اقتصاد ایران در گذار از حسن روحانی به ابراهیم رییسی

تبلیغ بازرگانی

شکست بزرگ روحانی

حسن روحانی که دوازدهم مرداد ماه ۱۳٩۲ بر کرسی ریاست جمهوری اسلامی نشست، دوران زمامداری اش را با شعار پایان دادن به اوضاع اقتصادی به گفته او «دهشتناک» بر جای مانده از سلف خود محمود احمدی نژاد آغاز کرد. در آنزمان او و همکارانش خزانه کشور را خالی اعلام کردند، از کسری بودجه نجومی و بدهی سنگین دولت سخن گفتند، هشدار دادند که بیشتر واحد های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلند، سپاه بیکاران بزرگ و بزرگ تر میشود و کشاورزی کشور در وضعیت زاری به سر مبرد.

حسن روحانی به نام «تدبیر و امید» به صحنه انتخابات ریاست جمهوری آمده بود و در اجتماعات مردمی، همچون مصاحبه های مطبوعاتی، با اطمینان به نفس و استفاده از مفاهیم درست از مسایل اقتصادی سخن میگفت. می توان پذیرفت که در میان روسای دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی، از آغاز تا به امروز، هیچیک از لحاظ درک مفاهیم اقتصادی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، با حسن روحانی قابل مقایسه نبودند. کتاب ٨۳٠ صفحه ای او زیر عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»، که در سال ۱۳٨٩ با مشارکت شماری از همکاران او از سوی «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» منتشر شد، نشان دهنده تسلط او بر مسایل روز اقتصادی در ایران و جهان است.

او بسیاری از وزیران دولت خود را از میان تکنوکرات های بر آمده از دوره های ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی انتخاب کرد و دکتر مسعود نیلی، شناخته شده ترین اقتصاد دان جمهوری اسلامی را به عنوان مشاور ارشد خود در امور اقتصادی برگزید. حسن روحانی پیوند های تنگاتنگ میان اقتصاد با فضای بین المللی  را به خوبی می شناخت  و اطمینان داشت که بدون رفع تنش با قدرت های جهانی (به ویژه آمریکا که در گفتمان رییس جمهوری «کد خدا» لقب گرفته بود) نمی توان به شکوفایی اقتصادی دست یافت. تصادفی نیست که دوره نخست ریاست جمهوری او عمدتا به حل و فصل پرونده هسته ای و دستیابی به موافقتنامه موسوم به «برجام» گذشت.

خلاصه کنیم : حسن روحانی به عنوان مردی بر آمده از درون «سرای اسلامی» تهران و مسلط بر پیچ و مهره های نظامی که از همان آغاز در استقرار و تثبیت آن نقش داشت، مطمئن بود که با «کلید» معروف خود می تواند قفل های بسته اقتصاد ایران را بگشاید و کشور را بعد از سال ها آشفتگی و محرومیت با توسعه اقتصادی و رفاه آشتی دهد.

امروز که رییس دولت های یازدهم و دوازدهم  برای ترک کرسی ریاست جمهوری اسلامی آماده میشود، امید های نخستین او در عرصه اقتصادی همه بر باد رفته و نام او، از دیدگاه افکار عمومی کشور، به عنوان مسئول اداره دستگاه اجرایی در یکی از بد ترین دوره های تاریخ اقتصادی معاصر ایران به ثبت خواهد رسید. در واقع دهه ۱۳٩٠، که هشت سال آن با دولت حسن روحانی گذشت، تورمی ترین دهه در هشتاد سال گذشته بود، میانگین نرخ رشدش از صفر در صد فراتر نرفت و شدید ترین سقوط پول ملی کشور را تجربه کرد. تورم سنگین همراه با نبود رشد اقتصادی بخش بسیار بزرگی از جامعه ایرانی را در فقر مطلق غوطه ور کرد.

منصفانه نخواهد بود اگر بخواهیم همه نابسامانی های کنونی اقتصادی ایران را به حسن روحانی نسبت بدهیم. البته کارنامه فاجعه آمیز او آشکارا بر امده از تداوم سوء مدیریت اقتصادی در کشور است و این که رییس دولت همه اصلاحاتی را که به انجام آنها متعهد شده بود، به زباله دانی انداخت. ولی بازگشت تحریم های آمریکا در پی خروج دونالد ترامپ از «برجام» و نیز بحران بهداشتی ناشی از بیماری کرونا ایران را بیش از بیش در گرداب دشواری های اقتصادی فرو برد. ولی در این شکست، از همه مهم تر، تلاش مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی به ویژه ایت الله علی خامنه ای در مانع تراشی بر سر هر گونه تحول مثبت در عرصه های داخلی و خارجی است.

پافشاری بر کجروی

بلایی که بر سر سیاست «تدبیر و امید» حسن روحانی آمد، مشابه دشواری هایی است که آستراتژی «تعدیل اقتصادی» علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سیاست «ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی را به زیر کشیدند.

شکست حسن روحانی در سامان بخشیدن به اقتصاد ایران، بعد از تجربه های تلخ پیشین در پیشبرد اصلاحات اقتصادی، الزاما این پرسش حساس ولی بسیار مهم را مطرح میکند که اصولا آیا نظام بر آمده از انقلاب ۱۳۵۷ با رفورم، از جمله در عرصه اقتصادی، آشتی پذیر است یا نه؟ از قرار معلوم به جای طرح این پرسش بنیادی، نظام جمهوری اسلامی استراتژی «پافشاری بر کجروی» یا «فرار به جلو»  را بر گزیده است. انتخاب ابراهیم رییسی به ریاست جمهوری، که به انتصاب شباهت فراوان دارد، آشکار ترین نشانه این گرایش است.

بر خلاف حسن روحانی، ابراهیم رییسی در پرداختن به مسایل اقتصادی مشکل دارد. هم در مناظره های پیش از انتخابات، و هم در نشست مطبوعاتی اش که دوشنبه سی و یکم خرداد ماه برگزار شد، رییس آتی جمهوری اسلامی نشان داد که با فرهنگ اقتصادی، حتی در سطح یک سیاستمدار عادی، آشنا نیست، ریشه های بنیادی انحطاط اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته را نمی شناسد، گفتمان اقتصادی او از سطح ردیف کردن وعده های بی پشتوانه فراتر نمی رود و برای تحقق این وعده ها راه هایی را پیشنهاد میکند که از سال ها پیش به گونه ای سخت ملال آور تکرار شده اند.

او وعده میدهد که می خواهد در دوره چهار ساله ریاست جمهوری اش چهار میلیون خانه بسازد، هر سال یک میلیون شغل به وجود بیآورد و نرخ تورم را طی دو سال اینده به نصف برساند، و سپس آنرا تک رقمی کند. راه های پیشنهادی او از سطح شعار های کلی و تکراری مثل « هدایت کردن نقدینگی به سوی تولید» و یا «اصلاح نظام بانکی» فراتر نمی رود. در عوض او از دلایل فرو ریزی اعتماد در فضای کسب و کار ایران حرفی نمی زند، و به ویژه به تاثیر سیاست خارجی بر فعل و انفعال های اقتصادی ایران اشاره ای نمیکند. او نمی گوید که اقتصاد ایران قربانی سیاست های نادرست جمهوری اسلامی  به ویژه در عرصه خارجی است و بدون تبدیل شدن ایران به یک کشور «عادی» در سطح منطقه ای و در نظام بین المللی، محال است مردم و فعالان اقتصادی روی آرامش به خود ببینند.

اگر جمهوری اسلامی واقعا می خواست به نیرو های فعال جامعه ایرانی و نیز به محافل مالی و سرمایه گذاران خارجی پیام تازه ای را در راستای ایجاد اعتماد منتقل کند، آیا زمینه دست یابی ابراهیم رییسی بر کرسی ریاست جمهوری را فراهم می اورد؟

در شرایط کنونی ترسیم خطوط اصلی سیاست اقتصادی ابراهیم رییسی اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است. در باره همکاران احتمالی او به ویژه در تیم اقتصادی آتی شایعات کم نیست، ولی هنوز نمی توان در این زمینه به نتایج روشنی رسید. آنچه در این میان به ابهام دامن میزند، متن بیانیه ای است در دفاع از ریاست جمهوری ابراهیم رییسی، که حدود یک هفته پیش از برگزاری انتخابات با امضای یک صد نفر از «اساتید و اندیشمندان اقتصاد ایران» منتشر شده است. سخن بر سر بیانیه ای است سخت التقاطی که ضمن پشتیبانی از «اقتصادمقاومتی» مورد نظر ایت الله خامنه ای، گناه همه دشواری های اقتصادی امروز کشور را به گردن «نئو لیبرال» ها می اندازد و خواستار مداخله هر چه بیشتر دولت در اقتصاد میشود.

در این آشفته بازار، باید منتظر بود و دید چه چهره هایی با چه سوابقی در مراکز اصلی تصمیم گیری جمهوری اسلامی، به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مستقر خواهند شد.

ولی یک چیز مسلم به نظر میرسد و آن شدت گرفتن هر چه بیشتر حمله علیه کارنامه اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم در هفته های آینده است. اگر به رسانه های هوادار ابراهیم رییسی سری بزنیم، خواهیم دید که از هم اکنون موج انتقاد علیه حسن روحانی مرز نمی شناسد. البته ابراهیم رییسی هنوز در این زمینه با احتیاط سخن میگوید، ولی می توان انتظار داشت که او هم در آغاز ماموریتش به عنوان رییس جمهوری کارنامه اقتصادی حسن روحانی را «دهشتناک» توصیف کند، همان گونه که این یک درباره میراث محمود احمدی نژاد از صفت «دهشتناک» استفاده کرده بود.

در واقع تاکید بر ویرانی های بر جای مانده از رییس جمهوری پیشین به رییسی اجازه خواهد داد ناتوانی خود را در رویارویی با کوه مشکلات اقتصادی کشور آسان تر توجیه کند. در شرایط کنونی تنها امید او، بر خلاف ظواهر، به فرجام رسیدن گفتگو های جاری وین در باره زنده کردن «برجام» است که به دولت آتی اجازه خواهد داد نفت صادر کند و دستکم بخشی از دارایی های ارزی بلوکه شده در خارج  را به کشور بازگرداند.

تردیدی نیست که بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و دستیابی آن به دستکم بخشی از دارایی های بلوکه شده اش در خارج می تواند، در آغاز زمامداری ابراهیم رییسی، شرایط آسان تری را برای او رقم بزند. ولی این گشایش نخواهد توانست بر ناهنجاری های بزرگ ساختاری در اقتصاد کشور غلبه کند. اقتصاد ایران به اصلاحات بنیادی نیاز دارد، حال آنکه ابراهیم رییسی نماد تداوم وضع موجود در جمهوری اسلامی است، و یا حتی تحکیم گرایش هایی که با هر نوع تغییری مخالفت می ورزند.  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید