آمادگی ایران برای توسعه همکاری با کشور‌های حوزه خزر

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، اولین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های ساحلی دریای خزر (جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، جمهوری ترکمنستان) روز چهارشنبه به صورت ویدئو کنفرانس و به میزبانی دادستانی کل فدراسیون روسیه در سن پترزبورگ برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری با تشریح مهمترین چالش‌ها و مشکلات سواحل دریای خزر از آمادگی ایران برای میزبانی جلسه بعدی اجلاس و توسعه همکاری با کشور‌های حوزه دریای خزر خبر داد.

وی اظهار داشت: امیـدوارم این اجلاس که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود در تحکیم روابط و ایجاد بستر برای همکاری‌های بیشتر و بهتر بخصوص در حوزه صیانت و حفاظت از محیط زیست دریای خزر تأثیر مثبت برای همه کشور‌های ذینفع داشته باشد.

وی خطاب به حضار در این اجلاس گفت: دریای خزر با وسعت ۴۳۶۰۰۰ کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان است و طول پیرامون آن به ۷۰۰۰ کیلومتر می‌رسد. این دریاچه از نظر تنوع زیستی بسیار غنی بوده و حدود ۴۰۰ گونه آبزی، بومی آن هستند که ماهیان خاویاری از مهمترین آن‌ها است. علاوه بر منابع زنده، دریای خزر پس از خلیج فارس و سیبری، به لحاظ ذخایر نفت و گاز موجود در ساحل و زیر بستر در مقام سوم قرار دارد. خزر برای میلیون‌ها نفر ساکن حاشیه خود، هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده است و منبع اصلی درآمد آن‌ها محسوب می‌شود.

دادستان کل کشورمان اظهار داشت: در کنار نقاط قوت و فرصت ها، مهمترین چالش‌ها و مشکلات سواحل دریای خزر عبارتست از افزایش جمعیت در سکونت گاه‌های نوار ساحلی که موجب افزایش برداشت از منابع و ذخایر خشکی و دریایی و تخریب آن‌ها شده است، افزایش میزان استفاده در قالب فعالیت‌های گردشگری ساحلی بدون توجه به توان سرزمین و اثرات محیط زیستی، شکار و صید غیرمجاز پرندگان و آبزیان و همچنین برداشت بی ­رویه شن و ماسه از ساحل دریا و رودخانه‌ها که عامل اصلی افزایش میزان فرسایش ساحلی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: از سوی دیگر متأسفانه در حاشیه دریای خزر شاهد تغییر کاربری زمین ­های ساحلی و عدم مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی آن می‌باشیم. در حال حاضر مهمترین نگرانی کشور‌های ساحلی وضعیت رو به رشد تخریب محیط زیست این محدوده آبی، افزایش روز افزون فعالیت‌های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن می­ باشد که ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب تفاهم نامه و تعیین مقررات الزام ­آور منطقه ­ای را برای صیانت و حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: تصمیمات شایسته و اقدامات پنج کشور ساحلی دریای خزر برای جلوگیری از تخریب بیشتر زیست و ترمیم آن با عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر آغاز و متعاقباً با تصویب «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۸۲ (چهارم نوامبر ۲۰۰۳) مقرراتی را فیمابین تدوین نمودند. ولی به نظر می‌رسد این قبیل معاهدات گرچه لازم و ضروری است، اما جامع الاطراف و کافی نمی‌باشد و نیازمند ضمانت اجرائی قویتر و کارآمدتر بوده که یکی از مهمترین آن‌ها نقش تعاملی و هم­ افزائی دادستان­‌های کل این کشور‌ها با یکدیگر است تا بتوانند ضمن تبادل نظر و تجربیات، همدیگر را در تحقق صیانت و حفاظت از محیط زیست این منطقه یاری رسانده و با متخلفان و مجرمان مقابله جدّی نمایند.

در پایان این اجلاس اعلامیه حفظ اکوسیستم دریای خزر نیز به امضای طرفین رسید.