مسولان دولت آینده مانع زدایی از سرمایه گذاری خارجی را در دستور کار قرار دهند

محسن شرافتی نیا، پژوهشگر و مسئول کمیته پول و بانک دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: یکی از مباحث مهمی که ما در زمینه دیپلماسی اقتصادی بررسی می‌کنیم، سرمایه گذاری خارجی دولت‌ها است. سرمایه گذاری خارجی به لحاظ نظری به دو دسته سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی تقسیم می‌شود. همانطورکه از نامش مشخص است در سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذار در کشور هدف دارایی را به شکل مستقیم مدیریت می‌کند، اما در سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی، تمام سرمایه گذاری‌های یک شخصیت حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق قرضه و سهام یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می‌گیرد.

وی افزود: آنچه که در ۲۰ سال گذشته یعنی از دولت هشتم تا دولت دوازدهم در زمینه سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته عملکردی پر افت و خیز بوده است. در بین این سال‌ها بیش‌ترین جذب سرمایه خارجی در دولت دهم اتفاق افتاده است. طبق آمار‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، در هشت سال اخیر علی‌رغم نگاه ویژه دولت به خارج از کشور و تاکید بر ارتباط با دنیا، سرمایه گذاری خارجی با کاهش ۲.۷ میلیارد دلاری به یک پنجم ابتدای شروع دولت رسید.

شرافتی‌نیا بیان کرد: آنچه مسلم است رییس جمهور آینده از هم اکنون باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند تا بتوانند برنامه‌های دولت شان را در زمینه جذب سرمایه‌های خارج از کشور به شکل کامل اجرا کنند. به جرات می‌توان گفت بسیاری از مشکلات ما در زمینه اشتغال، تولید و بهروری داخلی با دقت نظر در زمینه انباشت سرمایه خارجی قابل رفع است، اما باید از توجه به نکاتی در این زمینه مغفول نمانیم. از دیگر برکات و آثار مثبت سرمایه گذاری خارجی می‌توان به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش‌های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسان‌تر به بازار‌های صادراتی و... اشاره کرد که فقدان این موارد امروز تا حد زیادی حس می‌شود.

وی تصریح‌کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که سرمایه گذاری خارجی زمانی مفید خواهد بود که یا به عنوان مکمل سرمایه گذاری داخلی باشد یا طبق ارزیابی‌های اقتصادی در صورت بکارگیری آن‌ها به جای سرمایه داخلی هزینه فر صت کمتری داشته باشد در غیر این صورت آسیب‌های سرمایه گذاری خارجی از منفعت آن بیشتر خواهد بود.

پژوهشگر اقتصادی گفت: در مجموع به عقیده بنده با توجه به شعار سال اولا باید در بحث سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی مسولان دولت آینده مانع زدایی را در دستور کار قرار بدهند تا در ادامه بتوانیم از سرمایه‌های کشور حمایت کنیم و شاهد ایجاد تحرک در فرایند تولید، افزایش درآمد ملی و افزایش سطح رفاه جامعه باشیم.

شرافتی‎‌نیا بیان کرد: از جمله موانعی که در این مسیر وجود دارد و در دولت آینده باید بدان توجه شود قوانین و مقررات زاید و دست و پاگیر اقتصادی است که عدم شفافیت و تغییرات پی در پی این قوانین سبب بی ثباتی فعالیت‌های تولیدی می‌شود. ارتباط این مسئله در اینجا هویدا می‌شود که تصمیمات سرمایه گذاری با توجه به استراتژی‌های دولت از جمله سیاست‌های مالیاتی، تجاری، کنترل قیمت ها، سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای و امثال آن صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: اقدام اول در این زمینه می‌تواند بدین شکل باشد که مسولین امر تمام قوانین را جمع‌آوری کرده و با بازنگری در این قوانین و ضوابط، قانونی واحد تحت عنوان «طرح سرمایه گذاری داخلی و خارجی» را به جهت بررسی و تصویب به نهاد‌های قانون‌گذار ابلاغ کنند. اگر این کار عملی شود بیش از نیمی از مشکلات سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارج از کشور مرتفع شده و از سردرگمی رهایی می‌یابند.

به گفته وی نکته با اهمیت دیگر این است که دولت در بخش اعظمی از نظام اقتصادی کشور دخالت دارد و این موضوع سبب به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی شده است که می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را به شکل دقیق‌تر و با بهروری بالاتر انجام دهد، بی شک همکاری و حمایت همه‌جانبه دولت از اتاق‌های مشترک با کشور‌های دیگر و اتاق‌های بازرگانی می‌تواند در جهت تحرک بخش خصوصی حرکتی رو به جلو تلقی گردد.

پژوهشگر اقتصادی گفت: از جمله مسائل مهم برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی امنیت سرمایه گذاری است. عده‌ای قصد دارند پایین آمدن نرخ سرمایه گذاری خارجی در ۸ سال گذشته را به موضوع تحریم‌های خارجی ارتباط دهند که البته بی‌تاثیر نبوده، اما اغلب این تحریم‌ها از سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۷ به بعد وضع گردیده که این نشان می‌دهد در دولت دهم که حائز موفق‌ترین عملکرد در جذب سرمایه خارجی بوده است نیز این تحریم‌ها وجود داشته، اما به نظر بنده مهم‌ترین عاملی که سبب کاهش نرخ سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم و دوازدهم گردیده، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در این سال‌ها بوده است.

شرافتی‌نیا اضافه کرد: واضح است در شرایطی که تورم داخلی از خارجی بیشتر باشد و نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد، سرمایه گذار سرمایه خود را از کشور خارج می‌کند. دولت آینده باید در اموری همچون کنترل تورم و ثبات قیمت ها، اصلاح نظام مالیاتی، لغو امتیازات انحصاری و اصلاح سیستم پولی و بانکی برنامه دقیق و مشخصی را تدوین کند.

وی تصریح کرد: مبارزه با شکل گیری فساد هم علاوه بر بخش‌های دیگر دولت در مسئله سرمایه گذاری نیز مطرح است. تیم اقتصادی دولت سیزدهم در تصمیم گیری‌ها باید توجه کنند که از اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی نظیر تک نرخی کردن ارز که در سال ۱۳۹۷ رخ داد و منجر به ترویج فساد و توزیع رانت در فضای اقتصادی کشور شد، جلوگیری کنند. نظارت بیش از پیش بر گمرکات برای کنترل پدیده قاچاق کالا و سرمایه و همچنین طراحی نظام مالی الکترونیکی جهت نظارت بیشتر و کاهش هزینه‌های معاملاتی می‌تواند راهکار‌های موثری محسوب شود.

شرافتی‌نیا افزود: به نظر بنده دولت آینده باید سرمایه‌گذاری خارجی را ذوابعاد درنظر بگیرد. قریب به یک دهه است که مقام معظم رهبری با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شعار‌های سال به مسئله تولید به عنوان عامل اساسی در رشد اقتصادی، نگاه ویژه‌ای دارند. تولید مستلزم حضور دو عامل سرمایه و نیروی کار است که در این مسیر، جذب سرمایه به ویژه سرمایه خارجی اهمیت بسیاری دارد.

وی بیان کرد: علاوه بر نکاتی که ذکر شد عواملی همچون جذاب کردن فضای اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی با اعمال سیاست‌های تشویقی مانند تخفیف یا معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های گمرکی، حمایت ایرانیان مقیم خارج از کشور در جهت جذب سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی آنها، اصلاح ساختار مناطق آزاد تجاری با هدف افزایش صادرات و کنترل واردات و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی نظیر راه ها، بنادر و سیستم‌های ارتباطی به منظور ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در کشور نکاتی اساسی و مهم محسوب می‌شوند.