حق مسلم خانواده‌های قربانیان هفتم تیر برای مشارکت در دادگاه علی معتمد

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز حقوق بین‌المللی و سرمایه گذاری لاهه  کمیسیون حقوق بشر اسلامی در حاشیه چهل و هفتمین دوره شواری حقوق بشر سازمان ملل متحد پنلی را با عنوان "ظرفیت های حقوقی و مواهب حقوق بشر" همزمان با چهلمین سالگرد فاجعه تروریستی هفتم تیر سال ۱۳۶۰ با حضور وکلا، قضات، حقوقدانان، اصحاب رسانه و خانواده های معظم شهدا برگزار نمود.

به گزارش ایسنا، در این نشست زمینه ها و موانع بهره مندی قربانیان ترور از ظرفیت های حقوق در عرصه بین المللی به ویژه اروپا و کشور هلند مورد بحث بررسی قرار گرفت .

در ابتدای مراسم دکتر هیبت الله نژندی منش عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی عنوان داشت: اگر بخواهیم به تروریسم کیفر داده شود باید رفتارهای دوگانه دولت ها پایان یافته و همکاری مسئولانه کشورها در عرصه بین المللی تقویت گردد.

همچنین وی در ادامه عنوان داشت: علی معتمد تروریست فاجعه هفتم تیر به کشور هلند رفته و پناهندگی می گیرد و در آنجا کشته می شود. حق مسلم خانواده قربانیان هفتم تیر این است که حداقل به عنوان مشارکت کننده در دادگاه وی حاضر باشند و این یک حق اولیه قربانیان اقدامات تروریستی است. چنین حقی در اتحادیه اروپا قبول شده است ولی دولت هلند در این پرونده تاکنون همکاری لازم را نداشته است.

در ادامه دکتر بهزاد رضوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: یکی از کارکردهای حقوق جزا مبارزه با بی کیفری در مواجهه با جرائم تروریستی است. اولین مسئله در واکنش به جرائم تروریستی این است که آیا کیفرها از بازدارنگی کافی برخوردار هستند یا نه و اینکه چه مجازاتی و چه جرم انگاری هایی می تواند پاسخ مناسبی برای جرائم تروریستی باشد. وی در ادامه بیان داشت باید پاسخ مناسبی به تروریسم بدهیم و باید از جرم انگاری جرائم تروریستی ابهام زدایی کنیم.

در بخش دیگری از پنل خانم دکتر مهزاد صفاری نیا عضو هیئت علمی دانشگاه رفاه بیان داشت: در کنوانسیون های مربوط به پناهندگان کشورها ملزم هستند به مرتکبین جرائم تروریستی پناهندگی اعطا نکنند. در این خصوص باید با سه بعد از حقوق آشنا شویم. حقوق پناهندگان، موضوع بی کیفرمانی مجرمان تروریستی و حقوق بنیادین بشر.

وی در ادامه عنوان داشت: باید تعاملاتی بین کشورها ایجاد شود تا از بی کیفرمانی جلوگیری شود. همچنین باید اصلاحاتی در حقوق داخلی کشورها صورت گیرد تا جرائم بازتعریف شود. اگر به این سه بعد توجه شود تروریستی که در کشوری پناهنده شده و سال ها سکونت داشته، به کشورهای مبدا خود مسترد شوند. همچنین باید کشورها تضمیناتی بدهند که مجازاتی برای مجرمین در نظر گرفته و مجرمین بیکیفر نمانند.

در ادامه دکتر زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گروهک منافقین با ۱۷ هزار نفری که به شهادت رسانده مورد حمایت جبهه استکبار بوده و هست. حال باید بپرسیم آیا تروریسم خوب و بد داریم؟ اعطای پناهندگی به این تروریست ها چه معنایی دارد؟ چه دلیلی وجود دارد که با وجود کنوانسیون های بین المللی به آنها پناهندگی داده می شود. وی در ادامه عنوان داشت: باید سازوکارهای قانونی برای مستندسازی اقدامات تروریستی در داخل و خارج از کشور ایجاد شود و با دفاع مستدل و منطقی از حقوق قربانیان در همه عرصه ها بخشی از حقوق تضییع شده ملت ایران را استیفا نماییم.

دکتر انیسه ون انگلند، استاد دانشگاه کرنفیلد انگلستان سخنران بعدی این پنل بیان داشت: اولین اقدام برای مجازات مجرمین اقدامات تروریستی این است که اطلاعات جمع آوری کنیم. متاسفانه در حال حاضر دادرسی بین المللی در خصوص اقدامات تروریستی وجود ندارد و کشورها موظف به پیگیری موارد تروریستی براساس قواعد خودشان هستند. وی در ادامه عنوان داشت متاسفانه در خصوص پناهندگان در اروپا ترسی به وجود آمده است و موضوع پناهندگان امنیتی شده است.

در بخش دیگری از پنل دکتر فریدون جعفری، دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی و عضو هیئت علمی دانشگاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر عنوان داشت در تعاریف از تروریسم چهار عنصر بیان شده است: خشونت آمیز بودن، سازمان یافته بودن، اقدام براساس اهداف ایدئولوژیک و اقدام علیه غیر نظامیان. وی در ادامه عنوان داشت در خصوص حقوق قربانیان تروریسم دو نوع حقوق داریم اول عدالت کیفری یعنی پذیرش مسئولیت و مجازات مجرمین و دوم عدالت جبرانی که به معنای جبران خسارات وارده بر قربانیان از نظر مادی و معنوی است. وی در ادامه عنوان داشت از دانشگاهیان این انتظار می رود که با در نظر داشتن اسناد حقوقی و مستند سازی تروریسم افکار عمومی دنیا را توجیه کنند که کشور ما از بزرگ ترین قربانیان تروریسم است. ما قربانی تروریسم بوده ایم و این تروریسم همچنان در این کشور قربانی می گیرد.

دکتر محمد امین کوشا، دانشجوی حقوق بین الملل در بخش دیگری از پنل اظهار داشت: حق بر دانستن حقیقت از موضوعات اساسی است. در موضوع علی معتمد هلند تکلیف دارد در مورد جرمی که اتفاق افتاده تحقیق کند. علی معتمد وقتی در هلند به قتل رسید این پرونده جنبه تروریستی نداشت و دایره شمول حق بر دانستن محدود بود اما زمانی که دولت هلند اعلام کرد علی معتمد همان محمدرضا کلاهی مجرم تروریستی فاجعه هفتم تیر است دایره شمول حق بر دانستن حقیقت گسترده تر شد. وی در ادامه عنوان داشت پس از این واقعه ذینفعان این پرونده گسترده تر شدند و اکنون تمامی ملت ایران، علاوه بر قربانیان فاجعه هفتم تیر در زمره ذینفعان این پرونده بوده و دارای حق بر دانستن حقیقت هستند.

وی در ادامه عنوان داشت: برای استیفای چنین حقی باید دیپلماسی حقوقی به کار گرفته شود.

در ادامه دکتر کرنیس دوبلر وکیل و حقوقدان بین المللی از آمریکا از طریق تماس تصویری بیان داشت: در موضوع پناهندگی استثنائاتی وجود دارد. افرادی که مرتکب اعمال مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد شده اند و نیز افرادی که مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی شده باشند و یا فردی که مرتکب جنایت بزرگی شده جنایتکاری است که آزادی رفتن به کشوری دیگر را ندارد یعنی در صورت ارتکاب به جنایت بایستی به کشور خود برگردانده و استرداد شود.

علی رودباری دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه در ادامه نشست بیان داشت: بی کیفری عاملی موثر در گسترش جنایات است. ما در مورد علی معتمد چه کرده ایم؟. قربانیان ترور چهار دسته هستند قربانیان مستقیم، ثانویه (خانواده درجه یک)، غیر مستقیم و بالقوه. بحث من درباره قربانیان ثانویه این اقدام تروریستی است. براساس حقوق بین الملل مقوله تروریسم به دولت ها موکول شده است. سوال این است که دولت هلند نسبت به تعهدات خود نسبت به قربانیان ثانویه چه اقدامی کرده است؟ وی در ادامه عنوان داشت دولت هلند در خصوص این قربانیان مسئولیت دارد و با این عنوان که از هویت علی معتمد بی اطلاع بوده نمی تواند از این مسئولیت شانه خالی کند. دولت هلند چند وظیفه دارد. ۱- دسترسی به دادخواهی ۲- حفاظت از بزه دیدگان ۳- اطلاع رسانی به بزه دیدگان در مورد مراکز حمایتی ۴- کمک های مادی و غیر مادی به بزه دیدگان و در نهایت پرداخت غرامت.

در ادامه محمد رضا اسلامی فرزند شهید بیان داشت: در حال حاضر برخورد دوگانه و گزینشی با تروریسم صورت می گیرد. دولت هلند که به یک فرد تروریست پناهندگی داده و دولت آلبانی که به منافقین پایگاه داده اند مجرم هستند. وی در ادامه عنوان داشت باید بپرسیم که منبع مالی منافقین کجاست؟ چه کسانی از این فرقه تروریستی حمایت مالی می کنند؟ باید از کسانی شکایت شود که این شبکه ها را ایجاد می کنند. وی در انتها عنوان داشت پس از گذشت سالیان متمادی همچنان غم فقدان پدر بر دوشم سنگینی می کند. من هنوز هم خسارت دیده اقدام تروریستی هستم.

در بخش دیگری از نشست قاضی دکتر جبار عیسائیان رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در خصوص نقض تعهدات بین المللی و منطقه ای هلند در قبال اعطای پناهندگی به علی معتمد عنوان داشت در پرونده علی معتمد بحث بر سر احراز شرایط پناهندگی از سوی این فرد است. هلند جزئی از اتحادیه اروپاست و قوانین بین المللی را قبول دارد. اگر فردی به عنوان پناهنده به این کشور مراجعه کند این کشور موظف به احراز شرایط وی است. وی در ادامه عنوان داشت حال تفاوتی نمی کند که ادعای هلند مبنی بر عدم آگاهی از سابقه تروریستی محمدرضا کلاهی یا علی معتمد چقدر صحت دارد. با توجه به امکاناتی که این کشور در اختیار دارد نمی تواند این عدم آگاهی را توجیه کند.

در ادامه دکتر وحید بذار کارشناس دفتر خدمات حقوقی و بین الملل ریاست جمهوری عنوان داشت نقض حقوق بشر غیرقابل قبول است. همگی دولت ها موظف به رعایت حقوق بشر و تضمین این رعایت هستند. نقض حق حیات یکی از اولین موارد نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی است. دولت هلند براساس وظیفه مسئولیت خود در قبال حقوق بشر باید با مجرم تروریستی علی معتمد برخورد مناسب را انجام می داد تا رعایت حقوق بشر تضمین گردد.

همچنین در این پنل دکتر میرمصطفی سید اشرفی رئیس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۰ شرحی از اقدامات صورت گرفته در پرونده مربوط به محمد رضا کلاهی را برای حضار بیان داشت. پنل ظرفیت های حقوقی و مواهب حقوق بشر به صورت وبیناری و حضوری در محل مرکز پژوهش های مجلس برگزار گردید.

انتهای پیام