کنترلِ سیاسیِ خانواده

برگرفته از تریبون زمانه *  

* مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان.  همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.

• افراطی‌ترین اقدامی که دولت اسلامی برای حمایت از خانواده اسلامی به انجام رساند، این بود که رابطه جنسی خارج از ازدواج را جرمی به شمار آورد که ممکن است مجازاتش مرگ باشد
• «فساد جنسی»، هرزگی، رابطه نامشروع و همجنس‌گرایی از جمله اتهاماتی بودند که به طور مرتب به مخالفان سیاسی اسلامی و سکولار نسبت داده می‌شدند

از همان زمانی که خانواده اسلامی با ملت اسلامی پیوند یافت، باید از نظر اجتماعی تثبیت و محافظت می‌شد. ساختار نقش دوگانه زنان در خانه و در جامعه توأم با امید و خطر برای بقای جمهوری اسلامی بود. مشارکت زنان در فرایندهای ملی به عنوان ابزاری برای حفظ حمایت همگانی از دولت، مشروعیت بخشی به سیاست‌های اسلامی کردن و مقابله با نفوذ مفاهیم غربی‌ در مورد زنان و خانواده، تشویق و ترویج می‌شد، اما مشارکت اجتماعی زنان همچنین همراه با نوعی هراس از فروپاشی اخلاق اسلامی و بی‌نظمی بود. از نظر دولت اسلامی، جامعه غربی تجلی تمام چیزهایی بود که در جامعه‌ای که روابط آزاد میان مردان و زنان را مجاز می‌شمارد ناروا است یعنی تخریب خانواده، نرخ‌ پایین ازدواج، نرخ‌ بالای طلاق، جایگاه نازل مادر بودن، روابط جنسی نامشروع، کودکان نامشروع، فحشا، همجنس‌گرایی، ایدز و نظایر این (اطلاعات، ۵۳).

اگر بقای جمهوری اسلامی وابسته به مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان بود، پس جلوگیری از نابودی آن با حمایت از خانواده اسلامی در برابر تاثیرات جانبی ادغام اجتماعی زنان محقق می‌شد. دولت اسلامی ناگزیر بود نوعی استراتژی را برای فعال نگه داشتن زنان در جامعه و در عین حال پاسداری از خانواده اسلامی طراحی کند. دستور عمل برای پاسداری از زنان و خانواده شامل مجازات شدید برای روابط جنسی نامشروع، تفکیک جنسیتی در فعالیت اجتماعی و فضای عمومی، قوانین سفت و سخت برای پوشش زنان، جدایی جنسیتی در آموزش و اشتغال و سازگار کردن مشارکت اجتماعی زنان با الزامات خانواده اسلامی بود. سیاست‌های دیگری که برای پاسداری از خانواده در مقابل «شرارت‌های اجتماعی» وجود داشتند دارای ماهیت بی‌واسطه و نیرومندتری بود. این‌ سیاست‌ها شامل تحمیل حجاب، تفکیک جنسیتی فضای عمومی و مجازات برای روابط جنسی نامشروع بود. 

مقاومت زنان در برابر حجاب و تفکیک جنسیتی

اما تحمیل کامل حجاب و تفکیک جنسیتی، پایان ماجرا نبود. کنترل کامل رابطه مرد و زن، موضوعی نبود که یک‌بار برای همیشه حل شود. اگر چه لباس اسلامی کاملاً تحمیل شده بود، ذوق و سلیقه‌های فردی و پیگیری مد نمی‌توانست به طور کامل سرکوب شود. زنانی که مجبور به حجاب و تفکیک جنسیتی شده بودند، از هر فرصتی برای مقابله با آن استفاده می‌کردند. زنان و مردان جوان در فضای عمومی با یکدیگر معاشرت می‌کردند. برخی از آن‌ها حتی به رژیم اسلامی  در بازی خودش ضربه می‌زدند مثلاً ادعا می‌کردند که صیغه هستند. بسیاری از زنان حجاب اجباری خودشان را با نشان دادن تار موهای خود یا رها کردن آثار آرایش  بر روی صورتشان مورد استهزا قرار می‌دادند.

سیاست دولت در مورد حجاب و روش زورگویانه برای تحمیل آن، از همان آغاز مورد مخالفت بخش‌هایی از جنبش زنان اسلامی قرار گرفت. یکی از نقدهای اصلی آنها به حجاب اجباری، واکنش روان‌شناختی منفی زنان به تحمیل اجباری حجاب بود. اگرچه مسائل و مشکلات به وجود آمده به خاطر تحمیل اجباری حجاب بر تمامی زنان از طبقات و قشرهای گوناگون تأثیر گذاشت، اما زنان شهری طبقه متوسط و بالا بودند که «واکنش روان شناختی منفی» آن‌ها به حجاب اجباری، در روابط قدرت با دولت اسلامی بیان شده بود. تحمیل حجاب نشان دهنده نبرد میان زنان و دولت بر سر کنترل بدن فرد و فضای شخصی بود. این نبرد از سوی زنانی پی گرفته شد که خودشان را با آرمان اسلامی یکسان‌انگاری نمی‌کردند. این زنان و همین نبرد قدرت، جدی‌ترین تهدید برای مشروعیت سیاست جمهوری اسلامی درباره حجاب به عنوان پاسدار خانواده اسلامی بود. شکل و رنگ شیک لباس‌های اسلامی و آرایش ملایم چهره و لباس‌های تنگ زنان طبقه بالا و متوسط شهرهای بزرگ، آنها را تبدیل به طبقه متمایزی کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی، این گروه از زنان را ناقضان روح قوانین تفکیک جنسیتی معرفی و مجازات می‌کردند. بقیه دهه ۱۹۸۰  صرف نبرد با ظاهر فردگرایانه زنان طبقه متوسط و شکستن مقاومت آن‌ها برای پیوستن به میلیون‌ها زن ایرانی گمنام بود که از سر تا پا چادر پوشیده بودند یا لباس‌های خاکستری و گشاد بر تن داشتند. واژه «بدحجاب» برای توصیف زنانی وضع شد که حجابشان به قدر کافی آن‌ها را نمی‌پوشاند و آن‌ها را به قدر کافی ناشناس نمی‌کرد.

دولت برای تداوم تحمیل تفکیک جنسیتی و حل و فصل مسئله زنان «بدحجاب»، چند روش را به کار برد. یکی از این روش‌ها، ایجاد فضای ترس از «حزب الله» در زنان بدحجاب بود. به طور متناوب، اوباش حزب الله به مراکز خرید در مناطق ثروتمند تهران هجوم برده و به زنانی که لباس‌های مد روز را پوشیده بودند و مردانی که لباس‌های آستین کوتاه یا کراوات داشتند حمله می‌کردند. این حملات باعث ترس زنان می‌شد و مانع از این می‌شد که تفسیر لیبرالی از قوانین حجاب داشته باشند. زنان تهدید می‌شدند و به آن‌ها گفته می‌شد که حجاب خودشان را رعایت کنند، در غیر این صورت، با خشم مردم مواجه خواهند شد. اما به طور کلی مقامات ترجیح می‌دادند کنترلی بر مجازات زنان بدحجاب داشته باشند و حملات اوباش را تشویق نمی‌کردند. موضوع حجاب در تظاهرات علیه زنان بدحجاب پابرجا بود. این تظاهرات در موقعیت‌های مختلف از جمله مارس ۱۹۸۲، اوت ۱۹۸۴ و نوامبر ۱۹۸۵ رخ داد، اما روش اصلی کنترل حجاب و تفکیک جنسیتی در فضای عمومی، از طریق قانون و گشت‌های خاص صورت می‌گرفت.  

مجازات اسلامی روابط جنسیتی سکولار

در حالی که حجاب و تفکیک جنسیتی، مفاهیم آشنایی برای ایرانیان بودند، اقدامات ضد فساد اخلاقی جمهوری اسلامی و مفهوم حقوقی قصاص به عنوان روش‌های مشروع برای  کنترلِ سیاسیِ خانواده، تحولاتی نسبتاً تازه در ایدئولوژی‌های سیاسی ایرانی در قرن بیستم است. افراطی‌ترین اقدامی که دولت اسلامی برای حمایت از خانواده اسلامی به انجام رساند، این بود که رابطه جنسی خارج از ازدواج را جرمی به شمار آورد که ممکن است مجازاتش مرگ باشد. رابطه جنسی نامشروع و همجنس‌گرایی همواره جرم‌های قابل مجازات در قانون ایران در نظر گرفته شده بودند، اما نحوه برخورد با روابط جنسی نامشروع و روش‌های مجازات، ابعاد جدیدی در جمهوری اسلامی یافتند. همان طور که خانواده تبدیل به یک نهاد سیاسی شد، نقض حرمت آن نیز تبدیل به یک جرم سیاسی شد. اهمیت رابطه جنسیتی اسلامی با استقرار جامعه اسلامی نیازمند مجازات شدید ناقضان آن است.

اقدامات ضد فساد اخلاقی

فرایند شکل‌گیری سیاست جمهوری اسلامی درباره جرائم مربوط به رابطه جنسی بلافاصله بعد از انقلاب و به وسیله دادگاه‌های انقلابی آغاز شد و با تصویب قانون قصاص از سوی مجلس در سه سال بعد از آن، به اوج خود رسید. کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلابی به عنوان نهادهای فراگیر به عنوان پشتیبان جمهوری اسلامی و انقلاب در برابر ضد انقلاب سیاسی و نظامی ایجاد شدند. اما کمی بعد دادگاه‌های انقلاب که در تمام کشور فراگیر شده بودند و به واسطه روحانیون محلی و نیروهای نظامی آن‌ها اداره می‌شدند، حوزه اختیارات خود را گسترش دادند تا از انقلاب در برابر «ضد انقلاب» اجتماعی و ایدئولوژیکی حمایت کنند. دادگاه‌های انقلاب مبارزه با «تلاش‌های ضد انقلابی ابرقدرت‌ها برای به انحراف کشاندن جمهوری اسلامی از طریق گسترش فساد در جامعه» را آغاز کردند.

مفهوم «فساد» شامل رابطه جنسی نامشروع، روسپی‌گری، همجنس‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، مصرف الکل و جرائم عمومی نظیر قتل و دزدی می‌شد. وقتی که گزارش‌ها درباره اعدام‌ها، دار زدن، سنگسار و شلاق زدن به زنان و مردان به خاطر رابطه جنسی در روزنامه‌های داخلی و خارجی منتشر شد،  تعصب شدید دادگاه‌های انقلاب برای مبارزه با این فسادها و روش‌های بدیع آن‌ها برای مجازات، جهان را حیرت زده کرد. در تابستان ۱۹۸۰، گزارش‌های منظمی از این نوع مجازات دادگاه‌های انقلاب در بسیاری از شهرها وجود داشت. در همان زمان، در شهر کرمان چند زن متأهل به خاطر زنای محصنه اعدام شدند و دو زن و دو مرد به اتهام روسپی‌گری و همجنس‌گرایی تا حد مرگ سنگسار شدند. در همان دوره هفت مرد نیز در بخش‌های مختلف کشور به خاطر قاچاق مواد مخدر، جرایم  جنسی و قتل تیرباران شدند. 

با گسترش این فعالیت‌ها به بسیاری از استان‌ها، دادگاه‌های انقلاب مورد انتقاد شدید جناح میانه‌رو دولت و مخالفان قرار گرفت. احمد خمینی، اعدام روسپیان را به این دلیل محکوم کرد که «تا وقتی جامعه کاملاً اسلامی شود و تمام زنان در امنیت و محافظت قرار گیرند، مجازات اسلامی روسپیان نباید اجرا شود … این خطر وجود دارد که یک مادر محترم برای تغذیه کودکان خودش مجبور به روسپی‌گری شده باشد».

اعظم طالقانی اعتراض می‌کند که باید به زنان فرصت داده شود که ذهن و بدن خود را از فساد دوران پهلوی رها سازند پیش از آنکه به خاطر روابط جنسی نامشروع و روسپی‌گری مجازات شوند. او بر این باور بود که خود زنان باید با «اعتیاد به مواد مخدر، روسپی‌گری و درماندگی که میراث رژیم منفور سلطنتی هستند» مبارزه کنند. حتی آیت‌الله خلخالی که بسیاری به خاطر اعدام سریع مقامات رژیم شاه، از او وحشت داشتند، از اعدام زنان زناکار چشم پوشی کرد اما این شیوه تداوم یافت زیرا آیت‌الله خمینی موافق مجازات اسلامی تخلفات جنسی بود. خمینی با حمایت از دادگاه‌های انقلابی که مجرمان جنسی را مجازات می‌کردند، اعتراضات اسلامی را خاموش کرد. با تأسیس ستاد مبارزه با فساد و فحشا، تعریف فساد تا آن جا گسترش یافت که کل مجموعه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نظیر قمار و بازی‌هایی نظیر شطرنج و اسنوکر، بسیاری از انواع سرگرمی‌ها، فیلم‌ها، تئاتر، موسیقی، هنر، همنشینی مردان و زنان و پوشیدن لباس‌های غیر اسلامی را در بر می‌گرفت. هدف این ستاد، پاک  کردن جامعه پساانقلابی از مظاهر روابط جنسیتی «غرب‌زده» بود. این ستاد در بیانیه افتتاحیه خود می‌گوید:

عوامل داخلی و خارجی استعمار، گناه را ترویج و فساد را در جامعه اسلامی ما گسترش داده‌اند. امپریالیسم برای اجرای برنامه‌های خود، جنس زن را به عنوان عامل خودش به کار گرفته است. امپریالیسم، والاترین موجودات در روی زمین [یعنی زنان] را که منشاء خلقت پیامبران، امامان، شهدا و مردان علم و شجاعت هستند، تبدیل به زنان «آزاد» کرده است که در فساد و هوس همراه مردان هستند … . جوامع اسلامی که به این توطئه دچار شده‌اند، سیاست، اقتصاد و بسیاری از اصول اجتماعی و خانوادگی خود را به غرب باخته‌اند. 

این ستاد قول می‌دهد که در بهترین شکل، «رابطه آزاد میان مردان و زنان» را از بین ببرد و مانع «تجاوز به دختران‌مان شود که مادران محترم و آتی کشور هستند» و با «نهاد روسپی‌گری مبارزه کند و جامعه را از تمام ظواهر گناه‌آلود استعمار» پاک کند. این ستاد، سیاست تهدید و تشویق را در قبال روسپی‌گری دنبال کرد. این ستاد اعلام کرد به روسپیانی که توبه کنند، کمک می‌کند تا ازدواج کنند و «به آغوش گرم خانواده بازگردند» یا برای آن‌ها مشاغلی در کارگاه‌ها فراهم می‌شود. روسپیانی که «به راه نادرست‌شان ادامه دهند و جوانان کشور را به انحراف بکشند و به خون شهدای انقلاب خیانت کنند، توسط دادگاه‌های انقلاب مجازات خواهند شد». مناطق روسپی‌گری در شهرها تخریب شد. در تهران، این کار منجر به درگیری‌هایی شد که در آن، تعدادی از روسپی‌ها کشته و بسیاری زخمی شدند. مددکاران اجتماعی در مرکز رفاه تهران برای روسپیان، متهم به همکاری با روسپیان شد و مورد حمله قرار گرفتند. تلاش‌های انجمن مددکاران اجتماعی برای دستیابی به حمایت قانونی به جایی نرسید و فعالیت‌های مرکز رفاه متوقف شد. در همدان، نوزده روسپی با مردان محلی ازدواج کردند که می‌خواستند جان آن‌ها را نجات دهند. در تهران، چهار پاسدار با روسپیانی که در روسپی‌خانه دستگیر شده بودند، ازدواج کردند.

 مکان‌های دیگری که از سوی این ستاد پاکسازی شد عبارت بودند از رستوران‌ها، کلوپ‌ها و هتل‌ها. دیسکوها و بارها نیز بسته شدند. گروهی از جوانان در رستوران‌ها به دلیل «همنشینی گناه‌آلود» دستگیر شدند. به هتل‌ها هم هشدار داده شد و برای ممانعت از پذیرش زوج‌های مجرد، مورد بازرسی قرار گرفتند. کلوپ‌ها به عنوان «مراکز فساد» تعطیل شدند. اهداف بعدی، مهمانی‌های خصوصی و مراسم‌ عروسی بود که به صورت اتفاقی مورد حمله قرار می‌گرفتند. میزبان‌ها و مهمان‌ها به کمیته‌های محلی برده می‌شدند و غالباً بعد از متهم شدن به مصرف الکل، مشارکت در مهمانی‌های مختلط و پوشیدن لباس‌های غیراسلامی، جریمه یا شلاق زده می‌شدند. از سرنشین‌های ماشین‌ها گواهی ازدواج می‌خواستند و اگر دلیل مشروعی برای همراهی با جنس مخالف نداشتند، دستگیر می‌شدند.

بنابراین، همنشینی با جنس مخالف در فضای عمومی و خصوصی بسیار خطرناک شد. «فساد» جنسی و سیاسی، دو بُعد از دسیسه امپریالیستی علیه اسلام تلقی می‌شد. رفسنجانی این فلسفه را توضیح داد و به انقلابیون توصیه کرد که:

امروز در کشور ما، مارکسیست‌ها، سلطنت طلبان، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، منافقین [مجاهدین خلق]، روسپیان، گناهکاران، سرمایه‌داران و تاجران فاسد و قاچاقچی‌ها همگی با یکدیگر ارتباط دارند و یکدیگر را تغذیه می‌کنند. کمیته‌های انقلابی باید نسبت به جنبه‌های مختلف فساد در جامعه ما آگاه باشند تا بتوانند آن را از بین ببرند. 

«فساد جنسی»، هرزگی، رابطه نامشروع و همجنس‌گرایی از جمله اتهاماتی بودند که به طور مرتب به مخالفان سیاسی اسلامی و سکولار نسبت داده می‌شدند. به مقامات رژیم پهلوی اتهام فساد زده می‌شد. اتهام فحشا علیه فرخ‌رو پارسا، وزیر آموزش شاه، مطرح و او بعدها اعدام شد. زنان مخالف که بعد از وقایع ژوئن ۱۹۸۱ دستگیر شدند مورد شکنجه‌های جنسی وحشتناکی قرار گرفتند. فهرست شکنجه فیزیکی و روانی زنان سیاسی زندانی شامل آزار و اذیت جنسی، تجاوز گروهی، از بین بردن باکرگی دخترانی که در آستانه اعدام بودند، اعدام زنان باردار و دختران ۹ساله و نظایر این بود.

اگرچه اقدامات ضد فحشا و فساد به عنوان سیاست رسمی در جمهوری اسلامی ادامه یافت، اجرای آن نیازمند عقلانیت بود؛ یعنی فرایندی که بعد از تثبیت قدرت روحانیون تندرو در سال ۱۹۸۱ آغاز شد. در می سال ۱۹۸۱، دادگاه‌های انقلاب از پرداختن به موارد فحشا و فساد منع شدند. شاخه خاصی از دادگاه‌های انقلاب به عنوان دادگاه منکرات برای رسیدگی به تخلفات در زمینه سکس، مواد مخدر و اتهامات در زمینه مفاسد دیگر برقرار شد. آن‌ها تحت نظارت شورای عالی قضایی عمل می‌کردند. از این گذشته، فعالیت‌های ستاد مبارزه با فساد و فحشا محدود شد و فعالیت‌های ضد فساد به سپاهیانی واگذار شد که کارت شناسایی داشتند. همچنین اعلام شد که افرادی که اتهامات نادرستی به دیگران وارد کنند محاکمه می‌شوند. به این شیوه، دولت تلاش کرد ستادهای انقلابی اعمال قانون را تحت کنترل درآورد و نسبت به اتهام عدم امنیت فردی در کشور پاسخگو باشد.

گام بعدی در سال ۱۹۸۴ برداشته شد، زمانی که دادگاه‌های انقلابی ملغی شدند. دادگاه‌های ضد فساد تحت پوشش وزارت دادگستری قرار گرفتند. این اقدام منجر به کاهش تعداد محکومیت‌ها در مورد موضوعات جنسی و جنسیتی شد زیرا موانع قانونی برای محکومیت‌ها وجود داشت. حجت الاسلام طباطبایی، معاون دادستان عمومی اعتراض کرد که «دادگاه‌ها غالباً قادر نیستند افرادی را محکوم کنند که دارای روابط نامشروع هستند زیرا پیگرد قانونی و عمومی این تخلفات براساس قانون کنونی میسر نیست». او تقاضای تصویب قانونی را در مجلس کرد که برتری شریعت بر قانون مجازات را تثبیت کند. تصویب قانون قصاص و زدودن تدریجی قانون مجازات عمومی دوره پهلوی نشان دهنده عقلانی‌سازی رفتار جمهوری اسلامی در قبال تخلفات جنسی/جنسیتی بود. هدف از مبارزه با فساد و فحشا و اساس قانونی آن یعنی قانون قصاص، پاسداری از خانواده اسلامی در برابر «تاثیر شرورانه رابطه جنسی نامشروع» بود. نتیجه این اقدامات، ایجاد فضای رعب‌آور خشونت و انتقام بود که بسیاری از زنان قربانی آن بودند. 

منبع این مطلب: گاهنامه سوم اسپکتروم

لینک مطلب در تریبون زمانه

لینک دانلود سومین گاهنامه اسپکتروم « سیاست، جنسیت و سکسوالیته»

این مقاله ترجمه و تلخیص متن زیر است:

Paidar, Parvin (1995). Women and the Political Process in twentieth-century Iran. Cambridge, pp. 336-355.