تعقیب کیفری مقام‌های حکومت ایران؛ مکانیسم‌‎های تحقیقاتی سازمان ملل و اعدام های تابستان ۶۷

تعقیب کیفری مقام‌های حکومت ایران؛ مکانیسم‌‎های تحقیقاتی سازمان ملل و اعدام های تابستان ۶۷

• دلجو آبادی
• پژوهشگر حقوق بشر

۱۴ تیر ۱۴۰۰ - ۵ ژوئیه ۲۰۲۱

مجموعه ناظران می‌گویند، بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی بی سی می‌کوشد تا با انتشار مطالب صاحب نظرانی از طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه‌ها ارائه دهد. در این مجموعه تلاش شده تا حد ممکن، شیوه نگارشی نویسندگان حفظ شود.

منبع تصویر، Getty Images

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره "نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های ۶۷ شد". قبل‌تر عفو بین‌الملل هم پیشنهاد مشابهی داده بود. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان می‌گوید به لحاظ حقوق بین‌الملل این تعقیب کیفری ناممکن است. سوال اصلی این است که آیا نظرات متفاوتی درباره این موضوع وجود دارد یا اینکه تحت شرایطی ممکن است؟ اگر امکان تعقیب کیفری وجود نداشته باشد، راهکار ادامه تحقیق در این مورد چیست؟

چگونگی تعقیب کیفری مقام‌های حکومت ایران در گرو پاسخ به چند پرسش کلیدی است. چرا خواسته تشکیل یک مکانیسم "تفحصی" سازمان ملل بدون راه‎کار به جایی نمی‎رسد؟ تفاوت گزارشگر ویژه با چنین مکانیسمی چیست؟ راه کار تصویب چنین مکانیسمی در شورای حقوق بشر چگونه می‎تواند باشد؟

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اوضاع حقوق بشر در ایران و آگنس کالامار، دبیر کل کنونی عفو بین‌الملل و "گزارشگر پیشین اعدام های فراقضایی، شتاب زده یا خودسرانه" اخیر در مصاحبه‌هایی گفته‎اند که خواهان تشکیل مکانیسم تحقیقاتی مستقل بین‎المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند. آقای لاهیجی هم البته ضرورت "تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل" را گوشزد می‎کنند.

اینکه اکنون چنین توافق نظری برای تشکیل یک کمیسیون تفحصی وجود دار بسیار عالی است، اما من را به تشکیل چنین مکانیسمی امیدوار نمی‎کند. چون آنچه بایستی از سال‎ها پیش به آن می‎پرداختند، و متاسفانه همچنان به آن توجه نشده است، ارائه یک راه‎کار برای تصویب چنین مکانیسمی در شورای حقوق بشر سازمان ملل است و قطعا شرکت فعال در اجرای آن.

چرا تشکیل مکانیسم تفحصی سازمان ملل بدون راه‎کار به جایی نمی‎رسد

واقعیت این است که در عرض ۳۳ سالی که از اعدام‎های سیاسی گسترده تابستان سال ۶۷ می‎گذرد، این اعدام‌ها بندرت در گزارش‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل طرح شده‎اند و اگر هم شده‎اند همراه با این توصیه بوده که حکومت ایران بایستی خودش درباره این جنایت تحقیق کند و جنایتکاران را مجازات.

حتی زمانی که عاصمه جهانگیر، گزارشگر پیشین حقوق بشر در ایران پس از ۲۵ سال سکوت ممتد سازمان ملل درباره این اعدام‎ها (از ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۷) آن را دوباره طرح کرد، البته خیلی مختصر، چنین نتیجه‎گیری کرد: "گزارشگر ویژه بار دیگر بر فراخوان خود به دولت برای انجام دادن یک تحقیقات همه جانبه و مستقل درباره کشتار ۶۷ تاکید می‎کند."

در نامه‎ای هم که دو کارشناس فعلی و سابق سازمان ملل (آقای رحمان و خانم کالامارد) مشترکا ۱۰ ماه پیش (۳ سپتامبر ۲۰۲۰) درباره اعدام‎های ۶۷ به مقامات ایران فرستادند همین توصیه غیرواقع‌بینانه را تکرار کردند: "ما دولت حضرت عالی را فرامی خوانیم تا فوراً یک تحقیقات همه جانبه و مستقل درباره همه این پرونده‎ها انجام دهد، درباره سرنوشت هر یک از افراد اطلاعات دقیق را آشکار کند و مرتکبین را تحت پیکرد کیفری قرار دهد."

این توصیه‎ها در حالی مرتباً تکرار می‎شوند که حکومت ایران نه فقط در عرصه داخلی بارها و بارها از اعدام‎ها دفاع کرده، بلکه در عرصه خارجی نیز در معدود مکاتباتی که مشخصا درباره این اعدام‎‎ها با سازمان ملل داشته، همواره بدون هیچ رو دربایستی از مشروعیت این اعدام‎ها گفته و عملا به درخواست تحقیق و پیگرد کیفری مرتکبان پاسخ منفی داده است.

مثل اظهارنامهٔ ۹ اسفند ۱۳۶۷ محمد جعفر محلاتی (نماینده ایران در سازمان ملل در سال‎ ۱۳۶۷) که به دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده بود (A_۴۴_۱۵۳) و نامه فوریه ۲۰۱۸ مقامات ایران که در نقد پیش‎نویس آخرین گزارش عاصمه جهانگیر به او ارسال شد (A/HRC/۳۷/۶۸/Add.۱).

این دو سند را در آرشیو عمومی سازمان ملل پیدا کردم. اما نه گزارشگران مذکور و نه سازمان‎های حقوق بشر تاکنون به آن توجه نکرده‎اند.

آقای رحمان و خانم کالامارد در جای دیگری از نامه مشترک سپتامبر ۲۰۲۰ مذکور گفته بودند‎ که اگر حکومت ایران "همچنان از اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین‎الملل حقوق بشر امتناع کند، ما خواهان انجام تحقیقات درباره این پرونده‎ها از سوی جامعه بین‎الملل هستیم، از جمله از طریق تاسیس یک روند تحقیقاتی بین‎المللی."

گذشته از اینکه اگر این وعده واقعا به یک اقدام عملی واقعی مربوط بود بایستی از فعل آینده (از جامعه بین‎الملل خواهد خواست) استفاده می‎کردند، اما اکنون که ۱۰ ماه از آن نامه و تداوم "امتناع" حکومت ایران می‎گذرد، سوالی که باید از دو گزارشگر کنونی و سابق پرسید این است که چرا در این ۱۰ ماه کوچکترین قدم عملی در این جهت بر نداشته‎اند، و همچنان نیز؟

تفاوت گزارشگر ویژه با مکانیسمی تفحصی چیست؟

تفاوت‎های زیادی بین گزارشگر ویژه و کمیسیون‎ تفحصی وجود دارد، هم در امکانات هم در اختیارات. این مکانیسم‎ها بیش از یک نفر عضو دارند. سابقه و تجربه‎ اکثر اعضای آن بیشتر از گزارشگر ویژه است و شامل اشتغال‎ قضایی مدارج بالا است. هر چند آنها مزد نمی‎گیرند اما بودجه اجرایی خیلی بیشتری دارند. تحقیقاتی که انجام می‎دهند به مراتب عمیق‎تر و دقیق‎تر از تحقیقات گزارشگر ویژه است.

مهمتر اینکه برخلاف گزارشگر ویژه که درباره حکومت‎ها بطور کلی گزارش می‎دهد و در مورد ایران محتوای گزارش‎هاش عمدتاً بازتولید ادعاهای رسیده و نهایتا ابراز نگرانی است، این مکانیسم‎ها ادعاها و اسناد را با معیارهای مشخصی راستی آزمایی و ارزیابی می‎کنند.

در دو دهه اخیر برخی این وظیفه را نیز داشته‎اند که بر اساس مجموعه شواهد و اسناد بدست آمده، مشخص کنند آیا تخلفات در حد یک یا چند جرم بین‌المللی هستند یا خیر، در باره مظنونان بطور فردی تحقیقات انجام ‎دهند، پرونده درست ‎کنند و در نهایت توصیه کنند که جرایم و/یا افراد در دیوان کیفری بین‎المللی تحت تعقیب قرار بگیرند.

به عنوان مثال، دستور کار "کمیسیون تفحصی در زمینه حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک مردم کره" که بطور موقت از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ تشکیل شد، شامل تحقیق درباره ۹ تخلف بود از تخلفات مربوط به حق حیات گرفته تا حق دسترسی به غذا. این بخشی از نامه‎ای است که مایکل کِربی، قاضی عالی رتبهٔ استرالیایی و رئیس این "کمیسیون" پیش از انتشار گزارش نهایی ۷ فوریه ۲۰۱۴ آن در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ به "رهبر عالی" کره شمالی، کیم یونگ اون نوشته بود (A/HRC/۲۵/۶۳):

"این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که موارد نقض حقوق بشر بصورت نظام‌مند، گسترده و فاحش توسط نهادها و مقامات جمهوری دموکراتیک مردم کره، چه در گذشته و چه در حال حاضر ارتکاب میابند. همچنین برای این کمیسیون محرز شده است که در بسیاری مواقع این موارد نقض حقوق بشر مصداق جنایت علیه بشریت می باشند. هر یک از مقامات جمهوری دموکراتیک مردم کره که عامل، آمر، مباشر، یا محرک و مشوق جنایات علیه بشریت باشد تحت قوانین بین المللی دارای مسئولیت کیفری است و بایستی تحت این قوانین پاسخگو شود .... این کمیسیون مایل است توجه شما را به این موضوع جلب کند که بر اساس داده‎های بدست آمده، توصیه آن به سازمان ملل این خواهد بود که بایستی وضعیت جمهوری دموکراتیک مردم کره به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده شود تا کلیهٔ افرادی که در جنایات علیه بشریتِ مورد اشارهٔ این نامه و گزارش کمیسیون دارای مسئولیت بوده اند پاسخگو شوند، و این افراد به احتمال زیاد شامل شخص خود شما هم می شود."

از همین نویسنده:

• پرونده حمید نوری؛ اتهام‌های مظنون کشتار ۱۳۶۷ چیست؟
• پروندهٔ حمید نوری، هفدهمین ماه بازداشت مظنونِ کشتار ۱۳۶۷
• حقوق قربانیان و شاکیان در پیگرد کیفری حمید نوری، متهم کُشتار ۱۳۶۷

شورای حقوق بشر به توصیه کمیسیون تفحصی کره شمالی بود که ارجاع پرونده به دادگاه کیفری بین‎المللی را از شورای امنیت درخواست کرد.

همانطور که پیش‌بینی می‎شد این درخواست با مخالفت چین و روسیه همچنان راکد مانده است. با این وجود، متعاقب انتشار گزارش فوریه ۲۰۱۴ کمیسیون کره شمالی، شورای حقوق بشر از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم خواست که برای تقویت کار گزارشکر ویژه، ساختار جدیدی تشکیل شود. این ساختار از سال ۲۰۱۵ با عنوان "دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سئول" ایجاد شده است.

در قطعنامه دیگری در مارچ ۲۰۱۷ شورای حقوق بشر "پروژه پاسخگو کردن مرتکبین در جمهوری دموکراتیک مردم کره" را تصویب کرد که کارش گردآوری و حفاظت از اطلاعات نقض حقوق بشر در کره شمالی است. مشخصا برای استفاده "مکانیسم‎های پاسخگوکننده‎ای که در آینده تشکیل خواهند شد و کمک به قربانیان برای دستیابی به عدالت، اقدامات ترمیمی و اعاده حیثیت."

در مورد سوریه نیز که مثل کره شمالی و ایران به اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری نپیوسته و در نتیجه در حال حاضر تعقیب کیفری در این دیوان را ناممکن ‎ تحولات مشابهی صورت گرفته.

سال ۲۰۱۴ که شورای حقوق بشر سازمان ملل از شورای امنیت درخواست ارجاع پرونده سوریه به دیوان کیفری بین‎المللی را کرد، این درخواست را به توصیه "کمیسیون مستقل بین‎المللی تفحصی برای جمهوری عرب سوریه" انجام داد که سال ۲۰۱۱ توسط همین شورا تشکیل شده بود.

پس از اینکه دو کشور چین و روسیه مانع ارجاع پرونده سوریه به دیوان کیفری بین‎المللی شدند، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ مکانیسم جدیدی درست کرد بنام "مکانیسم بین المللی، بی‌طرف و مستقل برای یاری رساندن به تحقیقات و تعقیب کیفری افرادی که مسئول جدی‌ترین جرایم بین المللی ارتکاب یافته از مارس ۲۰۱۱ در جمهوری عرب سوریه هستند" با این ماموریت:

"گردآوری آوری، تثبیت، حفاظت، و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مربوط به تخلفات قوانین بین‎المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و تهیه پرونده برای تسهیل و تسریع تعقیب و محاکمه کیفری عادلانه و مستقل، طبق استاندارهای قوانین بین‎المللی در دادگاه‎ها یا تریبونال‎های ملی، منطقه‎ای یا بین المللی که اکنون یا در آینده طبق قوانین بین المللی روی این جرایم صلاحیت قضایی دارند." گفته می‎شود با وجود اینکه اعضای این مکانیسم‎ها تا کنون نتوانسته‎اند وارد سوریه شوند، آنها توانسته‎اند با بیش از ۸٫۰۰۰ قربانی یا شاهد مصاحبه کرده، دربارهٔ ۳٫۲۰۰ مظنون اطلاعات اولیه جمع‎آوری نموده، و در تحقیقات مربوط به ۸۴ پرونده کیفری که هم اکنون در دستگاه‎ قضایی ۱۲ کشور تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی در حال پیگیری‎اند هم شرکت کنند.

راه کار تصویب مکانیسم موثر؛ یک مثال جهانی

چه موافق باشیم و چه نباشیم، که جنبش حقوق بشر ایران به علت کمبود دانش یا تجربه توانایی ابداع راه کار را نداشته، در هر حال درست این است که اگر قربانیان نقض حقوق بشر کشورهای دیگر در تشکیل چنین مکانیسم‌هایی موفق بوده‎اند، ببینیم راه کارهای آنان چه بوده، از دست اندکاران آن راه‎کارها بخواهیم پیچ و خم های کار را برای ما توضیح دهند و از آنها راهنمایی بگیریم.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۱ مارچ ۲۰۱۳ تشکیل "کمیسیون تفحصی در زمینه حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک مردم کره" را تصویب کرد. کره شمالی نیز مثل ایران از سال ۲۰۰۴ گزارشگر ویژه داشته. حکومت کره شمالی نیز مثل حکومت ایران به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل اجازه دیدار نمی‌دهد و در زمینه همکاری موثر با سازمان ملل، چه مکانیسم‌های شورای حقوق بشر مثل گزارشگر کره شمای و گزارشگران موضوعی و چه کمیته‎های مربوط به معاهدهات مثل کمیته حقوق بشر (مربوط به میثاق حقوق سیاسی و مدنی)، کارنامه غیرقابل قبولی دارد.

اگر به تاریخچه تلاش‎هایی که پشت تصویب کمیسیون تفحصی کره شمالی در ۱۳ مارچ ۲۰۱۳ نگاه کنیم، می‎بینیم که هم سازمان‎های خارج از کشور کره‏ای، هم گزارشگر ویژه سازمان ملل آن زمان کره شمالی، مارزوکی داروزمان، (یعنی همتای جاوید رحمان)، هم سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی مثل دیده‎بان حقوق بشر، عفو بین الملل و فدراسیون بین‎المللی حقوق بشر، و هم آکادمیا نقش‎های کلیدی داشته‎اند.

سازمان‎های حقوق بشر کُره‎ای فعالیت خود برای تشکیل مکانیسم تفحصی سازمان ملل را از اواخر دهه ۲۰۰۰ آغاز کردند. ایده تشکیل "کمیسیون تفحصی" (Commission of Inquiry) در سازمان ملل به کمک یک آکادمیسین کانادایی بنام دیوید هاک که قبلا درباره اوضاع حقوق بشر در کره شمالی تحقیق و گزارشات متعددی منتشر کرده بود بوجود آمد.

هاک می گفت که به اندازه کافی مدارک و اسناد مربوط به نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در کره شمالی از طریق شهروندان کره ای خارج از کشور بدست آمده که بتوان پرونده کره شمالی را یک پرونده "از پیش ثابت شده" دانست و برای بالا رفتن از پله اول دستیابی به عدالت، به این پرونده یک "نگاه اول" داشته باشیم. او گوشزد می کرد که سازمان ملل در تلاش‎هایی که قبلا هم در جهت رسیدن به عدالت برای قربانیان نسل کشی و جنایات علیه بشریت داشته کار را با یک "نگاه اول" شروع کرد.

در مورد یوگسلاوی سابق و روواندا این "نگاه اول" توسط "کمیسیون تفحصی" که توسط دبیر کل سازمان ملل و به درخواست شورای امنیت منصوب شد انجام گرفت و در مورد کامبوج تحقیقات توسط "گروه کارشناسان" که توسط دبیرکل و به درخواست مجمع عمومی منصوب شد.

در سپتامبر ۲۰۱۱ سازمان‌های حقوق بشر کُره‎ای و بین‎المللی تشکل بزرگی ایجاد کردند به نام "اتحاد عمل بین‎المللی برای توقف جنایات علیه بشریت در کره شمالی". این تشکل تا مارچ ۲۰۱۳ که کمیسیون تفحصی بالاخره در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد، یکی از بزرگترین کمپین های حقوق بشری را ایجاد کرد. در بند اول اطلاعیه مطبوعاتی اولین کنفرانس این "اتحاد عمل" آمده:

"سه تا از بزرگترین سازمان‌های حقوق بشر بین‎المللی، یعنی عفو بین‎الملل، دیده‎بان حقوق بشر، و فدراسیون بین‎المللی برای حقوق بشر به همراه ۴۰ سازمان دیگر از سراسر دنیا امروز کمپینی جهانی راه انداختند در جهت تشکیل یک کمیسیون تفحصی در سازمان ملل برای انجام تحقیقات درباره جنایات علیه بشریت در کره شمالی."

در همان اطلاعیه از قول مدیر بخش آسیای سازمان دیده بان حقوق بشر گفته شده که دنیا باید با حمایت از تشکیل این کمیسیون "از فاحش ترین نوع نقض حقوق بشر، که دولت کره شمالی را یکی از سفاک‎ترین رژیم های روی زمین کرده، پرده بردارند."

همزمان با شرکت در فعالیت‌های این اتحاد عمل، سه سازمان نامبرده فوق به طور مستقل نیز تا مارچ ۲۰۱۳ که شورای حقوق بشر ایجاد این کمیسیون را تصویب کرد فعالانه در جهت آن کار عملی می‎کردند. بخش آسیای دیده‎بان حقوق بشر به تنهایی ده‎ها اطلاعیه، گزارش، مقاله، و سوال و جواب برای آموزش دولت‎ها و آکتیویست‎ها منتشر کرد.

مارزوکی داروزمان نیز که در سال ۲۰۱۰ به پست گزارشکر کره شمالی منصوب شد در صحبت‌های شفاهی که در نوامبر ۲۰۱۲ در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل کرد از همه دولت‌های عضو سازمان ملل خواست که با توجه به محتوای گزارشات کتبی ۸ سال گذشته گزارشگران و دبیرکل سازمان ملل، تشکیل یک مکانیسم قوی‎تر تفحصی را مد نظر قرار بدهند (A/C.۳/۶۷/SR.۲۷). تمام محتوای گزارش کتبی ۱ فوریه ۲۰۱۳ (A/HRC/۲۲/۵۷) او به شورای حقوق بشر نیز در جهت قانع کردن اعضای این شورا به تصویب این مکانیسم اختصاص داشت. بخش نتیجه گیری آن با این بند آغاز می‎شود که:

"بررسی انجام شده از اسناد سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک مردم کره از سال ۲۰۰۴، ضرورت ایجاد یک مکانیسم تفحصی با منابع کافی برای تحقیق و مستند سازی کامل‎تر موارد نقض شدید، سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک مردم کره و گزارش دادن نتایج آن به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی را مشخص می‎کند. این تفحص باید مسائل مربوط به مسئولیت و پاسخگو کردن نهادها و اشخاص نسبت به چنین تخلفاتی را نیز بررسی کند، خصوصا در مواردی که آنها در حد جنایت علیه بشریت محسوب می‎شوند و در زمینهٔ اقدامات لازم بیشتر توصیه‎های لازم را به مقامات جمهوری دموکراتیک مردم کره و جامعه بین‎الملل ارائه دهد."

در همین راستا، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر آن زمان سازمان ملل، نیز در ژانویه ۲۰۱۳ اعلام کرد که "یک تحقیق و تفحص همه جانبه و عمیق در مورد یکی از وخیم ترین و در عین حال کمتر شناخته شده ترین اوضاع حقوق بشر در دنیا نه تنها کاملا موجه است بلکه می بایستی خیلی زودتر از اینها انجام می‎شد."

متن قطعنامهٔ ۱۳ مارچ ۲۰۱۳ ‎ درخواست تشکیل کمیسیون تفحص را ژاپن و اتحادیه اروپا به شورای حقوق بشر ارائه دادند. این قطعنامه بدون رای‎گیری تصویب شد.

جمع‌بندی

در سه دهه گذشته حدود ۶۰ مکانیسم تحقیقاتی کوتاه مدت و درازمدت برای بررسی تخلفات حقوق بشری و/یا جنایات بین‎المللی که حکومت‎ها، مقامات حکومتی یا نیروهای مخالف حکومت مرتکب شده‎اند تشکیل شده است. تا آنجا که به تخلفات حکومتی و مقامات حکومتی مربوط می شود، دو رکن مهم تشکیل این کمیسیون‎ها فاحش بودن و گستردگی تخلفات و عدم همکاری موثر حکومت‎ها با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل بوده است.

حکومت ایران گرچه از اواخر دهه ۱۳۶۰ بسیار سعی کرده که ظاهر همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل را حفظ کند، در واقعیت امر اما همکاری موثری نداشته است.

جنایت‎های مقطعی مثل اعدام‎های قضایی غیرقانونی مقام‌های رژیم شاه، اعدام‎های قضایی غیرقانونی گسترده زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال‎های‎ ۶۰ تا ۶۲ و سال ۶۷‎، اعدام‎های فراقضایی مخالفان سیاسی (قتل‎های زنجیره‎ای) دهه ۷۰، اعدام‎های فراقضایی معترضان خیابانی در دی ۹۶ و آبان ۹۸ و صدها اعدام قضایی غیرقانونی در سال برای جرایم سیاسی و عقیدتی، برای قتل‎هایی که حتی اگر درست هم ثابت شده باشند در هیچ کجای دنیا عمد محسوب نمی‎شوند، مانند جرایم "منافی عفت،" مواد مخدر، و اقتصادی که در این ۴۳ سال صورت گرفته‎اند و همچنان ادامه دارند تنها بخشی از موارد فاحش نقض حقوق بشر در ایران هستند.

این موارد به علت نقض مهمترین حق بشری، ‌یعنی حق حیات، گستردگی، و نظام‎مند بودن از طریق نهادینه شدن در قوانین اسلامی حاکم بر دستگاه اعدام در ایران از هر لحاظ مصداق بارز جنایت علیه بشریت هستند.

ضرورت تشکیل یک مکانیسم تفحصی، دستکم برای دستگاه اعدام جمهوری اسلامی ایران، از همان سال‎های اول عمر حکومت یک مسئله عاجل بوده است. امروز نیز چنین مکانیسمی یک ضرورت خیلی عاجل است. اینکه کار این مکانیسم خوب است به اعدام‎های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ محدود شود یا برای کُل دستگاه اعدام حکومت اسلامی ایران باشد، یکی از اولین موضوعاتی است که باید در مسیر ایجاد راه‎کار ایجاد این مکانیسم حلاجی شود.