام رهبری برای اینکه “جفا جبران شود” دلجویی تعارفی از علی لاریجانی بود و شورای نگهبان بلافاصله عکس العمل نشان داد و ضمن اعلام وفاداری به احکام حکومتی مقام رهبری تصمیم سابق خود را تایید کرد معلوم می شود رهبری مرادش بیش از این نبوده است. این نمایش برای این برگزار شد که نامبرده خود را از مسئولیت مبرا جلوه دهد ووانمود شود که شورای نگهبان هم در انجام ماموریت رد صلاحیتها مستقل عمل کرده اند! این هم نشانه دیگری از خیمه شب بازی انتخابات در جمهوری اسلامی.

دوره سوم جمهوری اسلامی

از پشت پرده خبر نداریم. مقام رهبری پیچیده بازی می کند. گاهی برنامه الف و ب دارد. با قرائن موجود می توانیم بگوئیم که سید ابراهیم رئیسی تا کنون یکی از اعضای شورای موقت رهبری موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی است. فرد دیگر رئیس قوه قضائیه است که بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نصب خواهد شد و به احتمال قوی یکی از فقهای فعلی شورای نگهبان خواهد بود (به ترتیب علیرضا اعرافی، سید احمد خاتمی و محمد رضا مدرسی یزدی). نفر سوم این شورای یکی دیگر از همین سه فقیه شورای نگهبان خواهد بود. شانس صادق لاریجانی برای اینکه نفر سوم این شورا باشد به شدت کاهش یافته است. رهبر آینده یکی از این چهار نفر خواهد بود: رئیسی و دو فقیه شورای نگهبان و مجتبی خامنه ای. ماههای آینده قرائن بیشتری برای پیش بینی در دست خواهد بود. در هر صورت دوران ولایت فقیه با درگذشت آقای خمینی به پایان رسید. بعد از ایشان ولایت عدول مومنین بود که به سرعت به ولایت فساق مومنین تبدیل شد و به همین شیوه ادامه خواد یافت که عبارت اخرای ولایت جائر است.

در شرایط دموکراتیک یک جناح نمی تواند کشور را اداره کند. اما در شرایط استبدادی بلکه خودکامگی یا به زبان اقتدارگرایانه غیرانتخاباتی حداقل توهم هیأت حاکمه این است که می تواند کشور را به شکل یک دست اداره کند. ما به سمت امنیت قبرستانی و نظم پادگانی پیش می رویم. رهبر و معاونانش در قوای سه گانه و منصوبانش در دیگر جاها. حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی یا حکومت ولایی با تحزب و تکثر سیاسی ناسازگار است.

دوره سوم جمهوری اسلامی دوران حاکمیت یکدست اقتدارگرایان تندرو (منهای اصلاح طلبان و اعتدالیون) خواهد بود. سپاه پاسداران در آن نقش اصلی را خواهد داشت. روحانیون نقشهای ویترینی تشریفاتی را به عهده خواهند داشت. اینکه تصمیم گیرنده اصلی فرمانده‌های سپاه یا بیت رهبری است نیاز به اطلاعات بیشتری دارد که فعلا در اختیار من نیست.

حاکمیت یکدست اقتدارگرای تندرو دانش و تجربه لازم در اداره کشور را ندارد و ایران با ابربحرانهای بیشتری مواجه خواهد شد. به احتمال قوی سیاستهای پرهزینه هسته ای، موشکی و ماجراجوئیهای منطقه ای ادامه خواهد یافت. در مورد تعامل با غرب وضعیت به احتمال فراوان از این که هست بهتر نخواهد شد. باید منتظر بود. هر چند احتمال این منتفی نیست که چون همه چیز شش دانگ دست رهبری است قدمهایی برداشته شود اما با حفظ سه سیاست پیش گفته بعید است شاهد بهبود در روابط ایران و آمریکا باشیم.

منطق رد صلاحیت‌های شورای نگهبان

رد صلاحیت/عدم احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان  منطقش نگهبانی از قدرت مرکزی و اطاعت محض از رهبری بوده است. رد صلاحیت/عدم احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری فاقد هرگونه منطق قانونی بوده است. به زبان امروزی منطق آن خودکامگی و دلبخواهی است. شورای نگهبان در ده دوره اول یعنی تا سال ۱۳۸۸ اعضای نهضت آزادی (از قبیل مهدی بازرگان ۱۳۶۴ و ابراهیم یزدی ۵ بار و ملی مذهبی ها (عزت الله سحابی و حبیب الله پیمان در ۱۳۷۶) و اصلاح طلبان رادیکال (ابراهیم اصغرزاده ۱۳۸۸) را رد صلاحیت کرده است. از ۱۳۹۲ عدم احراز صلاحیت دامن خودیهای نظام یعنی اصلاح طلبان اعتدالیون و اصول گرایان رای آور را هم گرفته است. اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی که از او به شناسنامه نظام تعبیر می شود و آن زمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده رد صلاحیت می شود اثبات می کند که مبنای رد صلاحیتها کاملا سیاسی و امنیتی است. رد صلاحیت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برکشیده نظام در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ دلیل دیگر این شیوه غیرقانونی است.

رضا زواره ای قائم مقام شورای نگهبان در انتخابات سال ۱۳۸۴ رد صلاحیت شده است. علیرضا زاکانی که در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ رد صلاحیت شده بود در سال ۱۴۰۰ تایید صلاحیت شده است. علی لاریجانی که در سال ۱۳۸۸ تایید صلاحیت شده بود در سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شده است. اسحاق جهانگیری که در سال ۱۳۹۶ تایید صلاحیت شده بود در سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شده است. این زیگزاگها و مصلحت سنجی به جای اعمال قانون از سوی افرادی که متعهد به نگهبانی از استبداد دینی هستند نه قانون اساسی یا شرع تردیدی در اداره دلبخواهی و خودکامگی آنها باقی نمی گذارد.

در دوران آقای خامنه ای منصوبان وی در شورای نگهبان کمترین استقلالی نداشته اند و تصمیمات شورای نگهبان خصوصا در رد صلاحیت چهره های شاخص از قبیل رؤسای سابق جمهور یا رؤسای سابق مجلس و معاونین ریاست جمهور بدون تردید تصمیم شخص رهبری است و بسیار مستبعد است که چنین تصمیمات مهمی بدون تایید، تصویب و اشاره ایشان اتخاذ شده باشد. معنی ولایت مطلقه، حکومت ولایی و حکومت اسلامی یا همان خلافت اسلامی چیزی جز این نیست.

عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

در انتخابات پیش رو به دلایل زیر شرکت نمی کنم و رأی نمی دهم: شرکت در این انتخابات حتی اگر رای به غیر از رئیس جمهور منصوب، رای سفید و رای باطله هم باشد آنچه برای نظام اهمیت دارد تعداد افراد شرکت کننده است. اگر تعداد شهروندان واجد شرایط رای که در انتخابات شرکت نمی کنند بسیار بیشتر از تعداد شهروندانی باشد که در انتخابات شرکت می کنند این به معنی ادبار اکثریت مردم ایران به انتخابات انتصاباتی و گامی به سوی مشروعیت‌زدایی از آن است. در حقیقت جمهوری اسلامی از مردم بیعت با نظام را می خواهد. با عدم شرکت در این انتخابات تشریفاتی با نظام و رهبر آن بیعت نخواهیم کرد.

ثانیا در یک انتخابات غیررقابتی غیر از رئیس جمهور منصوب دیگر نامزدها به گونه ای مهره‌چینی شده اند که رای آور نباشند و نقشی جز نخودی و گرم کننده تنور سرد انتخابات تشریفاتی نداشته باشند. دو نامزد غیراصول گرا نامزد منتخب اصلاح طلبان و اعتدال‌گراها نیستند و از سوی شورای نگهبان برای این جناح نصب شده اند. جبهه اصلاح طلبان در دو رای گیری (یکی روز گذشته) بار دیگر اعلام کرد که در انتخابات اخیر نامزدی ندارد و شرکت نخواهد کرد. در انتخاباتی که مردم مشارکت نمی کنند رای آوردن نامزد مورد نظر نظام بسیار محتمل است. در چنین شرایطی رای به دو نامزد منصوب به عنوان نامزد اصلاح طلبان و اعتدالیون در انتخابات عملا بی اثر است و تنها فایده آن اعتبار بخشیدن به این انتخابات رسواست.

ثالثا فرض کنیم بر فرض محال در این انتخابات انتصاباتی یکی از دو نامزد غیراصول گرا انتخاب شوند، در این صورت رئیس جمهور مذکور در این نظام از اساس ویران چه می تواند بکند؟ مشکل در این شخص و آن شخص نیست، مشکل این است که جمهوری اسلامی رئیس جمهور نمی خواهد، معاون اجرایی هم هر که باشد تغییری در سیاستهای کلی نظام که توسط رهبری یا سپاه تعیین می شود ایجاد نخواهد شد.

به قول میرحسین موسوی در بیانیه اخیرش «در کنار کسانی خواهم ایستاد که از انتخاباتهای تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمده اند. کسانی که حاضر نیستند تسلیم تصمیمات پشت پرده ای برای آینده کشور بشوند.» منطق شرکت در انتخابات غیررقابتی همان منطق پوسیده انتخاب بین بد وبدتر و شرکت در مناسک انتخابات به هر قیمتی است. آنها که به فکر تجربه کردن این راه تجربه شده افتاده اند قبلا باید اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی را اثبات کنند. اینجا را مطالعه کنید: اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر (۱۸ مرداد ۱۳۹۷)