۱۹ عنوان لایحه در مرحله تدوین در معاونت حقوقی/ طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور گامی در جهت تحقق امنیت اقتصادی/ صدور ۱۷۳۷ نظریه مشورتی

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در گفت‌وگو با میزان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و یاران شهید ایشان، گزارشی از اقدامات یادآور شد: بیان و معرفی فعالیت‌ها و زحماتی که در دستگاه قضایی برای تحقق عدالت انجام می‌شود، نباید محدود به زمانی خاص باشد و آگاه‌سازی جامعه در این خصوص حق دو جانبه‌ای است که هم آحاد جامعه و هم قضات و کارکنان خدوم قوه قضاییه از آن برخوردارند.

وی در تشریح ابعاد مختلف عملکرد معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه طی سال ۱۳۹۹، با اشاره به اینکه در اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تدوین لوایح قضایی از مواردی است که در صلاحیت ریاست قوه قضاییه برشمرده شده است اظهار کرد: بر همین اساس و با توجه به اینکه این معاونت عهده‌دار انجام تکلیف یادشده است، در واقع می‌توان آن را اصلی‌ترین و برجسته‌ترین وظیفه معاونت برشمرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه حساسیت این تکلیف، ضرورت انجام بهینه آن را آشکار می‌سازد خاطرنشان کرد: فرایند‌های زمان‌بر و متعدد، لزوم مداقه فراوان و ضرورت بهره‌مندی از نیرو‌های توانمند و متخصص در این حوزه سه مولفه اصلی است که باید مد نظر قرار گیرد؛ انجام مطالعات مقدماتی و تطبیقی، آسیب‌شناسی قوانین و مقررات موجود و شناسایی خلأ‌های قانونی، تدوین پیش‌نویس اولیه لایحه و بررسی و نهایی‌سازی آن برای شروع فرایند‌های تقنینی، مراحل مختلف انجام این وظیفه است که هر یک از اهمیت خاص برخوردار است.

در فرآیند‌های نهایی‌سازی لوایح از دانش و توان قضات عالی‌رتبه و مجرب دیوان‌عالی کشور استفاده می‌شود

وی با اشاره به اینکه در فرایند‌های مختلف تدوین و بررسی و نهایی‌سازی لوایح و مقررات قضایی، معاونت از دانش، تجربه و توان قضات عالی‌رتبه و مجرب دیوان‌عالی کشور، مستشاران قضایی معاونت و اساتید برجسته دانشگاه‌ها بهره می‌گیرد گفت: دستاورد‌های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را طی سال ۱۳۹۹ در حوزه تدوین لوایح و مقررات و بنا به مراحلی این لوایح و مقررات تا تبدیل شدن به قانون و تصویب و ابلاغ طی می‌کنند به چندین بخش می‌توان تقسیم کرد.

مصدق در این خصوص ادامه داد: در سال ۱۳۹۹، شاهد تصویب دو قانون مهم «حمایت از کودکان و نوجوانان» و «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» بودیم که هر یک در حوزه‌های مربوط از اهمیت بسیار برخوردار هستند.

وی این دو قانون را قوانینی مطلوب و مهم توصیف کرد و در خصوص «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» یادآور شد: فرایند‌های تدوین و تصویب این قانون نظر به اینکه از حساسیت‌های خاص برخوردار و همچنین نوآوری‌های متعددی بر آن مترتب بود، به طول انجامید که خوشبختانه سرانجام در اردیبهشت ماه سال ۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با اشاره به اینکه این قانون ۵۱ ماده‌ای از ۴ بهمن ۱۳۹۹ لازم الاجرا شده است اظهار کرد: عنوان این قانون حاکی از ابعاد گسترده حمایتی آن از طیف‌های مختلف اطفال و نوجوان است. در این قانون، کودکان در معرض خطر و آسیب، کودکان بزه‌دیده و کودکان و نوجوانان معارض قانون از ابعاد مختلف حمایتی برخوردار هستند.

شناسایی آسیب‌هایی که ممکن است کودکان و نوجوانان مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با آن مواجه باشند

وی با اشاره به کار تخصصی و تلاش تدوین کنندگان قانون در خصوص احصا، شناسایی و معرفی آسیب‌هایی که ممکن است کودکان و نوجوانان مشمول قانون با آن مواجه باشند گفت: سهل‌انگاری و بی‌توجهی والدین در انجام تکالیف خود در قبال کودکان خود، سوءرفتار با کودکان و نوجوانان و هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت اخلاقی و اجتماعی این گروه را با آسیب مواجه سازد، بحث خرید و فروش کودکان، کودکان بازمانده از تحصیل، بهره‌کشی اقتصادی از آنان، طردشدگی کودکان و نوجوانان از سوی خانواده‌ها، وضعیت مخاطره‌آمیز اطفال و نوجوانان و وظایف دستگاه‌های مختلف کشور در خصوص حمایت از آن‌ها مواردی است که در این قانون به آن توجه شده است.

• بیشتر بخوانید:
• معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در انجام بهینه تکالیف خود با تمام توان گام بر می‌دارد

این مقام قضایی در خصوص قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» نیز گفت: در این قانون که اهدافی مهم نظیر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کاهش آسیب‌ها و پیامد‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی مجازات حبس بر آن مترتب است، تلاش بر این بود که ابعاد بازدارنده مجازات حبس مورد غفلت قرار نگیرد و این جنبه از مجازات مذکور تضعیف نشود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق تدوین و تصویب این قانون را تلاشی ارزنده در جهت تأمین بستر‌های قانونی حبس‌زدایی به عنوان یکی از اهداف متعالی قوه قضاییه در دوره تحول قضایی توصیف کرد و گفت: فراهم ساختن بستر‌های قانونی یکی از شرایط لازم تحقق این هدف است و در این میان همکاران و قضات نیز با مد نظر قرار دادن این هدف در صدور احکام می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

وی در خصوص مراحل مختلفی که لوایح این معاونت در حال طی کردن هستند گفت: در سال ۱۳۹۹ تعداد ۶ عنوان لایحه به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است که عبارتند از «لایحه جامع داوری»، «لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازار‌های مالی»، «لایحه نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی» و «لایحه اصلاح برخی از قوانین مربوط به قوه قضاییه».

ارسال ۶ لایحه به مجلس شورای اسلامی

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در سال ۱۳۹۹، تعداد ۶ لایحه «تشکیل دادگاه دریایی»، «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی جهت مقابله با فساد»، «لایحه مبارزه با راهزنی دریایی»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های استراستبورگ و وین» و «لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی» به دولت ارسال شد. همچنین ۳ «لایحه اصلاح قانون شورای حل اختلاف»، «لایحه حفظ کرامت و حمایت زنان در برابر خشونت» و «لایحه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی افزود: خوشبختانه در ماه‌های نخست سال جاری نیز «لایحه تشکیل دادگاه دریایی» و «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» و «طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» با تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و امیدواریم هر چه سریع‌تر شاهد تصویب و اجرای آن باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با معرفی مختصر لوایح ارسالی اخیر به مجلس شورای اسلامی گفت: «لایحه تشکیل دادگاه دریایی» در اجرای بند ۴ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی ۱۳۸۱ مبنی بر تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز و در راستای مفاد ماده (۲۳) قانون حفاظت از دریا‌ها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، مصوب ۱۳۸۹، مبنی بر لزوم تشکیل دادگاه‌های دریایی در استان‌های ساحلی و تعیین صلاحیت‌ها و آیین‌دادرسی مربوط به آن‌ها و ضابطه‌مند‌سازی شیوه حل و فصل اختلافات تجاری در حوزه حمل و نقل دریایی و سایر دعاوی و جرایم مرتبط با فعالیت و بهره‌برداری از کشتی و عملیات دریانوردی در ۹ فصل و ۴۹ ماده تدوین شده و به موضوعاتی مانند تشکیل دادگاه دریایی، صلاحیت دادگاه دریایی، نحوه ابلاغ، نحوه رسیدگی به دعوا، داوری و اجرای آرا می‌پردازد.

ضرورت تصویب لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس

وی در خصوص «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» افزود: این لایحه نیز در عداد لوایح مهم مربوط به اطفال و نوجوانان است که امیدواریم با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر تصویب و به قانون تبدیل شود. اشتمال آن که در اجرای ماده (۳۱) قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شده است بر افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا ناقض قوانین جزایی یا در وضعیت مخاطره‌آمیز یا شاهد یا مطلع از وقوع جرم اعم از ایرانی یا تبعه خارجی است و بر اساس آن «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در خصوص اطفال و نوجوانان مشمول این قانون، حمایت از آنان و پیشگیری از بزه‌دیدگی یا نقض قوانین جزایی از سوی آنان تشکیل می‌شود.

وی رویکرد‌های حمایتی این لایحه را برجسته توصیف کرد و گفت: جنبه‌های حمایتی بیش از جنبه‌های توقیفی در این لایحه مورد توجه تدوین‌کنندگان بوده است و در این راستا مواردی مانند میانجی‌گری، نشست خانوادگی و غیر قضایی برجسته شده است.

طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور گامی در جهت تحقق امنیت اقتصادی

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در خصوص «طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» گفت: این طرح گامی مهم در جهت تحقق امنیت اقتصادی و تأمین بستر‌های تقنینی مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است و از ویژگی‌هایی برجسته نظیر حفظ و تأکید بر تضمین‌های قانون آیین دادرسی کیفری، روزآمد کردن مجازات انفصال از خدمات دولتی، طراحی ساختار و نحوه رسیدگی شعب ویژه با تعدد قاضی و با حضور مشاور اقتصادی، رسیدگی توأمان به مجازات شرکاء و معاونان جرم و اتهامات متعدد مرتکبان جرایم اخلال کلان در نظام اقتصادی برخوردار است.

وی از قرار داشتن ۱۹ عنوان لایحه در مرحله تدوین در این معاونت خبر داد و گفت: «لایحه جامع احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، «لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه جامع مبارزه با تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، «لایحه مقابله با تهدیدات و آسیب‌های پرواز ریزپرنده‌های کنترلی بر فراز شهر تهران»، «لایحه اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳» و «لایحه اصلاح قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹» از جمله موارد یادشده است که در حال گذار از مراحل و فرایند‌های مختلف تدوین است.

لایحه جامع مبارزه با تروریسم مراحل نهایی تدوین را در معاونت حقوقی می‌گذراند

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه «لایحه جامع مبارزه با تروریسم» از جمله لوایحی است که مراحل نهایی تدوین را در این معاونت می‌گذراند افزود: برای تدوین این لایحه مهم و مفصل همکاران و قضات و مستشاران مجرب و متخصص معاونت تلاش و مساعی بسیاری صرف کرده‌اند که امیدواریم به زودی با نهایی‌سازی و تأیید آن، وارد مراحل و تشریفات تقنینی شود.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با یادآوری اینکه عملکرد و برآیند فعالیت این معاونت در حوزه تدوین محدود به موارد ذکر شده نیست خاطرنشان کرد: بنا به ظرفیت‌های موجود معاونت در تدوین لوایح قضایی، این معاونت با کمیسیون لوایح دولت و مجلس شورای اسلامی همکاری و تعامل سازنده‌ای دارد و شرکت در جلسات کارشناسی بررسی لوایح در این دو مرجع از فعالیت‌های مستمر مستشاران و همکاران ما به شمار می‌رود، به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ در بررسی ۳۰ عنوان لایحه و طرح مشارکت فعال داشته است.

وی از تصویب و ابلاغ ۲۸ عنوان مقرره طی سال ۱۳۹۹ توسط ریاست قوه قضاییه خبر داد و برخی عناوین آن را این‌گونه برشمرد: «دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری»، «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی»، «دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری»، «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی»، «دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی»، «اصلاح اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه»، «دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه»، «سند امنیت قضایی»، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «دستورالعمل ارزیابی ساختار و اتقان آرا قضایی»، «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک»، «آیین‌نامه اجرایی درگاه الکترونیک استعلامات قضایی»، «آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «آیین‌نامه سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران».

ارسال ۱۸ عنوان مقرره از جمله دستورالعمل ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری به حوزه ریاست

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با اعلام اینکه تعداد ۱۸ عنوان مقرره طی سال گذشته به حوزه ریاست ارسال شده است گفت: «آیین نامه ساماندهی بایگانی‌های راکد، اسناد و مدارک قوه قضاییه»، «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور»، «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری»، «دستورالعمل نظارت و بازرسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی»، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت قضات و کارکنان قوه قضاییه»، «دستورالعمل نحوه تمدید پروانه بهره‌برداری دفاتر خدمات الکترونیکی»، «دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه»، «دستورالعمل ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری»، «دستورالعمل جامع کاهش مدت دادرسی»، «دستورالعمل تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی مجهول‌المالک و بلاصاحب» و «بخشنامه به مراجع قضایی در زمینه اقدامات قضایی و حقوقی در فرایند دادرسی» از موارد مذکور است.

این مقام قضایی در خصوص مقررات مصوب در سال جاری اعلام کرد: در نخستین ماه‌های سال جاری نیز ۵ عنوان مقرره دیگر به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است که موارد مذکور عبارتند از «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی»، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه»، «دستورالعمل نحوه بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه»، «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» و «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی.»

وی اعلام کرد: در حال حاضر تعداد ۱۰ عنوان مقرره از جمله «آیین‌نامه تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد»، «اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۱۶»، «اصلاح بخشنامه شورای حل اختلاف»، «دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری قضات و اضافه کار کارمندان حوزه‌های قضایی» و «شیوه نامه نظارت بر نهاد‌های شبه قضایی» در این معاونت در حال تدوین است.

رویکرد فرهنگی اجتماعی و حمایتی آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با ابراز خرسندی از تصویب «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» در اردیبهشت ماه سال جاری، این آیین‌نامه را در نوع خود بسیار مهم و جامع ارزیابی کرد و گفت: از ویژگی‌های برجسته این آیین‌نامه رویکرد فرهنگی اجتماعی و حمایتی بوده که تدوین‌کنندگان آن مد نظر داشته‌اند.

وی با بیان این‌که برای تدوین این مقرره، زحمات بسیاری از سوی مستشاران قضایی، کارشناسان و آگاهان این حوزه صرف شده است گفت: این مقرره مشتمل بر ۷ فصل و ۳۴۲ ماده در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با همکاری و تعامل وزارت دادگستری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تهیه و تدوین و تلاش شده است که در تدوین آن حداکثر اهتمام در راستای همسوسازی آن با سند تحول قوه قضاییه صورت گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه دستگاه قضایی در سال‌های اخیر، به موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و لزوم و فراهم ساختن بستر‌های تقنینی آن توجه ویژه داشته است افزود: در کنار لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، این مهم نیز همیشه مطمح نظر بوده است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، بر مجازات حبس، علاوه بر جنبه‌های بازدارندگی اهداف اصلاحی نیز مترتب است و این اهداف به خوبی در آیین‌نامه اخیر‌التصویب مدنظر تدوین‌کنندگان بوده است؛ تلاش تدوین‌کنندگان آیین‌نامه بر این بوده است تا یاری‌رسان مددجویان در اصلاح و بازگشت به جامعه باشد و در این راستا پیش‌بینی شده است تا از ظرفیت گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردم‌نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه‌آموزی مددجویان استفاده شود.

تشریح عملکرد معاونت حقوقی در بخش نظریه‌های مشورتی

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در خصوص عملکرد معاونت حقوقی در بخش نظریه‌های مشورتی گفت: طی سال ۱۳۹۹ معاونت حقوقی و امور مجلس، تعداد ۲۰۰۴ استعلام از مراجع قضایی و رسمی کشور دریافت داشته است که طی همین مدت، معاونت تعداد ۱۷۳۷ نظریه مشورتی (در قالب ۳۶۰۵ پاسخ) در پاسخ به استعلامات مذکور، صادر کرده است که این تعداد ۸۷ درصد استعلامات وارده را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف معاونت در این حوزه، تسریع و تسهیل دسترسی عموم به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است افزود: تلاش شده است تا نظریه‌های مشورتی در وب سایت معاونت حقوقی و امور مجلس بارگذاری شود و تا کنون حدود ۱۲ هزار نظریه مشورتی در این سایت بارگذاری و برای عموم قابل دسترس شده است. همچنین نظر به اهمیت نظریات مشورتی در جامعه حقوقی قضایی کشور و به منظور ارتقا و توسعه کمیسیون‌های تخصصی موجود، بیش از ۷۰ نفر از قضات خبره و مجرب و صاحب‌نظران مختلف حقوق جذب شده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در خصوص پاسخ به استعلامات فقهی حقوقی محاکم توسط این معاونت اظهار کرد: این معاونت با استناد به منابع فقهی حقوقی و در موارد لزوم با استفتا از مراجع عظام تقلید، به استعلامات مطروحه در موارد مبهم، مجمل و معارض با قوانین مطرح در پرونده‌های موجود در واحد‌های قضایی سراسر کشور و سایر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه پاسخ می‌دهد و در حال حاضر دفتر تحقیقات فقهی حقوقی در قم عهده‌دار این مهم است.

وی افزود: طی سال ۱۳۹۹تعداد ۷۶ پاسخ تحقیقی در قالب ۱۳۶۹ صفحه به استعلامات وارده از واحد‌های تابعه دستگاه قضایی ارائه شده است و همچنین از تعداد ۲۲۱۷ سوال واصله به معاونت از سوی محاکم قضایی سراسر کشور تعداد ۱۶۴۲ مورد پاسخ داده شده است. بخشی از استعلامات وارده جدید و فاقد سابقه است که بسته به نوع، میزان اهمیت و ارتباط با مسائل روز طی مکاتبه با مراجع عظام تقلید مطرح و پس از دریافت پاسخ در قالب استفتائات قضایی به مرجع مربوط ارائه می‌شود. در سال ۱۳۹۹ تعداد استعلامات ارسالی به دفاتر مراجع عظام تقلید ۱۳۷۰ مورد و تعداد پاسخ‌های دریافتی ۶۷۸ مورد بوده است.

معاونت حقوقی راهبری طرح ساماندهی اسناد و بایگانی‌های راکد قوه قضاییه را عهده‌دار است

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بیش از یک دهه است که این معاونت راهبری طرح ساماندهی اسناد و بایگانی‌های راکد قوه قضاییه را عهده‌دار است افزود: نظارت مستمر بر اجرای این طرح و توجه به حسن انجام آن در دادگستری‌های سراسر کشور و سازمان‌های تابعه به رغم کاستی‌ها و تنگنا‌های موجود در این حوزه، همواره در دستور کار معاونت حقوقی و امور مجلس بوده است و خوشبختانه حاصل اجرای این طرح تا کنون آزاد سازی بیش از ۸۴ هزار متر مربع از فضا‌های اشغال شده بایگانی‌های راکد است. تلاش دستگاه قضایی در اجرای این طرح بار‌ها از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مورد تقدیر قرار گرفته است که آخرین مورد نیز در سال ۱۳۹۹ به شمار می‌رود و قوه قضاییه به عنوان دستگاه برتر در این زمینه معرفی و تقدیر شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ومترجمان رسمی را عهده‌دار است گفت: در این بخش نظر به اهمیت آن به خصوص در مباحث نظارتی، اقدامات قابل توجهی در سال گذشته انجام شده است که از آن جمله می‌توان به راه اندازی سراسری سامانه مترجمان رسمی کشور، سنام، اشاره کرد. این سامانه که پیش از آن تنها در استان‌های تهران و البرز راه‌اندازی شده بود در سال ۹۹ در همه استان‌های کشور راه‌اندازی و فعال شد و به منظور نحوه استفاده از آن توسط کاربران، آموزش‌های لازم به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس توسط معاونت حقوقی برای کارشناسان دادگستری‌ها و مترجمان رسمی سراسر کشور برگزار شد.

ضرورت وجود سامانه‌ها در حوزه ترجمه رسمی کشور

وی با اشاره به ضرورت وجود این سامانه در حوزه ترجمه رسمی کشور خاطرنشان کرد: فراگیر شدن این سامانه بهر‌ه‌های فراوانی نظیر جلوگیری از ترجمه اسناد جعل شده، کاهش جعل دفاتر ترجمه و شفاف شدن امور مالی دفاتر به خصوص در بحث پرداخت مالیات در پی دارد.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، برگزاری مراسم تحلیف کارآموزان ترجمه رسمی آزمون جذب مترجم رسمی سال ۱۳۹۷ را از دیگر اقدامات مهم در این حوزه برشمرد و افزود: پس از انجام مراحل مختلف آزمون مذکور نظیر مصاحبه، گزینش و تأیید صلاحیت توسط مراجع ذیصلاح و طی کردن دوره کارآموزی، انجام تحلیف مرحله پایانی پیوستن پذیرفته شدگان به مترجمان رسمی کشور به شمار می‌رود که در سال گذشته تعدادی از کارآموزان یادشده در دو نوبت تحلیف، سوگند یاد کردند. همچنین در سال جاری نیز در ۳ نوبت مراسم تحلیف تعداد دیگری از کارآموزان برگزار شده است و تعداد دیگری از کارآموزان رسما به مترجمان رسمی کشور پیوستند.

انتشار ۹ کتاب از سوی معاونت حقوقی در سال ۹۹

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در بخش انتشار کتاب توسط معاونت، به انتشار ۹ عنوان کتاب در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و در این خصوص افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه نظریه‌های مشورتی در جامعه حقوقی کشور، بنا به صدور آن توسط قضات برجسته، مجرب و با سابقه کشور و استقبال دایم از انتشار آن به صورت کتاب، چاپ و انتشار آن و فراهم ساختن دسترسی آسان جامعه حقوقی به آن همواره مورد اهتمام معاونت حقوقی وامور مجلس بوده است؛ بر این اساس در سال ۱۳۹۹ کتاب‌های «قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی»، «آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ونظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی» و «قانون صدورچک و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی» منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

وی در این خصوص ادامه داد: تدوین و انتشار ۶ جلد کتاب دیگر در حوزه تحقیقات فقهی حقوقی از دیگر اقدامات معاونت در بازه زمانی یادشده است. «کتاب ره توشه قضایی» حاوی بیش از ۷۰۰ استفتا قضایی از محضر مقام معظم رهبری در زمینه‌های مورد نیاز محاکم اعم از مسایل حقوقی و کیفری، کتاب «پرسمان فقهی قضایی» که مجموعه‌ای ۴ جلدی، مشتمل بر پاسخ‌های تحقیقی فقهی حقوقی پژوهشگران دفتر تحقیقات فقهی حقوقی قم به پرسش‌های حقوقی و کیفری محاکم قضایی و کتاب «شرح قانون مجازات اسلامی (قصاص)»، که جامع‌ترین و کاربردی‌ترین شرح نسبت به اشباه و نظایر است، کتاب‌های منتشره مذکور را در بر می‌گیرد.

انتهای پیام/