انتشار متمم قانون اساسی مشروطه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، پیش از تدوین قانون اساسی مشروطه، چند قانون اساسی پدید آمده‌اند که قانون اساسی مشروطه ادامه و مکمل آن‌هاست، نه نقطه آغاز قانون‌نویسی در تاریخ معاصر ایران. نخستین قانون حکومت ایران را میرزا ملکم‌خان در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار نوشت و برای میرزا جعفرخان مشیرالدوله، رئیس شورای دولت فرستاد. قانون اساسی دوم با عنوان لایحه تشکیل دربار اعظم توسط میرزا حسین‌خان مشیرالدوله تقدیم شاه شد و با دستخط شاه رسمیت یافت. در اواخر دوره ناصرالدین‌شاه و پایان عصر سپهسالار و سال‌ها پس از تنظیم قانون اساسی دوم، سومین قانون اساسی تنظیم شد که در بند اول آن آمده بود: «بنای دولت ایران بر سلطنت مطلق، یعنی حکومت مقتدره مستقله است.» بند دیگر تصریح داشت: «چیزی که از روی صلاح عامه خلق و مصالح امور دولت نوشته شده و به امضای شاهنشاه می‌رسد و به اجرای آن حکم صریح می‌فرمایند، قانون است. این قواعد که در امور عامه نوشته می‌شود، باید متفق علیه یا مورد اکثریت آرای مجلس قانون باشد.» (قانون حکومت ایران، غلامحسین زرگری‌نژاد، مجله تاریخ (دانشگاه تهران)، بهار ۱۳۸۲، شماره ۴)

پس از انقلاب مشروطه، قانون اساسی ایران در ۸ دی‌ماه ۱۲۸۵ خورشیدی برابر ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید که ۵۱ اصل داشت و بیشتر به طرز کار مجلس مربوط می‌شد و به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» مشهور شد. در متن این قانون ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و ملت نبود. مدتی بعد متنی با عنوان متمم قانون اساسی تهیه شد و از تصویب مجلس گذشت و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و به آن رسمیت بخشید.

متمم قانون اساسی در فصل کلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی ایران، اعلام می‌کند که هیچیک از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشند. تشخیص آن برعهده هیات پنج نفره‌ای از روحانیون و مراجع تقلید گذاشته شده بود. تعیین این هیات به این شکل بود که پس از اینکه روحانیون اسامی بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی کردند، پنج نفر از میان آن‌ها توسط نمایندگان مجلس مذکور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می‌شدند. نظر این پنج تن در این زمینه ملاک بود و آن‌ها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی که خلاف اسلام تشخیص دهند وتو کنند. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌داند که از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می‌شود. بر اساس اصل ۲۶ این قانون همه قوای مملکت از ملت ناشی می‌شود.

آرشیو ملی ایران (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ از اصل سند متمم قانون اساسی مشروطه رونمایی کرد. سیروس پرهام، مؤسس و اولین رئیس سازمان اسناد ملی ایران درباره چگونگی کشف سند متمم قانون اساسی مشروطه گفته است: متمم قانون اساسی، خود قانون اساسی و فرمان مشروطیت از بدو تشکیل دوره اول مجلس شورای ملی در یک صندوق نگهداری می‌شد که سه نفر کارپردازی که نمایندگان انتخاب می‌کردند، این صندوق را لاک و مهر کردند. در همان اوایل کار سازمان اسناد ملی یعنی حدود سال ۱۳۵۰ ما به دلایلی خواستیم متن اصلی فرمان مشروطیت را ببینیم و عکسبرداری کنیم. وقتی به آنجا رفتیم، صندوق که باز شد، معلوم شد چنین چیزی در صندوق نیست، نه فقط فرمان مشروطیت نیست، بلکه متمم قانون اساسی هم که خیلی مهم‌تر از خود قانون اساسی است و مربوط به حقوق ملت و وظایف دولت در قبال ملت است هم نیست. این سند در دست خاندان علی‌اکبر داور بوده که پس از مهاجرت به امریکا، سر از آرشیو یک کلکسیونر آمریکایی در پنسیلوانیا درآورده اما در نهایت در آرشیو دکتر مظاهر فرزند میرزا صادق ملقب به صدیق حضرت (مستشارالدوله بعدی) از وکلای مجلس اول یافت شد.

او به ما گفت: پدر من در دوره اول مجلس که محمدعلی‌شاه مجلس را به توپ بست، وقتی از مجلس فرار می‌کند، می‌بیند که یک سرباز بختیاری یک گونی کاغذ روی دوشش است و دارد از مجلس بیرون می‌برد. به آن سرباز بختیاری می‌گوید که من این را پنج تومان از تو می‌خرم و می‌خرد و بعد چون متمم قانون اساسی داخل این گونی بوده، این را در بانک شاهنشاهی ایران و انگلیس امانت می‌گذارد. یک لفافه کرباسی بود که متمم قانون اساسی در ۱۶ صفحه و قطع بزرگ توی جلد آلبوم مانند چرمی سبز رنگ بود و روی آن لفافه کرباسی هم چند جا مهر سال ۱۹۰۶ میلادی که دوران بمباران مجلس بود، خورده بود. بعد از آن گفت که پدرم در تمام طول سلطنت رضاشاه چون او نسبت به قاجاریه بخل داشته، جرأت نکرده بود که این را رو کند ولی الان دم مرگش به من گفت که چنین سند مهمی هست و من رفتم از بانک شاهی این را گرفتم.

این سند سرانجام در سال ۱۳۵۴، به قیمت ۱۹۰ هزار تومان خریداری و به آرشیو ملی ایران بازگشت و از آن سال تاکنون در آرشیو ملی نگهداری می‌شود. تصویر آن همراه با اصل و الحاقات قانون اساسی مشروطه، در سری نخست اسناد حقوقی ایران منتشر می‌شود.