دستمزدی شدن کار خانگی

برگرفته از تریبون زمانه *  

کار خانگی که اکثریت غالب فاعلان آن در جهان، زنان هستند از مباحث مناقشه برانگیز حوزه مطالعات زنان محسوب می شود.

در این که توجه به کارخانگی و به حساب آوردن آن امروز یکی از سرفصل های مبارزاتی ست، شکی نیست. اما تحلیل و تبیین نظری آن از منظر اقتصاد سیاسی پرسش های زیادی را پیش روی ما گشوده است: اینکه مطالبه صریح در ارتباط مشخص با کارخانگی واجد چه دقت هایی می تواند باشد؟ آیا خواسته دستمزدی شدن آن حتی با تقلیل ندادن این ایده به صرف دریافت پول، افقی به رهایی ست؟  این انگاره به طور اتمیزه می تواند مبنای تغییرات باشد؟

برای گشودن باب گفت و گو پیرامون موضوع، پیش تر با زنده یاد فریبرز رئیس دانا نشستی برگزار کرده بودم. از یکی دو تن از پژوهشگران اقتصاد در ایران نیز خواستار گفت و گو شدم که پاسخ ایشان به دلیل “مطلع نبودن درین باره“،  منفی بود. اینک با پروفسور مهرداد وهابی استاد دانشگاه سوربن شمالی و پژوهشگر چپ، که قبول زحمت کردند، درباره کار خانگی و دستمزدی شدن آن گفت و گوی مختصری انجام و برای انتشار تقدیم سایت محترم زمانه شده است. البته که باب این بحث باز است و می‌شود دقایق بیشتری از موضوع را در ساحت نقد با همگان در میان نهاد.

گفت‌و‌گو با مهرداد وهابی

■ کبوتر ارشدی: در ابتدای این بحث لازم است کمی درباره کار دستمزدی صحبت کنیم، در نظریه مارکس کار دستمزدی از این بابت که واجد ارزش اضافی ست، از عوامل استثمار طبقه کار به حساب می‌آید. اساساً ارزش اضافی، شکل پولی محصول اجتماعي اضافي یا معادل با آن، محصول پولي کار اضافی است. بنابرین ارزش اضافی دارای ریشه‌ي مشترک با تمام اشکال ديگر محصول اضافی، يعني کار پرداخت نشده است. از منظر مارکس و انگلس، کار خدماتی و غیر مولد از جمله کار خانگی به لحاظ اقتصادی و نه اخلاقی، در نظام چرخش مالی سرمایه به حساب نمی‌آید. برخی تحلیلگران از جمله تحلیلگران فمینیست، این بیرون بودن را نه بر اساس تحلیل و تبیین مقوله کار در اقتصاد مارکسی که مبتنی بر نوعی به حساب نیاوردن زنان خانه دار می‌پندارند. نظر شما چیست؟

مهرداد وهابی، عکس از آسو/ salamtoronto

مهرداد وهابی: لازم است بگویم دیدکاه مارکس و انگلس درباره جدایی کارخانگی از تولید، مورد نقد بسیاری از فعالان نهضت فمینیستی قرار گرفته است. از میان آنان کسی که بیش از همه در آمریکا، اروپا وایران شناخته شده است سیلویا فدریچی و اثرش «کالیبان و ساحره» (۲۰۰۴) است. قبل از این که به این نقد بپردازم، باید بگویم مدافعین آن ضمن جانبداری از تعیین مابازای نقدی کارخانگی در حساب‌های ملی به منظور به رسمیت شناختن سهم زنان در تولید ناخالص ملی، لزوماً از تعیین یا پرداخت دستمزد دفاع نمی‌کنند، اگرچه هستند جریاناتی که از لزوم پرداخت پشتیبانی به عمل می‌آورند تا از حقوق زنان خانه دار حمایت کنند. البته أین اقدام نه تنها به الغای کارمزدی نمی‌انجامد، بلکه همانطور که به درستی اشاره کرده اید، موجب گسترش قاعده کار مزدی می‌شود. اما توجیه آن چیست؟ بحث بر سر «مجانی» بودن، یا «کار نپنداشتن» کارخانگی است، چرا که مولد سود نیست. به عبارت دیگر مسئله این است: مولد بودن اشتغال را برپایه «فایده بخشی اجتماعی» باید تعیین کرد یا «سودآوریش»؟ اگر معیار مولد بودن سودآوری تعریف شود، آنگاه نه تنها کارخانگی که آوردن و بردن کودکان به مدرسه و بسیاری کارهای دیگر غیرمولد محسوب خواهد شد.

 پس از این مقدمه به اصل نقد میپردازم. رئوس گفتارم را در چهار محور می‌توان خلاصه کرد: ۱) تولید مثل و رشد اقتصادی؛ ۲) کار مولد و غیر مولد؛ ۳) جدایی کار خانگی از تولید به عنوان مبنای انقیاد زن؛ ۴) خوانشی تازه درباره موقعیت زنان از دریچه نظریه غارت به عنوان «دارائی اسیر» (Captive assets)[1] و مادرشدن.

 از نکته نخستین آغاز کنیم. انگلس به تاسی از اقتصاددانان کلاسیک از دو نوع تولید و دو نرخ رشد سخن می‌گوید: تولید یا باز تولید نسل که موجب رشد بی واسطه دموگرافیک است، و تولید مادی از جمله تولید صنعتی که به رشد اقتصادی می‌انجامد. می‌دانیم که انقلاب دمگرافیک در دوره انتقال به تولید صنعتی، توجه همه محققین علوم اجتماعی را به این جهش دموگرافیک جلب کرد. منشاء این رشد چه بود وکدام رابطه علت ومعلولی را می‌توان بین این دو نوع رشد قائل شویم؟ مجادله مالتوس و ریکاردو براین مبحث پرتو تازه‌ای افکند. بدون ورود به جزئیات این مجادله مهم، می‌توان گفت که ریکاردو رشد جمعیت را تابعی از رشد دستمزد پنداشت. هر چه رشد دستمزد افرایش یابد، امکان تامین زندگی کودکان بیشتر فراهم می‌آید، حال آن که دوره‌های رکود قاعدتا باید با کاهش نرخ رشد جمعیت ملازمه داشته باشد. به گمان من، انگلس با نظریه ریکاردو در فهم تحول رشد جمعیت در کوتاه مدت اختلافی نداشت، اما آن را برای فهم رشد دراز مدت جمعیت کافی نمی‌پنداشت. او به تغییرات ساختاری در تحول «نهاد» خانواده در دراز مدت نظر داشت که می‌توانست دررشد جمعیت مدخلیت داشته باشد. لازم به یادآوری است که اقتصاددانان نئوکلاسیک به ویژه اقتصاددانان مکتب شیکاگو نظیر گاری بکر، در راستای تئوری رشد درونزا (Endogenous growth theory) ومبتنی بر «سرمایه انسانی» (Human capital)، رشد جمعیت را نه تابع صرف دستمزد بلکه تابع انتخاب خانوار بین افزایش کمی تعداد کودکان یا ارتقاء سطح آموزش و تحصیلشان دانسته‌اند. طبعا در یک جامعه روستائی افزایش نیروی کار یا تعداد فرزندان به ویژه فرزندان ذکور حائز اهمیت بیشتری است، حال آن که در یک اقتصاد سرمایه داری صنعتی ارتقاء سطح آموزش و تحصیلات کودکان بر افزایش تعداد آنها رجحان دارد. البته اهمیت قوانین ارث را نیز نباید نادیده گرفت، چرا که در یک جامعه‌ی پیشاسرمایه داری روستائی، افزایش تعدادفرزندان بر چگونگی تقسیم زمین بین فرزندان اثر دارد. فی المثل قاعده تعلق ملک به فرزند ارشد ذکوردر انگلستان نقشی کلیدی در بارآوری زمین و مهاجرت قابل توجهی از فرزندان ذکور غیر ارشد به آمریکای شمالی داشت. در اینجا اهمیت بسزای ساختار خانواده و عامل مناسبات حقوقی-قضایی رخ می‌نمایاند.

سیلویا فدریچی

نکته دوم به رابطه کار مولد و غیر مولد مربوط می‌شود. همانطور كه به درستی یادآورشده اید، کارخانگی از دیدگاه انگلس غیرمولد تلقی می‌شود. اما این صرفا به کارخانگی محدود نمی‌شود بلکه کل فعالیت‌های اقتصادی در بخش خدمات نظیر حمل و نقل، تجارت، بانکداری، بیمه، حسابداری، وکالت، ارتش، دستگاه‌های اداری دولتی و غیره را نیز دربر می‌گیرد. بنابراین آن را نباید به معنای خوارشمردن کارخانگی تلقی کرد. لازم به ذکر است که در سرمایه‌داری معاصر، بخش خدمات تقریبا درهمه جا بر بخش‌های صنعتی و کشاورزی تفوق دارد. مطابق دیدگاه کلاسیک، بخش غالب فعالیت‌های اقتصادی روزگار ما «غیرمولد» است. این تفکيک در اقتصاد کلاسیک بر این معیار متکی است که کار مولد کاری است که به طور مستقیم موجد سود پولی ست، حال آن که هرچه مستقيما منشا سود نیست، غیر مولد محسوب می‌شود. در نگرش کلاسیک، سود درتولید و نه مبادله، پدید می‌آید. من شخصا با این دیدگاه موافق نیستم. اما تاکیدم براین نکته است که اطلاق مفهوم غیرمولد به کارخانگی نه ۱) به معنای تحقیر آن است، و ۲) نه به معنای نادیده پنداشتن این امر که کار خانگی «رایگان» صرفه جویی قابل توجهی در هزینه بازتولید نیروی کار است، و به این اعتبار استثمار یا غارت نیروی کار در خارج از محدوده سرمایه‌داری است.

نکته سوم، به تز بدیع مارکس و انگلس مربوط می‌شود که مبداء انقیاد اقتصادی زنان را در جدائی کار خانگی ازتولید عمومی میداند. بدینسان هرچه کارخانگی به یک فعالیت اقتصادی مستقل تحول می‌یابد (نظیر ایجاد مهدکودک ها، غذاخوری‌های جمعی، رستوران، موادخوراکی حاضر و آماده، و افزایش خدمتکاران یا کارگران خانگی مزدبگیر)، مبنای اقتصادی اسارت ضعیفتر می‌شود. به گمان من این تز به نحو درخشانی بخش مهمی از عوامل ذی نفوذ در انقیاد زنان را توضیح می‌دهد، هرچند که به باور من کافی نیست.

 نکته چهارم من به آن عاملی توجه دارد که باید بر تز مارکس و انگلس افزوده شود: زنان به عنوان «ملک» مردان! تورستاین وبلن (۱۸۹۸) (Thorstein Veblen)، مبدع این نظریه است که تصاحب زنان نخستین شکل مالکیت (منقول) است. از دیدگاه اقتصاد سیاسی غارت، تصاحب مستلزم کاهش تحرک شکار است. زن متحرک به زن «جادوگر» تشبیه شده است، و زن پستو یا غیرمتحرک و اسیر، زن قابل اعتماد است. در چنین رابطه‌ای یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تحرک زن به عنوان ملک منقول، بچه آوردن است. بنابراین بارداری که امر طبیعی زنانه است، لااقل از سه جهت دارای اهميت است: ۱) وضعیت اقتصادی (رابطه کارخانگی و تولید عمومی)، ۲) وضعیت سلطه (زن به عنوان ملک یا دارایی اسیر)، ۳) وضعیت فرهنگی-ایدئولوژیک (که حقوق مربوط به ارث، جایگاه زن نیز به آن مرتبط است) (نگاه کنید به وهابی ۲۰۱۵).

■ با توجه به این که درصد بالایی از کار خانگی را زنان انجام می‌دهند، لازم و ضروری است در باره به حساب آمدن کار خانگی با سماجت بیشتری صحبت شود. دستمزدی بودن کار که خود مورد نقد است و از جمله شیوه‌های استثمار به حساب می‌آید، چگونه می‌تواند افقی برای رهایی زنان از کار خانگی باشد؟ با توجه به این که سیلویا فدریچی هم تاکید کرده است که این مطالبه‌ نباید به دریافت مقداری پول تقلیل داده شود، بلکه باید به‌عنوان افقی سیاسی و راهی برای سازماندهی به آن نگریسته شود اما درست در ادامه به زنان خانه دار می‌گوید دریافت مزد، حداقل موجب می‌شود به‌ عنوان یک کارگر به رسمیت شناخته شوید و بتوانید پیرامون و یا علیه شرایط و مقدار همان مزد و کار چانه‌زنی و مبارزه کنند. بر مبنای نظریه اقتصاد سیاسی غارت، نقد شما به این پیشنهاد چیست؟

یکی از مطالبات نهضت فمینیستی و سوسیالیستی پرداخت برابربرای کار برابر زنان و مردان بوده است. این خواست به معنای الغای کارمزدی نیست بلکه اعمال آن درمورد هر دو جنس بدون اعمال تبعیض جنسی است. آیا «برابرحقوقی» گامی درراه رهایی زنان می‌باشد؟ پاسخ من قطعا مثبت است. برای فهم این نکته کافی است در نظر آوریم که در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه داری هنوز مزد و حقوق زنان لااقل ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر از مزد و حقوق مردان برای کاری یکسان و تصدی منصبی مشابه است. الغای کارمزدی نیازمند تامین‌  یک رشته پیش شرطهای نهادی و اقتصادی است. بدون تغییر مقدماتی موقعیت فرودست نیمی از جمعیت جامعه از حیث پرداخت مزد و حقوق، چگونه می‌توان به تبدیل کار از یک «اجبار اقتصادی» به «حاجت بدن سالم» سخن گفت؟

روی جلد کتاب کالیبان و ساحره اثر سیلویا فدریچی، ترجمه مهدی صابری

وقتی از مزدی شدن کار خانگی یاد می‌شود، باید مقدمتا یادآور شویم که این امر حاصل ارادهٔ سیاسی یا احکام قضایی برآمده ازفشار جنبش فمینیستی نیست، بلکه محصول طبیعی روند مشارکت دایم التزاید نیروی کار زنان به حوزه تولید، خدمات و مبادله اجتماعی است. زنانی که شاغل اند برای نگاهداری کودکان نیازمند مهدکودک اند، برای اداره و تامین مایحتاج خانوار نیازمند خرید غذاهای از پیش آماده، استخدام کارگران خانگی، و غیره می‌باشند. قابل ذکراست که آگوست ببل نیزدر اثرخود پیرامون «زنان تحت سوسیالیسم» (۱۹۰۴) به این نکته توجه کرده بود. ابداعات و اختراعات صنعتی پس ازجنگ جهانی دوم نظیر وسایل مصرفی بادوام (همچون‌اتومبیل و نیز وسایلی که به تسهیل کارخانگی انجامید نظیر ماشین لباسشویی و ظرفشویی) و آن چه دراقتصاد به انباشت فوردیستی (Fordism) موسوم است حاصل همین روند بوده است که ماشین را جایگزین نیروی کارخانگی کرده است. روباتیزاسیون طی دو دهه‌ی اخیراین روند را تعمیق کرده است. در اوتوپیای (Utopia) توماس مور (Thomas Moore, 1516) بردگان همچنان لازمه‌ی به انجام رساندن کارهای خانگی محسوب می‌شوند، حال آن که جایگزینی نیروی کارخانگی بواسطه ماشین این دغدغه توماس مور را به عهد عتیق سپرده است. هرچه کارخانگی وارد دایره مبادله، تولید و خدمات بازار سرمایه داری شود، به همان میزان جنبش برابر حقوقی زنان و به تبع آن روند اختراعات برای جایگزینی نیروی کارخانگی بواسطه ماشین افزایش می‌یابد. این امر به نوبه‌ی خود شرایط مادی الغای کارمزدی و سوسیالیسم را فراهم می‌کند. از اینرو روند مزدی شدن کارخانگی را نباید در تقابل با سوسیالسم به مثابه‌ی الغای کارمزدی تلقی کرد. بالعکس، این دو روند مکمل یکدیگر می‌باشند.

پرسیده اید بر مبنای نظریه اقتصاد سیاسی غارت، نقد شما به این پیشنهاد چیست؟ باید بگویم تاکیداقتصاد سیاسی غارت متوجه مزدی شدن کارخانگی ویا تدارک صرف پیش شرط‌های اقتصادی رهایی زنان نیست، بلکه موقعیت زن را بعنوان نوعی دارایی در تملک مرد مورد توجه قرار می‌دهد. از اینرو تمرکزش معطوف به تامین پیش شرط‌های نهادی است که تحت آن زایمان زن به اسارت او نیانجامد. این پیش شرطها مکمل پیش شرطهای اقتصادی است. مزدی شدن کارخانگی ناظر بر تامین درآمد (Income) است، ونه مولد حقوق مالکیت یا دارایی (Property) برای زنان. برسمیت شناختن حق تملک زن بر بدن خویش، وحقوق مالکیت زنان مستقل از مرد نیازمند یک رشته تغییرات نهادی است. بعلاوه مرخصی زایمان برای مادر، حمایت حقوقی برای حفاظت شغلی پیش و بعد از بارداری، حمایت ویژه از خانواده تک نفره زنان، و دیگر اقداماتی که حقوق مادری را به یک حق اجتماعی نهادینه مبدل کند از زمره نکاتی است که اقتصاد سیاسی غارت ملحوظ می‌کند. این نگرش درتقابل با دیدگاه‌های که بر پیش شرط‌های اقتصادی تاکید دارد نیست، بلکه خواهان افزودن بعد تغییرات نهادی است که زن را در موقعیت کهتر نسبت به مرد و دارایی او قرار می‌دهد.

■ ممنونم از توضیحات شما. اجازه بدهید در ادامه گفت و گو، به طور صریح پرسش‌های سیلویا فدریچی را با شما مرور کنم و نظرتان را درینباره با خوانندگان در میان بگذارم. فدریچی در “کالیبان و ساحره” اش که به همت مهدی صابری به زبان فارسی برگردانده شده، پرسش‌هایی را مطرح کرده است. فدریچی می‌گوید:” توصیف من از انباشت بدوی شامل مجموعه‌ای از پدیده‌های تاریخی است که در آثار مارکس غایب است، هرچند برای انباشت سرمایه‌داری بی‌نهایت مهم بوده است. این پدیده‌ها عبارتند از: 1. رشد تقسیم جنسیتی جدید کار که کار زنان و کارکرد تولیدمثلی زنان را تابع بازتولید نیروی کار می‌کند؛ 2. برپایی نظم جدید مردسالارانه برپایه‌ی محروم کردن زنان از کار مزدی و فرمان‌برداری آن‌ها از مردان؛ 3. ماشینی‌کردن بدن پرولتاریا و در مورد زنان، تبدیل آن به ماشینی برای تولید کارگران جدید”. نقد فدریچی را به مارکس از چه رو دقیق و در چه مواردی نادقیق می‌دانید؟

نخست باید حدانتظار خود را از هر متفکر برجسته روشن کنیم. کارل مارکس پیامبر نبود و کسانی که تلاش می‌کنند با «تلاوت کلام» مارکس و انگلس و یا تفسیر وبازتقسیر آنان برای کلیه پرسش‌های عصرما راه حلی بیابند قادر نیستند بر معرفت ما چیزی بیفزایند. این روش دستیابی به حقیقت را به انگلیسی «exegeses» می‌گویند که همان «تفسیر» متون مرجع است که در همهٔ ادیان سامی مرسوم بوده است، و از هنگامی که اندیشه مارکسیستی به نوعی «نهاد» مبدل شد، در میان حواریون این نحله نیز رواج یافت. البته نهادسازی از هر اندیشهٔ نیرومندی اگرچه موجب سترونی آن و جزم اندیشی است، اما برای پاپ، اسقفها، کشیشان یا آیت الله ها، حجت‌الاسلام ها، ثقة الاسلام ها، و آخوندها متضمن نان و اقتداراست.

اگرمارکس را یک اندیشمند بزرگ نهضت کمونیستی و نه پیشوای یک فرقه در نظر آوریم، آنگاه نباید از او اين انتظار را داشته باشیم که در یکی از فصول کاپیتال درخصوص «انباشت آغازین» کلیهٔ تاثیرات رشدسرمایه داری را بر موقعیت زنان تشریح کرده باشد. در آن اثر (ونه صرفا دربندمربوط به انباشت آغازین)، مارکس به دفعات به کار زنان و کودکان می‌پردازد و تاثیر مخرب آن را برسلامتی جسمی و روحی آنان متذکر می‌شود.

اما تا آنجا که به نقد فدریچی مربوط می‌شود باید بگویم که مارکس با عاریه گرفتن اصطلاح «انباشت بدوی یا آغازین» از آدام اسمیت، این مسئله را درارتباط با انگلستان در فاصله‌ی قرون ۱۶ تا ۱۹ درنظرمی‌گیرد و به هیچوجه آن را به دیگر مناطق قارهٔ کهن و جدید، و بطوراولی شرق بسط و تعمیم نمی‌دهد. تاثیرسرمایه داری بر موقعیت زنان نیز به «انباشت بدوی» محدود نمیشود. از اینرو معلوم نیست چرا فدریچی عمومیت انباشت بدوی را مفروض می‌پندارد؟ و چرا نقد خود را به این دوره از حیات سرمایه‌داری محدود می‌کند؟

تا آنجا که به سه انتقاد مذکور در نقل قول فدریچی مربوط می‌شود، باید بگویم که انتقاد نخست وی دربرگیرنده تاملی بجاست، اما درمورد انتقادات دوم و سوم، ملاحظات بسیاری را باید ملحوظ کنیم. بواقع دومین ایده فدریچی شباهت زیادی به تئوری روزا لوکزامبورگ پیرامون انباشت سرمایه داری دارد. بدین معنی که اگر لوکزامبورگ وجود یک بخش پیشاسرمایه داری در مستعمرات را لازمه تداوم شیوه تولید سرمایه داری در مقیاس جهانی می‌پنداشت، فدریچی برای «کاربی مزد زنان در خانه» همان نقشی را قائل است که استعمار در تئوری انباشت لوکزامبورگ. دیدگاه فدربچی در دهه هفتاد میلادی تحت تاثیر جنبش حقوق مدنی و قدرت سیاهان شکل گرفت، و در استدلال‌های وی بحث جنسیت به موازات مسئله نژادی و استعمار تدوین یافته است. منبع الهام وی دراین خصوص دالا کوستا (۱۹۷۵) (Mariarosa Dalla Costa) می‌باشد.

بدین اعتبار نکته دوم انتقادی وی در نقل قول مذکور شما بر این امر دلالت دارد که: «سرمایه داری، زنان را ازکارمزدی محروم می‌سازد». شواهد تاریخی، اما، موید دعوی ایشان نیست. دراین مورد کافی است به داده‌های مورخین اقتصادی بنگریم که کاملاً از دایره مطالعات ایشان مغفول مانده است. یکی از نخستین کارهای پیشگام در این حوزه کتاب استر بوزراپ (۱۹۷۰) (Ester Boserup) است با عنوان «نقش زنان در توسعه اقتصادی ». متاسفانه این اثر در ایران شناخته شده نیست. پژوهش مزبور سرآغازیکرشته مطالعات مقداری (Quantitative) بود که توسط گلدین (۱۹۸۶، ۱۹۹۰) (Goldin) پیگیری شد. گلدین نشان داد كه عرضه نیروی کار زنان در روند توسعه اقتصادی ازشکل یو (U) برخوردار است و دوعامل در تحول این منحنی موثر بوده است: الف) میزان آموزش و تحصیلات زنان؛ ب) پیدایش یک بخش از کارکنان یقه سفید که سبب افزایش اشتغال مزدی زنان مزدوج شد.

بواقع درمراحل نخستین توسعه اقتصادی مرزشفافی بین تولید بازاری و کار خانگی عموماً و کار خانگی زنان خصوصاً وجود نداشت. گودین تلاش کرد از طريق مطالعات گسترده‌ی مقداری خلاء ناشی از فقدان این تمایز را جبران کند تا قادر کردد منحنی تحول نیروی کار زنان در آمریکا را که شبیه (U) می‌باشد، دوره بندی کند. مطابق این بررسی‌ها، مشارکت نیروی کار زنان طی قرن نوزدهم کاهش یافته است، و در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است، وسپس مستمرا طی قرن بیستم افزایش یافته است. گلدین (۱۹۸۶، ۱۹۹۰) نشان می‌دهد که تا اواخر قرن نوزدهم زنان در ایالات متحده، اعم از مجرد و مزدوج، صرفا در خانه کار می‌کردند ویا در بنگاه‌های خانوادگی مجانا مشغول کاربودند. بنا بر داده‌های آماری ایالات متحده امریکا، میزان مشارکت زنان سفید پوست درتولید ۱۶٫۳ درصد بود که درسال ۱۹۴۰ به ۲۴٫۵ درصد ارتقاء یافت. گلدین (۱۹۸۶) نشان می‌دهد که این مقدار مشارکت زنان در تولید درقیاس با اوایل قرن نوزدهم ویا حتی اواخر قرن هیجدهم کمتر بوده است.

پس ازیک قرن کاهش، میزان مشارکت درسال ۱۹۴۰ به سطح ۱۸۹۰ ازدیاد یافت و از آن پس بی‌وقفه درحال افزایش بوده است. مطالعات مامن و پاکسون (۲۰۰۰) (Mammen and Paxson)، لوسی (۲۰۰۹) (Luci)، و لوندبرگ (۲۰۱۰ ) (Lundberg) شواهد بیشتری دال بر فرم (U) شکل منحنی میزان مشارکت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و سالهای بین ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵ فراهم می‌آورد. این شواهد نه تنها ایالات متحده آمریکا، بلکه کلیه کشورهای پیشرفته سرمایه داری را در برمی‌گیرد. نکته قابل تاملی که بالکل از نطر فدریجی دورمانده این است که تحول اشتغال کار زنان با روند تحول ساختاری (Structural transformation) مرتبط است. درادبیات اقتصاد کلان پیرامون رشد اقتصادی، تجدید توزیع نیروی کار درسه حوزه صورت می‌گیرد: کشاورزی، صنعت، و خدمات. از لحاظ تاریخی، تحول ساختاری ناظر بر افت نیروی کار در بخش کشاورزی، و افزایش آن در حوزه‌ی صنعت است. این افزایش در مراحل آغازین بی وقفه است و سپس تنزل می‌یابد. به موازات کاهش رشد بخش صنعت، خدمات بی وقفه افزایش می‌یابد. سهم کار زنان در کشاورزی سریعتر از مردان کاهش می‌یابد. در حوزهٔ صنعت بالاخص نساجی، سهم زنان نظیرمردان پس از رشد آغازین کاهش می‌یابد، و منحنی این کاهش مسطح تر است. حال آن‌که نرخ رشد مشارکت زنان دربخش خدمات بیش از مردان است. علت این امر را باید در دو عاملی که پیشتر گفتیم جستجو کرد: الف) میزان آموزش و تحصیلات زنان؛ ب) پیدایش یک بخش از کارکنان یقه سفید که سبب افزایش اشتغال مزدی زنان مزدوج می‌شود (نگاه کنید به کلودیا اولیوتی ۲۰۱۳). بنابراین برخلاف دومین دعوی فدریچی، سهم مشاركت زنان در تولید نه تنها مدام کاهش نیافته، بلکه از سال ۱۹۴۰ تاکنون مرتبا افزایش یافته است. متاسفانه احکام کلی وی از پشتوانه آماری برخوردارنیست.

 دست آخر، لازم است درنگی سنجشگرایانه بر دعوی سوم او داشته باشم. «ماشینی کردند بدن پرولتاریا» عبارتی بغایت تقلیل گرایانه از یک روند تاریخی و گسترده است که مارکس و انگلس آن را به زبانی بمراتب شفافتر و نگاهی ژرفتر بیان کرده‌اند، و آن «کالائی شدن» همه عناصر شاکله طبیعت، انسان ومناسبات انسانی است و به پرولتاریا محدود نمی‌شود. مگر فروختن کلیه یا دیگر اندام انسانی توسط همه گروه‌های اجتماعی فرودست و نیازمند به پرولتاریا محدود می‌شود؟ آیا اجاره دادن زهدان برای بارداری خاص پرولتاریاست؟ آیا تن فروشی کارکنان جنسی صرفا به زنان پرولتر ختم می‌شود؟

خلاصه کنم، بی آن که قصدمن بی اعتبارکردن ملاحظات ارزشمند انتقادی فدریچی باشد، تلاشم معطوف بدان است که روش بحث درباره این موضوع به یکی از ابزارهای تفسیر و تعبیر «متون پایه» تقلیل نیابد و احکام کلی جایگزین مشاهدات تاریخی نشود.

■ با توجه به پاسخ روشن و مفیدی که ارایه دادید، این که گفته شده فدریچی مارکس را فمینیستی کرده، از نظر شما نمی‌تواند گزاره دقیقی باشد. حالا پرسش اینجاست که چگونه می‌شود در حوزه اقتصاد سیاسی، کار خانگی را در تولید ناخالص ملی به حساب آورد و این چه ضرورتی دارد؟ اگر مبنا را بر کار تولیدی بگذاریم، و تولید مثل را کار بازتولیدی بدانیم، تا چه اندازه قابلیت مداخله در روندهای نظری و پیرو آن ظرفیت “به حساب آمدن” دارد؟ از نظر شما تولید مثل، کار خانگی ست؟ اگر هست برای این که کار خانگی زنان با همه جوانب آن از جمله تولید مثل، در ساحت نظری دیده و خوانده شود، چه مبناهایی را لازم است دستکاری کنیم؟ آیا بنیان این قشربندی که بر اساس پرداخت یا عدم پرداخت است، همان ضعف تحلیل طبقه به حساب می‌آید؟

حقیقت این است که به گمان من ارزش گذاری روی کار فدریچی تحت عنوان «فمینیستی کردن‌ مارکس» نه ارج نهادن به مارکس است و نه فدریچی. موضوع محوری رابطه جنسیت است با مبارزه طبقاتی. سهم ویژه فدریچی عبارتست ازرابطه‌ای که بین مبارزه زنان و مبارزه ضدسرمایه داری برقرار می‌کند.

 کتاب انگلس درباره «منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» (۱۸۸۴/۲۰۱۰) دریچه مهمی را درادراک کارخانگی گشود همانگونه که اثر تورستاین وبلن (۱۸۹۹/۱۹۹۴) درباره‌ی «تئوری طبقه‌ی فراغت»، باپرتوافکندن برنقش طبقات حاکم در تسلط بر هنرهای رزمی و خوار شمردن کارتولیدی و فضیلت پنداشتن فراغت مضمون اجتماعی تقسیم کار را در دورهٔ پیشا سرمایه داری برما آشکار ساخت. به همین اعتبار تاکید یکجانبه بر «تولید»، ما را از تحول مفهوم تاریخی آن غافل میسازد. همانطورکه در جای دیگری به تفصیل توضیح داده ام، تاریخ تحول اقتصادی را نمیتوان به تولید، توزیع، مبادله و مصرف تقلیل داد بی آن که اهمیت تخریب، نابودی، فعالیت ایذایی، و منازعات اجنماعی را در نظرآوریم (نگاه کنید به وهابی ۲۰۰۴).

در میان نحله‌های سوسیالیستی، تاکید بر «تولید» و «صنعتگرایی» (industrialism) در پی انقلاب صنعتی بویژه از مکتب سن سیمون ملهم است. درآثارمارکس و انگلس نیز بروشنی این تاثیر سن سیمون را می‌توان سراغ گرفت. آیا می‌توان در تداوم همین سنت، مفهوم تولید را به «تولیدجنسی» نیز تعمیم داد و « تولید مثل را کار بازتولیدی» یا عجیبتر از آن جزیی از«کارخانگی» تلقی کرد؟ به باور من، این نگرش عمیقا تقلیل گرایانه است، تولید مثل را نمیتوان به کاربازتولید یا کار خانگی فروکاهید. این گونه تقلیل گرایی را می‌توان از نقطه نظرکارنظامی نیز مشاهده کرد.

فراموش نکنيم که در دو جنگ جهانی، کیفیت و کمیت تعداد نوزادان مستقیما به نیازهای نظامی مرتبط گردید و نوعی پزشکی و سلامتی نظامی برای جامعه‌ مقرر شد. در اینجا تولید مثل به تامین سربازان نیرومند مرتبط شد (نگاه کنید به تیتموس ۱۹۵۸، و نیزوهابی و همکاران ۲۰۲۰). هنوز هم افزایش جمعیت وسیله‌ای برای افزایش اقتدار یک دولت در مقیاس منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود. آیا می‌توان تولید مثل را به تولید سربازان تقلیل داد؟

بی تردید تولید مثل نیز می‌تواند نظیر کلیه، خون، و دیگر اندام وجوارح انسانی «کالایی» شود یعنی نظیر همهٔ کالاها و خدمات مورد خرید وفروش قرارگیرد. با افزایش دانش بیولوژیک، و فراهم آمدن شرایط مادی مداخله انسان دربازسازی درونزای خود، گسترش بازار و کالایی شدن اجزای گوناگون اندام انسانی‌ قابل تصوراست. آیا می‌توان کل این روند را به تحول در کارخانگی خلاصه کنیم؟ بهیچوجه! این روند را می‌توان جدا کردن هستی انسانی از روابط اجتماعی به منظوراستقلال بخشیدن ومسلط ساختن منطق بازار براندام انسان بدانیم. این همان روندی است که در مباحثات کارل پولانی (Karl Polanyi) و گرانووتر (Mark Granovetter) «حک شدگی» (Embeddedness) نامیده شد. برای نمونه بازار در ازمنه‌ی باستان در مناسبات محلی، شخصی و اجتماعی حک شده بود؛ حال آنکه بازارهای مدرن نظیر بورس خصلت غیرشخصی داشته، از مناسبات اجتماعی منفک گرديده و استقلال یافته است. به این اعتبار بازارهای جدید که اساسا برپایه‌ی نظام قیمت‌ها عمل می‌کند از حک شدگی خارج شده‌اند. در آنها منطق بازار بر مناسبات اجتماعی حاکمند. پرسیدنی است که: تاثیر این روند بر کار خانگی چیست؟

درپاسخ به این پرسش لازم است مقدمتا بین کارخانکی در محدوده‌ی «اقتصاد معیشتی » و «اقتصاد بازار» تمایز قایل شویم. کار خانگی غیرمزدی و بدون اجرت بخش لاینفک اقتصاد معیشتی است، چرا که زندگی شخصی دهقان از زندگی حرفه‌ای و تولیدی وی جدانیست. در نظام برده داری نیز چنبن تفکیکی وجود ندارد. برده خود بخشی از ابزارتولید محسوب می‌شود. حال آنکه با تکوین کار آزاد درنظام سرمایه‌داری، امکان تفکیک ساعات کار از ساعات زندگی خصوصی یا شخصی پدید می‌‌آید که طی آن کارگر تابع سرمایه دار نیست. حد و مرزاین ساعات شخصی با ساعات کار از دوطریق در هم ریخته می‌شود.

نخست هنگامی که کارگران در موضع «خود استخدامی» قرار می‌گیرند. در مراحل آغازین گسترش سرمایه داری این امر در صنایع خانکی روستایی نطیر قالیبافی صادق بود که در آن تجار شهری پشم، رنگ، دارقالیبافی و طرح و نقش قالی را دراختیارروستاییان قرار می‌دادند تا روستایی و خانوده اش یعنی زنان و کودکان روستایی در جنب کارکشاورزی به قالیبافی اشتغال ورزند. این نوع صنعتی شدن را در اقتصاد «پروتو اندستوریالیزاسیون» (Proto-industrialization) نیز نامگذاری کرده‌اند. در این نوع صنعت، کودکان و زنان روستایی به استخدام تاجر شهری در نمی‌آیند، و در ظاهر امر این کارگران در موقعیت «خود استخدامی» قرار می‌گیرند. این امر مختص مراحل آغازین سرمایه‌داری نیست. در سرمایه داری پلاتفرمی متاخرنظیر اوبر، آمازون، وغیره که به دورکاری اشتغال دارند، مرز ساعات کار شخصی با ساعات کار مزدی درهم آمیخته می‌شود. این را «انعطاف ساعات کار» می‌گویند که مطابق آن زندگی شخصی به نحو دائم التزایدی تابع منطق کار مزدی و انباشت سرمایه قرار می‌گیرد.

دومین طریقه، گسترش دایمی کالایی شدن حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و حتی اعضاء و جوارح شخصی است. همانطور که بالاتر گفتم ساعات خواب، محل سکونت، کلیه، خون، توانایی تولید مثل، وغیره جملگی به «کالا» مبدل می‌شود. از این دوطریق است که زندگی پرولتاریای معاصر به برده‌ای مدرن شباهت می‌‌یابد چرا که با قیمت نهادن بر همه فعالیتهایش و هستی شخصیش، همه چیز قابل خرید و فروش محسوب می‌شود. اگر برده از طریق اجبار در تمامیت خود به تملک برده دار در می‌‌آید، پرولتاریای معاصر با «انتخاب» خود یا «آزادانه» تمامیت خود را در معرض خرید و فروش «داوطلبانه» قرار می‌دهد. الیناسیون (Alienation) دیگربا بیکانه شدن محصول کار از خالق آن تجسد نمی‌یابد، بلکه با بیگانه شدن کالبد فرد از خود یکسان می‌گردد. فردیت فرد منفرد دیگر تنها تا آنجا به خود او تعلق دارد که قادرباشد آن را به فروش برساند. به عبارت دیگر، «سرمایه داری محض» سرمایه‌داری است که در آن صرفا محصول کار و نیروی کار کالا نیست بلکه هستی فردی و اجتماعی شخص نیز به کالا مبدل شده است. فدریچی این منطق دایمی کالایی شدن بی حدو مرز را نمی‌پذیرد، وتداوم نظام سرمایه‌داری را منوط به کار بی مزد زنان درخانه می‌‌پندارد.

در پرسش شما همچنین به چگونگی ملحوظ داشتن مابازای پولی کارخانگی در تولید ناخالص ملی اشاره شده است. پرسیده اید که اهمیت لحاظ داشتن این محاسبه‌ در حسابهای ملی کدام است؟ واقعیت این است که اهمیت آن در مقداری کردن و شفاف سازی سهم این کارپرداخت نشده است که عمدتا توسط زنان صورت می‌گیرد. امروز با رشد شرکتهای خدماتی که به اجیرکردن کارگران خانگی اشتغال دارند، محاسبه ارزش کارخانگی که عموما در محدوده‌ی حداقل دستمزد و غالبا بدون برخورداری از بیمه‌ها و تامین اجتماعیست تاحدودی از جانب دوایر دولتی نظیروزارت دارایی و در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری کارثبت و ضبط می‌شود. اما همچنان این بخش از نیروی کار در اغلب موارد از دایره‌ی شمول سندیکاهای کارگری خارج‌اند.

منابع

Bebel, August. 1904. Woman Under Socialism. New York: New Labor News.
Boserup, Ester. 1970. Woman’s Role in Economic Development, London: George Allen and Unwin Ltd.
Dalla Costa, Mariarosa. 1975. “Women and the Subversion of the Community”. In Mariarosa Dalla Costa and Selma James (eds), The Power of Women and the Subversion of the Community, Briston: Falling Wall Press. Third edition, pp. 21-56.
Engels, Friedrich, 1884/ 2010, Origin of the Family, Private Property, and the State, online version, proofed and corrected by Mark Harris, (Online)
Federici, Silvia. 2004. Caliban and the Witch: The Body and Primitive Accumulation. New York: Autonomedia.
Goldin, Claudia. 1986. “The Economic Status of Women in the Early Republic: Quantitative Evidence”, The Journal of Interdisciplinary History, Vol. 16 (3), pp. 375-404.
Goldin, Claudia. 1990. Understanding the Gender Wage Gap: An Economic History of American Women. Oxford University Press.
Luci, Angela. 2009. “Female labour market participation and economic growth”, International Journal of Innovation and Sustainable Development, Vol. 4, 2/3.
Lundberg, Shelly. 2010. The Sexual Division of Labour. In The Shape of the Divison of Labour: Nations, Industries and Households, edited by Robert M. Solow and Jean- Philippe Touffut, pp. 122-48. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Mammen, Kristin and Paxson, Christina, 2000, “Women’s Work and Economic development”, Journal of Economic Perspectives, 140 (4), pp. 141-164.
Moore, Thomas, 1516/1994, Utopia, London: Everyman.
Olivetti, Claudia, 2013, The female labor force and long-run development: The American experience in comparative perspective”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 19131, (Online)
Titmuss, Richard, 1958, Essays on the welfare state. London: George Allen and Unwin LTD.
Vahabi, Mehrdad, 2004, The Political Economy of Destructive Power, Cheltenham, Edward Elgar.
Vahabi, Mehrdad, 2015, The Political Economy of Predation: Manhunting and Economics of Escape, New York: Cambridge University Press.
Vahabi, Mehrdad, 2016, « A Positive theory of the predatory state », Public Choice, Vol. 168, Issue 3-4, Sept, pp. 153-175.
Vahabi, Mehrdad, Batifoulier Philippe, and Da Silva Nicolas,2020, “A theory of predatory welfare state and citizen welfare: the French case”, Public Choice, vol. 182, issue 3-4, pp. 243-271.
Veblen, Thorstein.1898. “The Beginnings of Ownership”, American Journal of Sociology, Vol. 4, pp. 352-65.
Veblen, Thorstein, [1899] 1994, The Theory of the Leisure Class, New York, Dover Publications, Inc.

پانویس

[1] .  این اصطلاح از جانب وهابی (۲۰۱۶) وضع شده است برای توصیف دارایی های که غیرمتحرک و به راحتی تملک پذیرند.

لینک مطلب در تریبون زمانه