فروپاشی نهاد خانواده در آمریکا/ جریمه ۲ هزار دلاری برای ازدواج!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، خانواده یکی از مهمترین مقوله‌های اجتماعی است که در جوامع بشری بهره‌مند بودن از آن شامل حقوق انسانی است، اما با گذشت زمان و مدرنیته شدن جوامع در بسیاری از کشور‌ها از جمله امریکا خانواده دیگر معنای متعارف گذشته را ندارد و هر انسانی می‌تواند با همجنس خود یا حتی با حیوانات خانواده تشکیل دهد!

دکتر «نیلوفر مقدمی خمامی»، معاون زنان و خانواده اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دلایل فروپاشی تدریجی خانواده و نقض حقوق زنان و کودکان را در امریکا برای ما تشریح کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

* آمریکا که ادعای حمایت از حقوق بشر دارد نه تنها در خارج از مرز‌های خود بلکه در داخل کشور نیز برای بسیاری از شئونات اجتماعی اعتباری قائل نیست؛ به طوری که شاهدیم حقوق مردم از جمله حقوق کودکان و زنان را به راحتی نقض می‌کند، رای به ازدواج همجنس‌گرایان یکی از این موارد است بی آنکه حرمتی برای بنیان خانواده قایل شود، تحلیل شما در این زمینه چیست؟

مسئله خانواده و وضعیت حقوقی اعضای آن در امریکا جزو مسائل بسیار چالش‌­برانگیز است. تا پیش از دهه ۱۹۵۰ نهاد خانواده در امریکا به تعبیر بسیاری از متخصصین و اندیشمندان یک نهاد کاملاً سنتی در چارچوب خانواده هسته‌­ای بود. یعنی خانواده‌­ای متشکل از پدر و مادر و فرزندان. در دهه ۵۰ دولت لیبرالی امریکا تغییرات زیادی در سیاست­‌های اجتماعی و خانوادگی ایجاد کرد. در این دوران با تاکید بر شعار دولت رفاه سعی شد برای بسیاری از کارکرد‌های خانواده جایگزینی ایجاد شود؛ مثلاً برای کارکرد تربیتی خانواده مهد‌های کودک ایجاد شد و رفته رفته خانواده از یک نهاد مولد اجتماعی_ اقتصادی به کالایی مصرفی و لوکس بدل شد. در این مسیر چهره­‌های فمینیستی شاخصی، چون «بتی فریدان» هم به کمک این رویه سیاسی و اجتماعی دولت آمدند و بر این مسئله پای فشردند که زنان در فرهنگ ایالات متحده و در نهاد خانواده فاقد آزادی‌­اند و امکان خودشناسی برایشان فراهم نیست و به تعبیری نهاد خانواده چیزی جز «اردوگاه کار اجباری راحت» برای زنان نیست. «سیمون دوبوار» هم در سال ۱۹۵۳ با کتاب «جنس دوم» رسماً بیانیه فمینیستی امریکا را منتشر کرد و زمینه‌­ساز تحولات عمیقی در بحث جنسیت و نقش­ه‌ای جنسیتی شد.

همین تحولات دهه ۱۹۵۰ به یک­باره منجر به افزایش آمار طلاق، افزایش موالید نامشروع و خانواده­‌های بدون ازدواج (ازدواج سفید) و تک والدی شد. شاید به نظر برخی اینطور برسد که خب این­ها نقض حقوق بشر نیست یا حداقل در چارچوب تفکر اومانیستی و سرمایه­‌داری غرب نمی‌­توان آن را نقض دانست. واقعیت آن است که وقتی به آثار دهشتناک این آمار و ارقام بر نهاد خانواده، حقوق زنان و کودکان می­‌نگریم متوجه می‌­شویم که اتفاقا نقض‌­های فاحش حقوقی اتفاق می­‌افتد. همان­طور که می­‌دانید امریکا اصولاً عضو بسیاری از کنوانسیون­‌های حقوق بشری نیست به صورت خاص نه عضو کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا همان سیدا (CEDAW) است و نه به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. علت این امر آن است که امریکا همواره مدعی است که نظام حقوقی‌­اش در حوزه دفاع از حقوق زنان و کودکان کامل‌­تر و مناسب­‌تر است و نیازی به عضویت در این اسناد نیست. البته بسیاری از منتقدان هم بر این باورند که علت اصلی عدم عضویت امریکا در این معاهدات آن است که این کشور از ارائه آمار رسمی وضعیت زنان و کودکان بیم دارد و می‌­داند که ارائه آن سبب محکومیت دائمی آمریکا خواهد بود.

بررسی مجموعه قوانین، مقررات و مصوبات رسمی این کشور نشان می­‌دهد که بسیاری از این مصوبات نقض حقوق خانواده را هدف قرار داده است؛ از جمله رای دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ در باب رسمیت بخشیدن به ازدواج هم­جنس‌­گرایان در تمام ایالات. این مسئله اثرات قابل ملاحظه‌­ای بر افزایش آمار ابتلا به بیماری­‌های مقاربتی از جمله ایدز و سرطان­‌های خاص را سبب شده و البته گروه­‌های مدافع خانواده طبیعی (pro-family) را نیز به حاشیه رانده است.

یکی از مسائلی که پیرامون ازدواج دگرباشان جنسی مطرح می­‌شود، حضانت و سرپرستی کودک در این نهاده‌ای خودخوانده خانوادگی است. همانگونه که مستحضرید در روابط هم­جنس­‌خواهانه به صورت طبیعی امکان توالد وجود ندارد و این افراد یا از طریق فرزندخواندگی یا رحم اجاره­ای دارای فرزند می­‌شوند. بزرگ شدن کودکان در چنین ساختار‌هایی به زعم بسیاری از اندیشمندان و منتقدان حقوقی در تضاد کامل و صریح با مصلحت عالیه کودک قرار دارد. اگر کودک حق بر آموزش دارد و اگر باید در یک نظام اجتماعی با همه نقش­ه‌ای جنسیتی آشنا شود، چگونه در یک خانواده هم­جنس‌­گرا می‌­تواند با نقش جنسیتی دگرجنس‌­خواهانه آشنا شود. اگرچه امریکا و سایر مدعیان آزادی بیان و اندیشه همواره ادعای دفاع از حقوق و مصالح ابنای بشر را دارند، اما هنگامی که مسئله هم­جنس‌­گرایی مطرح می­‌شود، تیغ برنده محدودیت و سانسور را متوجه آمار‌های دقیق علمی و تخصصی می‌کنند که آسیب­‌های این روابط را چه از منظر جسمی و چه روانی بر افراد ارزیابی و اثبات کرده­‌اند.

در کنار موضوع ترویج وتأیید ازدواج هم­جنس­‌گرایان، موضوعات دیگری هم در نقض حقوق کودکان در این کشور مطرح است از جمله «فرمان اداری» رئیس­ جمهور سایق ایالات متحده-دونالد ترامپ- در سال ۲۰۱۸ که حکم به جدایی اعضای خانواده­‌های پناهنده به ویژه از مرز مکزیک نموده بود. بر اساس این فرمان کلیه کودکان خانواده­‌های پناهنده از والدینشان جدا شده و در قفس یا کمپ­‌های خاص با کمترین امکانات بهداشتی نگهداری می‌­شدند.

این در حالی است که اساساً در حقوق بین­‌الملل هم سرپناه­جویی مجاز است و هم تاکید بر حفظ انسجام خانواده شده است؛ بدین معنا که هیچ دولتی اجازه ندارد اعضای خانواده یک پناهنده، مهاجر یا بی‌­خانمان را از یکدیگر جدا سازد. در نقطه مقابل این اصل مسلم حقوقی که اتفاقاً کاملاً متضمن حقوق بشر است، دولت ایالات متحده ابتدا کودکان را از سایر اعضای خانواده جدا کرده، سپس بزرگسالان را یا زندانی می‌نمود یا به کشور مبدا بازمی­‌گرداند (دیپورت می­‌کند) و کودکان را در شرایط نامطلوب نگهداری می­‌کند. این جدایی و افتراق کودک از سرپرستان قانونی­‌اش یک نقض فاحش حقوق بشر بوده و هست.

به علاوه فقر گسترده، مشکلات مربوط به دخالت دولت در حریم خصوصی خانوادگی هم بیشترین آسیب را متوجه کودکان می­‌کند.

مسئله نقض حقوق تنها متوجه کودکان نیست، زنان نیز در این مسیر آسیب­‌های فراوان دیده و می­‌بینند. به عنوان نمونه در گزارش سال ۲۰۱۹ دیده‌­بان حقوق بشر چنین ذکر شده است که نظام قضایی ایالات متحده مادران بارداری که امکان سپردن وثیقه ندارند را پیش از شروع به دادرسی در بازداشتگاه نگهداری می­‌کند و این نگهداری در شرایطی است که سلامت مادر و جنین را در معرض خطر قرار می­‌دهد.

مسئله مهم دیگری که نگرانی جهانی از وضعیت زنان در ایالات متحده امریکا را برانگیخته، موضوع خشونت­‌ها و تجاوزات جنسی علیه زنان و دختران است که به ویژه از سوی مردان متصل به بدنه حاکمیت و دارای رتبه سیاسی یا اقتصادی بالا در جامعه اتفاق می‌­افتد. زنان و دختران بسیاری چه در محیط­‌های اداری و چه اماکن عمومی مکرراً از سوءاستفاده‌­ها و مزاحمت­‌های جنسی شکایت می­‌کنند؛ بنابراین نتیجه همه این نقض‌ها تا به امروز کمرنگ شدن نهاد خانواده و نادیده گرفتن نقش منحصربفرد آن در حمایت از اعضایش بوده است. دولت ایالات متحده بی‌تردید یکی از بزرگترین ناقضان حقوق زن و کودک و همچنین نهاد خانواده در دنیا است.

* همانطور که شما به آن اشاره داشتید یکی از اصلی‌ترین حقوقی که پایمال می‌شود نقض حقوق زنان و کودکان است، در بحبوحه واگرایی خانواده و تغییر معنای قانونی والدین چه آینده‌ای را باید برای زنان و کودکان در چنین جامعه‌ای متصور بود؟

مسئله خانواده در امریکا را باید در نوسان میان عرف عمومی و رفتار حاکمیت تحلیل کرد؛ همانگونه که در پاسخ به پرسش اول توضیح دادم، سیاست ایالات متحده در مورد خانواده به سمت و سوی حداقلی کردن آن و بی­‌مصرف ساختن آن است. خانواده‌­ای که صرفاً یک کالای تجملاتی، غیرمولد و غیرسازنده است. با وجود این در نقطه مقابل رویه دولت، جریانات مذهبی و بعضاً غیرمذهبی در دل جامعه امریکایی حضور دارند که برای حفظ نهاد خانواده می­‌کوشند. این گروه‌ها حامی خانواده طبیعی هستند و بالطبع با اشکال ناهنجار ارتباط جنسی یعنی هم­جنس‌­گرایی مخالفند، به شدت مدافع حقوق جنین­اند و با مقوله سقط مقابله می‌­کنند و در تلاشند تا معنای طبیعی والدگری را همچنان حفظ کنند.

این دو قطبی عمیق بر پیکره جامعه اثرگذار است. اگرچه قدرت و ثروت و به ویژه رسانه‌­های موثر بر افکار عمومی در اختیار دولت است؛ اما این گروه‌­ها هم از کمترین فضای تنفس باقی مانده استفاده می­‌کنند و در تلاشند تا با سیاست­‌های حاکمیت به مقابله برخیزند. یک مثال واضح در این زمینه تظاهراتی است که گروه‌­های مدافع حق حیات (pro-life activists) در مواجهه با قانون «تنظیم خانواده» سازماندهی کرده و می‌­کنند و البته فشار این گروه­‌ها گاه منجر به عقب­‌نشینی دولت در برخی ایالات شده است.

از آنجایی که امریکا کشوری فدرال و متشکل از ایالات کاملاً متفاوت از نظر فرهنگی-اجتماعی است، نمی‌­توان انتظار یک آینده همگون و یکپارچه در آینده برای آن داشت. در برخی ایالات قدرت گروه­‌های مذهبی حامی خانواده و حق حیات چنان پررنگ است که اجازه تصویب و اجرای بسیاری از سیاست‌­های امریکا را نمی‌­دهد و در برخی دیگر فضا به حدی سکولار و در ید گروه‌­های ضد هنجار‌ها و ارزش‌­های خانواده طبیعی است که گروه‌­های معارض را تحت فشار قرار می‌­دهد. به هر صورت در جایی که دولت در پی یکپارچه­‌سازی یک رویه یا قانون باشد، از طریق دیوان عالی کلیه ایالت­‌ها را ملزم به تبعیت از آن رویه و سیاست می­‌نماید.

اینکه در آینده چه تصویری از وضعیت خانواده، حقوق زن و کودک از امریکا باقی می‌­ماند با توجه به مسیر فعلی دولت ایالات متحده چیزی جز نابودی و اضمحلال نیست، مگر آنکه تحولی ساختاری و اندیشه‌­ای در میان حاکمان رقم بخورد و همسو با گروه­‌های مدافع نظام خانواده طبیعی رویه موجود دستخوش تغییر گردد.

* نظام حقوقی –قضایی نیز در ایالات متحده چندان تمایلی برای حمایت از بنیان خانواده ندارد آیا این روند طبیعی است و به سمت مدرن شدن آن می‌رود، ارزیابی خود را در این رابطه برای ما بفرمایید؟

بنده این سوال را کمی تغییر می­‌دهم به این سمت و سو که ایالات متحده در نظام حقوقی-قضایی خود چندان تمایلی به پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و حقوق طبیعی خانواده ندارد، آنچه در عمل تاکنون اتفاق افتاده حمایت از گرایش­‌های ناهنجار و تعمیم عنوان خانواده به آن بوده است. فارغ از موضوع هم­جنس­‌گرایی و تغییر مفهوم والد که در سئوالات پیشین بدان پرداخته شد، باید چنین ادعا نمود که نظام حقوقی-قضایی ایالات متحده از پدیده «پدر هراسی» رنج می‌­برد. در نظام حقوقی این کشور دو عنوان قانونی «طلاق بدون تقصیر» و «منع خشونت علیه زنان» منجر به پدرهراسی سازمان‌­یافته شده است. کلیشه پدرهراسی/ همسرهراسی بدین معنا است که اساساً مرد موجودی ظالم و بالقوه خشن است که اگر پرونده‌­ای در دادگاه خانواده علیه وی اقامه شود، بی‌­تردید او بازنده این جریان خواهد بود. مدافعان حقوق پدران در امریکا بر این باورند که دادگاه‌­های خانواده در سراسر ایالات به نقض سیستماتیک حقوق مردان (همسر/پدر) مبادرت می‌­ورزند و تقریباً در تمامی پرونده­‌ها حتی در جایی که پدر مرتکب هیچ خطایی نشده، حضانت را به مادر واگذار می‌­کنند. دادگاه­‌های خانواده معمولاً پدرانی که هیچ خطایی مرتکب نشده‌­اند را از حقوق برابر والدینی محروم می‌­سازند ولو آنکه در قانون ایالتی اصل بر برابری در حضانت باشد.

در مسئله مبارزه با نهاد خانواده، نظام قضائی امریکا وضعیت نابسامانی را تجربه می­‌کند؛ آمار‌های منتشر شده نشان می­‌دهد که بیش از دو سوم طلاق­‌های ثبت شده از سوی زنان تقاضا شده است. در پژوهشی که دو استاد دانشگاه آیوا و نوتردام در سال ۲۰۱۲ بر چهل و شش هزار پرونده تقاضای طلاق در چهار ایالت کانکتیکات، ویرجینیا، مونتانا و اورگان انجام دادند مشخص شد که علت اصلی تقاضای طلاق از سوی زنان در این چهار ایالت، نه خشونت، نه بدرفتاری، نه خیانت و نه حتی مشکلات مالی بوده است، بلکه احساس رضایتمندی از پیروزی در یک مبارزه و به دست گرفتن کنترل کامل فرزندان جزو نخستین و مهم­ترین انگیزه‌­های طلاق ذکر شده است. مسئله‌­ای که به وضوح نشان می‌دهد چگونه کلیشه‌­های جنسیتی مردان بد و زنان خوب، اذهان زنان را تحت تاثیر قرار داده تا جایی که حیات و سلامت روانی فرزندانشان را نیز وجه المصالحه نبرد از پیش شکست خورده با همسرانشان می­‌کنند.

برخی اندیشمندان امریکایی مانند دکتر «دوروتی رابرتزز» بر این باورند که سیاست‌­های امریکا کاملاً ضد خانواده است. از یک سو سیاست‌مداران شعار حمایت از خانواده می­‌دهند و از سوی دیگر در عمل کمر به نابودی خانواده بسته‌­اند. مثلاً در تصویب قانون اعطای خدمات رفاهی به مادران مجرد همواره این انتقاد به چشم می­‌خورد که دولت مسئله تشکیل خانواده و مسئله توالد را تفکیک کرده و در عمل علی­رغم کاهش چشمگیر آمار ازدواج و افزایش طلاق و در نتیجه فروپاشی نهاد زناشویی، نرخ توالد افزایش داشته است. فرزندانی که معمولاً از داشتن پدر محرومند. سیاست امریکا در حمایت از مادران مجرد علی­رغم کمک­‌های اقتصادی مطلوب به ایشان، مسئله تشکیل خانواده را هدف قرار داده و زنان بسیاری را به مادری بدون ازدواج و خانواده ترغیب و تشویق نموده است.

حتی فراتر از این اصلاح نظام مالیاتی نیز ضد خانواده است. تقریباً به مدت ۶۰ سال سیستم مالیات بر درآمد فدرال با خانواده به منزله یک واحد اقتصادی برخورد می­‌کرد. زن و شوهر می­توانستند درآمد‌های خود را یک کاسه کرده و در یک اظهارنامه مالیاتی مشترک وارد کنند که باعث تخفیف بیشتر و پرداخت مالبات کمتر می‌شد. در سال ۱۹۶۹ لایه جدید اصلاح مالیاتی توسط نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده به امضاء رسید که در آن ارزش اظهارنامه مشترک زوجین تا ۱.۶ نفر کاهش یافت در حالی که امتیاز مالیاتی یک سرپرست خانوار ازدواج نکرده به ۱.۴ نفر افزایش یافت. این بدان معنا بود که افرادی که بدون ازدواج رسمی با هم زندگی می‌کردند و اصطلاحاً والدین مجرد بودند امتیاز مالیاتی بالاتری نسبت به زوجین متاهل دارند. در واقع سرپرستی خانوار بدون ازدواج یا همان مادری یا پدری مجرد امکانی برای معافیت از مالیات تلقی می­‌شود.

نمونه دیگری که می­‌توان به آن اشاره کرد، طرح اوباما کر (Obama Care) است. در خدمات بهداشتی اوباما موسوم به اوباماکر تبعیض واضحی نسبت به ازدواج وجود دارد و به زوجین غیرمتاهل که با هم زندگی می­‌کنند (همباشان) امتیاز اعطا شده است. به عنوان مثال زوج غیرمتاهلی که هر کدام ۲۵ هزار دلار درآمد دارند (مجموعا ۵۰ عزار دلار) هنگاهی که جداگانه بیمه سلامت تهیه می­‌کنند سقف حق بیمه پرداختی هر دو با هم ۳۰۷۶ دلار است. اما اگر ازدواج کنند و مجموع درامدشان همان ۵۰ هزار دلار باشد، سقف بیمه که پرداخت می­کنند ۵۱۶۰ دلار خواهد بود. این حقیقتا یک جریمه ۲۰۸۴ دلاری برای ازدواج است.

* جدیدترین آماری که از طلاق و خشونت علیه کودکان و زنان در ایالات متحده در دسترس است را برای ما تشریح فرمایید؟

گاهی آمار‌هایی از وضعیت نابهنجار حقوق زنان و کودکان منتشر می­‌شود. به عنوان مثال گروه وکلای مدافع حقوق بشر به عنوان یک نهاد غیردولتی در سال ۲۰۲۰ وضعیت آمریکا در حوزه زنان و کودکان را چنین ترسیم کرده‌­اند:

تقریباً از هر چهار زن امریکایی، یک زن توسط همسر/هم­خانه‌­اش مورد ضرب و شتم قرار می‌­گیرد و سالیانه بالغ بر یک میلیون و سیصدهزار زن به عنوان قربانی خشونت جسمی توسط پارتنر خود ثبت می‌­شوند.

قتل خانگی زنان در امریکا پررنگ است. آمار سال ۲۰۰۸، ۳۵ درصد از کل قتل­‌های علیه زنان را توسط همسر/شریک جنسی اعلام کرده است. این درصد و رقم در طی این سال­‌ها افزایش داشته تا جایی که مرکز سیاست­‌گذاری خشونت در امریکا آمار سال ۲۰۱۷ را هزار و نهصد و چهل و هشت مورد قتل خانگی زنان اعلام کرده است. این آمار‌ها در مورد زنان اقلیت­‌های نژادی همانند سیاه­پوستان و نژاد آمریکایی لاتین بسیاری بیشتر است.

متاسفانه ایالات متحده یکی از مقاصد مهم قاچاق زنان و دختران به منظور بهره‌­کشی جنسی است. سالیانه بیش از پنجاه هزار زن و دختر برای سوءاستفاده در صنعت پورن و بهره­‌کشی جنسی به امریکا قاچاق می‌­شوند. نابرابری دستمزد مردان و زنان در امریکا همچنان پابرجا است. گزارش نهاد‌های رسمی در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌­دهد که زنان همچنان در مشاغل و رتبه‌­های یکسان در مقایسه با مردان، به میران ۸۴ درصد از حقوق ایشان را دریافت می­‌کنند.

از هر ده زن، چهار زن (تقریباً ۴۲ درصد) ادعا می­‌کنند که در مراکز شغلی به دلیل جنسیتشان مورد تبعیض قرار می­‌گیرند.

یکی از آمار‌های نگران کننده در خصوص کودکان، مسئله محرومیت‌­ها و محدودیت­‌های تحصیلی کودکان فقیر در امریکا است. طبق آمار‌های ارائه شده، کودکان متعلق به اجتماعات فقیر و کمتر برخوردار امریکایی (اکثراً سیاه­پوست، لاتین و سرخ­پوست) از تبعیض گسترده آموزشی رنج می­‌برند. از آنجا که نظام آموزشی یکی از زمینه­‌های کسب جایگاه اجتماعی در آینده است، کودکان ساکن در محله­‌های فقیر امکان استفاده از مدارس طراز اول را ندارند و همین امر سبب می­‌شود در فقری سازمان­‌یافته از جایگاه‌­های اجتماعی آتی نیز باز بمانند.

در آمار منتشر شده از سوی موسسه پیو، آمار خانواده طبیعی در سال ۱۹۶۰، ۷۳ درصد از کل خانواده‌­ها بوده در حالی که در ۲۰۱۴ این میزان به ۴۶ درصد کاهش یافته است. در نقطه مقابل رشد چشمگیری در خانواده­‌های تک والدی مشاهده می­‌شود. از ۹ درصد در سال ۱۹۶۰ تا ۲۶ درصد در ۲۰۱۴.

آمار طلاق در امریکا در طی سال­‌های اخیر نرخ نزولی را نشان می‌­دهد البته این کاهش را باید در کاهش نرخ ازدواج تفسیر نمود. در واقع کاهش آمار طلاق در کلیت عدم اقبال به تشکیل نهاد خانواده از نظر قانونی، چندان چشمگیر نیست.

در نهایت می‌توان اینچنین نتیجه گرفت که ایالات متحده امریکا علی­رغم ادعای دفاع و حمایت از حقوق اقلیت‌­ها از جمله زنان و کودکان، عملکرد فاجعه‌­باری را در سطح ملی ارائه نموده است. وضعیتی که نه تنها در آن حقوق زنان و کودکان استیفاء نشده بلکه منجر به فروپاشی تدریجی خانواده طبیعی و از بین بردن کارکرد‌های موثر آن شده است. با این روند موجود، نمی‌­توان انتظار تحقق حقوق زنان و کودکان و حمایت از خانواده در این کشور را داشت.