مرتب: اولویت اساسی دولت آینده باید اصلاح ساختارها و ایجاد نهادهای مبارزه با فساد باشد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست انتخاباتی با محوریت ظرفیت‌های موجود در دولت آینده برای مبارزه با فساد به همت بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر به صورت مجازی با حضور یحیی مرتب، کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران برگزار شد. 

 

متن صحبت‌های یحیی مرتب، کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران بدین شرح است: 

موضوع بحث ما این است که دولت آینده چه ظرفیت‌هایی برای مبارزه با فساد دارد. بحث این است که هر رئیس‌ جمهوری فارغ از جناح ، شخصیت ، اخلاق و هر منشی که دارد چه ظرفی ت­هایی برای مبارزه با فساد دارد و اصولاً دولت جمهوری اسلامی چه کار­هایی برای مبارزه با فساد می‌تواند انجام دهد. وقتی مطالبه گری دقیق نباشد، نامزدها به راحتی می توانند در رابطه با شفافیت و مبارزه با فساد حرف‌های کلی بزنند و همه هم از آن­ها تعریف کنند­،­ لذا زمانی نامزد­های ریاست جمهوری دقیق جواب خواهند داد که ما دقیق مطالبه گری کنیم؛ یعنی بگوییم نامزد گرامی این قانون وجود دارد، این ظرفیت وجود دارد­،­­­­­­ چرا از این ظرفیت در راه پیشبرد شفافیت و مبارزه با فساد و تعارض منافع استفاده نمی کنید؟ بنابراین از این جهت این بحث را با دوستان انتخاب کردیم.

به جای مبارزه قضائی با مفسد، باید فضا طوری ایجاد شود که زمینه های بروز فساد صورت نگیرد

 خب پس بنده در رابطه با همین موضوع مبارزه با فساد مقدمه‌ای عرض کنم و سپس به بحث اصلی بپردازیم؛ ­یک نکته مهم برای مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی بیانیه گام دوم حضرت آقا است. شاید اگر بخواهم به طور خیلی صریح عرض کنم­،­ خیلی از حزب­ اللهی ها و بسیجیان آن را نادیده گرفتند. البته بر روی این موضوع بحث شده است اما احساس می کنم خوب فهمیده نشده. ببینید تجربه کشورهای مختلف دنیا در رابطه با مبارزه با فساد را که بررسی می کنیم همه آنها یک نقطه عطفی داشته اند، ­مثل کره جنوبی، آمریکا و دیگر کشورها؛ آن نقطه عطف این است که آن­ها سیاست­ های مبارزه با فساد شان را از سیاست های سخت به سیاست های نرم تبدیل کرده‌اند؛ یعنی به جای اینکه با مفسد برخورد قضایی صورت گیرد فضا طوری ایجاد شود که زمینه های بروز فساد صورت نگیرد. به این می‌گویند تغییر رویکرد از سیاست های سخت به سیاست‌های نرم. البته این نکته به این معنا نیست که این کشورها سیاست‌های سخت را کنار گذاشته‌اند، خیر. بلکه تکیه و تمرکز خود را بروی زمینه‌های بروز فساد و جلوگیری از ایجاد آن­ها مبذول داشته‌اند.

سیاست‌های سخت و نرم همواره مکمل یکدیگرند. در بیانیه گام دوم حضرت آقا این تغییر سیاست مشهود است ولی خوب به آن دقت نشده. در قسمت ۴ که مربوط به عدالت و مبارزه با فساد است حضرت آقا می فرمایند: «همه بايد بدانند كه طهارت اقتصادي شرط مشروعيّت همه­ي مقامات حكومت جمهوري اسلامي است.­همه بايد از شيطانِ حرص برحذر باشند و از لقمه­ي حرام بگريزند و از خداوند دراينباره كمك بخواهند و دستگاه­هاي نظارتي و دولتي بايد با قاطعيّت و حسّاسيّت،­از تشكيل نطفه­ فساد پيشگيري و با رشد آن مبارزه كنند». تمرکز بنده در همین چند جمله است که تغییر سیاست در آن گوشزد می­ شود. یعنی نظام جمهوری اسلامی می ­خواهد که تغییر سیاست در آن اتفاق بیافتد و تصورمان را در رابطه با مبارزه با فساد عوض کنیم؛ یعنی صرفاً منتظر این نباشیم که فردی یک اختلاس می­کند یا زمین خواری کند و سپس با آن برخورد کنیم بلکه نباید بگذاریم نطفه­ی فساد ایجاد شود. خب حالا اگر بخواهیم این سیاست‌ها را اعمال کنیم و یا در واقع تغییر رویکرد بدهیم چه ابزارهایی در دست داریم؟ ابزارهایی که اخیراً همین یکی دو سال اخیر فکر می کنم مطرح شده است و برای آنها  تلاش گسترده­ای هم رخ داد تا  از آن محافل کوچک نخبگانی، به سمت محافل بزرگ تر اندیشمندان سرایت پیدا کند که می توانم بگویم شفافیت و تعارض منافع جزو این ابزارها هستند. البته این دو ابزار جزو ابزارهای اولیه هستند که هر یک از این‌ها می­شود در رابطه اش ساعت زیادی بحث شود که بحث بنده الان این نیست و این را خواستم به عنوان مقدمه عرض کنم که الان در نظام جمهوری اسلامی در اسناد بالادستی ما همچین تغییر رویکردهایی داریم ولی انگار که هنوز خودمان نفهمیده ایم.

در واقع ما به عنوان مطالبه گر اصلی و مسئولین جمهوری اسلامی هنوز این مطلب را که قرار است تغییر سیاست رخ دهد را درک نکرده ایم. در رابطه با این که برویم به چه سمتی که اصلاً شرایط بروز فساد رخ ندهد فکر نکرده­ایم. اگر بخواهم آن را ساده سازی کنم این را شما در بحث دینی هم دارید،­برای مثال قرآن می فرماید­: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَانمی گوید زنا نکنید،آن که اصلاً مشخص است، بلکه می گوید حتی نزدیک آن هم نشوید، یعنی نگذارید زمینه بروز فساد شکل گیرد.

برای همین هم هست که می‌گوید خلوت با نامحرم ممنوع است. یعنی موقعیت ارتکاب به فساد نباید ایجاد شود. به نظر بنده این نکته بسیار مهمی است که ما باید به آن توجه کنیم، علی الخصوص که الان یک­ سری از افراد آمده اند و ادعای رئیس جمهوری دارند،اگر همچین فهمی نداشته باشند به مشکل بر خواهیم خورد و شما بعداً به طور مداوم مطالبه گری می کنید که چرا با فساد مبارزه نمی کنیم و آنگاه میبینیم که آن پارادایم فکری فرد همان پارادایم قبلی است و این مسئله حل نشده است.

اساساً پیشگیری از فساد جزو وظایف قوه قضائیه است

چرا به طور مداوم در رابطه با دولت صحبت می کنیم؟ ببینید قوه قضاییه خب طبیعتا هر وقت فساد رخ می­دهد ما فکر می کنیم که قوه قضائیه باید ورود کند. حالا من یک نکته ای را در همین جا عرض کنم که بعضی از دوستان فکر می کنند که قوه قضاییه فقط برای مجازات مفسدین است، در صورتی که بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح کرده است که اساساً پیشگیری از فساد هم جزو وظایف قوه قضائیه است. این را بگذریم ازش چون خیلی از دوستان فکر می­کنند فقط قوه قضاییه باید با مفسدین برخورد یا آنها را مجازات کند.

اما چرا در رابطه با دولت می خواهیم بحث بکنیم؟­دولت از این جهت که  بودجه بسیار زیادی دارد،هر تغییر ساختاری که بخواهد می‌تواند انجام دهد. هر تعداد نهاد کارشناسی که شما لازم داشته باشید را دولت در اختیار دارد، لذا دولت اگر اراده کند برای مبارزه با فساد کار­های بسیار مفیدی می تواند در این زمینه انجام دهد و کار به صورت عملیاتی تر، دقیق‌تر،با هجمه گسترده تری در دولت صورت می گیرد. لذا ما الان می خواهیم که بحث دولت را مطرح کنیم.

دولت باید ساختارها و روندها را تغییر دهد

مقدمه دیگری که  می خواهم عرض بکنم  این است که بحثی که ما مطرح می‌کنیم در رابطه با رویکردهای مبارزه با فساد و از جمله همین نکته ای که حضرت آقا فرمودند تغییر رویکرد پیشگیری از فساد،باید حواسمان به این نکته باشد که رویکرد ما باید ساختاری باشد؛ به چه معنا؟ به این معنا که اگر یک دولتی خواست مبارزه با فساد انجام بدهد دغدغه این باشد که ساختارها و فرایندها و روند ها، قواعد و رویه ها را عوض کند نه اینکه بگوید خوب من یک دولتی هستم که برای مبارزه با فساد آمده‌ام روی کار خیلی هم انقلابی هستم. خب آقای رئیس جمهور انقلابی شما چه کارهایی می خواهید برای مبارزه با فساد انجام دهید؟ می گوید رئیس فلان جا که آدمی مفسد بود برداشتم و یک فرد مناسب را جایگزین او کردم، یعنی سعی کند افراد درستکاری جایگزین افراد فاسد کند. این کار قطعاً نیاز است ولی اصلاً کافی نیست؛ چرا کافی نیست؟ چون اگر دوباره این کار را انجام دهد و ما قانع شویم یعنی اینکه به رویکرد قبلی قانع شده­ایم در صورتی که همچین چیزی مد نظر ما نیست، بلکه برای مبارزه با فساد اگرچه نیاز است که زعمای صالحی داشته باشیم ولی از آن مهم­ تر این است که شما بتوانید ساختارها را تغییر دهید. برای مثال فرض کنید بهترین رئیس جمهور انقلابی آمد و هشت سال هم ماند و آدم­های صالح و درستکاری را هم منصوب کرد، اما وقتی که رفت همه آن کارهای خوب را نیز با خود میبرد.

اگر ساختارها و نهادهای مبارزه با فساد در دولت، طراحی نشده باشد به نظر بنده این دولت کار خاصی نکرده است صرفاً هشت سال در راه مبارزه با فساد آدم‌‌های خوبی را منصوب کرده است. ببینید یک اشتباهی که ما داشته ایم این بوده است که در چهل سال انقلاب بیش از حد به تقوای درونی افراد توجه کرده ایم؛ البته سوء تفاهم پیش نیاید چون این بحث خیلی ظریف است و نیاز به دقت دارد. من نمی‌گویم نباید به تقوای فرد دقت کرد، بلکه قطعاً نیاز به افراد صالح داریم ولی یک مقدار بیش از حد توجه­مان به این موضوع رفته است، سه یا چهار صفحه شهید مطهری در کتاب ده گفتارشان در آن بخش سازمان روحانیت مفصل بحث می‌کنند و توضیح می‌دهند که صرف داشتن زعمای صالح کافی نیست، بلکه با مثالی که ایشان می‌زنند، همان زعمای صالح مجبورند در کوچه و پس کوچه‌های شهری قدم بزنند که برای آنها ساخته شده است. اگر آن کوچه‌ها بدرستی ساخته نشده باشند، یعنی ساختارها بدرستی طراحی نشده باشند، همان زعمای صالح هم به سختی می‌توانند کاری پیش ببرند.

ایجاد نهادهای مبارزه با فساد

لذا خلاصه عرض بنده‌ این است که اگر رئیس جمهور خیلی خوبی هم تشریف آوردند و ساختارها و فرایندها و روندها را در رابطه با مبارزه با فساد اصلاح نکردند، شاید بتوان گفت که در بهترین حالت ما ۲۰ درصد در راه مبارزه با فساد جلو رفته ایم، لذا انتظار اصلی بحث، اصلاح ساختارها ، ایجاد نهادهای مبارزه با فساد و غیره است. خب برویم بر سر اینکه اقدام دولت بعدی در راستای مبارزه با فساد چه باید باشد و چه کار های می­تواند انجام دهد. بنده عرائضم را چند دسته کرده ام؛ یکی آن که دولت بعدی از چه قوانینی  در راه مبارزه با فساد می تواند استفاده کند، یعنی همین الان کشور ما چه قوانین ساختاری برای مبارزه با فساد دارد که دولت می‌تواند استفاده بکند در بخش بعدی هم گفته‌ام که خود دولت اصلاً ورای این که چه قوانینی وجود دارد، چه کارهایی را می تواند انجام دهد و دسته­ی آخر این است که دولت از ظرفیت مردم می­تواند چه استفاده ای بکند. حالا تک تک این ها را من برای شما عرض می کنم؛ در حوزه قوانینی که همین الان نیز وجود دارند یکی همین بحث ماده بیست و نهم قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه است که طبق این قانون حقوق و مزایای مدیران و مسئولان قوای سه‌گانه باید در دسترس عموم قرار بگیرد. این قانون در سال ۹۶ تصویب شد و دولت محترم موظف بود تا پایان سال ۹۶ تمامی حقوق و مزایای کارکنان دولت را شفاف کند و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده بیست و نهم برنامه ششم توسعه یکی از مهمترین مواد است، از آن جهت که میزان شمولیت ماده بسیار بسیار گسترده است؛ یعنی مثلاً در قوانین و طرح‌های دیگری که میخواهند مطرح کنند در مجلس، می‌خواهند پیشنهاد بدهند دیگر مشمولین را می نویسند مشمولین ماده ۲۹ برنامه ششم، به خاطر اینکه بسیارگسترده است. این قانون یکی از پیشرفته ترین و مترقی ترین قوانین جمهوری اسلامی است که دولت محترم قبلی به آن عمل نکرد، تا همین اواخر هم اجرا نکردند. حالا اولین گامی که شاید دولت بتواند انجام دهد و ما باید نیز مطالبه کنیم که آن را اجرایی کند همین ماده ۲۹ برنامه ششم است. این نکته را عرض کنم که با توجه به اینکه برنامه‌های توسعه پنج ساله است، برخی می گویند که این برنامه­های توسعه  پایان پیدا می‌کند وقتی که زمان شان به پایان برسد، مراقب باشیم که در این چاله نیفتیم برنامه های توسعه معجل هستند ولی انقضا ندارند، به این معنا که تا انتهای زمان پایان برنامه باید به سرعت انجام شوند نه اینکه وقتی برنامه تمام شد منقضی شوند، چرا منقضی نمی شوند چون همان روال عادی قوانین را طی کردند و از اعتبار یک قانون خاص برخوردارند، لذا این نکته قابل توجه است. قانون بسیار بسیار مهم دیگری که ما داریم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که سال ۸۸ تصویب شده است. در واقع در این قانون حق دسترسی به داده­‌ها و اطلاعات برای همه مردم داده شده است، خبر، داده و اطلاعاتی که به هر نحوی محرمانه تلقی نشود مردم می‌توانند درخواست بدهند و از هر قسمتی از دولت آن داده  را دریافت کنند. حتی با توجه به تجربیات بین‌المللی نیز این قانون، قانون بسیار بسیار مهمی است و از طرفی قانونی بسیار مغفول است؛ از سال ۸۸ که این قانون تصویب شد تا الان یک کمیسیون دسترسی و انتشار اطلاعات تشکیل شد.

این کمیسیون در واقع کارهای بسیار بسیار خوبی انجام داده است، تا جایی که توانسته همه­ی نهادهای حکومتی را جمع کرده و داده­ها را از آن­ها درخواست کرده است. شما به عنوان یک شهروند ایرانی میتوانی در آنجا ثبت نام کنی و هر داده­ای و هر اطلاعاتی را که بخواهی دریافت کنی؛ البته اگر محرمانه تلقی نشود، برای شما ارسال می­کنند که می توان گفت این فوق العاده است. من می دانم که خیلی از کشورهای دنیا هم همچین سیستمی را ندارند ، این قانون مغفول واقع شده است و بسیار در عرصه شفافیت مهم است، منتها ایرادی که قانون دارد این است که متاسفانه پارادایم آن برعکس است، در کل دنیا این طور است که دولت هرچه دارد میگذارد بر روی سایت شفافیت، همه‌چیز را بر روی سایت قرار می‌دهد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، و در کل سه چیز را محدود می­کنند: اسرار تجاری، امنیت ملی و حریم شخصی. غیر از این سه در واقع شما می توانید درخواست بدهید و اطلاعات مربوط به آن را دریافت کنید. بحث اصلی دیگر در رابطه با شفافیت قانون محرمانگی سال ۵۳ است و در آنجا میزان محرمانگی اسناد و اطلاعات، یعنی محرمانه، بسیار محرمانه، سری و فوق سری را چه کسی تعیین میکند؟ آن کسی که داده را تولید می­کند. متاسفانه این که تا الان همچین قانونی نقض نشده است یک مانع بسیار بسیار بزرگی است برای فرایند شفافیت دولت ها در کشور. لذا دارم به صورت خیلی دقیق عرض می کنم که اگر مطالبه گری خواست صورت بگیرد بدانیم کجا را باید درست کنیم .

یک سری لوایح از دولت پیشین یعنی دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد که یک لایحه سه گانه این دولت فرستادند به مجلس به اسم لایحه تعارض منافع یا لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، یک لایحه شفافیت و یک لایحه مبارزه با مفاسد و سالم سازی نظام اداری. خیلی خلاصه بخواهم عرض کنم دولت بر روی این لوایح غیرت به خرج نداد، در واقع لوایح آمدند اعلام وصول شدند و بعضی‌ها اعلام وصول نشدند. برخی از آنها را مجلس اصلاً کنار گذاشت یعنی لایحه تعارض منافع را مجلس اصلاً کنار گذاشت و خودش یک طرحی را آورد که البته ما مخالف این بحث هستیم، دیروز هم حضرت آقا فرمودند که مجلس باید لوایح را در اولویت قرار بدهد؛ البته عاقلانه اش هم همین است چون آن می‌خواهد پول خرج کند و آن مجری است، ولی خب این مجلس متاسفانه اگرچه مجلس بسیار خوبی است ولی یک ایراد اصلی به آن وارد است و آن اینکه برخی از این لوایح را در دستور کار قرار نمی دهد و خودش یک طرح مشابه می آورد و آن طرح را در دستور کار قرار می دهد. این هم یک نکته ای است و به نظر بنده دولت بعدی می‌تواند از این لوایح استفاده کند، اگر چه مشکلاتی دارند این لوایح، ولی خب کار کارشناسی بر روی آنها صورت گرفته و می تواند نکات بسیار خوبی داشته باشد، یک لوایح پنج­ گانه هم از دولت قبل داریم که متاسفانه آن هم مطرح نشد.

استفاده از ظرفیت مردم برای مبارزه با فساد

خوب از این بحث بگذریم و وارد بحث دوم شویم. بحث دوم این که دولت برای مبارزه با فساد از ظرفیت مردم چه استفاده­ای می­تواند بکند؟ برای این نکته یک مثال خارجی عرض می­کنم و یک مثال از داخل نیز می‌زنم. مثال از داخل که می‌خواهم عرض کنم خدمت­تان این است که ما خودمان به معنای بسیجیان و هم حزب اللهی ها که دغدغه نظام را داریم واقعاً غافلیم از برخی از ظرفیت‌های خود نظام؛ یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم نظام که در واقع از آن غافلیم خود کمیسیون اصل نود است. کمیسیون اصل ۹۰ برای چه چیزی طراحی شده است؟ برای این طراحی شده است که شما هرگونه طرز کار معیوب در حاکمیت را ببینید وگزارش کنید. برگردم به اول عرایضم، اول عرایضم گفتم که ما نیاز داریم که ساختار ها را اصلاح کنیم، بعد شما می­آیید و می­گردید و می­بینید که اصلاً یک نهادی تاسیس شده در جمهوری اسلامی، با قدرت و اختیارات بسیار گسترده که همین فرآیندها و ساختارها را اصلاح کند. کمیسیون اصل ۹۰ برای چه تاسیس شده؟ برای این تاسیس شده است که مردم گزارش بدهند از طرز کارهای معیوب در کل حاکمیت ؛ یعنی چی؟ یعنی فرضا یک بانکی یا یک نهاد دولتی یک فرآیندی دارد که آن فرآیند معیوب است و باعث ضایع شدن حق مردم می­شود، شما به عنوان یک شهروند ایرانی می­توانید بروید و در آنجا گزارش بدهید و کمیسیون اصل ۹۰ کمیسیون بسیار قدرتمندی است؛ اگر نمی­دانید بدانید که گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ سه فوریت می‌خورد و می‌رود در صحن علنی و بدون نوبت خوانده می­شود. کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند مسئولین دولت را احضار کند؛ او موظف است که در کمیسیون شرکت کند و پاسخ بدهد و اگر پاسخش قانع کننده نباشد، کارهای غذایی مختلفی می‌تواند صورت بگیرد ولی متاسفانه بخاطر کم کاری خود کمیسیون ها به خاطر اینکه دولت‌ها نخواستند از این ظرفیت استفاده بکنند، ۸۰ درصد گزارش‌هایی که مردم به کمیسیون اصل ۹۰ می‌فرستند باطل و خارج از دستور است.چرا؟ چون مردم فکر می­کنند که اگر با شخصی مشکل دارند باید شکایت کنند به کمیسیون اصل ۹۰ در صورتی که کمیسیون به شکایت اشخاص نمی پردازد، کمیسیون اصل ۹۰ وضع شده است تا فرآیندهای معیوب را اصلاح کند. ببینید چقدر جایگاه مهم و اثربخشی را دارد، خود دولت به خودی خود می‌تواند برای اصلاحات ساختاری خود استفاده بسیاری بکند.

خوب حالا مثال خارجی را عرض کنیم؛ آقای دیوید کمرون وقتی نخست وزیر شدند در بحث شفافیت خیلی کار کردند و در رابطه با مشارکت مردم در بحث شفافیت بسیار تاکید داشتند. کار بسیار زیبایی که ایشون کردند در بحث چالش روبان قرمز بود؛ روبان قرمز یک استعاره ای است ازفرایند بروکراسی دولت و حکومت و در واقع نظام اداری. ایشان آمدند یک چالشی را راه انداختند و از مردم درخواست کردند که هر جایی از نهادهای دولتی -یعنی یک چیز شبیه کمیسیون اصل ۹۰ کشور ما- که فکر می کنید این فرایند، این گلوگاه در یک نظام اداری دارد در بیزینس و کسب و کار شما، در فرایند شما مشکل ایجاد می کند، بیایید و به ما گزارش دهید. یعنی در واقع دولت و حکومت دست یاری دراز می‌کند به سمت مردم و می­گوید مردم به من کمک بدهید تا من بفهمم ایراد هایم کجاست، که این نکته بسیار مهمی است؛ لذا دولت آینده اگر دولت انقلابی است، باید دستش را دراز کند به سمت مردم و از آنها کمک بخواهد. یک نکته ای که  خوب است بگویم این است که همین چالش روبان قرمز یک ساز و کار تشویقی بسیار گسترده‌ای داشت، یعنی به بهترین کسانی که می­آمدند و گزارش‌های خوبی می­دادند چندین میلیون پوند جایزه داده می‌شد و بعد از این که جوایز داده شد، شاید این هزینه ها هزینه های خاصی برای دولت نباشد ولی دولت با این مواجه شد که چقدر من نقاط ضعف دارم؛ یعنی یک بار هست من باید کلی انرژی بگذارم تا آن گلوگاه‌های فساد را در بیاورم، یک بار هست ما به مردم می گوییم، مردم هرجا فرایند معیوبی دیدید به ما گزارش دهید، یک مسابقه ای طراحی می­کند و یک نظام انگیزشی طراحی می­کند و مردم را به سمت خود دعوت می­کند و مشارکت مردم بحثی فرای بحث سوت زنی است و در این مشارکت ما علاوه بر گزارش مردم از مردم ایده نیز می­خواهیم.

ببینید شما هر چقدرهم سیاست‌های کلان­تان عالی باشد، مردم آن نظام اداری را مشاهده می کنند، فرضا  زمانی که می‌خواهند برای یک مجوز به یک اداره مراجعه کنند، مردم برخورد آن فردی را که پشت گیت نشسته است را می­بینند.

یک نکته قابل توجه است و آن این است که شفافیت یک ابزار است و به طور دقیق تر شفافیت یک ابزار است برای مدیریت تعارض منافع در جامعه و نیزقرار نیست شفافیت برای همه کس و همه جا مفید و مثمر ثمر باشد. ببینید وقتی یک مفهومی وارد یک عرصه می­شود، اگر نخبگان آن عرصه به طور درست آن مفهوم را تبیین نکنند یک سخیف سازی از آن مفهوم ایجاد می شود. برای مثال یک مسئولی می خواهد برود و سخنرانی بکند، پیش خود می‌گوید خب چه بگویم و می­ پرسد از خود که چه چیزی از آن در بورس است؟ پیش خود می‌گوید شفافیت و تعارض منافع در بورس است پس در این باره باید صحبت کنم که این نکته کاملا جدی است. اول عرایضم هم این نکته را عرض کردم خدمت شما که این جلسات برگزار می شود برای اینکه خودمان این مطالب را خوب درک کنیم. ببینید اگر ما خودمان یک مقدار سطحی بفهمیم، طبیعت آن نامزد انتخابات نیز از سطحی‌نگری ما استفاده می‌کند و سوار می شود بر این موضوع. خوب ۲ نکته را من عرض کردم خدمت شما، یکی قوانینی که وجود دارد برای مبارزه با فساد و شفافیت و مبارزه با تعارض منافع که همین الان وجود دارد که خیلی از دوستان نخواستند که به اینها عمل کنند، و نکته دوم استفاده از ظرفیت مردم در مبارزه با فساد بود. نکته سوم در واقع در خود دولت است؛ یعنی اگر بخواهد جدا از استفاده از قانون و استفاده از ظرفیت­ های مردمی یک سری اقدامات برای مبارزه با فساد بکند چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ این نکات را چرا عرض می کنم؟ برای اینکه ببینید در نکاط قبلی گفتیم که شاید دولت نیاز داشته باشد به یک سری قوانین و برود در مجلس تصویب شود و دولت بر اساس آن عمل کند، حالا این چیزهایی را که می‌خواهم عرض بکنم هیچ ربطی به قانون ندارد، یعنی همین الان که یک دولتی بیاید هیچ نیازی به این ندارد که یک قانونی تصویب شده باشد، برای مبارزه با فساد چه کارهایی میتواند انجام دهد؟

در کشورهای مختلف مثلاً من تجربه کشورهای مثل آمریکا را عرض بکنم، بعد از واترگیت رسوایی که ایجاد شد، یک نهاد و دفتری ایجاد کردند به نام دفتر اخلاق دولت. وظیفه این دفتر چه بود؟ وظیفه اش این بود که این بحث­ های شفافیت و تعارض منافع  کلی دولت را در همه­ کشور پیگیری می نمود و گزارش می­ داد به رئیس جمهور؛ بحث شفافیت اموال و دارایی مسئولین، سهامداری­شان، شرکت داری­شان، ملک های شان، هیئت مدیره کدام شرکت ها هستند، اینکه تصمیمی که حالا کارمند دولت می‌خواهد بگیرد با منافعی که دارد در تعارض است یا نه؟ همه اینها منتقل شد به یک نهادی به نام دفتر اخلاق دولت، و آن دفتر اخلاق دولت، می­آمد سیاست وضع می کرد، و شما می دانید در پانزده می هرسال، مدیران و مسئولان سطوح بالای آمریکا موظفند که اموال و دارایی­شان را آشکار کنند.‏

یک­ بار همان اول که وارد دولت می‌شوند آشکار می‌کنند یک بار هم به طور سالیانه همه تراکنش‌های بالای ۱۰۰۰ دلار، وام هایی را که گرفتند یا در واقع قرض هایی که دارند را مجدد باید آشکار کنند برای مردم و نه برای یک نهاد خاصی. از این کارها یک نهاد مشابه دیگر هم داریم به نام کمیسیونر اخلاق که در کانادا هستند، حالا کمیسیونر اخلاق کارش چیست؟ الان بخواهید وارد دولت شوید همان اول که می­ خواهید وارد شوید، یک جلسه با شما می­گذارد و در آن جلسه به شما می‌گوید که آقا بیا ببینیم که چه اموالی را داری، منافعی که داری چیست، چقدر خانه و ماشین و اموال و دارایی داری؟ بر اساس قوانینی که برای شفافیت دارند یک سری از این اطلاعات را برای مردم آشکار می­ کنند.

 

وظیفه این کمیسیونر اخلاق چیست؟ می‌گوید متناسب با این وظایفی که حالا شما تصاحب کنی در دولت، امکان دارد که این تعارض منافع رخ دهد، مراقب باشید که این کارها را بکنید و این کارها را نکنید، عرض بنده این است اگر دولت بخواهد یک مسیر کاری را بکند به راحتی می­تواند انجام دهد؛ یعنی هیچ نیازی به هیچگونه قانونی ندارد و صرفاً به یک فهمی رسیده باشد. اگر در رابطه با مبارزه با فساد نیاز به یک نهادی داشته باشد، به راحتی می‌تواند همچنین نهادی را ایجاد کند، و بحث تعارض منافع را به خوبی پیش ببرد؛ برای این قضیه اصطلاحاً آیین‌نامه‌ها و کدهای اخلاقی طراحی می­ کنند در دولت ها، که ما الان به صورت خیلی کلی بحث­ های کد اخلاقی را داریم و چون جزئی نیست، در واقع چیزی را حل نمی­کند؛ پس یک نهاد ما نیاز داریم و در واقع یک طراحی کد­های اخلاقی و رفتاری.منظور از کد رفتاری چیست؟ به این معناست که آن سازمان و ان نهاد، متناسب وظایفش می­گوید که  این موقعیت­های تعارض منافع ممکن است برای شما رخ بدهد، مثلا آقای سازمان گمرک، کارشناس های شما ممکن است که متناسب با وظایفشان چنین موقعیت‌های تعارض منافعی رخ دهد، در این موقعیت تعارض منافع، این کار را باید انجام دهد، در این اندازه دقیق، یا قوانین نپوتیزم، فرضا که معادل آن خویشاوند گرایی است ودر دنیا مطرح است، یعنی یک سری از قوانین را دولت مطرح کرده در رابطه با خویشاوند گرایی، که کشورهای اروپایی بسیار محکم تراند در این زمینه تا امریکا؛ مثلا خود ترامپ اگر خاطرتون باشه آمد از دختر و دامادش در دولت استفاده کرد و بر اساس قوانین امریکا اجازه داشت ولی اجازه حقوق دادن به آن ها را نداشت ولی براساس قوانین، اروپایی­ها به هیچ وجه افراد اجازه ندارند که از خویشاوندان خود در دولت استفاده کنند.