خدا وکیلی خودتان می دانید از جان وکلا و کانون وکلا چه می خواهید؟

دو سه سالی که به انحاء مختلف چالش ها و هجمه های متنوعی علیه نهاد وکالت به معنای واقعی کلمه تکثیر شده است،سهم قوه مقننه و برخی نمایندگان محترم مجلس در هر دو سوی قضیه پررنگ تر است،گرچه تعداد افرادی که با فلسفه وجودی نهاد وکالت واستانداردهای این نهاد مدنی آشنا و بنا بر همین فهم و درک صحیح چنانچه مجالی به دستشان برسد در راستای اطلاع رسانی با هدف متعالی حفظ حقوق شهروندان به بیان حقیقت موضوع قیام می کنند در قیاس با آنان که ناآگاهانه یا خودآگاه تیشه ای برداشته بر ریشه ی کهن ترین نهاد مدنی می زنند قابل مقایسه نیست اما لازم است همگان بدانند که:

کانون وکلا نماد رعایت حقوق شهروندی،میراث ملی این سرزمین  با قدمتی بیش از یک قرن،خانه ی مشترک هزاران دانش آموخته ی حقوق است.

تحلیل و برآورد اقدامات صورت گرفته علیه نهادوکالت در چند سال اخیر یادآور نوع خاصی از تبلیغات است که سعی بر مشروعیت بخشی بر اقدامات غیرموجه قدرت دارد  که در ادبیات سیاسی-اجتماعی به پروپاگاندا از آن یاد می شود.

پروپاگاندا چیست؟گونه ای ارتباط است که در آن اطلاعات هماهنگ و جهت دار برای بسیج افکار عمومی از طریق تبلیغات سیاسی پخش وفرستاده می شود.تبلیغات سیاسی، شکلی از ارتباط است که هدف از آن نفوذ بر گرایش یک جمع یا جماعت به موضع و دلیل دلخواه مٌبّلِغ سیاسی است.پروپاگاندا بر خلاف تهیه اطلاعات غیر جانبدارانه  در اصلی ترین معنای خود دادن اطلاعات با هدف نفوذ  بر مخاطب است.در این راستا اغلب اوقات واقعیت ها  به طور گزینشی بیان و بازسازی می شود در حالیکه دروغ و نادرست بودن این معانی بر مخاطب واضح و مبرهن است.

نتیجه ای که در پی چنین امری مستتر است تغییر گرایش دلخواه به سوی هدفی است که برای مخاطب، واکنش و رفتاری احساسی نه آگاهانه  و خردمندانه سر بزند.پروپاگاندا می تواند در شکل یک نبرد و جنگ افروزی سیاسی نیز تلقی شود.

برای شناسایی مشکلات و معضلات سال های اخیر کشور هیچ نیازی به داشتن علم و تخصص منحصر به فردی نیست،کافی است در هر گوشه ای از این جغرافیای دوست داشتنی مردم را مخاطب قرار داده این پرسش ساده مطرح کنی که به نظر شما معضل و مشکل این روزهای جامعه ایرانی چیست؟بلاشک آنچه به اتفاق پاسخ مخاطبان قرار می گیرد عباراتی مانند معیشت،اشتغال،مسکن،ازدواج،اعتیاد و در عبارتی کلان فساد و نبود عدالت اجتماعی است که جامعه شناسان از منظرهای متنوعی به تحلیل و شناسایی چرایی چنین وضعی پرداخته اند.حال این سوال مطرح است که چه چیزی سبب شده است با وجود چنین مشکلاتی بخش عمده ای از وقت و انرژی پارلمان کشور صرف طراحی و ارائه طرح و ایده هایی در تغییر ساختار کانون وکلا آن هم بدون مطالعه و آسیب شناسی تبعات طرح چنین موضوعاتی بر ساختار تنها نهاد مدنی کشور و امنیت روانی –شغلی ابواب جمعی این صنف شده است؟

آیا در ارائه طرح ها و برنامه های اعلامی با متخصصین امرمشورتی شده؟  نقش و جایگاه اعضاء این نهاد صنفی در تنظیم طرح ها و ایده های اعلامی چه بوده؟چنانچه باور غالب بر تغییر ساختار کانون وکلاست بنا بر کدام دلیل منطقی-اصولی بیش از شش طرح و برنامه به موازات یکدیگر که بعضا مطالب و موضوعات مطرح شده در یک برنامه،کلیات برنامه ی دیگر را نقض می کند در آنِ واحد در حال بررسی است؟

طرح تسهیل کسب و کار در ادامه مصوبه هیات مقررات زدایی،طرح اصلاح برخی مقررات قانون وکالت،تنظیم آیین نامه ی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا،طرح جامع وکالت و...تنها تیتر چند برنامه است که در همین دو سه سال گذشته در پارلمان مطرح شده است.اگرچه مطرح شدن برخی موضوعات علیه نهاد وکالت در آغازین روزهای این هجمه سبب نگرانی فعالان صنفی و اعضاء کانون وکلا شده بود اما تکرار این مباحث به حدی نخ نما شده است که سبب خنده هایی البته از نوع عصبی آن می شود.

اخیرا طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت که بنا براعلام  نماینده شاهین شهر،برخوار و میمه با  بیست امضاء به مجلس ارائه شده که بارزترین ایراد وارد بر این طرح تضییع حقوق مکتسبه وکلایی است که پس از طی تشریفات قانونی موفق به اخذ پروانه وکالت شده اند و قرار است بنا بر ماده 1این طرح تبصره ای به ماده2قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اضافه شود که در آن احراز شرایط صدور پروانه از سوی دادستان کل کشور،دادستان مرکز استان و رئیس دادگستری استان می تواند مورد تردید واقع و پرونده ی وکیلی که سال ها در حرفه وکالت مشغول بوده بسان روز ابتدایی صدور پروانه مورد بازبینی قرار  گیرد یا در بند ب ماده8مجدد مجوز صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان بدون آزمون صادر شده است!این موضوع در حالی رخ داده که غالب ادعای مدعیان اصلاح ساختار کانون وکلا اشتغال جوانان است!در مقررات انتظامی کانون وکلا دخالت و اظهار نظر سایر مقامات قضایی استان بدون هیچ توجیه منطقی در این طرح قید شده است!اینکه مراجع انتظامی کانون وکلا تحت نظارت و کنترل مراجع قضایی تعریف شده است ویا در ماده7راجع به صدور پروانه کارگشا به مردودین آزمون که 80درصد نمره آخرین فرد قبول شده را اخذ کرده اند انشاء حکم شده و پس از 5سال این افراد به شرط کار کردن در50پرونده می توانند از کانون وکلا درخواست پروانه پایه یک کنند!!این سوال مطرح است که چنین اشخاصی در کدام مقطع با ضوابط حرفه وکالت آشنا شده اند که پس از 5سال  بدون گذراندن دوره کارآموزی و اختبار مجاز به داشتن پروانه وکالت پایه یک شناخته می شوند.

اگر نمایندگان محترم به معنای واقعی در صدد اصلاح و به روز کردن مقررات نهاد وکالت هستند لازم است به بایگانی مجلس سر زده طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به  وکالت دادگستری که بر خلاف طرح اخیر با بیش از صد امضاء در سال98پس از مشورت با صاحب نظران و جلسات متعدد با مدیران و نمایندگان کانون وکلا و دستگاه قضایی تنظیم و طراحی شده  را مورد بازبینی و بررسی قرار دهند وبا این طرح بیست امضائی مقایسه کرده بنا بر منطق و توجیه عقلانی هر یک از این دو طرح مناسب به حال جامعه حقوقی-قضایی بود را در صحن مطرح کنند.

پیشترها بنا بر قدمت تاریخی نهاد وکالت متوقع بودیم تا این نهاد مدنی با استانداردهای روز جهان متحول شده، کانون وکلایی با قدرت و عظمتی مانند کانون وکلای کشورهای توسعه یافته داشته باشیم که با اتفاقات اخیر تحقق چنین آرزویی به عمر ما قد نمی دهد لذا تقاضا می شود مقررات حاکم بر نهاد وکالت در کشورهای همسایه مانند افغانستان،عراق را مطالعه  بلکه حداقل استانداردهای لازم جهت حیات این نهاد مدنی رعایت شود.

وکیل دادگستری