مقایسه جنبش زنان ایران و ترکیه
* مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
تغییرات در ترکیه و آشنایی با تمدن غربی از طریق ترکیه برای ایران سرآغاز اتفاقات مهمی در ایران شد. شکل‌گیری تجدد و آرمان آزادی‌خواهی و تغییر شکل سلطنت و سؤال از خود که چرا غربی‌ها پیشرفته‌تر از ما شرقی‌ها هستند سبب شد روشنفکران دلایل مختلفی را ارائه دهند حکومت قانون و وضعیت زنان در کشورهای غربی. روشنفکران در کشورهای خاورمیانه همگی به این نتیجه رسیده بودند که وضع غرب به دلیل جایگاهی است که در کنار دموکراسی، زنان غربی دارند. باید اشاره‌کنم که دیدگاه مردان چه در ایران چه در ترکیه و چه در مصر درباره زن چیزی فراتر از مادری دانا که فرزندان شایسته‌ای برای وطن تربیت می‌کند نبود. این دیدگاه حتی در بین برخی از زنان روشنفکر این دوره نیزدیده می‌شود. مردان و زنان ناسیونالیست تلاش کردند به ارتقای وضعیت زنان در کشورهای خود بپردازند. جنبش زنان در خاورمیانه ریشه‌های نزدیکی به هم دارد. اگر به ایران، ترکیه و مصر نگاه کنیم سرآغاز تغییر، درخواست آموزش برای زنان است و شکل‌گیری انجمن‌های زنانه و سپس نشریات زنان. هرچند که جنبش زنان در این کشورها شبیه به هم پیش نرفت و به دلایل مختلف باهم در ادامه تمایز یافت.
این مقاله تلاش دارد تا به بررسی مقایسه‌ای بین جنبش زنان ترکیه و ایران بپردازد. در ابتدا زمینه‌های تاریخی اجتماعی نظیر مذهب و استعمار بررسی می‌شود. سپس به نقش ناسیونالیسم و تأثیرگذاری آن بر جنبش زنان در ترکیه و ایران توجه شده است. تأثیر تنظیمات و مشروطه، همچنین قدرت گرفتن آتاتورک و رضاشاه و درنهایت دوران معاصر در هر دو کشور و تأثیری که بر فعالیت‌های زنان داشته توجه شده است.
زمینه‌های تاریخی اجتماعی: اسلام به‌عنوان یکی از عواملی مؤثر در هویت فرهنگی مردم خاورمیانه نقشی دوگانه در دو کشور ایران و ترکیه بازی کرده است. اگرچه اسلام به‌عنوان یکی از زمینه‌های شکل‌دهنده باورهای جنسیتی و حمایت‌کننده از سنت‌های مردسالار شناخته می‌شود اما این تصور نادرست که تمامی منطقه خاورمیانه به‌واسطه اینکه از جمعیت اکثریت مسلمان تشکیل‌شده از نگرش مشابهی در حوزه زنان برخوردار است، سبب شده است تا به همه پارامترهای مؤثر در به وجود آوردن این ساختارهای جنسیتی توجه کاملی نشود. این تحلیل از این واقعیت ناشی شده است که اسلام در منطقه خاورمیانه از یک زیست کاملاً همگنی برخوردار نیست. زیست مسلمانی در هر منطقه از جغرافیای جهان اسلام متأثر از قوانین فرهنگی، سنت‌های محلی و تفاسیر روحانیون مرد از مذهب است.(صادقی،۱۳۹۶)
ناسیونالیسم: دولت یا همان دولت‌ملت در منطقه خاورمیانه عملاً زائیده قرن بیستم اسـت. اگرچه در قـسمت‌هـایی از منطقه خاورمیانه همچون ایران، ترکیه و تا حدودی مصر سازمان‌هـای سیاسـی مبتنـی بـر الگـوی نظـام‌هـای امپراتوری و پادشاهی از سابقه بسیار طولانی برخوردارند، اما به‌هیچ‌وجه نباید این نظام‌های سیاسـی را بـا پدیده دولت‌ملت در معنای مدرن آن یکسان انگاشت. به‌هرحال سازمان سیاسی تحت عنوان دولـت ملـت در خاورمیانه در دوران اخیر و در روند پرپیچ‌وخم قرن بیستم، مخصوصاً پس از جنگ جهانی اول و بعدازآن شکل گرفت.(قیصری،۸۷)
جنبش زنان در ترکیه
جنبش زنان در ترکیه ارتباط تنگانکی با امواج تجددطلبی و دین‌زدایی و ایدئولوژی غربی‌کردن و اصلاح اجتماعی داشت.(جای واردنه؛۱۳۹۲) و هم‌زمان با دوران تنظیمات (مشروطه) در ترکیه عثمانی بود. اولین مدرسه آموزش علوم نوین ۱۲۵۷ هجری ق/۱۸۴۲ م تأسیس شد در ۱۲۷۴ قمری این مدرسه به دوره متوسطه ارتقا یافت. نخستین مدرسۀ بازرگانی نیز در ۱۲۷۹ قمری افتتاح شد، سرانجام اولین کالج تربیت‌معلم ویژه زنان در ۱۲۸۶ ق/۱۸۷۰ م برقرار شد (معاصر سلطان عبدالعزیز)(حیدرزاده نائینی ۱۳۸۰). در سال ۱۳۱۰ ق/۱۸۹۳ م اولین انتشارات زنان دایر شد مرکز اخیر روزنامه‌ای مخصوص زنان منتشر کرد که رویکرد اصلی آن انتقاد از وضعیت سنتی و اسلام‌گرایی حکومت و جانب‌داری از فرهنگ غرب بود. این روزنامه زمینه نشر روزنامه‌ها و مجلات بیشتر با مدیریت زنان را در آینده فراهم کرد (پروند و سبحانی ۱۳۷۳)،
زنان فعال در دوره امپراتوری عثمانی، از دهه ۱۸۷۰ با اعتراض به مسائلی همچون چندزنی و نبود حق طلاق برای زنان، بر آن شدند تا وضعیت فرودست زنان را بهبود بخشند. اقدام‌های آنان شامل نوشتن کتاب‌ها و روزنامه‌ها، تشکیل انجمن‌های زنان، برپا کردن فعالیت‌های اعتراضی و بحث و مجادله بود بعد از جنگ بالکان و جنگ جهانی اول جنبش زنان این منطقه سیاسی‌تر شد و طی سال‌های جنگ جهانی بخشی از حقوق زنان را احیا کرد. ازجمله: راه‌یابی زنان به دانشگاه‌ها در سال ۱۹۱۴، حق کار در کارخانه‌ها و استخدام عمومی در سال ۱۹۱۵، محدودیت چندهمسری در قانون خانواده سال ۱۹۱۷ (این قانون به دلیل شرایط جنگ به مرحله عمل نرسید اما به‌عنوان گام نخست در جهان اسلام بسیار اهمیت دارد). آن‌ها همچنین در سال ۱۹۱۹ کمپینی برای حق رای زنان تشکیل دادند که همگام و در ارتباط با فعالیت جنبش‌های حق رای زنان در سراسر جهان بود.(موسوی،۱۳۸۷)
با تشکیل جمهوری ترکیه اصلاحات بیشتری در زندگی زنان پدید آمد. با در دست گرفتن قدرت توسط کمال مصطفی، زنان به حقوقی دست یافتند که پیش‌تر فاقد ان بودند. این امر نتیجه ۵۰ سال فعالیت جنبش زنان در دوران عثمانی و اقدامات کمال آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه بود (معمولاً تنها به اقدامات آتاتورک اشاره می‌شود و تلاش‌های ۵۰ ساله زنان در دوره عثمانی و دستاوردهای مهم آنان نادیده گرفته می‌شود مانند آنچه در ایران به اصلاحات رضاشاه و محمدرضا شاه و انقلاب سفید او می‌شود و نه به ۴۰ سال تلاش زنان تا رسیدن به این اصلاحات) در این زمان «اتحادیه زنان ترکیه» که مانند پلی میان جنبش زنان عثمانی و زنان جمهوری‌خواه بود تشکیل شد.(همان)
در ترکیه آتاتورک حجاب را مانند رضاخان ممنوع نکرد بلکه در ۱۹۳۱ آتاتورک برداشتن حجاب را اختیاری کرد هرچند پیش از فرمان او زنان ترک روشنفکر خود حجاب برداشته بودند. (در ایران نیز زنان روشنفکر پیش از فرمان رضاشاه حجاب را برداشته بودند اما مورد اذیت و آزار مذهبیان قرار می‌گرفتند) مهم‌ترین اصلاحات این دوره در حقوق مدنی سال ۱۹۲۶ که مثلاً چندزنی را یک‌بار برای همیشه لغو شد و زنان در سال ۱۹۳۴ حق رأی و شایستگی انتخاب شدن دست یافتند. در سال ۱۹۳۵، ۱۸ زن برای نمایندگی مجلس ملی ترکیه انتخاب شدند (۴٫۵ درصد کرسی‌های مجلس)(همان). آتاتورک به دلیل آنکه روحانیان را از عرصه سیاست و قوه قضا دور کرد توانست نظامی حقوقی و سکولار و غربی را پیش ببرد ازاین‌رو نه‌تنها چندهمسری را لغو کرد بلکه حق حضانت کودکان را نیز به مادران واگذار کرد(حال‌آنکه رضاشاه به دلیل سه همسر بودن به‌سوی اصلاح قوانین نرفت همچنین او مانند آتاتورک تحصیل‌کرده نبود).
با این‌حال، حکومت جمهوری ترکیه رژیمی متمرکز، استبدادی و تک‌حزبی بود و تشکیلات اجتماعی مدنی را تحمل نمی‌کرد. به همین دلیل اتحادیه زنان ترکیه نیز مانند دیگر تشکیلات مستقل این کشور بسته شد. ادعای آنکارا برای بستن اتحادیه زنان این بود که «نظر به اینکه زنان وضعیت کاملاً برابر با مردان دارند، دیگر نیازی به سازمان‌هایی همچون اتحادیه زنان نیست.» به‌این‌ترتیب جنبش زنان در ترکیه برای سال‌ها خاموش شد.(همان) در فضای دهه ۱۹۷۰، سازمان زنان پیشگام ایدئولوژی رسمی حاکم بر کشور در مورد «ادعای برابری کامل» را به زیر سؤال برد. زنان عضو این سازمان نه‌تنها به‌عنوان فمینیست فعال نبودند، بلکه آن‌ها در نظریه‌هایشان ضد فمینیست بودند. فعالیت‌های آن‌ها فقط به شرایط سخت زنان کارگر مربوط می‌شد؛ اما کودتای نظامی سال ۱۹۸۰، همه احزاب سیاسی، خصوصاً تشکیلات چپ‌گرا را سرکوب کرد و اعضای سازمان زنان پیشگام نیز مجبور به ترک وطن شدند (همان).
تا اینکه پس از کودتا، جنبش زنان فمینیست بر اساس تجزیه‌وتحلیل کاملاً اصلاح‌شده‌ای، گسترش پیدا کرد. نسل جدیدی از زنان طبقه متوسط، چپ‌گرا و روشنفکر که در تماس با ایده‌های موج نو جنبش فمینیستی در کشورهای غربی بودند، اظهار داشتند که «حکومت پدرانه ترکیه» در حقیقت یک «حکومت پدرسالارانۀ» حامی منافع مردان است. این جنبش در استانبول با گروه‌های کوچک آگاهی یافته‌ای آغاز شد که شعار مشهور فمینیست‌های غربی را دریافته بودند: «شخصی، سیاسی است». ازاین‌رو، مباحثی که مطرح شد بیشتر درباره روابط زن و مرد بود، یعنی در حوزه روابط شخصی و نه در عرصه عمومی. زنان فمینیست ایده بت‌شکنی را مطرح کردند، بر این اساس که چیدمان خانواده از سوی قانون مدنی ۱۹۲۶، «برابرنگر» نبوده است. برعکس، زنان متأهل درنتیجه این قانون موقعیت برابر را ازدست‌داده و موقعیت شوهران به‌عنوان «رئیس» خانواده [تثبیت‌شده] و درنتیجه روابط سلسله مراتبی بین این دو برقرارشده است. زنان، نامشان، هویتشان و حتی استقلالشان برای کار کردن را از دست دادند؛ چراکه برای کار خارج از منزل به اجازه شوهر نیاز بود. درنتیجه موقعیت زنان به‌عنوان یک «زن خانه‌دار وابسته» تعریف شد. این استنباط منتقدانه، جنبش زنان را بر آن داشت که کمپینی را در سال ۱۹۸۵ بانام «اصلاح قانون مدنی» برپا دارند.(همان)
در سال ۲۰۰۱، قانون مدنی اصلاح شد. درنتیجه، شوهر موقعیت برترش را به‌عنوان رئیس خانواده از دست داد. علاوه بر این، نظام مالکیت و دارندگی تغییر یافت. جنبش زنان توانست این ایده را ثابت کند که در زمان طلاق، زن (همان کسی که دیده نمی‌شود اما در کمک به درآمد و سلامت خانواده مؤثر است) می‌بایست سهم برابری از دارایی که در طول دوران زناشویی ایجادشده را مالک شود (موسوی ۱۳۸۷).
در سال ۲۰۰۴ قانون مجازات با از میان برداشتن مواد تبعیض‌آمیز علیه زنان و مقررداشتن مجازات سنگین برای موارد «جنایت‌های ناموسی» اصلاح شد. این فاجعه [یعنی جنایت‌های ناموسی] در مناطقی که «ساختار قبیله‌ای» دارند، شایع است. به‌طوری‌که کشتن زن به‌منظور حفظ آبروی خانوادگی، توسط قانون قدیمی قابل مجازات کیفری نبود؛ اما اکنون این جنایت، به‌عنوان جنایتی مثل هر جنایت دیگر لحاظ می‌شود و با سنگین‌ترین جزا حبس ابد مجازات می‌شود (همان).
جنبش زنان در ایران
جنبش زنان در ایران نیز در مبارزات سیاسی و مطالبه آزادی خود نخست در واکنش نسبت به سلطه بیگانگان و به‌صورت بخشی از واکنش نسبت به سلطه بیگانگان و به‌صورت بخشی از واکنش ناسیونالیستی نسبت به قدرت خارجی (روسیه و انگلستان) و سلسله حاکم بر ایران تجلی یافت. (جای واردنه؛۱۳۹۲) در دوره نهضت مشروطه (۱۹۰۵-۱۹۲۵) نخستین نسل فعالان زنان بیشتر از دل درگیر شدن در فعالیت‌های ضداستبدادی، مشروطه‌خواه و ضد امپریالیستی، عمدتاً در سازمان‌های نیمه مخفی، سر برآورد. (ساناساریان،۱۳۸۴) زنان با راه‌اندازی نشریات و انجمن‌های مستقل زنان، نخستین پایه‌های لرزان جنبش زنان در ایران را بنانهاده بودند، برای تغییر این وضعیت چهار خواسته اساسی را دنبال می‌کردند: آموزش زنان، تغییر ازدواج و طلاق و پرداختن به بهداشت و پیشگیری از بیماری در میان مادران و کودکان بود (همان)
در دوره انقلاب مشروطه انجمن‌های زنان زیادی به‌طور مخفیانه شکل گرفتند که فقط در جنبش مشروطه شرکت می‌کردند و بعدها، در سال‌های پس از تشکیل مجلس و جنگ جهانی دوم انجمن‌هایی تأسیس شدند که به حقوق زنان می‌پرداختند. در دوره رضاشاه به‌تدریج سازمان‌های زنان مستقل حذف‌شده و سازمان‌هایی وابسته به دولت یا حزب‌های سیاسی تشکیل شدند مانند کانون بانوان که انجمنی بسیار میانه‌رو و خیریه زیر نظر رضاشاه بود.(ساناساریان،۱۳۸۴)
حق رأی و مشارکت سیاسی و رفع حجاب، ترویج و تسهیل اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی زنان و تغییر جایگاه فرودست آنان در خانواده و جامعه از دیگر مواردی بود که در دستور کار فعالان زن در سال‌های پس از مشروطه قرار داشت (ناهید یگانه،۱۳۶۳) مهم‌ترین ویژگی‌های موقعیت زنان و جنبش زنان در این دوره شامل تسلط گفتمان حجاب، دولتی شدن ساختار فعالیت‌های زنان، گسترش آموزش دختران به‌ویژه آموزش بزرگ‌سالان، ایجاد اشتغال برای زنان طبقات متوسط و بالا، ایجاد دانشسرا و نیز راه‌یابی زنان به دانشگاه تهران، ایجاد اصلاحاتی درزمینۀ حقوق زنان در خانواده و همچنین ایجاد دادگاه‌های عرفی و ضرورت ثبت ازدواج و طلاق در این دادگاه‌ها است.(ثقفیان،۹۱).
در دوره پهلوی دوم نیز شاهد در محاق بودن فعالیت‌های زنان غیردولتی هستیم. سازمان زنان ایران (تأسیس ۱۳۴۵) سازمانی دولتی در ایران بود که به مسائل زنان در سطح کشور می‌پرداخت. فعالیت‌های سازمان زنان بیشتر جنبه خیریه‌ای داشت، هرچند که در دهه ۱۳۵۰، احتمالاً به دلیل روی کار آمدن مهناز افخمی، دبیر کل جدید تحصیل‌کرده و نسل جدید همکارانش به حوزه‌های غیر سنتی نظیر اصلاحات قانونی و سیاسی نیز پرداخت (ازجمله لابی‌گری برای تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ و قانون سقط‌جنین در سال ۱۳۵۶). مراکز رفاه خانواده برای زنان طبقه پایین‌شهری امکانات آموزشی (سوادآموزی و آموزش‌های حرفه‌ای)، تسهیلات بهداشتی (آموزش بچه‌داری و تنظیم خانواده، چکاب‌های منظم، توزیع وسایل پیشگیری از بارداری)، مشاوره حقوقی و مهدکودک ایجاد می‌کرد.
با وقوع انقلاب ۵۷ اولین ضربه به حقوق زنان، ۱۵ روز پس از پیروزی انقلاب بود که آیت‌الله خمینی قانون حمایت خانواده را مخالف شرع و ملغی اعلام کرد. ۱۰ روز بعد، دستور منع ورود زنان بی‌حجاب به ادارات داده شد، چند روز بعد موج گسترده‌ی اخراج زنان از ادارات و بیمارستان‌ها و ارتش آغاز شد، بعد زنان از قضاوت محروم شدند و کمی بعدتر نیز قانون اساسی‌ای تصویب شد که در آن خبری از برابری جنسیتی نبود.(حسین خواه ۲۰۱۸)
ممنوعیت دوبارۀ سقط‌جنین، کاهش سن ازدواج زنان به ۱۳ سال، ممنوعیت تحصیل دختران در مدارس فنی و برخی رشته‌های دانشگاهی، ممنوعیت برخی رشته‌های ورزشی و حضور در استادیوم‌های ورزشی برای زنان و تصویب قوانین قصاص و سنگسار که زنان را در معرض خطری بیشتر از مردان قرار می‌داد، تکه‌های دیگر آواری بودند که با استقرار جمهوری اسلامی بر سر زنان خراب شد.(همان) اولین واکنش زنان به این دستور، چند بیانیۀ اعتراضی از سوی گروه‌های زنان بود. طی تظاهرات شش‌روزه علیه حجاب اجباری در ۱۳ تا ۱۸ اسفند ۱۳۵۷ نیز گاه صدایی نه‌چندان بلند و قوی در اعتراض به لغو قانون حمایت خانواده شنیده می‌شد.(همان)
در همان زمان، برخی فعالان زن در «جمعیت زنان دموکراتیک»، وابسته به حزب توده نیز طوماری علیه قوانین نابرابری همچون تعدد زوجات تهیه‌کرده و امضاهای جمع‌آوری‌شده برای این طومار را به گوهرالشریعه دستغیب، نماینده مجلس رساندند. این اعتراض‌ها به‌جایی نرسید و معدود صداهای اعتراضی نیز که گاه از سوی زنان مذهبی همچون اعظم طالقانی و گوهرالشریعه دستغیب بلند می‌شد نیز نتوانست مانع از لغو همان اندک قوانین برابر برای زنان در خانواده شود.(همان).
جنبش مستقل زنان که از اواخر ۱۳۵۷ تا اوایل دهۀ ۶۰ با تشکیل گروه‌های جدید در تلاش برای سازمان‌دهی مستقل از حکومت بود، نتوانست در مواجهه با سرکوب حکومت دوام بیاورد و همچون سایر حرکت‌های مدنی و سیاسی مستقل به محاق رفت. بعد از سرکوب‌های دهه ۶۰ کم‌کم در دهه ۷۰ شاهد قدرت گرفتن محافل زنانه هستیم. مجله زنان به سردبیری شهلا شرکت مسائل زنان را مطرح کرد. به‌نوعی نماینده فعالان جنبش زنان در بخش نواندیش دینی محسوب می‌شد. کم‌کم مسائل زنان در نشریاتی مانند سلام منتشر می‌شود. همچنین با پیروزی محمد خاتمی فضای نسبتاً بازتری برای فعالیت مدنی زنان شکل می‌گیرد و ما شاهد ثبت ان جی اوهایی مانند مرکز فرهنگی و هستیا هستیم. (همان)
در پایان دوران اصلاحات و با آغاز دومین سال دولت احمدی‌نژاد کمپین یک‌میلیون امضا تلاشی بود برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران که به‌سرعت امنیتی شد و با دستگیری فعالان آن و همچنین تحولاتی که بعد از سال ۸۸ رخ داد، عملاً این کمپین به هدف خود که تغییر قوانین با فشار از پایین بود دست نیافت. هرچند این کمپین دوباره به گفتمان برابری زن و مرد روحی دمید و باعث مطرح‌شدن مسائل زنان در رسانه‌ها شد بعد از انقلاب و از دهه ۷۰ بیشترین تمرکز زنان بر روی تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بوده است. کمپین نه به سنگسار، کمپین نه به لایحه خانواده، رفتن فعالان حقوق زنان به مجلس در ۱۰ شهریور ۱۳۸۷ و همچنین بعد از انتخابات ۸۸ همچنان زنان برای تغییر مفاد این لایحه به جمع‌آوری امضا در کوچه و خیابان روی آوردند و با ۱۵ هزار امضا در ۱۰ آذرماه ۱۳۸۹ فعالان زنان این امضاها را همراه با چهل‌تکه‌ای از روایت‌های زنانی که همسرشان ازدواج مجدد داشت به مجلس بردند و خواستار منع چندهمسری شدند از جمله این تلاش‌ها هستند. همچنین کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، کارزار منع خشونت خانگی، کمپین ورود به استادیوم سعی در تغییر قوانین و آگاه‌سازی مردم درباره حقوق زنان داشتند. البته با تمام تلاش‌های انجام‌شده تقریباً فعالان زنان با پوسته سخت حاکمیت مواجه بودند اگرچه با مقاومت جنبش زنان و زنان جامعه در برابر ماده تعدد زوجات به‌شرط تمکن مالی، این ماده از لایحه حمایت از خانواده حذف شد؛ اما در قانون مدنی تعدد زوجات باقی ماند.
فعالان زنان در ایران تنها در تعمیق آگاهی جنسیتی موفق بوده‌اند. ان جی اوهایی که فعالان زنان تأسیس کردند از دوره احمدی‌نژاد به بعد بسته شد. حتی کتابخانه صدیقه دولت‌آبادی که تنها کتابخانه تخصصی زنان و متعلق به مرکز فرهنگی زنان بود نیز در دوره دوم احمدی‌نژاد بسته شد. در دوره روحانی ان جی اوهایی در حوزه زنان و دختران تأسیس شد اما رویکرد آن‌ها بیشتر حفظ وضعیت موجود برای زنان و حفظ مجوز فعالیت است که سبب می‌شود کمتر با سایر فعالان حقوق زنان که خواست‌های رادیکال‌تری دارند پیوند یابند. در سال ۹۹ نیز زنان ایرانی و جنبش زنان، جنبش من‌هم (me too) را با شکست سکوت خود آغاز کردند که هنوز در مراحل اولیه است. همچنین شاهد فعالیت گسترده فعالان زنان در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، توییتر و کلاوب هاوس هستیم. سایت‌های جدیدی در دوره دوم ریاست جمهوری روحانی آغاز به کارکردند مانند دیده‌بان آزار و دیگری، همچنین صفحات زیادی در اینستاگرام مانند صفحه گروه مطالعات زنان، کار بی‌آزار… به راه افتاد. همچنین کانال‌های خبری در تلگرام در حوزه زنان نیز فعالیت خود را با استقبال مخاطبان آغاز کردند. در روزنامه‌ها با توجه به سانسور گسترده همچنان شاهد پرداختن کم‌وبیش به مسائل زنان هستیم، ضمن آنکه نشریه زنان امروز که ادامه نشریه زنان با مدیرمسئولی شهلا شرکت است منتشر می‌شود. باید این نکته را اضافه کنم که این افزایش آگاهی جنسیتی ربطی به کارکرد دولت روحانی در حوزه زنان ندارد بلکه ناشی از تلاش زنان برای تغییر شرایط زیست زنان است. دولت روحانی به‌هیچ‌عنوان کارنامه قابل قبولی در حوزه زنان نداشته است بلکه شاهد سرکوب بیشتر فعالان زنان و دستگیری آنان در این دوران بوده‌ایم.
مقایسه جنبش زنان در ترکیه و ایران
وضعیت کنونی زنان در ایران و ترکیه بسیار متفاوت است در گزارش شکاف جنسیتی که هرساله حوزه‌های مربوط به دسترسی به آموزش، سلامتی، توانمندسازی سیاسی و فرصت‌های اقتصادی را در ۱۵۶ کشور جهان موردبررسی قرار می‌دهد، ایران در جایگاه ۱۵۰ این جدول، قبل از کشورهای کنگو، سوریه، عراق، یمن و افغانستان قرارگرفته است و ترکیه در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۳۰ ام را دارد. در سال ۲۰۲۰ شمار استادیارهای زن در ترکیه نیز ۳۸.۸ درصد افزایش‌یافته است. همچنین طبق داده‌های وزارت امور خارجه ترکیه در سال ۲۰۰۹، ۱۰.۸ درصد سفرا زن بودند که در سال ۲۰۱۹ به ۲۲.۱ درصد رسیده است. میزان زنان مسئول در بخش مدیریتی شرکت‌ها نیز از ۱۴.۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۷.۳ در سال ۲۰۱۸ افزایش‌یافته است. تعداد سفرای زن در ایران که در دولت روحانی به کار گمارده شدند ۴ نفر بوده است. در بخش میانی تعداد مدیران زن ۱۲ هزار نفر اعلام‌شده است. در حالی که ۴۸ زن در پارلمان ترکیه نماینده هستند در ایران تعداد زنان در مجلس کنونی ۱۷ نفر است که همگی نگاهی مردسالار به مسائل زنان دارند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط موسسه آمار ترکیه در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۹ نرخ مشارکت نیروی کار برای زنان ۳۴.۵ درصد و برای مردان برابر با ۷۱.۸ درصد است. این در حالی است که نرخ اشتغال زنان پیش از کرونا در ایران ۱۵ درصد بوده است.
جنبش زنان در خاورمیانه ریشه‌های نزدیکی به هم دارد. با نگاهی به ریشه‌های شکل‌گیری جنبش زنان در ایران و ترکیه می‌توان گفت در هر دو کشور تصمیم دولت بر تغییر وضعیت زنان به دلیل نگاه ناسیونالیستی تا حدود زیادی سبب تغییر در وضعیت زنان هر دو کشور شد این البته در کنار عاملیت زنان برای تغییر وضع خود در پی آشنایی با تجدد غربی بود. آگاه شدن زنان به حقوق خویش به آموزش زنان و تلاش برای محدود کردن کودک‌همسری و شکل‌گیری انجمن‌های زنانه و روزنامه‌های زنان شد.
در هر دو کشور آتاتورک و رضاخان انجمن‌های مستقل زنان را برنمی‌تافتند و همه‌چیز باید تحت کنترل آنان بود ازاین‌رو انجمن‌های مستقل به حاشیه راننده شدند هرچند که اصلاحات از بالا سبب بهتر شدن وضعیت زنان در هر دو کشور شد. آتاتورک برخلاف رضاشاه به‌طورکلی روحانیان را محدود کرد و قوانین خانواده را بر اساس تک‌همسری بنیان نهاد ازاین‌رو وضعیت بهتری به لحاظ حقوقی در ترکیه برای زنان به وجود آمد؛ اما در ایران قوانین علی‌رغم آنکه دست روحانیان از قضاوت کوتاه شد اما روح قوانین بر اساس فقه شیعه باقی ماند و با روی کار آمدن بنیادگرایان وضعیت زنان رو به افول گذاشت. در ترکیه نیز با روی کار آمدن حزب اعتدال و توسعه شاهد از بین رفتن برخی از دستاوردهای جنبش زنان هستیم که آخرینش خروج ترکیه از کنوانسیون محو هرگونه اشکال خشونت علیه زنان در فروردین‌ماه سال جاری توسط اردوغان است؛ اما همچنان جنبش زنان با تظاهرات خیابانی و اشکال دیگر اعتراض پویاست. در ایران بعد از سال ۸۸ و خروج فعالان زنان و سرکوب جنبش‌های مدنی فعالان زنان بیشتر به عرصه مجازی روی آوردند و در حین اینکه فضای عمومی برای فعالیت بسته‌تر شد فضای مجازی فرصتی برای پویایی به جنبش زنان داد که آخرین مورد ان نیز جنبش من هم در ایران است.
از دیگر سو باید گفت فمینیسم چون در پیوند با ناسیونالیسم در دو کشور شکل گرفت نقش زن برای مردان روشنفکر و زنان فمینیست و دولتمردان در حد مادر خوب باقی ماند تا دوره‌های بعدی که نگاه زن به‌مثابه هویتی مستقل را شاهد هستیم. آموزش زنان و تأسیس انجمن‌های زنان و روزنامه‌ها توسط زنان فعال در هر دو کشور از وسایل پیشرفت جنبش زنان محسوب شدند.
تلاش برای تغییر قوانین بخش مهمی از کوشش فعالان زنان در هر دو کشور بوده است با توجه به تغییرات در قوانین، جنبش زنان ترکیه یکی از موفق‌ترین جنبش‌ها در جامعه مدنی این کشور طی ۲۰ سال اخیر بوده است. امروز با بیش از ۳۵۰ سازمان، مشغول کار بر روی مباحث مختلف، هنوز هوشیار و بیدار است. هیچ عرصه‌ای از منافع زنان رها نشده است: مقاطع آموزشی زنان در دانشگاه‌ها، کمیته‌های زنان در بیشتر محکمه‌ها، تشکیلات حرفه‌ای و تخصصی زنان و انجمن‌های متمرکز بر مسائل خشونت، فقر، آموزش، کنترل جمعیت و … که در سراسر ترکیه پراکنده‌اند. آن‌ها با نزدیک شدن به یکدیگر زمینه‌ای مساعد برای لابی را نیز فراهم می‌کنند؛ و بر اساس تخمین‌ها، زمانی که یک موضوع انتقادی مطرح شود، آن‌ها می‌توانند بیش از نیم میلیون زن را بسیج کند.
موج جدید جنبش زنان ترکیه بانام «جنبش نوین زنان» شناخته می‌شود. فعالان این جنبش بر روی مسائلی مانند قانون‌های مربوط به زنان، خشونت خانگی، فقر، آموزش، کنترل جمعیت، اشتغال زنان و نمایندگی سیاسی زنان کار می‌کنند. همچنین باید تأکید کنیم که حق پوشش و آزادی‌های فردی زنان مثل ورزش، آواز، رقص و. در ترکیه هیچ‌گاه مورد تعارض حکومتی قرار نگرفته است.
درحالی‌که فعالان زنان در ایران تلاش زیادی برای تغییر قوانین داشته‌اند، اندک موفقیت‌های آنان درزمینۀ تغییر قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ با وقوع انقلاب اسلامی از بین رفت و تلاش فعالان زنان از دهه ۷۰ تاکنون برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، ایجاد ان جی او ها به بن‌بست رسیده است. تغییرات بسیار اندکی مانند دیه مساوی در تصادفات را به رسمیت شناخته شده است. همچنین اعطای شناسنامه در مواردی محدود به فرزندانی که مادر ایرانی دارند (از ۱۱ هزار مادر ایرانی که با مردان خارجی ازدواج‌کرده‌اند تنها به کودکان ۱۰۰ زن شناسنامه ان هم با کوشش بسیار فعالان حقوق کودک و زنان اعطاشده است)؛ اما هنوز قانون تابعیت تغییر نکرده است و زن نمی تواند تابعیتش را به فرزندش منتقل کند. در حال حاضر می‌توان با توجه به ساختار صلب حاکمیت در ایران گفت فعالان زنان تنها در تعمیق و گسترش آگاهی جنسیتی و گفتمان برابری تأثیرگذار بوده‌اند و تمامی تلاش‌هایشان برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز با بن‌بست مواجه شده است.
لینک این مطلب در تریبون زمانه
منبع: دیگری
منابع:
حسین خواه مریم ،۲۰۱۸، سال‌های نخست پس از انقلاب: ناتوانی جنبش زنان در محافظت از دستاوردهایش
حیدرزاده‌نایینی، محمدرضا،۱۳۸۰ ،تعامل دین و دولت در ترکیه، چاپ اول، تهـران، مرکـز چـاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
جای واردنه. کوماری ۱۳۹۲، فمینیسم و ناسیونالیسم در جهان سوم، تهران، نشر ثالث
ساناساریان، الیز ۱۳۸۴، جنبش حقوق زنان در ایران (طغیان، افول و سرکوب از ۱۲۸۰ تا انقلاب ۱۳۵۷)، تهران، نشر اختران
سبحانی زهرا، شادان پروند،۱۳۷۳، زمینه شناخت جامعه و فرهنگ ترکیه، ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی
ثقفیان، سپیده،۱۳۹۱، جنبش زنان در ایران در میانه دو انقلاب
قیصری، محمد،۱۳۸۷، آسیب‌شناسی دولت- ملت در خاورمیانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
صادقی، محسن،۱۳۹۶، بررسی مقایسه‌ای جنبش‌های زنان در ترکیه و مصر، ژورنال ایران آکادمیا، شماره یک، پاییز ۹۶
موسوی، سمانه، ۱۳۸۷، «جنبش زنان ترکیه: پیشینه کوتاهی از موفقیت»، مدرسه فمینیستی،
یگانه، ناهید، ۱۳۶۳، «جنبش زنان در ایران»، فصل‌نامه‌ی نیمه‌ی دیگر، سال اول، شماره‌ی دوم، پاییز ۱۳۶۳
منبع خبر: رادیو زمانه 
اخبار مرتبط: مقایسه جنبش زنان ایران و ترکیه
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
