کانون وکلای دادگستری ایران:‌ آیین‌نامه استقلال کانون وکلا را اجرا نمی‌کنیم

 هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مخالفت با تصویب آيین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بیانیه‌ای منتشر کرد.

این بیانیه پس از سی و هشتمین جلسه فوق العاده هیات عمومی اسکودا که روز گذشته ۱۲ تیر، با موضوع بررسی آيین‌نامه جدیدالتصویب اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد، منتشر شد. در این بیانیه هیأت عمومی اسکودا با حضور مدیران نهاد وکالت در سراسر کشور مخالفت صریح خود با آیین‌نامه جدیدالتصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام کرد.

این بیانیه تاکید می‌کند که آیین‌نامه مذکور تا قبل از اصلاح قابلیت اجرا نخواهد داشت.

هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از رویکرد به روزرسانی آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و موادی از آیین‌نامه که باعث بهبود اداره نهاد مستقل وکالت می‌شود، استقبال کرده اما نوشته که با وضعیت موجود آیین‌نامه که «ناقض و تحدیدکننده» استقلال کانون وکلاست، به صراحت مخالف است. آیین‌نامه اصلی مصوب سال ۱۳۳۴ است.

هفته گذشته ابراهیم رئیسی (عضو هیات مرگ)، در آخرین روزهای مسوولیت خود در قوه قضاییه، «آیین‌نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را ابلاغ کرد.

کانون‌های وکلا برخی مفاد آن را مخالف با استقلال کانون وکلا می‌دانند.

این آیین‌نامه قصد ایجاد تغییراتی گسترده در فرایند جذب کارآموز وکالت، نظارت بر وکلا و به طور کلی فرایندهای مرتبط با نهاد وکالت را دارد. حق صدور پروانه وکالت در آیین‌نامه تازه از کانون وکلا سلب و به قوه قضاییه محول شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را مرجع استعلام «اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» وکلا به منظور تشخیص صلاحیت آنان در اخذ پروانه وکالت قرار داده که حتی در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ نیز به مرجع استعلام در این مورد اشاره‌ای نشده است. 

تدوین کنندگان این آیین‌نامه در قوه قضاییه همچنین در بند دهم ماده ۱۶۵، فعالیت رسانه‌ای وکلا از جمله گفت‌وگو با رسانه‌ها و حتی اظهار نظر در فضای مجازی را از جمله مواردی اعلام کرده‌اند که مشمول تخلفات انتظامی است.

استقلال کانون وکلا بعد از انقلاب اسلامی نزدیک به ۱۸ سال به حالت تعلیق درآمد و از طرف دولت برای کانون سرپرست تعیین شد.

در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون جدیدی بار دیگر هیات مدیره کانون وکلا انتخاب شدند اما در سال ۸۸ و همزمان با آخرین ماه‌های ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای برای سلب استقلال کانون وکلا تدوین و حتی ابلاغ شد که در نهایت با مقاومت جامعه وکلا و حقوقدانان در ایران اجرای آن متوقف شد.

پس از روی کار آمدن صادق آملی لاریجانی در دستگاه قضایی نیز تلاش‌هایی صورت گرفت تا این آیین‌نامه اجرا شود که بی‌نتیجه ماند.

 قوه قضاییه همچنین تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ اضافه کرد که بر اساس آن صرفا وکلای مورد تأیید قوه قضاییه اجازه یافتند تا در «پرونده‌های امنیتی» وکالت متهمان را بر عهده بگیرند. از زمان اجرای این قانون بسیاری از متهمان پرونده‌های امنیتی از کمک و یاری وکلای مورد اعتماد خود محروم شده‌اند.