بازرسی از ۷۰۰ حوزه قضایی و ارزیابی قریب به هشت هزار پرونده قضایی در ۶ سفر استانی/ برگزاری ۸۴ جلسه هیات عمومی دیوان عالی در سال گذشته

خبرگزاری میزان - به مناسبت هفته قوه قضاییه و بررسی عملکرد دیوان عالی کشور با دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی این دیوان به گفت‌وگو نشسته‌ایم. متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:

خبرگزاری میزان - در ابتدا یک توضیح اجمالی پیرامون ساختار و کارکرد دیوان عالی کشور و نوع پرونده‌های رودی و ارجاعی به آن ارائه بفرمایید.

انصاری: دیوان عالی کشور بر اساس اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی تاسیس گردیده است به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه در محاکم در خصوص ساختار دیوان عالی کشور عرض کنم که وفق مقررات شعب دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد و هر شعبه از یک رئیس و دو مستشار و به تعداد لازم عضو معاون دارد که اعضاء معاون شعب می‌توانند وظایف رئیس یا مستشار را بر عهده گیرند.

اما نوع پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد عبارت است از پرونده‌هایی که وفق مقررات فرجام پذیرند همچنین درخواست‌های اعاده دادرسی در خصوص آراء قطعی کیفری مستند به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۷۷ قانون مذکور دیگر پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد پرونده‌هایی است که در راستای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی بین شعب دادگاه‌ها حاصل می‌گردد و همچنین پرونده‌هایی که مستند به ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجمیع احکام دادگاه‌ها به دیوان ارسال می‌گردد.

خبرگزاری میزان: با عنایت به این تقسیم بندی اصولی (قانونی) که پیرامون پرونده‌های ورودی و ارجاعی به دیوان عالی کشور داشتید در صورت امکان یک گزارش درباره عملکرد دیوان در سال گذشته ارائه دهید.

انصاری: در سال گذشته کل پرونده‌های ارجاعی به دیوان اعم از فرجامی و اعاده دادرسی و پرونده‌های تعیین صلاحیت و تجمیع احکام که در سوال قبل توضیح دادم تعداد ۸۳۱۱۹ فقره پرونده بوده و در همین مدت یعنی دوازده ماه سال ۱۳۹۹ تعداد ۸۹۲۴۶ فقره پرونده در شعب دیوان رسیدگی و منتهی به صدور رای گردیده است پس می‌توان گفت در سال گذشته میزان مختومه در شعب به تعداد ۶۱۲۷ فقره پرونده بیشتر از ورودی پرونده‌ها بوده است یعنی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های وارده تعداد ۶۱۲۷ فقره پرونده از موجودی و مانده پرونده‌های دیوان عالی کشور کسر گردیده است.

خبرگزاری میزان میزان: لطفا به تفکیک میزان پرونده‌های مختومه را از این حیث که چه تعداد مختومه‌ها به پرونده‌های فرجامی و چه میزان به سایر پرونده‌ها اختصاص داشته را تشریح کنید.

انصاری: از کل پرونده‌های مختومه سال گذشته (تعداد ۸۹۲۴۶ فقره پرونده) تعداد ۳۷۵۹۹ فقره پرونده‌های فرجامی بوده، تعداد ۵۳۵۶ فقره پرونده درخواست‌های اعاده دادرسی ناظر به ماده ۴۷۷ قانون و تعداد ۱۹۷۳۴ فقره پرونده ناظر به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده همچنین تعداد ۲۳۳۷۰ فقره پرونده مربوط به تعیین صلاحیت و تعداد ۳۱۸۷ فقره پرونده تجمیع احکام بوده است

خبرگزاری میزان: در پرونده‌های فرجامی ورودی به دیوان عالی کشور، چه موضوعی از فراوانی بیشتری برخوردار بوده است؟

انصاری: چنانچه پرونده‌های ورودی فرجامی به دیوان را به پرونده‌های با موضوع حقوقی، خانواده و کیفری تقسیم نماییم بیشتری ورودی‌های پرونده‌های فرجامی به دیوان با موضوع خانواده است.

خبرگزاری میزان: در دوره تحول ما شاهد کثرت سفر‌های استانی مقامات و مسئولان قوه قضاییه و دیوان عالی کشور به استان‌های کشور جهت نظارت بر عملکرد کمی و کیفی دادگاه‌ها هستیم سهم هیئت‌های نظارت دیوان چه میزان است؟

انصاری: وفق ماده ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر احکام دادگاه‌ها به عهده دیوان عالی کشور است در خصوص نظارت دیوان بر احکام دادگاه‌ها برخی قضات دیوان معتقد بودند که رسیدگی‌های فرجامی و اعاده دادرسی در دیوان همان نظر قانون گذار را محقق می‌نماید و پرونده‌های ارجاعی به دیوان به صورت شکلی مورد نظارت شعب دیوان واقع و چنانچه رای دادگاه مغایر با مقررات قانونی باشد در شعب دیوان نقض می‌گردد لکن در مقابل این سوال که کل پرونده‌هایی که در شعب بدوی و تجدید نظر دادگاه‌ها رسیدگی می‌گردد و در آن مراحل قطعی می‌گردد و به دیوان عالی کشور ارسال نمی‌گردد که شاید بیش از ۹۰ درصد پرونده‌ها باشد نظارت دیوان چه می‌شود؟ پاسخی نداشتند به همین سبب در سال ۱۳۸۹ توسط ریاست وقت قوه قضاییه آیین نامه‌ای در ۱۳ ماده تصویب گردید که نحوه نظارت دیوان عالی کشور را مشخص می‌نماید. در این آیین نامه نظارت بر آراء دادگاه‌ها اعم از شعب بدوی، تجدیدنظر، انقلاب و نظامی بر عهده رئیس محترم دیوان عالی کشور و نظارت بر تصمیمات دادسرا‌ها بر عهده دادستان محترم کل کشور محول گردید که بر این اساس دو معاونت در دیوان عالی کشور و دادسرای دیوان عالی تشکیل گردید.

خبرگزاری میزان: نحوه نظارت دیوان بر آراء و تصمیمات دادگاه‌ها چگونه است؟ لطفا توضیح دهید:

انصاری: در آیین نامه نحوه نظارت که اشاره شد نظارت دیوان به دو طریق یک نظارت سیستمی و نظارت میدانی دیده شده که الان معاونت نظارت دیوان از هر دو طریق نظارت‌های قانونی را اعمال می‌نماید لکن لازم به ذکر است که، چون کلیه اقدامات دادرس شعب دادگاه‌ها در سیستم CMS ثبت نمی‌گردد امکان این که از طریق سیستم بتوان روند دادرسی را در خصوص پرونده‌ای بررسی نمود ممکن نیست بنابراین معاونت نظارت دیوان در خصوص برخی از امور نظارتی از جمله نظارت بر اوقات دادرسی و بررسی میانگین دادرسی در شعب از طریق سیستم اقدام می‌نماید بنابراین اگر شعبه‌ای کم کاری نماید و تعداد اوقات دادرسی در روز کم باشد و میانگین زمان رسیدگی در شعب طولانی باشد به دادرس از طریق اعلام به روسای کل استان‌ها تذکر می‌دهد. پیگیری پرونده‌های مسن و رسوبی شعب باز از طریق سیستم پیگیری می‌گردد. در شعب کیفری افرادی که با قرار‌های کفالت و وثیقه در زندان به سر می‌برند پیگیری می‌شود که علت زندانی شدن افراد به خاطر عدم معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه بوده یا دادرس شعبه از پذیرش کفیل و قبولی وثیقه خودداری کرده است بنابراین اگر مشخص گردد که دادرس محترم علی رغم معرفی کفیل یا وثیقه از سوی زندانی و عدم پذیرش آن بدون علت، به دادرس محترم تذکر لازم داده می‌شود.

خبرگزاری میزان: در صورت صلاحدید مقداری در خصوص فرایند نظارت‌های میدانی و سرکشی از واحد‌های قضایی سراسر کشور توسط هیئت نظارت دیوان عالی کشور توضیح دهید.

انصاری: نظارت‌های میدانی هیئت نظارت با دستور رئیس دیوان و صدور ابلاغ ماموریت برای هیئت محترم نظارت انجام می‌گرد مدت ماموریت یک هفته است و تعداد اعضا هیئت بستگی به تعداد شعب و حوزه‌های قضایی آن استان دارد بنابراین در استان‌های بزرگ تعداد اعضا هیئت تا ۱۵ نفر و در استان‌های کوچک از ۵ نفر تشکیل می‌گردد.

خبرگزاری میزان: توضیح دهید نحوه نظارت در استان‌ها چگونه است؟ آیا همه حوزه‌های قضایی استان و شعب دادگاه‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرند؟

انصاری: در روز نخست ماموریت شعب تجدیدنظر و کیفری یک استان مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرد. در روز بعد شعب دادگاه‌های بدوی مرکز استان اعم از حقوقی، کیفری، خانواده و انقلاب و در روز‌های بعد کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان بخش استان تمام شعب آن حوزه‌ها مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند.

خبرگزاری میزان: توضیح بیشتری در خصوص چگونگی نظارت و بازرسی از شعب بیان نمایید.

انصاری: اعضاء هیأت در شعب حاضر می‌گردند و بدواً بر نحوه اداره جلسه دادگاه که در آن روز تشکیل می‌گردد نظارت و توانمندی دادرس را در نحوه اداره جلسه گزارش می‌دهند سپس وضعیت هر شعبه اعم از موجود شعبه در زمان بازرسی، تعداد پرونده‌های ارجاعی و مختومه شعبه در مدت زمان معین (یکساله یا چند ماهه)، تعداد پرونده‌های مسن و زندانی‌دار شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس بصورت اتفاقی تعداد ۱۰ تا ۲۰ فقره پرونده از پرونده‌های جریانی و مختومه شعبه انتخاب و مورد ملاحظه و بررسی قرار می‌دهند و چنانچه در روند دادرسی و آراء صادره ایرادی قانونی وجود داشته باشد تذکر و توجه لازم به دادرس شعبه داده می‌شود و نهایتاً وضعیت کل شعبه و توانمندی یا ضعف دادرس در رسیدگی به پرونده‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

خبرگزاری میزان: ایراداتی که توسط اعضای هیأت در پرونده‌ها مشاهده می‌گردد به قضات اعلام می‌گردد؟

انصاری: همانطوری که عرض شد ایرادات در شعبه به دادرس تذکر داده می‌شود و برای وی بیان می‌گردد. از طرفی در روز پایانی مأموریت جلسه‌ای در مرکز استان با حضور رئیس محترم دیوان عالی کشور و قضات مرکز استان (اعم از شعب بدوی و تجدید نظر و رؤسای حوزه‌های قضایی) تشکیل می‌گردد و اگر آن استان مجهز به سیستم ویدئو کنفرانس باشد با ارتباط ویدئو کنفرانس با کلیه قضات استان نکات مورد توجه اعضاء هیأت بدون نام بردن از شعبه و دادرس رسیدگی‌کننده بیان می‌گردد که معمولاً حدود ۵ ساعت این جلسه طول می‌کشد. در ابتدا جلسه هم ریاست محترم دیوان عالی کشور در خصوص صدور آراء متقن و رعایت شأن قضات رهنمود‌هایی برای قضات استان بیان می‌نمایند.

میزان: در صورت امکان آماری از کمیت و کیفیت سفر‌های استانی هیأت نظارت دیوان عالی کشور ارائه دهید.

انصاری: با عنایت بهت تأکیدات مؤکد ریاست قوه قضاییه آیت الله رئیسی و رئیس دیوان عالی کشور حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در دوره تحول سفر‌ها و بازدید‌های هیأت‌های استانی افزایش داشته. در سال گذشته ۶ استان کشور مورد نظارت و بازرسی قرار گرفت که در این مأموریت‌ها حدود ۷۰۰ حوزه قضائی و قریب به هشت هزار پرونده قضایی مورد مداقه و ارزیابی قرار گرفت. ضمناً در سال گذشته کلیه شعب تجدیدنظر استان تهران نیز مورد نظارت و بازرسی قرار گرفتند.

خبرگزاری میزان: در نظارت‌های استانی تنها به بررسی کیفیت دادرسی توجه می‌گردد یا مشکلات دیگر شعب نیز گزارش می‌گردد؟

انصاری: اعضاء هیأت در بازرسی از شعب وضعیت ساختمان دادگاه و دفتر شعبه. همچنین کمبود‌های پرسنلی و ملزومات اداری آن شعبه مورد توجه قرار گرفته و همچنین وضعیت دفتر شعبه اعم از چیدمان پرونده‌ها در کُمُد و قفسه‌ها مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و گزارش کاملی در خصوص آن شعبه به ریاست کل استان و گزارش نهایی که تقدیم ریاست قوه قضاییه می‌گردد ارائه می‌شود. سپس ریاست قوه قضاییه در خصوص کمبود‌های پرسنلی یا نامناسب بودن فضای دادگاه‌ها و ساختمانی و همچنین ملزومات اداری دستور لازم به مسئولین محترم مربوط صادر می‌فرمایند.

خبرگزاری میزان: در نظارت‌هایی که در استان‌ها اعمال می‌شود وضعیت صدور احکام جایگزین حبس و بهره‌گیری از تأسیسات ارفاقی برای محکومین زندانی در محاکم به چه صورت است؟

انصاری: بر مبنای گزارش هیأت بازرسی دیوان همکاران قضایی ما در سراسر کشور با توجه به تأکید مسئولین محترم قوه قضاییه توجه لازم جهت استفاده از موارد ارفاقی قانونی برای متهمین از جمله جایگزین‌های حبس دارند و در گزارش نهایی دادرسانی که در آراء خود بیشتر از مجازات‌های جایگزین به نحو صحیحی و همچنین نهاد‌های ارفاقی استفاده کرده‌اند مورد تشویق قرار می‌گیرند.

خبرگزاری میزان: مقررات و رویه قضایی رسیدگی در دیوان عالی کشور بگونه‌ای است (رسیدگی شکلی) که نیازی به حضور فیزیکی اصحاب دعوی نیست بنابراین شعب دیوان با ارباب رجوع کمی مواجهند از طرفی اخبار ملاقات‌های زیاد مردمی ریاست دیوان عالی کشور بعضاً مخابره می‌شود در این زمینه نیز در صورت امکان توضیح دهید:

انصاری: اگرچه لازم نیست اصحاب دعوی به لحاظ قانونی در هنگام بررسی پرونده‌شان در شعب حاضر گردند، اما این موضوع نافی دسترسی آن‌ها به قاضی رسیدگی کننده نیست در رابطه با ملاقات‌های مردمی رئیس دیوان عالی کشور باید اعلام کنم که ریاست دیوان تقریباً همه‌روزه تعداد زیادی ارباب رجوع در خصوص مشکلات قضایی خود دارند و ریاست دیوان با حوصله تا دیروقت (برخی روز‌ها تا غروب آفتاب) صحبت‌های ارباب رجوع را استماع و دستور لازم راجع به مشکلات آن‌ها صادر می‌نماید.

خبرگزاری میزان: در سال گذشته چند جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده و اگر امکان دارد تعداد آراء وحدت رویه صادره را در سال گذشته بیان فرمایید.

انصاری: درسال گذشته ۸۴ جلسه هیات عمومی برگزار گردید که تعداد ۲۱ جلسه مربوط به پرونده‌های وحدت رویه، ۳۶ جلسه مربوط به پرونده‌های اصراری و کیفری و ۲۷ جلسه مربوط به پرونده‌های اصراری حقوقی است.

انتهای پیام/