تاریخچه مختصر جنگ و تحریم؛ 'دویدن در مسیر سنگلاخ‌ها'

تاریخچه مختصر جنگ و تحریم؛ 'دویدن در مسیر سنگلاخ‌ها'

• مهران براتی
• تحلیلگر سیاسی

۳ ساعت پیش

در این مطلب مهران براتی، تحلیل‌گر و معاون سیاسی شورای مدیریت گذار، به میانجی تحریم‌های ایران نگاهی انداخته است به تاریخچه تحریم و بایکوت در سیاست بین‌الملل.

مجموعه ناظران می‌گویند، بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی بی سی می‌کوشد تا با انتشار مطالبی از طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه‌ها ارائه دهد.

منبع تصویر، Getty Images

از جنگ و سیاست

در تاریخ فکری جنگ و سیاست یکی که از همه مشهورتر است کارل فیلیپ گوتلیب کلاوزویتس (۱۸۳۱-۱۷۸۰) است که با اثر ناتمام و ماندگار خود "در باب جنگ" (Vom Kriege)، اثر کلاسیک و پر آوازه‎‌ای که به تئوری جنگ می‌پردازد، مشهور شد. نظریه‌های وی به عنوان دانشمند نظامی در مورد ارتباط استراتژی، تاکتیک، فلسفه جنگ و سیاست تأثیر بسزایی در اقدامات جنگ و صلح تمام کشورهای غربی داشته و هنوز هم در آکادمی های نظامی تدریس می شود.

جمله معروف کتابش در کتاب اول ، فصل ۱، بخش ۲ را که گفته بود "جنگ یک عمل خشونت آمیز است تا حریف را مجبور به انجام اراده ما کند" در بخش ۲۴ فصل یک با جمله‌ای خلاصه‌تر و مشهور اینگونه بیان داشت: "جنگ صرفاً ادامه سیاست است با ابزاری دیگر".

کلاوزویتس اما فراموش کرد که این را هم بگوید که تحریم ادامه سیاست جنگ است با ابزاری دیگر. کلاوزویتس باید قاعدتا با تجربه‌های جنگ و صلح خود جمله برشمرده را گفته و برجسته نموده باشد.

او که ۱۷۹۳ در سیزده سالگی هنگام محاصره شهر ماینس در جنگ آلمان پروسی علیه ناپلئون شرکت نموده بود و ترکیب کارزار با تفنگ و توپ و محاصره اقتصادی را در لشکرکشی های طولانی مدت ناپلئون خوب می شناخت، عجیب است که در تئوری‌های جنگی خود جایگاه درخوری به محاصره اقتصادی و جنگ با ابزار تحریم نداد. به نظر می‌رسد که او به تحریم قاره‌ای ناپلئون در ارتباط با تاکتیک، استراتژی و فلسفه جنگ آنچنان جایگاهی نمی‌داد و در حقیقت تحریم‌های اقتصادی را جایگزینی موقت برای سرنیزه، توپ و تفنگ و میدان جنگ می‌دانست.

تحریم ادامه جنگ است با ابزاری دیگر

ترکیب سلاح و تحریم اقتصادی را ما در سه دهه اخیر در خاورمیانه بسیار تجربه کرده‌ایم. آغاز کننده چنین سیاستی در اروپا اما ناپلئون بود با اعمال گسترده ترین محاصره قاره‌ای علیه بریتانیا. کلاوزویتس را که به عنوان کاپیتان در جنگ ائتلاف چهارم علیه ناپلئون شرکت داشت ۲۸ اکتبر ۱۸۰۶ دستگیر کردند و نزد ناپلئون به قصر پادشاه پروس آوردند. در گفتگوی کوتاهی که ناپلئون با این نظریه پرداز جنگی داشت به او می‌گوید که همیشه خواهان صلح بوده و نمی‌فهمد که چرا پادشاه پروس به او اعلان جنگ داده است.

پاسخ کلاوزویتس را که بعدها لنین رهبر انقلاب اکتبر بسیار دوست می‌داشت این بود: "فاتح همیشه صلح دوست است، او خیلی دوست دارد بی سر و صدا به کشور ما بیاید". ناپلئون با محاصره به اصطلاح "قاره‌ای"،The Continental System، شکل جدیدی از جنگ را ایجاد کرد: جنگ اقتصادی، برای به زانو درآوردن انگلیس که بریتانیای کبیر بود.

او می‌خواست از سویی بریتانیا را با استفاده از جنگ اقتصادی مجبور به مذاکره کند و از دیگر سو اقتصاد فرانسه را از رقابت کالاهای اروپا و ماورالنهر در امان نگهدارد.

محاصره قاره از سال ۱۸۰۶ تا ۱۸۱۳ ادامه یافت. ممنوعیت واردات کالاهای انگلیسی که از اوایل سال ۱۷۹۶ در فرانسه وجود داشت با پیروزی‌های نظامی ناپلئون به دیگر کشورهای قاره اروپا نیز گسترش یافت. در فرمانی که ناپلئون از کاخ سلطنتی پادشاه پروس به نام "فرمان برلین" ۲۱ نوامبر ۱۸۰۶ صادر کرد توجیهی برای محاصره بریتانیا در فرمانش آورد.

دربخش اول "لیستی" از شکایات فرانسه از انگلستان را بر می‌شمارد که توجیه گر یازده مورد محاصره قاره‌ای او در بخش دوم فرمانش باشند. او بریتانیا را متهم کرد که در محاصره‌های نیروی دریایی خود تفاوتی بین کشتی های تجارتی و کشتی های جنگی قائل نیست. ناپلئون که حقوق فاتح جنگی را به رسمیت می‌شناسد می‌گوید که فاتح به لحاظ حقوقی فقط حق مصادره اموال دولتی را دارد در حالی که انکلیسی‌ها از دست اندازی به مالکیت خصوصی هم ابا نداشته‌اند. علاوه بر این محاصره نظامی باید به "شهرهای بندری مستحکم" محدود شود در حالی که انگلیسی‌ها بندرهایی را محاصره می‌کنند که هیچ کشتی جنگی در آن لنگر نمی‌اندازد و جز این، دهانه رودخانه‌ها را هم برای رفت و آمد کشتی‌ها و قایق‌ها می بندند.

مهمترین موارد تحریمی در بخش دوم فرمان برلین چنین‌اند:

۱. همه جزایر انگلیسی مشمول محاصره می شوند

۲. هر گونه تجارت و مراوده با جزایر انگلیسی ممنوع است

۳. برای دور نگهداشتن تجار انگلیسی از قاره اروپا قید می شود که اتباع انگلیس باید توسط مقامات نظامی دستگیر و با آنان به عنوان اسیران جنگی رفتار شود

۴. کلیه ذخایر، انبارها و کالاهایی که از کارخانه های انگلیس و یا مستعمران آن بیرون می آیند و تمامی دارایی هایی که به شهروندان (رعایای) انگلیسی تعلق دارند قابل مصادره هستند

۵. هرگونه تجارت با "کالاهای انگلیسی" ممنوع است

۶. نیمی از درآمد حاصل از کالاهای مصادره شده به بازرگانان بازپرداخت می شود

۷. کشتی های متعلق به انگلیس و یا مستعمرات آن مجاز به پهلوگیری در هیچ بندری نیست.

امید ناپلئون از فرمان برلین به قول خودش "فتح دریا با قدرت خشکی" بود. اما "توان خشکی" او برای رسیدن به مقصود کافی نبود.

در ۱‍۷ دسامبر۱۸۰۷ او فرمان برلین را با فرمان میلان گسترش داد و اینبار دستور این بود: تمامی کشتی‌هایی که در بنادر انگلیس لنگر می‌اندازند، از جمله تمامی محموله‌ها‌ی آنها، باید ضبط شوند. در فرمان برلین تنها صحبت از کشتی‌های انگلیسی بود که در بنادر انگلیس ورود و خروج داشتند.

این امر تا آن زمان هنوز امکان تجارت قانونی کالاهای انگلیسی را از طریق کشتی‌های اسکاندیناوی یا آمریکایی فراهم می‌کرد. مقررات فرمان میلان این بود که کلیه کشتی ها، صرف نظر از پرچمی که با آن به راه افتاده‌اند و در انگلیس پهلو گرفته و یا تسلیم کنترل انگلیس‌ها شده‌اند، باید بلافاصله توقیف شوند.

در سال های ۱۸۱۰ تا ۱۸۱۴ ناپلئون از شدت محاصره قاره ای خود کاست. وی بر آن شد که با قاچاق کنترل شده کالا به فرانسه اقتصاد انگلیس را به تباهی بکشاند و به همین دلیل بنادر دانکرک و گراولینز را به روی قاچاقچیان انگلیسی که مجوزهای لازم را کسب کرده بودند گشود.

با گذشت زمان اما محاصره قاره هم به تنش با ایالات متحده آمریکا افزوده بود و هم به نارضایتی مردم فرانسه. در احکام معروف به Saint-Cloud و Trianon ناپلئون در سال ۱۸۱۰ تحت شرایطی خاص اجازه واردات کالاهای مستعمراتی انگلیس، مانند قهوه، پنبه و شکر، به فرانسه را دوباره ممکن کرد. فرمان Saint-Cloud که در ژوئیه ۱۸۱۰ صادر شد مقرر می داشت که صاحبان کشتی و بازرگانان می توانند با پرداخت هزینه مجوز لازم را از دولت فرانسه دریافت کنند. حتی به کشورها و مناطق تسخیر شده مانند پادشاهی هلند و شهرهای بندری اجازه تجارت محدود با انگلیس داده شد.

یکی از نتایج "قاچاق مجوز دار" انتقال طلا از انگلیس به فرانسه این بود که ناپلئون از آن برای ایجاد تورم تصاعدی در انگلیس استفاده کرد. محاصره قاره ای اثرات متناقضی بر تجارت داشت، یعنی همه بخش‌های اقتصاد به طور مساوی تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار نگرفتند.

برای انگلیس واردات کالاها از مستعمرات همچنان ادامه یافت، در حالی که در تولید پارچه و چوب کمبودهایی وجود داشت.

فرانسه دسترسی اقتصادی به مستعمرات خود را از دست داد، در نتیجه پالایشگاه‌های قند نیشکر فرانسه از بین رفتند ولی این آغازی شد برای تولید شکر از چغندر قند و یا در نبود رقابت انگلیسی صنعت فرآوری از پنبه در فرانسه رشدی صعودی یافت.

مشاغلی که با تجارت خارجی سروکار داشتند آسیب دیدند در حالی که بازار داخلی از مزایای زیادی بهره مند شد. صادرات از شهرهای مهم بندری مانند هامبورگ به بندرهای کوچکتری منتقل شد، اینجا ها خود به خود کنترل کمتری انجام می‌شد و شرایط بهتری برای قاچاق وجود داشت. پرداخت های گزاف به اشغالگران فرانسوی قدرت خرید مردم را کاهش داد و همزمان تقاضا برای کالاهای لوکس نیز کاهش یافت.

در دوگانگی سیاست های تحریمی او زمانی محاصره قاره‌ای انگلیس را در سال ۱۸۱۰ کاهش داد و بازرگانان فرانسوی تحت شرایط خاصی مجاز به تجارت مجدد با انگلیس شدند. از طرفی دیگر او از تزار روس خواست که حتی کشتی‌های بی طرفی را که می خواستند به بنادر روسیه وارد شوند، چنانچه کالایی با مبدا انگلیسی حمل می کردند توقیف کند.

در ماه اوت ۱۸۱۰ تزار الکساندر اول با خبر شده بود که که سه لشکر فرانسوی از جنوب آلمان به نزدیکی مرز روسیه منتقل خواهند شد.

با تسخیر دوک نشینی اولدنبرگ که برادر زن تزار بر آن حکومت می‌کرد، ۲۸ فوریه ۱۸۱۱، الکساندر اول دیگر خود را از محاصره قاره‌ای بیرون کشید. روسیه که اجازه صدور مواد اولیه مانند چوب، کتان و غیره به انگلیس را نداشت، مجاز به واردات منسوجات، قهوه، چای، توتون یا شکر از انگلیس هم نبود. در این مجاز نبودن‌ها درآمد مالیاتی لازم به خزانه دولت راه نمی‌یافتند در حالی که قاچاقچیان سودهای کلانی کسب می‌کردند. بر این روال شرکت‌های وابسته به واردات یا صادرات ورشکسته شدند، تراز تجاری منفی شد و تزار واردات کالاهای لوکسی را که از فرانسه می‌آمدند ممنوع کرد.

این امر به ویژه برای فرانسه که مقادیر زیادی ابریشم، شراب و عطر به روسیه صادر می‌کرد گران تمام شد. کالاهای دیگر که از طریق زمین به روسیه می‌آمدند از چنان تعرفه‌های بالایی برخوردار بودند که به سختی وارد کشور می‌شدند. واردات از طریق دریا بدون عوارض بود که این به نفع انگلیس و دولت‌های بی‌طرفی بود و کشتی‌های آنها قسمت عمده‌ای از کالاهای انگلیسی را حمل می‌کرد.

محاصره قاره‌ای ناپلئون در نهایت به شکست انجامید، یکی به این دلیل که مرزهای خارجی فرانسه در نتیجه فتوحات ناپلئون بیشتر و بیشتر و امکان کنترل‌شان کمتر و کمتر می‌شد. دیگر آنکه انگلیس با مستعمره‌های گسترده و اقتصاد توانمندش قوی‌تر از آن بود که ناپلئون بتواند این امپراطوری را به کلی از پا بیندازد. در ناکارآمدی محاصره قاره‌ای، ناپلئون به انتقام‌جویی از همه کسانی روی آورد که هنوز با انگلیس تجارت می‌کردند. در یک مورد او در شهر بندری هامبورگ ۵۰۰ شهروند این شهر را کشت چون با انگلیس تجارت می کردند. در ژوئن ۱۸۱۲ ناپلئون به متحد پیشین خود روسیه حمله کرد و این حمله آغاز یک سری شکست های پیاپی بود که در نهایت منجر به سرنگونی او شد. در آغاز سال ۱۸۱۳ محاصره قاره ای عملا دیگر وجود نداشت.

۲۰ مارس ۱۸۱۳ محاصره‌ قاره‌ای با حکمی که در پروس انتشار یافت اعلان شد.

تحریم‌ها از پایان جنگ جهانی اول تا کنون

از زمانی که ناپلئون در ادامه جنگ اعلان نشده‌اش با تحریم قاره‌ای در مقابله با رقیب انگلیسی‌اش، قوانین رقابتی را به نفع خود تغییر داد و خواهان پذیرش سرکردگی سیاسی و نظامی بی‌چون و چرای خود در اروپا شد، قوانین مربوط به تحریم‌ها تحولات عمده‌ای را از سر گذرانده‌ اند و به تدریج هوشمند تر و هدفمند تر شده اند.

تحریم‌های امروزی در کنار ممنوعیت تجارت با کالاهای رایج و مراودات مالی، با تحریم تجارت تسلیحاتی، توقیف دارائی‌های کشوری و فردی شخصیت های کلیدی و ممنوعیت های مسافرتی تعمیم یافته‌اند. با اینهمه معلوم نیست که اینگونه تحریم‌ها هم الزاما و در همه موارد کارآمدتر شده باشند.

در اروپا از میانه قرن نوزدهم به بعد ایده تحریم به عنوان اهرم سیاست به تدریج از حکومت‌ها و نظامیان به صلح طلبان و نظریه پردازان نظام و حقوق بین المللی رسید. و چنین بود که سیاستمدار و حقوقدان برجسته فرانسوی لئون بورژوا و سیاستمدار بلژیکی پاول هانری پس از جنگ جهانی اول تمایل به کارگیری تحریم های مسالمت آمیز را در سیاست بین المللی باب کردند. لئون بورژوا کسی بود که در سیاست خارجی خواستار ایجاد جامعه ملل قوی، حفظ صلح از طریق داوری اجباری، خلع سلاح کنترل شده، تحریم های اقتصادی و یک نیروی نظامی بین المللی شد.

در برپایی جامعه ملل، پرزیدنت ویلسون رئیس‌ جمهوری آمریکا از ایجاد ممنوعیت کامل تجاری، که حتی شامل شهروندان یک کشور متجاوز شود، حمایت کرد. ایده فراگیر پرزیدنت ویلسون در اولین آزمون خود شکست خورد و جامعه ملل نتوانست در اکتبر ۱۹۳۵ سربازان ایتالیای فاشیست به رهبری موسولینی را که به اتیوپی حمله و این کشور را تصرف کرده بودند به عقب نشینی وادارد. همه کشورها با این سیاست همراه نشدند. در حمله موسولینی به حبشه آدولف هیتلر صدر اعظم آلمان نازیستی بر خلاف فرانسه و بریتانیا نسبت به ایتالیا موضعی دوستانه اتخاذ کرد و تصرف حبشه را در ۲۵ ژوئن ۱۹۳۶ به رسمیت شناخت و همین امر موجب نزدیک شدن موسولینی و هیتلر در گام های جنگی هیتلر شد.

جامعه ملل این حمله را محکوم کرد اما واکنشی عملی صورت نگرفت، بر عکس حتی تحریم‌های اقتصادی ایتالیا پس از مدتی برداشته شد. این امر در کنار حادثه موکدن (حمله ژاپن به چین) بی‌ثمری جامعه ملل برای حفظ امنیت جهانی را به نمایش گذاشت و از عواملی بود که دست هیتلر را در آغاز جنگ جهانی دوم بازگذارد.

هفتم دسامبر ۱۹۴۱ جنگ اقیانوس آرام با تهاجم نیروهای ژاپنی به مواضع نیروهای بریتانیایی و آمریکایی آغاز شد. پیش از آن چهار کشوری که دارای منافع در حوزهٔ شرق آسیا بودند، آمریکا، انگلستان، چین و هلند ژاپن را مورد تحریم اقتصادی قرار داده بودند. تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ژاپن توجیهی برای ورود ژاپن در جنگ جهانی دوم شد. در سال ۱۹۴۵ پس از ایجاد سازمان ملل متحد که جانشین جامعه ملل ۱۹۲۰ شده بود اعمال تحریم‌ به عنوان ابزار مقابله با به خطر افتادن صلح و امنیت جهانی وارد منشور سازمان ملل شد، تصمیم‌گیری در مورد استفاده از این ابزار اما در اختیار شورای امنیت قرار گرفت.

با این حال در طول دوران جنگ سرد میان ابر قدرت ها تحریم‌های اجباری تنها دوبار اعمال شد، یک بار علیه دولت سفید پوست رودزیا و دومی علیه آفریقای جنوبی.

تحریم‌های بین‌المللی علیه نظام آپارتاید آفریقای جنوبی را می توان موفق ترین تحریم سیاسی در تاریخ تحریم های سیاسی دانست.

در تحریم آمریکا علیه نظام آپارتاید، که از طرف کنگره آمریکا ۱۹۸۶ به رئیس جمهور وقت رونالد ریگان دیکته شده بود، برای اولین بار تاکید شد که هر نوع مذاکره ای با حکومت آپارتاید مشروط به الغای قوانین آپارتاید و آزادی زندانیان سیاسی خواهد بود.

در فوریه ۱۹۹۰ نلسون ماندلا آزاد و فردریک د کلرک رئیس جمهور کشور هم‌ زمان با دستور آزادی ماندلا در حقیقت پایان حکومت آپارتاید را اعلام کرد.

پس از آفریقای جنوبی کشور بعدی عراق بود که موضوع تحریم های سازمان ملل واقع شد.

صدام حسین ۲ اوت ۱۹۹۰ به کویت حمله برد، چهار روز بعد نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد و یک روز بعد آمریکا برای مقابله با عراق نیرو‌هایش را به مرز‌های مشترک کویت و عربستان اعزام کرد.

صدام حسین به این هشدار توجه نکرد و در پایان راه آمریکا با حملات گسترده اش، همراه با دهها هم پیمان نظامی، به ماجراجویی و کشورگشایی صدام حسین پایان داد.

به دنبال حمله عراق به کویت شورای امنیت تحریم‌های فراگیری را علیه بغداد اعمال کرد. قوی ترین تحریم‌ها با هدف فلج کردن رژیم صدام برای "جلوگیری از توسعه تسلیحات کشتار جمعی" انجام گرفتند، که پس از حمله دوم آمریکا به عراق، ۱۹ مارس تا ۱ مه ۲۰۰۳، هیچگاه پیدا نشدند. دو ماه بعد از تهاجم دوم آمریکا به عراق شورای امنیت رسما تحریم‌های گسترده علیه بغداد را لغو کرد.

در پی حملات انتحاری به برج های دوقلوی تجارت جهانی روز یازدهم سپتامبرسال ۲۰۰۱ که توسط اعضای گروه القاعده در خاک ایالات متحده انجام گرفت، تقریبا همه اعضای سازمان ملل، ۱۸۹ کشور، موضوع تحریم های بالقوه شدند. چند هفته پس از این حملات سازمان ملل تمهیدات ضد تروریستی شدیدی را به ۱۸۹ عضو خود ابلاغ کرد که مهمترین آنها شامل توقیف دارایی‌ها و اقداماتی علیه جنبش‌های تروریستی و هوادارانشان در سرسر جهان می‌شد.

رئیس جمهور آمریکا بانک‌های خارجی را تهدید کرد که چنانچه دارایی‌های تروریست‌ها را توقیف نکنند حق هیچ‌ گونه کار و تجارتی در آمریکا را نخواهند داشت. پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ سیاست آمریکا در خاورمیانه تغییر یافت، ایران محور شرارت نام گرفت و مورد تحریم های بیشتری قرار گرفت. جز ایران، عراق و کره شمالی هم محور شرارت نام گرفتند.

شورای امنیت پس از اولین آزمایش هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۶ تعدادی قطعنامه تحریمی تصویب کرد و شماری از کشورها و نهادهای بین‌المللی نیز تحریم‌هایی را علیه کره شمالی وضع کردند. در فوریه ۲۰۱۱ که گروه هایی از معترضان علیه دولت لیبی به پا خاستند و جنگ داخلی میان شورشیان و دولت قذافی آغاز شد سازمان ملل با تصویب قطعنامهٔ شماره ۱۹۷۳ با هدف حمایت از غیرنظامیان، خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی شد. دارایی‌های قذافی و خانواده‌اش مصادره شدند. در همین رابطه مشکل توقیف دارایی‌ ها در رابطه با تحریم های فردی نمایان شدند. یعنی در هم تنیده شدن بودجه‌های دولتی با پول‌های کثیف و تشخیص صحت مالکیت پول ها تا به امروز مشکلی شد که برای آن راه حلی نیافتند.

سازمان ملل متحد و تحریم‌های ویژه ایران

منبع تصویر، Getty Images

۷۶ سال پیش اولین بار ایران موضوع کار سازمان ملل را رقم زد. موضوع و عنوان شکایتی که حسن تقی زاده سفیر ایران در لندن ارائه کرد مانع شدن عزیمت قوای نظامی ایران به آذربایجان بود، آذربایجانی که در پی جنگ جهانی دوم به اشغال ارتش اتحاد جماهیر شوروی در آمده بود.

عاقبت این شکایت پیروزی ایران و تخلیه آذربایجان از قوای روس بود.

دومین بار با شکایت انگلیس برای جلوگیری از اخراج کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس پای ایران به شورای امنیت کشیده شد. پس از چهار جلسه ۲۷ مهر ۱۳۳۰ قرار شد به پیشنهاد نماینده فرانسه در شورای امنیت موضوع شکایت تا تصمیم قطعی دیوان دادگستری بین‌المللی مسکوت بماند. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود که مصدق در مذاکره با آمریکایی‌ها در جلسه شورای امنیت پذیرفته بوده است که پالایشگاه آبادان از سوی یک گروه بی‌طرف، مثلا یک شرکت هلندی، اداره شود. گویا حتی معاونان وزارت خارجه آمریکا طرحی پیشنهاد داده بودند که درآمد فروش شرکت نفت ایران و انگلیس بر پایه ۵۰-۵۰ تقسیم شود. به هر رو مصالحه ممکن نشد و انگلیس برای تهدید ایران و جلوگیری از ورود کالا به داخل کشور ناوی رزمی را در آبادان پهلو داد و ۴ هزار چترباز انگلیسی هم در پایگاه‌های نظامی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس آماده ‌باش گرفتند.

چند روز بعد ناوهای جنگی فلامینگو و ورِن نیز وارد آب‌های خلیج‌ فارس شدند تا انگلستان ۹ ناو نزدیک آب‌های ایران داشته باشد. در روال کارآمریکا نیز به انگلستان پیوست تا این نخستین تحریم جامع علیه ایران کامل عمل کند.

پایان کار تحریم فروش نفت، ممنوعیت ورود کالا به ایران، فروپاشی اقتصاد نفتی ایران، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر محمد مصدق بود.

پس از این ماجرا گسترده ترین "تحریم های تاریخ" یک ماه پس از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام آغاز شدند.

شورای امنیت در ۱۳ آذر ۱۳۵۸ با صدور قطعنامه ۴۵۷ از ایران خواست که فوراً گروگان‌ها را آزاد کند.

روز ۳۰ آذر ۵۸ شورای امنیت در قطعنامه دیگری از دبیرکل سازمان ملل خواست به ایران سفر و عدم تبعیت ایران از قطعنامه‌ها را مشخص کند تا شورا بتواند طبق مواد ۳۹ و ۴۱ منشور ملل متحد عمل کند.

قطعنامه‌های بعدی و پیاپی شورای امنیت پس از حمله نظامی عراق به ایران تصویب شدند.

شش روز بعد از آغاز تجاوز عراق به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و اشغال نواحی بزرگی از جنوب غرب ایران شورای امنیت در شش مهر ۱۳۵۹ با تصویب قطعنامه ۴۹۷ از ایران و عراق خواست که با میانجیگری سازمان ملل یا سازمان های منطقه ای سازش کنند.

قطعنامه ۵۹۸ (۲۹ تیر ۶۶) و درخواست آتش‌ بس را عراق یک ماه بعد و ایران یک سال بعد (۲۷ تیر ۶۷) با "نوشیدن جام زهر" معروف از طرف آیت الله خمینی پذیرفته شد و این آخرین جام زهر نبود. جام بعدی در پی تحریم های بین المللی برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی نوشیده شد. روز سه شنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی پس از ۱۲ سال مقاومت-مذاکره برای پایان دادن به تحریم های خانمان برانداز، توافق برجام یا همان "برنامه جامع اقدام مشترک" را پذیرفت.

دویدن در مسیر سنگلاخ دونالد ترامپ

منبع تصویر، Getty Images

سرگه بارسقیان سردبیر سایت‌های "دیپلماسی ایرانی" و "تاریخ ایرانی" در مقاله ای که اول مرداد ۱۳۹۴ در سایت "دیپلماسی ایرانی" با تیتر "۷۰ سال با شورای امنیت، از شکایت تقی ‌زاده تا توافق ظریف" منتشر شد، می نویسد، این جمله "در مسیری که سنگلاخ است، نباید دوید" را حسن روحانی در آذر ۱۳۸۵، یکسالی پس از واگذاری مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران، به نگارنده گفته و افزوده بوده است: "ارزیابی این بود که اگر ما همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه ندهیم یا از طرق دیپلماتیک مسئله را دنبال نکنیم، احتمال اینکه پرونده هسته‌ای به شورای امنیت برود، زیاد است".

همین هم شد و دومین قطعنامه (۱۷۳۷) دوم دی ماه ۱۳۸۵ در چارچوب ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، صادر شد. یعنی شورای امنیت برنامه اتمی ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی خواند.

در سومین قطعنامه تحریمی (قطعنامه۱۷۴۷) علاوه بر اقدامات تنبیهی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران و یا از ایران به مقصد دیگر کشور را ممنوع شدند.

در قطعنامه چهارم تحریمی ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. پس از آن، قطعنامه هشدار دهنده پنجم ۱۹ خرداد ۱۳۸۹، ششمین و آخرین قطعنامه (۱۹۲۹) آمد که در آن به ‌طور مشخص سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم قرار گرفتند و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شد که از تاسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی در کشورهایشان جلوگیری کرده و مانع معاملات بانک‌ها و موسسات مالی خود با ایران شوند.

بر این روال بار تحریم ها آنچنان سنگین شدند که برای "رهبر انقلاب" راهی باقی نماند جز آنکه رئیس جمهور جدید حسن روحانی و وزیر خارجه اش محمد جواد ظریف را به میدان نبرد دیپلماسی بفرستد. پایان کار اینکه روز ۲۹ تیر۱۳۹۴ بالاخره با تایید "برنامه جامع اقدام مشترک" در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت موضوع هسته‌ای ایران برای چند سالی خاتمه پیدا کرد.

در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ شمسی، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور جدید آمریکا رسما از برجام خارج شد و بازگشت تحریم‌ها به صورت گذشته را اعلام کرد.

در شب ۱۵ دی ۱۳۹۸ دولت حسن روحانی نیز پس از چهار مرحله کاهش تعهدات برجامی طی بیانیه ای گام نهایی کاهش تعهدات ایران را اعلام کرد و گفت ایران دیگر هیچ محدودیتی در حوزه های ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه را نمی پذیرد.

در پی اینگونه تصمیمات اما روز به روز کار برای جمهوری اسلامی در همه زمینه‌های اقتصادی و سیاسی سخت‌تر شد. کنگره و سنای آمریکا "قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها" موسوم به قانون "کاتسا" را تصویب کردند که با امضای رئیس جمهور از دوم اوت ۲۰۱۷ به بعد قانون لازم الاجرا شد. این قانون ابتدا قرار بود که با عنوان "قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران"، به اتهام حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه توسعه موشک‌های بالستیک وضع شود.

در مجلس نمایندگان اما دایره اعتبار آن به روسیه و کره شمالی نیز گسترش یافت.

۱۲ بند از این قانون ۷۳ صفحه ای، بند ۱۰۱ تا ۱۱۲، علاوه برفهرست مطالب و تعاریف از بخش ۱۰۳ به بعد موارد مربوط به تحریم های مقابله کننده با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران را بر می شمارد:

بخش ۳. راهبرد منطقه‌ای مقابله با تهدیدهای متعارف و غیرمتوازن ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا.

بخش ۴. اعمال تحریم‌های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک‌های بالستیک ایران.

بخش ۵. اعمال تحریم‌های مرتبط با تروریسم در رابطه با سپاه پاسداران.

بخش ۶. اعمال تحریم‌های بیشتر در رابطه با اشخاص مسئول در نقض حقوق بشر.

بخش ۷. اعمال تحریم‌های تسلیحاتی.

بخش ۸. تداوم تأثیر تحریم‌های مرتبط با حمایت ایران از تروریسم. بخش

بخش ۹. گزارش دربارهٔ هماهنگی تحریم‌ها میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا. بخش

بخش ۱۰. گزارش دربارهٔ شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران.

بخش۱۱. استثنائات دربارهٔ امنیت ملی و کمک‌های انسان ‌دوستانه؛ قاعده تفسیر.

بخش ۱۲. اختیار رئیس‌جمهوری در بلااثر کردن تحریم‌ها.

این قانون از رئیس جمهور می خواهد که هر ۱۸۰ روز یکبار در مقابل کنگره خود را توجیه کند که چرا منافع امنیت ملی آمریکا برداشتن این و یا آن تحریم را ایجاب می نموده است. و این همان گره کور مذاکرات و سرنوشت محتوم برجام است.

روز سیزده آبان ۱۳۹۸ خزانه داری آمریکا، همزمان با چهلمین سالگرد گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران، ستاد نیروهای مسلح ایران را همراه با ۹ شخصیت حقیقی در فهرست تحریم هایی قرار داد که به سختی قابل لغو خواهند بود.

اشخاص حقیقی تحریم شده عبارتند از: مجتبی خامنه ای، ابراهیم رئیسی، علی اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل، حسن دهقان، محمد محمدی گلپایگانی، غلامعلی رشید، وحید حقانیان.

بعد از این تاریخ افراد دیگری هم به لیست تحریم شدگان افزوده شدند، از جمله محمد جواد آذری، علی عبداللهی، محمد رضا آشتیانی، محسن قمی، محسن رضایی، علی شمخانی، غلامرضا سلیمانی، حسن شاهوارپور. به جایگاه سیاسی این افراد اگر نگاهی بیندازیم خواهیم دید که رئیس جمهور جدید آمریکا جو بایدن به سختی خواهد توانست کنگره را مجاب کند که برداشتن تحریم های فردی از این اشخاص برای حفظ امنیت ملی آمریکا لازم و واجب است.